الوسيط العقاري
05-02-2010, 09:39 PM
شهدت اسواق الاسهم العالمية هبوطا حادا للمرة الثانية يوم الجمعة، على اثر ظهور مخاوف لدى بعض المستثمرين في سوق الاسهم بشأن ديون الحكومات الاوربية.
ففي باريس انخفض مؤشر "كاك" بنسبة 2.5 % بينما انخفض مؤشر "اف تي اس إي" في لندن بنسبة 1.5 بالمائة وفي فرانكفورت انخفض "داكس" بنسبة 1.2 اما الاسهم في الولايات المتحدة فقد انخفضت في التداولات المبكرة بنسية 0.7 %.
وتراجع مؤشر "نيكيي" الياباني بنسبة 3% كما انخفضت الاسعار في اسواق الاسهم في هونج كونج وكوريا والصين بحدة.
وبدأت المخاوف بشأن الديون بعد تراجع الطلب على سندات الحكومة البرتغالية.
ونبعت المخاوف من ان بلدان مثل البرتغال او اليونان ستجهد نفسها لتمويل العجز المتنامي في ميزانياتها الوطنية.
وتظهر الاحصاءات الرسمية انخفاض معدل البطالة الى 9.7 % في شهر يناير/كانون الثاني بعد ان كان بنسبة 10% في ديسمبر/كانون الاول الماضي، بيد ان ذلك لم يؤثر في رفع معدل مبيعات الاسهم.
المبيعات الاوربية
وقدمت اليونان خططا طموحة لتقليل عجزها الاقتصادي بشكل كبير خلال العامين القادمين، بيد انه مازالت هناك بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على القيام بمثل هذه العمليات الاستقطاع الكبيرة.
وكنتيجة مباشرة للمخاوف حول الديون انخفض اليورو بخمسة سنتات اضافية، او نسبة 0.3% مقابل الدولار ليصبح 1.3713 دولارا، بعد انخفاضه باكثر من 1.5 سنتا الخميس الماضي.
ويقول المحللون ان المخاوف بشأن الديون ترتبط بمخاوف اكبر من قوة الاقتصاد العالمي. فبعض المستثمرين يعتقدون ان التعافي في الاقتصاد العالمي هو نتيجة مباشرة لضخ الحكومات لمليارات الدولارات في اقتصاداتها لتحفيز الطلب داخلها.
لذا يخشون ان تعود هذه الاقتصادات الى الانكماش ثانية حالما يتوقفون عن ضخ هذه الاموال.
ويرون ان العجز المتنامي في الميزانيات يعني ان الحكومات لا تستطيع ان تستمر في ضخ اموال اكثر لدعم اقتصاداتها
ففي باريس انخفض مؤشر "كاك" بنسبة 2.5 % بينما انخفض مؤشر "اف تي اس إي" في لندن بنسبة 1.5 بالمائة وفي فرانكفورت انخفض "داكس" بنسبة 1.2 اما الاسهم في الولايات المتحدة فقد انخفضت في التداولات المبكرة بنسية 0.7 %.
وتراجع مؤشر "نيكيي" الياباني بنسبة 3% كما انخفضت الاسعار في اسواق الاسهم في هونج كونج وكوريا والصين بحدة.
وبدأت المخاوف بشأن الديون بعد تراجع الطلب على سندات الحكومة البرتغالية.
ونبعت المخاوف من ان بلدان مثل البرتغال او اليونان ستجهد نفسها لتمويل العجز المتنامي في ميزانياتها الوطنية.
وتظهر الاحصاءات الرسمية انخفاض معدل البطالة الى 9.7 % في شهر يناير/كانون الثاني بعد ان كان بنسبة 10% في ديسمبر/كانون الاول الماضي، بيد ان ذلك لم يؤثر في رفع معدل مبيعات الاسهم.
المبيعات الاوربية
وقدمت اليونان خططا طموحة لتقليل عجزها الاقتصادي بشكل كبير خلال العامين القادمين، بيد انه مازالت هناك بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على القيام بمثل هذه العمليات الاستقطاع الكبيرة.
وكنتيجة مباشرة للمخاوف حول الديون انخفض اليورو بخمسة سنتات اضافية، او نسبة 0.3% مقابل الدولار ليصبح 1.3713 دولارا، بعد انخفاضه باكثر من 1.5 سنتا الخميس الماضي.
ويقول المحللون ان المخاوف بشأن الديون ترتبط بمخاوف اكبر من قوة الاقتصاد العالمي. فبعض المستثمرين يعتقدون ان التعافي في الاقتصاد العالمي هو نتيجة مباشرة لضخ الحكومات لمليارات الدولارات في اقتصاداتها لتحفيز الطلب داخلها.
لذا يخشون ان تعود هذه الاقتصادات الى الانكماش ثانية حالما يتوقفون عن ضخ هذه الاموال.
ويرون ان العجز المتنامي في الميزانيات يعني ان الحكومات لا تستطيع ان تستمر في ضخ اموال اكثر لدعم اقتصاداتها