مغروور قطر
05-02-2010, 06:30 PM
الناتج المحلي الاجمالي لسلطنة عمان يرتفع خلال الربع الثالث من عام 2009 بنسبة 17.3%
العمانية 05/02/2010
حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة أعلى معدل نمو خلال الربـع الثالث من عام 2009م بزيــادة قدرها/3ر17 / بالمائة مقارنة مع الربع الثانـي من عام 2009م.
وارجع تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني هذا النمو إلى الزيـادة في القيمة المضافــة للأنشطة النفطيــة الناتجــة عن الزيــادة القياسيــة في إنتاج النفـط والتحسـن الكبير في أسعـاره في الربـع الثالث من عام 2009م.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة أدت إلى مساهمة كبيـرة للأنشطة النفطية في النمو في الربـع الثالث من عام 2009م بنسبـة بلغت/4ر15/نقطــة مئويــة نحو النمو البالغ /4ر17/بالمائة مقارنـة مع الربــع السابــق.
وكانت هذه أول مساهمة إيجابية مهمـة في النمو منذ الربـع الثالـث من عام 2008م. مقارنة بالانخفاض الكبير في القيمــة المضافـة للأنشطة النفطيـة الذي شهـده الربـع الرابـع من عام 2008م والربع الأول من عام 2009م. في حين شهـد الربـع الثانـي من عام 2009م استقرار التراجـع مع ما يقرب من الصفر في المساهمــة في النمو. وقد أدى النمط الحالي لنمو الأنشطة النفطية إلى تحقيق الناتج المحلي لمعدلات نمو مرتفعة خلال الربـع الثالث من عام 2009م .
وذكر التقرير ان الأنشطة غير النفطية ساهمت بايجابية في النمو في الربـع الثالـث من 2009م بالمقارنة مع الربــع السابق، حيث ساهـم بحوالي /9ر1/نقطــة مئويـة في معدل النمو البالغ /4ر17/بالمائة الذي يعتبر الأداء الربع سنوي ثاني ربع يسجل معدل نمو ايجابي للقطاعات غير النفطيـة في الخمـس أربـاع الأخيرة ، ليحقق بذلك أكبــر مساهمـة فــي النمو منـذ الربـع الثالـث من عام 2008م وهي الفترة التي سبقت ذروة الأزمة الاقتصادية، بينما سجلـت الأربـاع الثلاثــة الأخرى نمــو سلبــي.
ويشير التقرير إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة /9ر2/بالمائة مقارنة مع الربـع الثاني من عام 2009م حيث أظهـر أداء القطاعـات غيـر النفطيـة في الربـع الثالـث من عام 2009م علامـات تحسن من الآثـار السلبيـة للأزمـة العالميـة وإن كانت هذه الأنشطة لا تزال من حيـث الأداء أقـل من إمكانياتهـا إلا ان معظم النمو الذي شهدتـه الأنشطة غيـر النفطيـة جـاء من الخدمات التي شتمل على قطاعـي الصحــة والتعليــم، تليهــا الإدارة العامة والدفاع حيث كانت النفقات الحكومية الحالية بما في ذلك الرواتب هي المحرك الرئيسي للقيمة المضافة في هذيـن القطاعيـن.
ويذكر التقرير ان الأنشطة الصناعية سجـلت مساهمة سلبيـة ضئيلـة في النمو خلال الربع الثالث من عام 2009م، علما أنها سجـلت مساهمــة ايجابيــة طفيفــة في النمـو خلال الربع الثانـي لعام 2009م الذي بـدا وكأنــه انتعاش من النمو السلبي الكبير فــي الربـع الأول من عام 2009م . ويعلل التقرير هذا الأداء إلى الانخفاض في نمو قطاع تكرير النفط ، و الصناعات التحويلية الأخرى والبنـــاء والتشييد. وسجلت الصناعـات الكيماويـة الأساسيـة نمـواً بلغت نسبته /1ر17/ بالمائة في الربـع الثالـث من عام 2009م بالمقارنة مع الربع السابق بعد ربعين من النمـو السلبـي .
وجاء في التقرير انخفاض متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة /30/بالمائةفي الربـع الثالـث من عام 2009م ،وهو الربع الثالث على التوالي الذي شهد متوسط معدل نمـو سنوي سلبي ، الذي يعتبر أعلى انخفـاض في جميـع أربـاع عـام 2009م. وهـذا يعـزى إلي أن الربـع الثالـث من عـام 2008م شهد أكبر ارتفاع لأسعار النفط .
وذكر التقرير استمرار زيادة إنتاج النفط في الربـع الثالـث من عام 2009م مسجـلاً بذلك زيادة قياسية بلغت /3ر5/بالمائةقارنة مع الربع السابق ، وتعتبر هذه الزيادة في الإنتاج الأكبر حيث أوصلـت المتوسط السنوي للإنتاج للمستويـات التي شهدهـا الربـع الأول من عام 2003م . وقد بلغ معدل الزيادة في الإنتاج النفطـي في الأشهـر العشـرة من عام 2009م /9ر6/بالمائة وهو أعلـى من نفـس الفترة من عام 2008م .
كما أوضح التقرير ان متوسـط أسعـار النفـط الخام العماني شهـد زيـادة كبيــرة مقارنة مع الربع السابق من متوسط قــدره /49ر46/ دولاراً أمريكيا للبرميل الواحد إلى /10ر64/دولاراً. وكان الأثر المشترك لهذا الإنتاج والزيادة في الأسعار أقـوى متوسط نمـو سنوي خلال هذا الربـع إذ بلغ معدل نمو نشاط استخراج النفط الخام نسبة /45/بالمائةوهو الأعلى خلال أكثر من عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى ازدياد متوسط الإنتاج السنوي بنسبـة /9/بالمائة في الربـع الثالـث من عام 2009م وارتفع الإنتاج طوال العام حتى سبتمبر 2009م بزيادة بلغت /1ر7/بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م. وهذا يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة سيكون إيجابيـاً لعام 2009م.
وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام العمانـي يوضح التقرير أنها لا تزال أقل في الربـع الثالـث من عام 2009م بمتوسـط سعر قدره /1ر64/دولاراً للبرميل مقارنة بنفس الفترة من عام 2008م، عندما كانت في ذروتها بمتوسط 126,8 دولاراً للبرميل الواحد ، ما يوازي تقريبا ضعف مستوى الربـع الثالـث لعام 2009م.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضح التقرير ان نشاط الفنادق والمطاعم سجـل نمـو سنوي مرتفعاً في الربـع الثالـث من عام 2009م مقارنة بالربعيـن الأولين من السنة ، والذين سجلا نموا ايجابياً ولكن أقل انخفاضا منـذ الربـع الأول من عام 2003م باستثناء الربع الذي تلي الأنواء المناخية الاستثنائية.
تأثـر القطـاع بشكـل كبيـر بالأزمـة الماليـة في بداية العام لكنـه أظهـر علامات تحسن في الربـع الثالـث من عام 2009م .
وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أشار التقرير إلى انه واصل ارتفاعه في الربع الثالث من عام 2009م فقد أرتفع المتوسط الشهري للمؤشر لكل من يوليو و أغسطس و سبتمبر إلى (5658) و (6160)و(6540) على التوالي .
ويشير التقرير ان الشركات المسجلة بسوق مسقط للأوراق المالية و البالغ عددها (128) شركة سجلت صافى أرباح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009م بلغ نسبته/5ر3/بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي لنفس الفترة .
ويوضح التقرير ان في ذروة النمو الاقتصادي بالسلطنة في العام 2007م مثلت أفضل (25) شركة مولدة للربح مسجلة في السوق ما معدله/90/ بالمائة من صافى أرباح جميع الشركات المسجلة . و في خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009م حققت نفس هذه الشركات معدلا بلغ /74/بالمائة من إجمالي صافى عائدات الشركات المسجلة .
ويوضح التقرير ان أزمة الائتمان كان لها تأثيرات محتملة على تمويل المشاريع وربما أدت إلى تخفيض حجم تمويل البنوك الأجنبية للمشروعات المتاحة للاستثمارات الرئيسية في السلطنة، ويلاحظ انخفاض نسبة نمو الائتمان خلال العام 2009م مقارنة بالعام السابق من ذروة معدل النمو المحقق في يوليو 2008م البالغ /2ر55/بالمائة الى /1ر11/بالمائة في سبتمبر 2009م.
و يذكر التقرير انه في الربع الثالث من عام 2009م أظهر بعض الأدلة على استمرار الوضع مع أول انخفاض كبير في إجمالي الائتمان من المصارف التجارية منذ الربع الأول 2004م.
و قد سجل متوسط إضافات إجمالي الائتمان المضافة إلى الاقتصاد والذي يقصد به الفرق في تغيير الائتمان بين فترة وأخرى في عام 2008م نحو (228,9) مليون ريال عماني شهرياً، بينما كان
في العام 2009م (39,8) مليون ريال عماني لكل شهر .
وقد ازدادت مخصصات القروض المتعثرة في المصارف التجارية خلال العام الماضي لتصل إلى (393) مليون ريال عماني في الربع الثالث من عام 2009م وبمعدل /1ر5/بالمائة من إجمالي
القروض.
ويشير التقرير ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين استمر في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2009م ليصل إلى /65ر1/بالمائة منخفضاً عن معدل /9ر3/بالمائة في الربع الثاني من عام 2009م.
ويوضح التقرير ان التضخم في الرقم القياسي لم يشهد مثل ذلك الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2005م حيث بلغت نسبة التضخم السنوي حينها /4ر1/بالمائة . وقد بينت معدلات التغير الربعية مؤشرات ضغوط تضخمية تصاعدية .
ويذكر التقرير ان ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثالث 2009م بمعدل /78ر0/بالمائة ويعزى إلى مجموعة إيجار المساكن التي شكلت المساهم الأكبر في الارتفاع في الرقم القياسي للربع الثالث على التوالي بما يعادل /34ر0/نقطة مئوية وارتفاعا في متوسط الأسعار بما يعادل /6ر1/بالمائة وهذا عكس ماشهده عام 2008م حيث كان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية هو المحرك ومن ثم إيجار المساكن .
ويشير التقرير إلى ان الأزمة المالية تسببت في انخفاض كبير في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بمحافظة مسقط وذلك من تغير سنوي بمعدل /3ر17/بالمائة في الربع الثالث 2008م إلى نسبة انخفاض قدرها /8ر6/بالمائة في الربع الثالث 2009م و فاق هذا الانخفاض ذلك المسجل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين لنفس الفترة .
واوضح التقرير ان الانخفاض الأكبر في الربع الرابع 2008م إذ انخفض من /5ر3/بالمائة في الربع الثالث 2008م إلى انخفاض/2ر4/بالمائة في الربع الرابع 2008م. وشهد العام 2009م تواصل انخفاض الرقم القياسي ولكن بوتيرة أبطأ وذلك أولا من نسبة انخفاض /2ر1/بالمائة في الربع الأول 2009م مقارنة مع الربع السابق ثم إلى انخفاض/8ر0/بالمائة في الربع الثانى 2009م و بعد ذلك إلى نسبة انخفاض/6ر0/بالمائة في الربع الثالث 2009م مما يعنى ان الرقم القياسي يقترب من تحقيق الاستقرار .
وذكر التقرير ان مؤشـر أسعـار مـواد البنـاء استقـر في الربـع الثالـث من عام 2009م مسجلاً تغييـر بنسبـة /6ر1/بالمائة فقـط مقارنة مع الربع السابــق ، بعــد زيـادة طفيفــة قدرها /3ر2/بالمائة في الربـع الثانـي من عام 2009م مقارنــة مع الربع السابـق. وظلـت أسعـار الحديد والصلب مستقـرة في الربـع الثانـي والثالـث من عام 2009م.
فيما يتعلق بالمالية أشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بمعدل /6ر22/ بالمائة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م مما أدى إلى ارتفاع الإجمالي لعام 2009م إلى /74ر1/ مليار ريال عماني .
ويذكر التقرير ان الإنفاق الاستثماري ارتفع إلى فقد ارتفع الإنفاق الاستثماري إلى /2ر679/مليون ريال عماني في الربع الثالث 2009م محققا ارتفاعا وصل معدله إلى /32/بالمائة مقارنة مع العام السابق و/3ر7/بالمائة أعلى من الربع الثانى من عام 2009م و الذي بدوره كان أعلى من الربع الأول من عام 2009م.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية أوضح التقرير أنها ظلت ثابتة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2009م مقارنة مع 2008م .
وبلغت الإيرادات الحكومية خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2009م /8ر4/ مليار ريال عماني بانخفاض بلغ /2ر22/بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م إلا أنها كانت كافية لتغطية الزيادة في الإنفاق مع ظهور عجز طفيف بلغ /8ر34/مليون ريال عماني، أي/7ر0/بالمائة من إجمالي الإيرادات .
ويشير التقرير ان للازمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي نتج عنها كان تأثيرا سالبا على الصادرات العمانية. حيث شهدت قيمة الصادرات النفطية التأثير الأقوى إذ انخفضت انخفاضا كبيرا في الربع الرابع من عام 2008م مقارنة مع الربع السابق، وانخفاض اكبر في الربع الأول من عام 2009م مقارنة مع الربع الرابع من عام 2008م. و شهد الربع الثاني من عام 2009م انخفاضا في قيمة صادرات النفط من السلطنة بمعدل /2ر5/بالمائة فقط مقارنة مع الربع الأول من عام 2009م مما أدى إلى تباطؤ الانخفاض والاتجاه نحو قيم صادرات بترولية مستقرة.
وقال التقرير ان تأثر الأزمة المالية على الصادرات العمانية غير النفطية أكبر في الربع الرابع من عام 2008م منه في الربع الأول من عام 2009م وبمعدل /3ر27/بالمائة مقارنة مع الربع السابق ، كما شهدت صادرات هذا القطاع انخفاضاً طفيفا في الربع الأول من 2009م وعادت إلى نمو ايجابي قوي في الربع الثاني من عام 2009م وبمعدل /19/بالمائة مقارنة مع الربع السابق . و قد وصلت حصة صادرات النفط في إجمالي الصادرات العمانية إلى أدنى نسبة قدرها/76/بالمائة.
وذكر التقرير ان زيادة الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية لمنطقة آسيا ساهم إلى خروجها من الانخفاض خلال الربع الأول من 2009م بينما سجلت المناطق الأخرى مساهمة سالبة في النمو الربعى مقارنة مع الربع السابق .
وأشار التقرير ان صافى الواردات احد أهم المؤشرات لقوة الطلب المحلى . و بينما كان الأثر السالب للانكماش في الاقتصاد العالمي كبيرا على الصادرات العمانية في الربع الرابع من عام 2008م فان إجمالي الواردات واصل النمو في نفس الربع مما يشير إلى ان الطلب المحلى في تلك الفترة يتسم بالمرونة في مقابلة الموجات الأولى من صدمة الأزمة المالية العالمية.
وجاء في التقرير ان في الربع الرابع من عام 2008م انخفض صافى الواردات من مستلزمات الإنتاج بمعدل /3ر6/بالمائة مقارنة مع الربع السابق تمثل معظمها في المواد الخام للصناعات التحويلية الموجهة للتصدير ، لكن صافى الواردات لكل من السلع الرأسمالية والاستهلاكية استمرا في النمو بمعدلات عالية مقارنة مع الربع السابق وبمعدل /7ر29/بالمائة و/1ر14/بالمائة على التوالي .
وخلال الربع الأول من 2009م سجل صافى واردات سلع مستلزمات الإنتاج انخفاضا بمعدل /2ر29/بالمائة مقارنة مع الربع السابق بينما سجل انخفاضاً في الربع الثانى 2009م. بما معدله /9ر4/بالمائة فقط. و قد تبع هذا التغير في صافى الواردات من سلع مستلزمات الإنتاج و التي تستهلك في الأغلب من قبل نشاط الصناعة التحويلية التغير في الصادرات غير النفطية ذات الصلة بقطاع الصناعة التحويلية و ذات الارتباط بالتغير في الطلب الخارجي .
وأشار التقرير ان مسار التغير في صافى الواردات من السلع الاستهلاكية و الرأسمالية، و التي تتأثر بالطلب المحلى بدرجة عالية، كان مختلفا،حيث ظل على نموه القوى في الربع الرابع 2008م وبعد ذلك انخفض بمعدل /6ر8/بالمائة و/7ر22/بالمائة على التوالي في الربع الأول من عام 2009م مقارنة مع الربع السابق وبمعدل انخفاض /56/بالمائة و/55/بالمائة على التوالي في الربع الثانى من عام 2009م مما يشير إلى ان الطلب المحلى قد تأثر بالتداعيات الثانوية و اللاحقة للازمة المالية.
وذكر التقرير ان عدد القوى العاملة (العمانية وغير عمانية) المسجلة في القطاع الخاص في أغسطس من عام 2009م بلغ مليون عامل و ذلك للمرة الأولى في تاريخه، بينما كانت في أغسطس 2004م (500)الف عامل، مما يعنى ان عددها قد تضاعف خلال خمس سنوات مما نتج عنه إضافة/500/الف وظيفة بالقطاع الخاص . و قد بلغ القوى العاملة الوطنية في هذه الزيادة /68/الف عامل يمثلون ما معدله/5ر13/بالمائة فيما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة /435/الف عامل .
العمانية 05/02/2010
حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة أعلى معدل نمو خلال الربـع الثالث من عام 2009م بزيــادة قدرها/3ر17 / بالمائة مقارنة مع الربع الثانـي من عام 2009م.
وارجع تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني هذا النمو إلى الزيـادة في القيمة المضافــة للأنشطة النفطيــة الناتجــة عن الزيــادة القياسيــة في إنتاج النفـط والتحسـن الكبير في أسعـاره في الربـع الثالث من عام 2009م.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة أدت إلى مساهمة كبيـرة للأنشطة النفطية في النمو في الربـع الثالث من عام 2009م بنسبـة بلغت/4ر15/نقطــة مئويــة نحو النمو البالغ /4ر17/بالمائة مقارنـة مع الربــع السابــق.
وكانت هذه أول مساهمة إيجابية مهمـة في النمو منذ الربـع الثالـث من عام 2008م. مقارنة بالانخفاض الكبير في القيمــة المضافـة للأنشطة النفطيـة الذي شهـده الربـع الرابـع من عام 2008م والربع الأول من عام 2009م. في حين شهـد الربـع الثانـي من عام 2009م استقرار التراجـع مع ما يقرب من الصفر في المساهمــة في النمو. وقد أدى النمط الحالي لنمو الأنشطة النفطية إلى تحقيق الناتج المحلي لمعدلات نمو مرتفعة خلال الربـع الثالث من عام 2009م .
وذكر التقرير ان الأنشطة غير النفطية ساهمت بايجابية في النمو في الربـع الثالـث من 2009م بالمقارنة مع الربــع السابق، حيث ساهـم بحوالي /9ر1/نقطــة مئويـة في معدل النمو البالغ /4ر17/بالمائة الذي يعتبر الأداء الربع سنوي ثاني ربع يسجل معدل نمو ايجابي للقطاعات غير النفطيـة في الخمـس أربـاع الأخيرة ، ليحقق بذلك أكبــر مساهمـة فــي النمو منـذ الربـع الثالـث من عام 2008م وهي الفترة التي سبقت ذروة الأزمة الاقتصادية، بينما سجلـت الأربـاع الثلاثــة الأخرى نمــو سلبــي.
ويشير التقرير إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة /9ر2/بالمائة مقارنة مع الربـع الثاني من عام 2009م حيث أظهـر أداء القطاعـات غيـر النفطيـة في الربـع الثالـث من عام 2009م علامـات تحسن من الآثـار السلبيـة للأزمـة العالميـة وإن كانت هذه الأنشطة لا تزال من حيـث الأداء أقـل من إمكانياتهـا إلا ان معظم النمو الذي شهدتـه الأنشطة غيـر النفطيـة جـاء من الخدمات التي شتمل على قطاعـي الصحــة والتعليــم، تليهــا الإدارة العامة والدفاع حيث كانت النفقات الحكومية الحالية بما في ذلك الرواتب هي المحرك الرئيسي للقيمة المضافة في هذيـن القطاعيـن.
ويذكر التقرير ان الأنشطة الصناعية سجـلت مساهمة سلبيـة ضئيلـة في النمو خلال الربع الثالث من عام 2009م، علما أنها سجـلت مساهمــة ايجابيــة طفيفــة في النمـو خلال الربع الثانـي لعام 2009م الذي بـدا وكأنــه انتعاش من النمو السلبي الكبير فــي الربـع الأول من عام 2009م . ويعلل التقرير هذا الأداء إلى الانخفاض في نمو قطاع تكرير النفط ، و الصناعات التحويلية الأخرى والبنـــاء والتشييد. وسجلت الصناعـات الكيماويـة الأساسيـة نمـواً بلغت نسبته /1ر17/ بالمائة في الربـع الثالـث من عام 2009م بالمقارنة مع الربع السابق بعد ربعين من النمـو السلبـي .
وجاء في التقرير انخفاض متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة /30/بالمائةفي الربـع الثالـث من عام 2009م ،وهو الربع الثالث على التوالي الذي شهد متوسط معدل نمـو سنوي سلبي ، الذي يعتبر أعلى انخفـاض في جميـع أربـاع عـام 2009م. وهـذا يعـزى إلي أن الربـع الثالـث من عـام 2008م شهد أكبر ارتفاع لأسعار النفط .
وذكر التقرير استمرار زيادة إنتاج النفط في الربـع الثالـث من عام 2009م مسجـلاً بذلك زيادة قياسية بلغت /3ر5/بالمائةقارنة مع الربع السابق ، وتعتبر هذه الزيادة في الإنتاج الأكبر حيث أوصلـت المتوسط السنوي للإنتاج للمستويـات التي شهدهـا الربـع الأول من عام 2003م . وقد بلغ معدل الزيادة في الإنتاج النفطـي في الأشهـر العشـرة من عام 2009م /9ر6/بالمائة وهو أعلـى من نفـس الفترة من عام 2008م .
كما أوضح التقرير ان متوسـط أسعـار النفـط الخام العماني شهـد زيـادة كبيــرة مقارنة مع الربع السابق من متوسط قــدره /49ر46/ دولاراً أمريكيا للبرميل الواحد إلى /10ر64/دولاراً. وكان الأثر المشترك لهذا الإنتاج والزيادة في الأسعار أقـوى متوسط نمـو سنوي خلال هذا الربـع إذ بلغ معدل نمو نشاط استخراج النفط الخام نسبة /45/بالمائةوهو الأعلى خلال أكثر من عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى ازدياد متوسط الإنتاج السنوي بنسبـة /9/بالمائة في الربـع الثالـث من عام 2009م وارتفع الإنتاج طوال العام حتى سبتمبر 2009م بزيادة بلغت /1ر7/بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م. وهذا يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة سيكون إيجابيـاً لعام 2009م.
وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام العمانـي يوضح التقرير أنها لا تزال أقل في الربـع الثالـث من عام 2009م بمتوسـط سعر قدره /1ر64/دولاراً للبرميل مقارنة بنفس الفترة من عام 2008م، عندما كانت في ذروتها بمتوسط 126,8 دولاراً للبرميل الواحد ، ما يوازي تقريبا ضعف مستوى الربـع الثالـث لعام 2009م.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضح التقرير ان نشاط الفنادق والمطاعم سجـل نمـو سنوي مرتفعاً في الربـع الثالـث من عام 2009م مقارنة بالربعيـن الأولين من السنة ، والذين سجلا نموا ايجابياً ولكن أقل انخفاضا منـذ الربـع الأول من عام 2003م باستثناء الربع الذي تلي الأنواء المناخية الاستثنائية.
تأثـر القطـاع بشكـل كبيـر بالأزمـة الماليـة في بداية العام لكنـه أظهـر علامات تحسن في الربـع الثالـث من عام 2009م .
وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أشار التقرير إلى انه واصل ارتفاعه في الربع الثالث من عام 2009م فقد أرتفع المتوسط الشهري للمؤشر لكل من يوليو و أغسطس و سبتمبر إلى (5658) و (6160)و(6540) على التوالي .
ويشير التقرير ان الشركات المسجلة بسوق مسقط للأوراق المالية و البالغ عددها (128) شركة سجلت صافى أرباح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009م بلغ نسبته/5ر3/بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي لنفس الفترة .
ويوضح التقرير ان في ذروة النمو الاقتصادي بالسلطنة في العام 2007م مثلت أفضل (25) شركة مولدة للربح مسجلة في السوق ما معدله/90/ بالمائة من صافى أرباح جميع الشركات المسجلة . و في خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009م حققت نفس هذه الشركات معدلا بلغ /74/بالمائة من إجمالي صافى عائدات الشركات المسجلة .
ويوضح التقرير ان أزمة الائتمان كان لها تأثيرات محتملة على تمويل المشاريع وربما أدت إلى تخفيض حجم تمويل البنوك الأجنبية للمشروعات المتاحة للاستثمارات الرئيسية في السلطنة، ويلاحظ انخفاض نسبة نمو الائتمان خلال العام 2009م مقارنة بالعام السابق من ذروة معدل النمو المحقق في يوليو 2008م البالغ /2ر55/بالمائة الى /1ر11/بالمائة في سبتمبر 2009م.
و يذكر التقرير انه في الربع الثالث من عام 2009م أظهر بعض الأدلة على استمرار الوضع مع أول انخفاض كبير في إجمالي الائتمان من المصارف التجارية منذ الربع الأول 2004م.
و قد سجل متوسط إضافات إجمالي الائتمان المضافة إلى الاقتصاد والذي يقصد به الفرق في تغيير الائتمان بين فترة وأخرى في عام 2008م نحو (228,9) مليون ريال عماني شهرياً، بينما كان
في العام 2009م (39,8) مليون ريال عماني لكل شهر .
وقد ازدادت مخصصات القروض المتعثرة في المصارف التجارية خلال العام الماضي لتصل إلى (393) مليون ريال عماني في الربع الثالث من عام 2009م وبمعدل /1ر5/بالمائة من إجمالي
القروض.
ويشير التقرير ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين استمر في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2009م ليصل إلى /65ر1/بالمائة منخفضاً عن معدل /9ر3/بالمائة في الربع الثاني من عام 2009م.
ويوضح التقرير ان التضخم في الرقم القياسي لم يشهد مثل ذلك الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2005م حيث بلغت نسبة التضخم السنوي حينها /4ر1/بالمائة . وقد بينت معدلات التغير الربعية مؤشرات ضغوط تضخمية تصاعدية .
ويذكر التقرير ان ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثالث 2009م بمعدل /78ر0/بالمائة ويعزى إلى مجموعة إيجار المساكن التي شكلت المساهم الأكبر في الارتفاع في الرقم القياسي للربع الثالث على التوالي بما يعادل /34ر0/نقطة مئوية وارتفاعا في متوسط الأسعار بما يعادل /6ر1/بالمائة وهذا عكس ماشهده عام 2008م حيث كان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية هو المحرك ومن ثم إيجار المساكن .
ويشير التقرير إلى ان الأزمة المالية تسببت في انخفاض كبير في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بمحافظة مسقط وذلك من تغير سنوي بمعدل /3ر17/بالمائة في الربع الثالث 2008م إلى نسبة انخفاض قدرها /8ر6/بالمائة في الربع الثالث 2009م و فاق هذا الانخفاض ذلك المسجل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين لنفس الفترة .
واوضح التقرير ان الانخفاض الأكبر في الربع الرابع 2008م إذ انخفض من /5ر3/بالمائة في الربع الثالث 2008م إلى انخفاض/2ر4/بالمائة في الربع الرابع 2008م. وشهد العام 2009م تواصل انخفاض الرقم القياسي ولكن بوتيرة أبطأ وذلك أولا من نسبة انخفاض /2ر1/بالمائة في الربع الأول 2009م مقارنة مع الربع السابق ثم إلى انخفاض/8ر0/بالمائة في الربع الثانى 2009م و بعد ذلك إلى نسبة انخفاض/6ر0/بالمائة في الربع الثالث 2009م مما يعنى ان الرقم القياسي يقترب من تحقيق الاستقرار .
وذكر التقرير ان مؤشـر أسعـار مـواد البنـاء استقـر في الربـع الثالـث من عام 2009م مسجلاً تغييـر بنسبـة /6ر1/بالمائة فقـط مقارنة مع الربع السابــق ، بعــد زيـادة طفيفــة قدرها /3ر2/بالمائة في الربـع الثانـي من عام 2009م مقارنــة مع الربع السابـق. وظلـت أسعـار الحديد والصلب مستقـرة في الربـع الثانـي والثالـث من عام 2009م.
فيما يتعلق بالمالية أشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بمعدل /6ر22/ بالمائة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م مما أدى إلى ارتفاع الإجمالي لعام 2009م إلى /74ر1/ مليار ريال عماني .
ويذكر التقرير ان الإنفاق الاستثماري ارتفع إلى فقد ارتفع الإنفاق الاستثماري إلى /2ر679/مليون ريال عماني في الربع الثالث 2009م محققا ارتفاعا وصل معدله إلى /32/بالمائة مقارنة مع العام السابق و/3ر7/بالمائة أعلى من الربع الثانى من عام 2009م و الذي بدوره كان أعلى من الربع الأول من عام 2009م.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية أوضح التقرير أنها ظلت ثابتة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2009م مقارنة مع 2008م .
وبلغت الإيرادات الحكومية خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2009م /8ر4/ مليار ريال عماني بانخفاض بلغ /2ر22/بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م إلا أنها كانت كافية لتغطية الزيادة في الإنفاق مع ظهور عجز طفيف بلغ /8ر34/مليون ريال عماني، أي/7ر0/بالمائة من إجمالي الإيرادات .
ويشير التقرير ان للازمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي نتج عنها كان تأثيرا سالبا على الصادرات العمانية. حيث شهدت قيمة الصادرات النفطية التأثير الأقوى إذ انخفضت انخفاضا كبيرا في الربع الرابع من عام 2008م مقارنة مع الربع السابق، وانخفاض اكبر في الربع الأول من عام 2009م مقارنة مع الربع الرابع من عام 2008م. و شهد الربع الثاني من عام 2009م انخفاضا في قيمة صادرات النفط من السلطنة بمعدل /2ر5/بالمائة فقط مقارنة مع الربع الأول من عام 2009م مما أدى إلى تباطؤ الانخفاض والاتجاه نحو قيم صادرات بترولية مستقرة.
وقال التقرير ان تأثر الأزمة المالية على الصادرات العمانية غير النفطية أكبر في الربع الرابع من عام 2008م منه في الربع الأول من عام 2009م وبمعدل /3ر27/بالمائة مقارنة مع الربع السابق ، كما شهدت صادرات هذا القطاع انخفاضاً طفيفا في الربع الأول من 2009م وعادت إلى نمو ايجابي قوي في الربع الثاني من عام 2009م وبمعدل /19/بالمائة مقارنة مع الربع السابق . و قد وصلت حصة صادرات النفط في إجمالي الصادرات العمانية إلى أدنى نسبة قدرها/76/بالمائة.
وذكر التقرير ان زيادة الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية لمنطقة آسيا ساهم إلى خروجها من الانخفاض خلال الربع الأول من 2009م بينما سجلت المناطق الأخرى مساهمة سالبة في النمو الربعى مقارنة مع الربع السابق .
وأشار التقرير ان صافى الواردات احد أهم المؤشرات لقوة الطلب المحلى . و بينما كان الأثر السالب للانكماش في الاقتصاد العالمي كبيرا على الصادرات العمانية في الربع الرابع من عام 2008م فان إجمالي الواردات واصل النمو في نفس الربع مما يشير إلى ان الطلب المحلى في تلك الفترة يتسم بالمرونة في مقابلة الموجات الأولى من صدمة الأزمة المالية العالمية.
وجاء في التقرير ان في الربع الرابع من عام 2008م انخفض صافى الواردات من مستلزمات الإنتاج بمعدل /3ر6/بالمائة مقارنة مع الربع السابق تمثل معظمها في المواد الخام للصناعات التحويلية الموجهة للتصدير ، لكن صافى الواردات لكل من السلع الرأسمالية والاستهلاكية استمرا في النمو بمعدلات عالية مقارنة مع الربع السابق وبمعدل /7ر29/بالمائة و/1ر14/بالمائة على التوالي .
وخلال الربع الأول من 2009م سجل صافى واردات سلع مستلزمات الإنتاج انخفاضا بمعدل /2ر29/بالمائة مقارنة مع الربع السابق بينما سجل انخفاضاً في الربع الثانى 2009م. بما معدله /9ر4/بالمائة فقط. و قد تبع هذا التغير في صافى الواردات من سلع مستلزمات الإنتاج و التي تستهلك في الأغلب من قبل نشاط الصناعة التحويلية التغير في الصادرات غير النفطية ذات الصلة بقطاع الصناعة التحويلية و ذات الارتباط بالتغير في الطلب الخارجي .
وأشار التقرير ان مسار التغير في صافى الواردات من السلع الاستهلاكية و الرأسمالية، و التي تتأثر بالطلب المحلى بدرجة عالية، كان مختلفا،حيث ظل على نموه القوى في الربع الرابع 2008م وبعد ذلك انخفض بمعدل /6ر8/بالمائة و/7ر22/بالمائة على التوالي في الربع الأول من عام 2009م مقارنة مع الربع السابق وبمعدل انخفاض /56/بالمائة و/55/بالمائة على التوالي في الربع الثانى من عام 2009م مما يشير إلى ان الطلب المحلى قد تأثر بالتداعيات الثانوية و اللاحقة للازمة المالية.
وذكر التقرير ان عدد القوى العاملة (العمانية وغير عمانية) المسجلة في القطاع الخاص في أغسطس من عام 2009م بلغ مليون عامل و ذلك للمرة الأولى في تاريخه، بينما كانت في أغسطس 2004م (500)الف عامل، مما يعنى ان عددها قد تضاعف خلال خمس سنوات مما نتج عنه إضافة/500/الف وظيفة بالقطاع الخاص . و قد بلغ القوى العاملة الوطنية في هذه الزيادة /68/الف عامل يمثلون ما معدله/5ر13/بالمائة فيما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة /435/الف عامل .