مغروور قطر
21-02-2006, 05:32 AM
دول «التعاون» تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة تعويضاً عن خفض الجمارك
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2006, تمام الساعة 03:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - الشرق :
تدرس دول مجلس التعاون الخليجي مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة تعويضا عن خفض التعرفة الجمركية. وأوضح وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي في تصريحات صحفية ان المقصود بضريبة المبيعات التي قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف انه تجري دراستها حاليا هي نفسها المقترح الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البازعي إلى أنه ستتم الاستعانة بجهات دولية ممثلة بصندوق النقد الدولي للاستفادة من خبراتها، معتبرا ان هذا الموضوع سيصب في مصلحة دول المجلس مجتمعة.
وأضاف البازعي أن الدراسة يفترض الا تأخذ وقتا طويلا اذ سيتم بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من اعدادها اجراء تنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس، وعقد لقاء مع الجهات الحكومية والخاصة للحصول على مرئياتها بهذا الخصوص.
وتابع انه حين تتم الدراسة ستعرض على حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى اللجان الفنية في تلك الدول للنظر في المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تقود إليها الدراسة.
من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي كتعويض عن خفض التعرفة الجمركية، ويتماشى مع مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تؤدي إلى تخفيف التعرفة الجمركية.
وبيّن المفلح أن أهمية الضريبة على القيمة المضافة تكمن في كونها موردا للخزانة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس هذا الموضوع، وهذا الأخير يجري اتصالاته في هذا الشأن مع دولة الإمارات المكلفة بإعداد الدراسة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: «البعض يسمى هذا النوع من الضريبة بالمبيعات، الا ان مسماها الحقيقي هو ضريبة القيمة المضافة».
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2006, تمام الساعة 03:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - الشرق :
تدرس دول مجلس التعاون الخليجي مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة تعويضا عن خفض التعرفة الجمركية. وأوضح وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي في تصريحات صحفية ان المقصود بضريبة المبيعات التي قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف انه تجري دراستها حاليا هي نفسها المقترح الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البازعي إلى أنه ستتم الاستعانة بجهات دولية ممثلة بصندوق النقد الدولي للاستفادة من خبراتها، معتبرا ان هذا الموضوع سيصب في مصلحة دول المجلس مجتمعة.
وأضاف البازعي أن الدراسة يفترض الا تأخذ وقتا طويلا اذ سيتم بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من اعدادها اجراء تنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس، وعقد لقاء مع الجهات الحكومية والخاصة للحصول على مرئياتها بهذا الخصوص.
وتابع انه حين تتم الدراسة ستعرض على حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى اللجان الفنية في تلك الدول للنظر في المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تقود إليها الدراسة.
من جانبه أوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي كتعويض عن خفض التعرفة الجمركية، ويتماشى مع مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تؤدي إلى تخفيف التعرفة الجمركية.
وبيّن المفلح أن أهمية الضريبة على القيمة المضافة تكمن في كونها موردا للخزانة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس هذا الموضوع، وهذا الأخير يجري اتصالاته في هذا الشأن مع دولة الإمارات المكلفة بإعداد الدراسة من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف: «البعض يسمى هذا النوع من الضريبة بالمبيعات، الا ان مسماها الحقيقي هو ضريبة القيمة المضافة».