مغروور قطر
05-02-2010, 06:25 PM
دبي العالمية" تحصل على 6.2 مليار دولار من صندوق الدعم بشروط تجارية
دبي – رويترز
قالت حكومة دبي ان المساعدة التي منحها صندوق دبي للدعم المالي الى مجموعة دبي العالمية كانت بشروط تجارية.
وأوضحت متحدثة ان الصندوق منح الشركة نحو 6.2 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير.
ورفضت الحكومة التعقيب على تقرير نشرته صحيفة اماراتية حول أن خطة لصندوق دبي للدعم المالي للحصول على ضمانات من مجموعة دبي العالمية مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل لاتفاق لتأجيل المطالبة بالسداد، لان مثل هذه الخطة ستجعل من الصندوق دائنا مفضلا.
من جهة ثانية، قالت مصادر مصرفية إن مجموعة دبي العالمية ستسعى لتمديد أجل قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدتها العقارية "ليمتلس" يستحق في مارس/آذار، لكن لم يتضح ما اذا كانت البنوك ستوافق على ذلك في غياب اتفاق بشأن تعليق سداد ديون.
وتشير وثائق القرض الاسلامي الذي حصلت عليه "ليمتلس" والذي يبلغ أجله عامين إلى أنه لا يتضمن خيارا يتيح لها امكانية تمديده، وهو ما يعني أنها ينبغي أن تتوصل الى اتفاق جديد مع البنوك المقرضة.
وقال مسؤول في بنك مقيم بالخليج "لن تكون عملية مباشرة، لا يمكن تحديد ما ستفعله البنوك، ربما تفاتح دبي العالمية كل بنك وتطلب منه الموافقة على اتفاق جديد، لو كان هناك اتفاق بشأن تعليق السداد لما كان ذلك مشكلة".
وقاد ترتيب القرض المجمع لشركة "ليمتلس" في 2008 بنك الامارات (وهو حاليا جزء من بنك الامارات دبي الوطني) ومصرف الامارات الاسلامي والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني. ويشارك في القرض 18 بنكا من آسيا وأوروبا والشرق الاوسط.
وامتنعت دبي العالمية عن التعليق بشأن قرض "ليمتلس". وسددت المجموعة قرضا اسلاميا بقيمة 4.1 مليار دولار مرتبطا بشركة "نخيل" في
ديسمبر/كانون الاول بعدما قدمت ابوظبي مساعدات في اللحظات الاخيرة، لكن المجموعة لم تتوصل حتى الان الى اتفاق رسمي لتعليق السداد مع الدائنين رغم أن هناك اتفاقا قائما بحكم الامر الواقع منذ اجتماع للدائنين في ديسمبر.
ودفع غياب المعلومات بشأن خطط الشركة بخصوص قرض "ليمتلس" بعض البنوك الى تنظيم مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة خياراتها،
وقال مسؤول بأحد البنوك، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا توجد حتى الان معلومات بشأن تجديد القرض أو أي شيء". وأضاف أنه كانت هناك أقاويل عن أن الشركة ستسدد القرض الذي يشارك فيه "رويال بنك اوف اسكوتلاند" وبنك الاقراض العقاري "هايبو ريال استيت" الالماني. ويشارك في القرض أيضا بنوك من ماليزيا وباكستان وتايوان.
وأوضح مصرفي آخر مقيم في منطقة الخليج أنه "في الوقت الذي ربما يكون فيه الدائنون غير مستعدين لتعريض عملية الدين برمتها للخطر، فانه ينبغي لدبي العالمية أن تقدم خطة محددة قريبا بشأن كيف ستسدد ديونها والا فستواجه خطر نفاد صبر الدائنين".
ورأى مسؤول مصرفي ببنك دولي متوسط الحجم ويقيم في دبي أنه "لا تزال القضية الاساسية تتمثل في نجاح خطة اعادة الهيكلة وما اذا كان دفع الفائدة سيستمر".
ولا تزال دبي العالمية قادرة على الحصول على نحو 4.9 مليارات دولار، هو ما تبقى من المساعدات التي قدمتها أبوظبي وبلغت خمسة مليارات دولار في 14 من ديسمبر/كانون الاول وخمسة مليارات دولار في صورة قروض من بنوك شبه حكومية في أبوظبي في وقت سابق، وسيغطي الدعم المالي علاوة على سداد صكوك نخيل نفقات رأسمالية والفائدة.
وأغلب مشروعات ليمتلس التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار خارج البلاد في اسيا والشرق الاوسط.
وقال العضو المنتدب في الامارات كابيتال خورام مقصود إنه "اذا حدث تمديد لأجل القرض فسيكون المقرضون قد وافقوا فعليا على اعادة جدولة ديونهم بدلا من مواصلة الصراع مع دبي العالمية لاسترداد كل أموالهم، أو سينتهي الامر في الحقيقة الى انتقال أصول المقترضين الى سجلات البنوك وستكون في حالة "ليمتلس" كثيرا من الاراضي عليها مشروعات نصف مبنية".
دبي – رويترز
قالت حكومة دبي ان المساعدة التي منحها صندوق دبي للدعم المالي الى مجموعة دبي العالمية كانت بشروط تجارية.
وأوضحت متحدثة ان الصندوق منح الشركة نحو 6.2 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير.
ورفضت الحكومة التعقيب على تقرير نشرته صحيفة اماراتية حول أن خطة لصندوق دبي للدعم المالي للحصول على ضمانات من مجموعة دبي العالمية مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل لاتفاق لتأجيل المطالبة بالسداد، لان مثل هذه الخطة ستجعل من الصندوق دائنا مفضلا.
من جهة ثانية، قالت مصادر مصرفية إن مجموعة دبي العالمية ستسعى لتمديد أجل قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدتها العقارية "ليمتلس" يستحق في مارس/آذار، لكن لم يتضح ما اذا كانت البنوك ستوافق على ذلك في غياب اتفاق بشأن تعليق سداد ديون.
وتشير وثائق القرض الاسلامي الذي حصلت عليه "ليمتلس" والذي يبلغ أجله عامين إلى أنه لا يتضمن خيارا يتيح لها امكانية تمديده، وهو ما يعني أنها ينبغي أن تتوصل الى اتفاق جديد مع البنوك المقرضة.
وقال مسؤول في بنك مقيم بالخليج "لن تكون عملية مباشرة، لا يمكن تحديد ما ستفعله البنوك، ربما تفاتح دبي العالمية كل بنك وتطلب منه الموافقة على اتفاق جديد، لو كان هناك اتفاق بشأن تعليق السداد لما كان ذلك مشكلة".
وقاد ترتيب القرض المجمع لشركة "ليمتلس" في 2008 بنك الامارات (وهو حاليا جزء من بنك الامارات دبي الوطني) ومصرف الامارات الاسلامي والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني. ويشارك في القرض 18 بنكا من آسيا وأوروبا والشرق الاوسط.
وامتنعت دبي العالمية عن التعليق بشأن قرض "ليمتلس". وسددت المجموعة قرضا اسلاميا بقيمة 4.1 مليار دولار مرتبطا بشركة "نخيل" في
ديسمبر/كانون الاول بعدما قدمت ابوظبي مساعدات في اللحظات الاخيرة، لكن المجموعة لم تتوصل حتى الان الى اتفاق رسمي لتعليق السداد مع الدائنين رغم أن هناك اتفاقا قائما بحكم الامر الواقع منذ اجتماع للدائنين في ديسمبر.
ودفع غياب المعلومات بشأن خطط الشركة بخصوص قرض "ليمتلس" بعض البنوك الى تنظيم مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة خياراتها،
وقال مسؤول بأحد البنوك، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا توجد حتى الان معلومات بشأن تجديد القرض أو أي شيء". وأضاف أنه كانت هناك أقاويل عن أن الشركة ستسدد القرض الذي يشارك فيه "رويال بنك اوف اسكوتلاند" وبنك الاقراض العقاري "هايبو ريال استيت" الالماني. ويشارك في القرض أيضا بنوك من ماليزيا وباكستان وتايوان.
وأوضح مصرفي آخر مقيم في منطقة الخليج أنه "في الوقت الذي ربما يكون فيه الدائنون غير مستعدين لتعريض عملية الدين برمتها للخطر، فانه ينبغي لدبي العالمية أن تقدم خطة محددة قريبا بشأن كيف ستسدد ديونها والا فستواجه خطر نفاد صبر الدائنين".
ورأى مسؤول مصرفي ببنك دولي متوسط الحجم ويقيم في دبي أنه "لا تزال القضية الاساسية تتمثل في نجاح خطة اعادة الهيكلة وما اذا كان دفع الفائدة سيستمر".
ولا تزال دبي العالمية قادرة على الحصول على نحو 4.9 مليارات دولار، هو ما تبقى من المساعدات التي قدمتها أبوظبي وبلغت خمسة مليارات دولار في 14 من ديسمبر/كانون الاول وخمسة مليارات دولار في صورة قروض من بنوك شبه حكومية في أبوظبي في وقت سابق، وسيغطي الدعم المالي علاوة على سداد صكوك نخيل نفقات رأسمالية والفائدة.
وأغلب مشروعات ليمتلس التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار خارج البلاد في اسيا والشرق الاوسط.
وقال العضو المنتدب في الامارات كابيتال خورام مقصود إنه "اذا حدث تمديد لأجل القرض فسيكون المقرضون قد وافقوا فعليا على اعادة جدولة ديونهم بدلا من مواصلة الصراع مع دبي العالمية لاسترداد كل أموالهم، أو سينتهي الامر في الحقيقة الى انتقال أصول المقترضين الى سجلات البنوك وستكون في حالة "ليمتلس" كثيرا من الاراضي عليها مشروعات نصف مبنية".