مغروور قطر
21-02-2006, 05:44 AM
تداولات انتقائية والصغار ينتظرون مبادرة الكبار
كتب المحرر الاقتصادي: شهد سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات انتقائىة يوم أمس بقيادة «الاستثمارات الوطنية» التي شهدت تداولات قياسية انعكست بشكل ايجابي ولو كان محدوداً على نفسيات المتعاملين والسوق.
وأوضح مراقبون انه بعد النزول الذي شهده السوق يوم السبت، شهد أمس وأول من أمس نوعاً من التماسك في ضوء عمليات الشراء التي توحي ان هناك تحركا أكثر نشاطاً خلال المرحلة المقبلة بعد ان اتت الأرباح والتوزيعات منسجمة مع التوقعات في معظم الأحيان وأفضل من التوقعات في أحيان أخرى.
وترددت معلومات أن جهات حكومية عليا تعمل على بحث الأسباب التي أدت الى التراجع الذي شهده السوق على رغم الكم الهائل من العوامل الايجابية، فيما أوضحت مصادر غير مؤكدة ان البحث تطرق الى كيفية معالجة مشكلة نقص السيولة في حال تم التأكد ان السوق يعاني من نقص في السيولة.
وأوضح مراقبون انه من الافضل الا يتم التدخل بشكل مصطنع لدعم السوق، لافتين الى انه من الافضل اتخاذ قرار بالاستثمار في السوق على أسس فنية بحتة مع العمل على رفع مستوى السيولة في النظام المصرفي ككل سواء الموجه للبورصة أو الى غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وبين احد المراقبين ان السوق تماسك بشكل واضح أمس وأول من أمس وان التداولات عقلانية حيث تشتد عمليات الشراء مع كل نزول، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان السوق سينشط بشكل أكبر مع ظهور بوادر ضخ سيولة سواء من المؤسسات أو الأفراد الذين كانوا يمتلكون السيولة ولكنهم فضلوا التريث لمعرفة أين ستظهر مستويات الدعم للاتجاه مجدداً ناحية الشراء.
ورأى مراقب آخر، ان التداولات المركزة التي تشهدها بعض الاسهم تؤكد ان هناك تحفزا لدى الافراد للشراء ولكن هؤلاء يحتاجون الى من يتسلم زمام المبادرة ويقود اتجاه السوق، ولا مانع لديهم من اتباع سياسة الكبار في حال تأكدوا ان المبادرة ليست قصيرة المدى ولأهداف مضاربية التي أصبحت سلوكاً لدى بعض المحافظ والصناديق في احدى مراحل التداول خلال الايام الماضية.
وعلى صعيد تداولات يوم امس فقد تم تداول 127,321,500 سهم موزعة على 6317 صفقة بقيمة 82,839,325 دينارا.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3,43 نقطة ليغلق على مستوى 564,54 نقطة، فيما تراجع المؤشر السعري بمقدار 7,2 نقطة ليغلق على مستوى 11,597,6 نقطة.
--------------------------------------------------------------------------------
إطلاق شركة «دبي لصناعات الطيران» باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار
أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شركة دبي لصناعات الطيران، التي تعد أول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة، واحد أكبر مجمعات صناعة وخدمات الطيران في العالم.
وسيضم المشروع 6 شركات متخصصة تابعة تنشط في 14 مجالاً مختلفاً ضمن قطاع صناعة الطيران، وتوفر منظومة متكاملة من أرقى الخدمات والتسهيلات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وباستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أميركي.
جاء الإعلان عن إطلاق المشروع خلال احتفال كبير قام خلاله أعضاء اللجنة التأسيسية بتوقيع اتفاقية تأسيس الشركة، وحضره نخبة من كبار رجال الدولة والمسؤولين والشخصيات الرائدة في قطاع الطيران.
وأكد رئيس مجلس إدارة «دبي لصناعات الطيران» الشيخ أحمد بن سعيد أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أنشطتها وتوسيع أعمالها عبر تأسيس تحالفات استراتيجية مع نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطيران, وقال: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع الرائد سيتمكن خلال السنوات العشر المقبلة من ترسيخ مكانته ليصبح ثقلاً محورياً ضمن قطاع الطيران العالمي».
وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين للمشروع الذي سيتم تطويره على مراحل عدة كلا من حكومة دبي، دبي انترناشيونال كابيتال الذراع الاستثمارية لدبي القابضة، إعمار العقارية، شركة «استثمار»، مركز دبي المالي العالمي، أملاك للتمويل، وسلطة المنطقة الحرة لمطار دبي، حيث سيمثل المشروع لدى انجازه مركزا اقليميا رائدا يوفر الى جانب عمليات تصنيع وصيانة الطائرات، تشكيلة متكاملة من خدمات الدعم المتطورة.
وسيستهدف المشروع مبدئيا قطاعا حيويا تبلغ استثماراته العالمية أكثر من 100 مليار دولار وذلك من خلال بناء وتشغيل المطارات، تأجير الطائرات، الى جانب توفير مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة تقوم بإعدادها جامعة علوم الطيران التي سيتم تأسيسها ضمن المشروع.
وستركز استراتيجية الاستثمار ضمن «دبي لصناعات الطيران» على قطاعات منتقاة، بحيث يمثل المشروع مركزا متكاملا لعمليات تشغيل وتطوير المطارات والخدمات في قطاع صناعة الطيران في دبي ودولة الامارات العربية المتحدة, وسيتم العمل على محاور عدة تتضمن تطوير وتشغيل المطارات، تمويل وتأجير الطائرات، علوم الطيران ومراكز التطوير والأبحاث، الصيانة والاصلاح والفحص الدقيق، تصنيع وتجميع المحركات.
وتتضمن أعمال تطوير وتشغيل المطارات بناء وتطوير مطارات جديدة الى جانب توسيع وتطوير البنية الأساسية في المطارات الموجودة ضمن المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد معدلات نمو متسارعة في هذا المجال، وخاصة في كل من الهند والصين.
كما ستركز أعمال التمويل وتأجير الطائرات على الاستثمار ضمن أسواق الطائرات العملاقة التي تشهد نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا مثل ايرباص A380 وa350 وبوينغ777 و787. وستساهم الحلول المبتكرة التي سيوفرها المشروع في مجال تأجير الطائرات في تعزيز حيوية قطاع التمويل الاسلامي والعالمي، الذي سيتيح لشركات الطيران المزيد من المرونة في تنفيذ عملياتها.
أما أنشطة التعليم والأبحاث فستعتمد على جامعة متخصصة ومركز للتطوير، والأبحاث توفر تشكيلة واسعة من الاختصاصات الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا في مجال علوم الطيران، وذلك بمدينة مطار جبل علي، التي يتوقع ان تكون أكبر مركز للملاحة الجوية في العالم.
وسيتم تطوير قسم الصيانة والاصلاح والفحص الدقيق بالتوازي مع الأعمال الأخرى، حيث يتم اطلاقه في نهاية عام 2006، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في تحقيق أهداف «دبي لصناعات الطيران»، في هذا المجال حول تأسيس مركز ضخم لتنفيذ عمليات الصيانة والاصلاح واجراء الفحوصات الدقيقة لكل مشغلي خطوط الطيران من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وسيتيح قسم تصنيع وتجميع مكونات الطائرات والمحركات الفرصة أمام كبرىات شركات صناعة الطائرات في العالم لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وتمكينها من تطوير علاقاتها مع عملائها في المنطقة, وتتضمن الخطط المستقبلية للمشروع تأسيس خط انتاج لتجميع محركات الطائرات في دبي.
كما تتضمن هذه الخطط اقامة مركز لخدمات الفضاء، تفعيل أعمال السمسرة المتعلقة بشراء وبيع الطائرات، تنظيم المعارض والأحداث المتخصصة بالطيران وتطبيق أرقى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالطيران, ومن المتوقع ان يحتل قطاع الطيران خلال السنوات العشر المقبلة مكانة متقدمة ضمن أبرز مصادر الدخل المحلي في دبي.
ويأتي اطلاق هذا المشروع ليمثل انطلاقة حقيقية نحو ايجاد حلول عملية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك خلق أكثر من 30 الف فرصة عمل جديدة أمام الطاقات والمواهب العربية خلال السنوات العشر المقبلة، الى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية ذات مستويات عالية في قطاع صناعة الطيران، حيث سيتم تخريج 8000 طالب سنويا من الجامعة المزمع تأسيسها ضمن المشروع.
كتب المحرر الاقتصادي: شهد سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات انتقائىة يوم أمس بقيادة «الاستثمارات الوطنية» التي شهدت تداولات قياسية انعكست بشكل ايجابي ولو كان محدوداً على نفسيات المتعاملين والسوق.
وأوضح مراقبون انه بعد النزول الذي شهده السوق يوم السبت، شهد أمس وأول من أمس نوعاً من التماسك في ضوء عمليات الشراء التي توحي ان هناك تحركا أكثر نشاطاً خلال المرحلة المقبلة بعد ان اتت الأرباح والتوزيعات منسجمة مع التوقعات في معظم الأحيان وأفضل من التوقعات في أحيان أخرى.
وترددت معلومات أن جهات حكومية عليا تعمل على بحث الأسباب التي أدت الى التراجع الذي شهده السوق على رغم الكم الهائل من العوامل الايجابية، فيما أوضحت مصادر غير مؤكدة ان البحث تطرق الى كيفية معالجة مشكلة نقص السيولة في حال تم التأكد ان السوق يعاني من نقص في السيولة.
وأوضح مراقبون انه من الافضل الا يتم التدخل بشكل مصطنع لدعم السوق، لافتين الى انه من الافضل اتخاذ قرار بالاستثمار في السوق على أسس فنية بحتة مع العمل على رفع مستوى السيولة في النظام المصرفي ككل سواء الموجه للبورصة أو الى غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وبين احد المراقبين ان السوق تماسك بشكل واضح أمس وأول من أمس وان التداولات عقلانية حيث تشتد عمليات الشراء مع كل نزول، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان السوق سينشط بشكل أكبر مع ظهور بوادر ضخ سيولة سواء من المؤسسات أو الأفراد الذين كانوا يمتلكون السيولة ولكنهم فضلوا التريث لمعرفة أين ستظهر مستويات الدعم للاتجاه مجدداً ناحية الشراء.
ورأى مراقب آخر، ان التداولات المركزة التي تشهدها بعض الاسهم تؤكد ان هناك تحفزا لدى الافراد للشراء ولكن هؤلاء يحتاجون الى من يتسلم زمام المبادرة ويقود اتجاه السوق، ولا مانع لديهم من اتباع سياسة الكبار في حال تأكدوا ان المبادرة ليست قصيرة المدى ولأهداف مضاربية التي أصبحت سلوكاً لدى بعض المحافظ والصناديق في احدى مراحل التداول خلال الايام الماضية.
وعلى صعيد تداولات يوم امس فقد تم تداول 127,321,500 سهم موزعة على 6317 صفقة بقيمة 82,839,325 دينارا.
وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3,43 نقطة ليغلق على مستوى 564,54 نقطة، فيما تراجع المؤشر السعري بمقدار 7,2 نقطة ليغلق على مستوى 11,597,6 نقطة.
--------------------------------------------------------------------------------
إطلاق شركة «دبي لصناعات الطيران» باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار
أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شركة دبي لصناعات الطيران، التي تعد أول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة، واحد أكبر مجمعات صناعة وخدمات الطيران في العالم.
وسيضم المشروع 6 شركات متخصصة تابعة تنشط في 14 مجالاً مختلفاً ضمن قطاع صناعة الطيران، وتوفر منظومة متكاملة من أرقى الخدمات والتسهيلات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وباستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أميركي.
جاء الإعلان عن إطلاق المشروع خلال احتفال كبير قام خلاله أعضاء اللجنة التأسيسية بتوقيع اتفاقية تأسيس الشركة، وحضره نخبة من كبار رجال الدولة والمسؤولين والشخصيات الرائدة في قطاع الطيران.
وأكد رئيس مجلس إدارة «دبي لصناعات الطيران» الشيخ أحمد بن سعيد أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أنشطتها وتوسيع أعمالها عبر تأسيس تحالفات استراتيجية مع نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطيران, وقال: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع الرائد سيتمكن خلال السنوات العشر المقبلة من ترسيخ مكانته ليصبح ثقلاً محورياً ضمن قطاع الطيران العالمي».
وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين للمشروع الذي سيتم تطويره على مراحل عدة كلا من حكومة دبي، دبي انترناشيونال كابيتال الذراع الاستثمارية لدبي القابضة، إعمار العقارية، شركة «استثمار»، مركز دبي المالي العالمي، أملاك للتمويل، وسلطة المنطقة الحرة لمطار دبي، حيث سيمثل المشروع لدى انجازه مركزا اقليميا رائدا يوفر الى جانب عمليات تصنيع وصيانة الطائرات، تشكيلة متكاملة من خدمات الدعم المتطورة.
وسيستهدف المشروع مبدئيا قطاعا حيويا تبلغ استثماراته العالمية أكثر من 100 مليار دولار وذلك من خلال بناء وتشغيل المطارات، تأجير الطائرات، الى جانب توفير مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة تقوم بإعدادها جامعة علوم الطيران التي سيتم تأسيسها ضمن المشروع.
وستركز استراتيجية الاستثمار ضمن «دبي لصناعات الطيران» على قطاعات منتقاة، بحيث يمثل المشروع مركزا متكاملا لعمليات تشغيل وتطوير المطارات والخدمات في قطاع صناعة الطيران في دبي ودولة الامارات العربية المتحدة, وسيتم العمل على محاور عدة تتضمن تطوير وتشغيل المطارات، تمويل وتأجير الطائرات، علوم الطيران ومراكز التطوير والأبحاث، الصيانة والاصلاح والفحص الدقيق، تصنيع وتجميع المحركات.
وتتضمن أعمال تطوير وتشغيل المطارات بناء وتطوير مطارات جديدة الى جانب توسيع وتطوير البنية الأساسية في المطارات الموجودة ضمن المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد معدلات نمو متسارعة في هذا المجال، وخاصة في كل من الهند والصين.
كما ستركز أعمال التمويل وتأجير الطائرات على الاستثمار ضمن أسواق الطائرات العملاقة التي تشهد نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا مثل ايرباص A380 وa350 وبوينغ777 و787. وستساهم الحلول المبتكرة التي سيوفرها المشروع في مجال تأجير الطائرات في تعزيز حيوية قطاع التمويل الاسلامي والعالمي، الذي سيتيح لشركات الطيران المزيد من المرونة في تنفيذ عملياتها.
أما أنشطة التعليم والأبحاث فستعتمد على جامعة متخصصة ومركز للتطوير، والأبحاث توفر تشكيلة واسعة من الاختصاصات الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا في مجال علوم الطيران، وذلك بمدينة مطار جبل علي، التي يتوقع ان تكون أكبر مركز للملاحة الجوية في العالم.
وسيتم تطوير قسم الصيانة والاصلاح والفحص الدقيق بالتوازي مع الأعمال الأخرى، حيث يتم اطلاقه في نهاية عام 2006، الأمر الذي من شأنه ان يساهم في تحقيق أهداف «دبي لصناعات الطيران»، في هذا المجال حول تأسيس مركز ضخم لتنفيذ عمليات الصيانة والاصلاح واجراء الفحوصات الدقيقة لكل مشغلي خطوط الطيران من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وسيتيح قسم تصنيع وتجميع مكونات الطائرات والمحركات الفرصة أمام كبرىات شركات صناعة الطائرات في العالم لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، وتمكينها من تطوير علاقاتها مع عملائها في المنطقة, وتتضمن الخطط المستقبلية للمشروع تأسيس خط انتاج لتجميع محركات الطائرات في دبي.
كما تتضمن هذه الخطط اقامة مركز لخدمات الفضاء، تفعيل أعمال السمسرة المتعلقة بشراء وبيع الطائرات، تنظيم المعارض والأحداث المتخصصة بالطيران وتطبيق أرقى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالطيران, ومن المتوقع ان يحتل قطاع الطيران خلال السنوات العشر المقبلة مكانة متقدمة ضمن أبرز مصادر الدخل المحلي في دبي.
ويأتي اطلاق هذا المشروع ليمثل انطلاقة حقيقية نحو ايجاد حلول عملية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك خلق أكثر من 30 الف فرصة عمل جديدة أمام الطاقات والمواهب العربية خلال السنوات العشر المقبلة، الى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية ذات مستويات عالية في قطاع صناعة الطيران، حيث سيتم تخريج 8000 طالب سنويا من الجامعة المزمع تأسيسها ضمن المشروع.