مغروور قطر
21-02-2006, 05:37 AM
السعودية: دعوة شركات التأمين إلى الاندماج
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2006, تمام الساعة 03:26 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية الى دمج أعمالها لتقوية مراكزها المالية والحفاظ على عملائها،، مشيرة الى أنها أجرت تعديلات جديدة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين يقضي بإلزام هذه الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
وعلى صعيد آخر اعترف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في تصريحات للصحفيين بوجود شركات تأمين لا تزال تعمل في السوق السعودية من دون الحصول على تراخيص رسمية واعتبر ان ذلك يمثل مرحلة انتقالية بأمر سام من الديوان الملكي حتى تعدل أوضاعها مع الأنظمة الجديدة، مشيرا الى أن عملية التأهيل للحصول على التراخيص الرسمية ليست سهلة وتتطلب فترة طويلة.
وكشف أن المؤسسة رخصت حتى الآن لنحو 22 شركة تأمين وتنتظر موافقة وزارة التجارة عليها وستعمل في السوق في مدة لا تتجاوز 4 أشهر وعندها لن تكون السوق بحاجة إلى الشركات التي تعمل بدون تراخيص، ولكنه شدد على أن مؤسسة النقد بصفتها الجهة المشرفة على شركات التأمين في السعودية سوف لن تتنازل عن شرط رفع رأس المال المطلوب الى 100 مليون ريال من أي شركة تأمين ترغب في العمل في السوق المحلي.
وكانت مؤسسة النقد قد أحالت في وقت سابق ملفات 13 شركة تعمل في نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على تراخيص مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك بعد أن حصلت هذه الشركات التي تبلغ رساميلها 25 مليار ريال على تراخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، موافقة المؤسسة، واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن هذه الشركات هي الأولى التي تحوز على تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على للشركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء، غير أنها لا تملك تراخيص.
يشار إلى أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا، وأنه سيتم تخصيص نسبة ما بين 25 و40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وعلى صعيد آخر أكدت ورقة عمل طرحها الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، أن مستوى الوعي التأميني في السعودية قد ارتفع من 25% إلى 60% من إجمالي عدد السكان بعد تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومسؤولية المركبات والتأمين الطبي. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السبيهين الرئيس لمؤتمر التأمين السعودي الأول الذي افتتح أمس بجدة وشارك فيه 15 شركة وجهة حكومية وأهلية.
وقال السبيهين إن هناك مبادرات كثيرة تقودها التعاونية للتأمين وشركات التأمين الأخرى العاملة في المملكة من أجل رفع معدلات الوعي التأميني داخل المجتمع السعودي موضحاً أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين وتغيير فهم الكثير من شرائح المجتمع لمفهوم التأمين ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات أبناء المملكة.
وأكد السبيهين على أن ارتفاع مستوى الوعي التأميني وكذلك التطورات التشريعية الجديدة التي يشهدها سوق التأمين السعودي حالياً ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الفردي السنوي على التأمين من 41 دولاراً حالياً إلى حوالي 200 دولار الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح ما بين 3 و5 في حين لا تصل هذه النسبة حالياً إلى 1.
وقد تناول السبيهين في ورقة العمل التي قدمها للمؤتمر، تأثيرات التشريعات والتنظيمات الجديدة على سوق التأمين وتطورات تسجيل شركات التأمين الذي بلغ عددها 31 شركة حتى الآن تقدمت بطلبات الترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي ومن المتوقع حصولها على الترخيص خلال عام 2006م.
وأشار السبيهين إلى التزامات سوق التأمين السعودي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على إصلاح السوق وتطوراته، وأبعاد المنافسة المتوقعة داخل السوق تبعاً لذلك والتي تشمل ايضاً حسب رأي السبيهين المنافسة على القوى العاملة المدربة، مما يثير أهمية وضع برامج تأهيل السعوديين للعمل في مجال التأمين وتطبيق وسائل جديدة واستخدام قنوات بيع مبتكرة لجذب المزيد من العملاء. واختتم السبيهين ورقة العمل بالإشارة إلى المقومات الأساسية للمنافسة داخل سوق التأمين في المرحلة القادمة والتي تركزت بشكل أساسي على القوة المالية والعمالة المدربة والبيئة الإلكترونية واستراتيجيات التسويق المتطورة ثم حدد السبيهين رؤية شاملة لمستقبل صناعة التأمين في المملكة.
وكان مؤتمر التأمين السعودي الأول قد افتتح في جدة مساء أول أمس برعاية التعاونية للتأمين وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بورقة قدمها عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار تناول فيها البيئة الاستثمارية الصحية ودورها في إيجاد صناعة تأمين قوية، ثم تحدث الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تطورات تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وأهم التغيرات التشريعية التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وقدم الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تناول فيها آفاق منظمة التجارة العالمية والتزامات دول مجلس التعاون الخليجية وفقاً لمتطلبات المنظمة.
كما تحدث كارل ويتمال عضو مجلس الإدارة بشركة ميونخ ري الألمانية عن مستقبل سوق التأمين السعودي من وجهة نظر إعادة التأمين. وأشار موسى الربيعان رئيس دار موسى للاستشارات المالية والتأمينية إلى انطلاقة صناعة التأمين السعودية بعد ارتفاع الوعي التأميني.
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2006, تمام الساعة 03:26 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية الى دمج أعمالها لتقوية مراكزها المالية والحفاظ على عملائها،، مشيرة الى أنها أجرت تعديلات جديدة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين يقضي بإلزام هذه الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
وعلى صعيد آخر اعترف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في تصريحات للصحفيين بوجود شركات تأمين لا تزال تعمل في السوق السعودية من دون الحصول على تراخيص رسمية واعتبر ان ذلك يمثل مرحلة انتقالية بأمر سام من الديوان الملكي حتى تعدل أوضاعها مع الأنظمة الجديدة، مشيرا الى أن عملية التأهيل للحصول على التراخيص الرسمية ليست سهلة وتتطلب فترة طويلة.
وكشف أن المؤسسة رخصت حتى الآن لنحو 22 شركة تأمين وتنتظر موافقة وزارة التجارة عليها وستعمل في السوق في مدة لا تتجاوز 4 أشهر وعندها لن تكون السوق بحاجة إلى الشركات التي تعمل بدون تراخيص، ولكنه شدد على أن مؤسسة النقد بصفتها الجهة المشرفة على شركات التأمين في السعودية سوف لن تتنازل عن شرط رفع رأس المال المطلوب الى 100 مليون ريال من أي شركة تأمين ترغب في العمل في السوق المحلي.
وكانت مؤسسة النقد قد أحالت في وقت سابق ملفات 13 شركة تعمل في نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على تراخيص مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك بعد أن حصلت هذه الشركات التي تبلغ رساميلها 25 مليار ريال على تراخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، موافقة المؤسسة، واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن هذه الشركات هي الأولى التي تحوز على تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على للشركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء، غير أنها لا تملك تراخيص.
يشار إلى أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا، وأنه سيتم تخصيص نسبة ما بين 25 و40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وعلى صعيد آخر أكدت ورقة عمل طرحها الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، أن مستوى الوعي التأميني في السعودية قد ارتفع من 25% إلى 60% من إجمالي عدد السكان بعد تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومسؤولية المركبات والتأمين الطبي. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السبيهين الرئيس لمؤتمر التأمين السعودي الأول الذي افتتح أمس بجدة وشارك فيه 15 شركة وجهة حكومية وأهلية.
وقال السبيهين إن هناك مبادرات كثيرة تقودها التعاونية للتأمين وشركات التأمين الأخرى العاملة في المملكة من أجل رفع معدلات الوعي التأميني داخل المجتمع السعودي موضحاً أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين وتغيير فهم الكثير من شرائح المجتمع لمفهوم التأمين ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات أبناء المملكة.
وأكد السبيهين على أن ارتفاع مستوى الوعي التأميني وكذلك التطورات التشريعية الجديدة التي يشهدها سوق التأمين السعودي حالياً ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الفردي السنوي على التأمين من 41 دولاراً حالياً إلى حوالي 200 دولار الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح ما بين 3 و5 في حين لا تصل هذه النسبة حالياً إلى 1.
وقد تناول السبيهين في ورقة العمل التي قدمها للمؤتمر، تأثيرات التشريعات والتنظيمات الجديدة على سوق التأمين وتطورات تسجيل شركات التأمين الذي بلغ عددها 31 شركة حتى الآن تقدمت بطلبات الترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي ومن المتوقع حصولها على الترخيص خلال عام 2006م.
وأشار السبيهين إلى التزامات سوق التأمين السعودي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على إصلاح السوق وتطوراته، وأبعاد المنافسة المتوقعة داخل السوق تبعاً لذلك والتي تشمل ايضاً حسب رأي السبيهين المنافسة على القوى العاملة المدربة، مما يثير أهمية وضع برامج تأهيل السعوديين للعمل في مجال التأمين وتطبيق وسائل جديدة واستخدام قنوات بيع مبتكرة لجذب المزيد من العملاء. واختتم السبيهين ورقة العمل بالإشارة إلى المقومات الأساسية للمنافسة داخل سوق التأمين في المرحلة القادمة والتي تركزت بشكل أساسي على القوة المالية والعمالة المدربة والبيئة الإلكترونية واستراتيجيات التسويق المتطورة ثم حدد السبيهين رؤية شاملة لمستقبل صناعة التأمين في المملكة.
وكان مؤتمر التأمين السعودي الأول قد افتتح في جدة مساء أول أمس برعاية التعاونية للتأمين وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بورقة قدمها عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار تناول فيها البيئة الاستثمارية الصحية ودورها في إيجاد صناعة تأمين قوية، ثم تحدث الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تطورات تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وأهم التغيرات التشريعية التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وقدم الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تناول فيها آفاق منظمة التجارة العالمية والتزامات دول مجلس التعاون الخليجية وفقاً لمتطلبات المنظمة.
كما تحدث كارل ويتمال عضو مجلس الإدارة بشركة ميونخ ري الألمانية عن مستقبل سوق التأمين السعودي من وجهة نظر إعادة التأمين. وأشار موسى الربيعان رئيس دار موسى للاستشارات المالية والتأمينية إلى انطلاقة صناعة التأمين السعودية بعد ارتفاع الوعي التأميني.