مغروور قطر
21-02-2006, 06:03 AM
بيع الأوهام في اقتصاد الأسهم
ما الذي يميز الوضع الحالي لدول مجلس التعاون؟ انه بلا شك توفر سيولة مالية هائلة من جراء عائدات بترولية بالغة الضخامة، لكن المشكلة ان تلك المداخيل قد اصبحت في يد اناس خرجوا لتوهم من نظام اقتصادي بدائي بالغ البساطة وبالغ التواضع في مستواه ليوظفوا هذه ا لثروة في اقتصاد معولم بالغ التعقيد والتوحش.
ولقد سبق ان بينا كيف يهدر قسم كبير من هذه الثروة في مضاربات عقارية مجنونة وفي نهم استهلاكي مظهري وفي بناء اقتصاد خدمي لا يسنده اقتصاد انتاجي صناعي تكنولوجي. لكن قسماً لا يستهان به من باقي الثروة بدأ يذهب في مضاربات اسهم الشركات وهو ما نود شد الانتباه الى بعض من جوانبه السلبية والخفية او الادعائية.
اولاً نود ان نذكر من يريد ان يعتبر بالسقوط المفاجئ المذهل لاسواق المال والاسهم في بورصات العالم في العشرينات من القرن الماضي نتيجة للمضاربات المبالغ فيها في اسهم شركات كانت ادعاءاتها لا تتناسب مع انجازاتها وكانت الشفافية في ادارتها شبه معدومة وكانت تدخل المجتمع والدولة لمنع انحرافها او فسادها شبه معدوم.
وثانيا نحتاج ان نعرف ان السيطرة على الشركات في ايامنا هذه، حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، هي في يد من يديرون تلك الشركات، وليس في يد مالكي الشركات، سواء من كبار الرأسماليين أو من حملة الاسهم العاديين، ولقد بينت فضائح الشركات العالمية العملاقة، التي ازدادت في الآونة الاخيرة، ان لدى من يديرون الشركات مساحات واسعة للفساد وللخداع ولافساد الآخرين بما فيهم شركات المحاسبة ولتقديم شهادات زور لخبراء مرتشين عن مستقبل الشركات الزاهر والمبشر وغير الحقيقي. من هنا يجب النظر بريبة شديدة الى حملات البعض لاعطاء الشركات حرية تحرك اكبر بدعوى تقليص البيروقراطية، ذلك ان حوادث النهب وفساد الادارة التي ذكرنا، التي اصبحت قصصا يومية، وازدياد العوامل العالمية والمحلية الكثيرة، التي تجعل التنبؤ بنجاح أو فشل الشركات امراً غير يسير، بل ومستحيلا، يتطلب المزيد من مؤسسات المراقبة الحكومية والمجتمعية والانتقاء الحذر لمراقبين شرفاء من ذوي الخبرة، وذلك من اجل حماية مالكي الشركات وعلى الاخص حماية صغار المساهمين الذين يغامرون بكل ما يملكون املاً في تحقيق ثروات هي في عالم الغيب من جهة وخاضعة لمعلومات غير محقق في صحتها من جهة ثانية.
يقول الاقتصادي الاميركي الشهير جون غالبريث ان انجاز اقتصاد الشركات من حيث دخوله في الانتعاش او الركود ومدتها لا يمكن التنبؤ به. فالاسباب التي لها انواع كثيرة من التأثيرات على ذلك الانجاز غير معروفة مقدما، ولا توجد ظاهرة في اقتصادنا الحديث اكثر تألقاً ووضوحاً من الارباح، التي تجنيها الشركات ويجنيها الافراد من جراء تسويق ناجح لما هو غير معلوم. وبمعنى آخر من جراء تسويق لتوقعات وآمال واحلام لا تستند في كثير من الاحيان الى حقائق مؤكدة ومدروسة.
وثالثا، فان الشهادات المدفوعة الثمن، التي توزعها بعض الجهات والمؤسسات على حكومات وبلدان مجلس التعاون بشأن تميزها أو تفوقها في تبسيط الاجراءات والتقليل من التدخلات والرقابة هي كلها محل شك. وبدلاً من تسابق الدول على الحصول على تلك النياشين والاشادات المشبوهة فان المطلوب هو وجود انظمة قانونية وادارية ورقابية تجعل الكلمة العليا للمالكين والمساهمين ممثلين في مجالس ادارات نظيفة وجادة وتجعل ايضا أي تلاعب في المعلومات عن الشركات امراً عسيراً وله ثمن باهظ.
عندما يرى الانسان الألوف المؤلفة من ابناء دول مجلس التعاون وهم يقفون في طوابير لشراء الاسهم، معتمدين على تنبؤات قابلة لتأثيرات لا حصر لها، يدرك الاهوال والمآسي، التي يمكن ان تأتي بها الرأسمالية المالية، كما فعلت اخوات لها من قبل، التي تسمى تلطيفاً وتنقية لسمعتها باقتصاد السوق أو بنظام اقتصاد الشركات. وهي اهوال ومفاجآت يجب ان نعمل لصدها قبل فوات الاوان.
د. علي محمد فخرو
جريدة القبس 21/2
ما الذي يميز الوضع الحالي لدول مجلس التعاون؟ انه بلا شك توفر سيولة مالية هائلة من جراء عائدات بترولية بالغة الضخامة، لكن المشكلة ان تلك المداخيل قد اصبحت في يد اناس خرجوا لتوهم من نظام اقتصادي بدائي بالغ البساطة وبالغ التواضع في مستواه ليوظفوا هذه ا لثروة في اقتصاد معولم بالغ التعقيد والتوحش.
ولقد سبق ان بينا كيف يهدر قسم كبير من هذه الثروة في مضاربات عقارية مجنونة وفي نهم استهلاكي مظهري وفي بناء اقتصاد خدمي لا يسنده اقتصاد انتاجي صناعي تكنولوجي. لكن قسماً لا يستهان به من باقي الثروة بدأ يذهب في مضاربات اسهم الشركات وهو ما نود شد الانتباه الى بعض من جوانبه السلبية والخفية او الادعائية.
اولاً نود ان نذكر من يريد ان يعتبر بالسقوط المفاجئ المذهل لاسواق المال والاسهم في بورصات العالم في العشرينات من القرن الماضي نتيجة للمضاربات المبالغ فيها في اسهم شركات كانت ادعاءاتها لا تتناسب مع انجازاتها وكانت الشفافية في ادارتها شبه معدومة وكانت تدخل المجتمع والدولة لمنع انحرافها او فسادها شبه معدوم.
وثانيا نحتاج ان نعرف ان السيطرة على الشركات في ايامنا هذه، حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، هي في يد من يديرون تلك الشركات، وليس في يد مالكي الشركات، سواء من كبار الرأسماليين أو من حملة الاسهم العاديين، ولقد بينت فضائح الشركات العالمية العملاقة، التي ازدادت في الآونة الاخيرة، ان لدى من يديرون الشركات مساحات واسعة للفساد وللخداع ولافساد الآخرين بما فيهم شركات المحاسبة ولتقديم شهادات زور لخبراء مرتشين عن مستقبل الشركات الزاهر والمبشر وغير الحقيقي. من هنا يجب النظر بريبة شديدة الى حملات البعض لاعطاء الشركات حرية تحرك اكبر بدعوى تقليص البيروقراطية، ذلك ان حوادث النهب وفساد الادارة التي ذكرنا، التي اصبحت قصصا يومية، وازدياد العوامل العالمية والمحلية الكثيرة، التي تجعل التنبؤ بنجاح أو فشل الشركات امراً غير يسير، بل ومستحيلا، يتطلب المزيد من مؤسسات المراقبة الحكومية والمجتمعية والانتقاء الحذر لمراقبين شرفاء من ذوي الخبرة، وذلك من اجل حماية مالكي الشركات وعلى الاخص حماية صغار المساهمين الذين يغامرون بكل ما يملكون املاً في تحقيق ثروات هي في عالم الغيب من جهة وخاضعة لمعلومات غير محقق في صحتها من جهة ثانية.
يقول الاقتصادي الاميركي الشهير جون غالبريث ان انجاز اقتصاد الشركات من حيث دخوله في الانتعاش او الركود ومدتها لا يمكن التنبؤ به. فالاسباب التي لها انواع كثيرة من التأثيرات على ذلك الانجاز غير معروفة مقدما، ولا توجد ظاهرة في اقتصادنا الحديث اكثر تألقاً ووضوحاً من الارباح، التي تجنيها الشركات ويجنيها الافراد من جراء تسويق ناجح لما هو غير معلوم. وبمعنى آخر من جراء تسويق لتوقعات وآمال واحلام لا تستند في كثير من الاحيان الى حقائق مؤكدة ومدروسة.
وثالثا، فان الشهادات المدفوعة الثمن، التي توزعها بعض الجهات والمؤسسات على حكومات وبلدان مجلس التعاون بشأن تميزها أو تفوقها في تبسيط الاجراءات والتقليل من التدخلات والرقابة هي كلها محل شك. وبدلاً من تسابق الدول على الحصول على تلك النياشين والاشادات المشبوهة فان المطلوب هو وجود انظمة قانونية وادارية ورقابية تجعل الكلمة العليا للمالكين والمساهمين ممثلين في مجالس ادارات نظيفة وجادة وتجعل ايضا أي تلاعب في المعلومات عن الشركات امراً عسيراً وله ثمن باهظ.
عندما يرى الانسان الألوف المؤلفة من ابناء دول مجلس التعاون وهم يقفون في طوابير لشراء الاسهم، معتمدين على تنبؤات قابلة لتأثيرات لا حصر لها، يدرك الاهوال والمآسي، التي يمكن ان تأتي بها الرأسمالية المالية، كما فعلت اخوات لها من قبل، التي تسمى تلطيفاً وتنقية لسمعتها باقتصاد السوق أو بنظام اقتصاد الشركات. وهي اهوال ومفاجآت يجب ان نعمل لصدها قبل فوات الاوان.
د. علي محمد فخرو
جريدة القبس 21/2