ROSE
07-02-2010, 06:54 AM
بورصة قطر تسجل نقاطا إيجابية وتؤسس لارتفاعات مقبلة
رغم تراجعها 5% الشهر الماضي
161 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم من يناير 2009
الخبراء: تراجع المؤشر في يناير مؤقت والإيجابيات أكثر من السلبيات
السيد: استقرار نسبي لمؤشر البورصة في يناير 2010
متابعة – طوخي دوام :
مع بداية عام 2010 تفاءل الكثير من المستثمرين وخاصة من لهم علاقة بالأسواق المالية بان يكون هذا العام هو البداية الحقيقية للتعافي وان يشهد هذا العام انتعاشا ملحوظا في جميع القطاعات العاملة بعد ان تحسنت مؤشرات الاقتصادات العالمية وعلى المستوى المحلي تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين بالبورصة وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن. وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشا خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التراجعات التي هزت سوق الأسهم المحلية على مدار العام الماضي وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدم طفيف عن العام الذي سبقه.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموما والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصا.
ومع ذلك يرى بعض الخبراء ان عام 2010 سيكون عام التقلبات في الأسواق العالمية، وبالأخص في النصف الأول منه، إلا أن المؤشرات العامة ستكون باتجاه الصعود والتحسن، مما يتطلب فهم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وتجنب الجزع والخوف في حالات التقلبات الطبيعية في مرحلة التعافي الذي سيشهدها الاقتصاد العالمي في هذا العام.
وامتدادا لذلك جاء أداء بورصة قطر في شهر يناير الماضي مخالفا للتوقعات وتكبد مؤشر السوق خسائر قوية بلغت نسبتها أكثر من 5% في تداولات الشهر الأول من العام الحالي .. وللحقيقة لم تكن بورصة قطر وحيدة في دائرة التراجع بل شمل التراجع معظم أسواق المال العربية والعالمية وهو ما أوجد نوعا من الخوف لدى المستثمرين وانعكس ذلك على الأداء فانخفضت قيم وأحجام التداول بعد ان توقفت تماما المحافظ المحلية عن عمليات الشراء الاستثمارية واتجاه بعض منها إلى عمليات مضاربة يومية . ولم يستجب المستثمرون داخل بورصة قطر لنتائج الشركات المالية ولا توزيعاتها النقدية التي تعتبر أكثر من ممتازة حيث تميزت الشركات القطرية عن غيرها من الشركات العاملة بالمنطقة بتوزيعات نقدية ممتازة تراوحت في المتوسط بين 4 و6 ريالات للسهم ..ولكن رغم كل ذلك كان اتجاه المستثمرين مخالفا لهذه التوزيعات ويعتبر ذلك أمرا استثنائيا لأن المعطيات داخل السوق القطري تؤكد عكس ذلك فالاقتصاد القطري من اقوى الاقتصادات العالمية ونسبة النمو فاقت كل الدول المتقدمة ومن المتوقع ان يحقق هذا العام نسبة نمو أكثر من 18% بالإضافة إلى ان الشركات القطرية جميعها حققت أرباحا قوية لذلك يرى الكثير من الخبراء ان تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي هو تراجع مؤقت وسرعان ما يعود إلى سابق عهده ويواصل الارتفاع وهذا ما حدث بالفعل حيث تتناغم شهية المستثمرين في السوق مع بوادر التعافي التي تظهرها بعض المؤشرات الايجابية في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، موطن الأزمة العالمية وكذلك الايجابية في مؤشرات الاقتصادات الرئيسة كنتيجة للسياسات المالية والنقدية الجادة التي انتهجتها معظم الدول للتخفيف من آثار الأزمة وسجل مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي ارتفاعا بحوالي 241 نقطة ليشطب ذلك أكثر من نصف خسائر الشهر الماضي بأكمله وهذا يؤكد ان التراجع السابق هو تراجع مؤقت.
سُحب الأزمة قد انقشعت
من ذلك نستطيع القول أن سُحب الأزمة قد انقشعت، وأن النشاط الاقتصادي بدأ رحلة العودة إلى حالته الطبيعية وسيكون عام 2010 هو عام التعافي وبكل تأكيد سيكون أفضل من سابقه ،2009فالاقتصاد العالمي، بما فيه الخليجي سيتعافى بشكل عام من تداعيات الأزمة، على الرغم من بقاء بعض الترسبات التي ستستغرق المزيد من الوقت، وستعاود عجلة الحياة الاقتصادية دورانها الطبيعي وسيتم تعويض جزء مهم من الخسائر التي تكبدها المستثمرون، وبالأخص الصغار منهم في أسواق المال المحلية والخارجية.
وعلى مستوى أداء البورصة فهناك دعوة للتفاؤل ان يشهد هذا العام انطلاقة ايجابية لبورصة قطر وان يكون تراجع المؤشر الشهر الماضي ما هو إلى سحابة صيف سرعان ما تنقشع وان هذا التراجع اقل من التراجع الذي شهده السوق في يناير من العام قبل الماضي. حيث نجد انه على الرغم من تراجع المؤشر في شهر يناير 2010 بحوالي 407 نقاط ما نسبته 5.76% ليغلق فى نهاية الشهر عند 6558.45 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر السوق في يناير 2009 بأكثر 1633 نقطة، أو ما نسبته 23.7% ليغلق في نهاية الشهر عند 5253 نقطة. وانخفضت قيم التداول خلال يناير 2009 بنسبة 16.5 % لتصل إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.25% لتصل إلى 138.86 مليون سهم، مقابل 196.28 مليون سهم فى الشهر الماضي.
في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر يناير 2009 بنسبة 50.93% لتصل إلى 5.14 مليار ريال قطري، مقابل10.47مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2008 كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 33.65 % ليصل إلى215.08 مليون سهم، مقابل 324.15 مليون سهم في الشهر السابق له.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في شهر يناير 2010 فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 14.78%، لتبلغ 367.38 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. بالمقابل انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق في نهاية شهر يناير 2009 بنسبة 23.25 % لتصل إلى 214.17 مليار ريال قطري، مقابل279.38 مليار ريال قطري فى نهاية شهر ديسمبر 2008.
من هذا السرد البسيط للأحداث نجد ان القيمة السوقية للأسهم ربحت من يناير عام 2009 إلى يناير 2010 حوالي 153.21 مليار ريال. وحوالي 161 مليار ريال حتى الآن ..كما أضاف المؤشر 1305 نقاط إلى رصيده من نهاية يناير من العام الماضي إلى نهاية يناير هذا العام.
تجاوز عمليات الهبوط
ومن خلال رصده لتداولات شهر يناير لعام 2009 ومقارنته بأداء السوق في شهر يناير من العام الحالي أكد المحلل المالي عادل السيد أن السوق المالي تجاوز عملية الهبوط التي تم تسجيلها العام الماضي وأن بعض بوادر التعافي قد بدأت بالتبلور سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى أداء بورصة قطر.
وأضاف: المؤشرات الداخلية التي تدل على هذا التفاؤل هي مرحلة الاستقرار التي تشهدها أسواقنا في الوقت الراهن والتماسك في المؤشر بعد توالي ظهور نتائج الشركات السنوية، إضافة لتحسن نسبة السيولة في القطاع المصرفي من خلال دعم المصرف المركزي لها، كما يمكن ملاحظة عودة الإقراض وزيادته تدريجياً للشركات والأفراد، وهذا سيسهم في إيجاد سيولة جديدة للاستثمار في أسواقنا المحلية، وخاصة في البورصة.
وأشار إلى أن ذلك التعافي السريع للاقتصاد القطري لم يأت من فراغ ولكن كان نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحكومية التي دعمت بها القطاع المصرفي وكذلك باقي القطاعات فاتخذت الدولة عدة محاولات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعمت البنوك وساندت الشركات وحاربت الشائعات هذا بالإضافة إلى اجتهاد بعض الشركات في محاربة الأزمة . من خلال اندماج بعض الشركات لتقوية مركزها المالي وتوحيد نشاطها وهذا احد الحلول القوية التي تقوي الشركات.. أيضا نجد بعض المستثمرين يحاولون التمسك بالأمل والثقة في الشركات و نتائجها المالية وتوقعاتهم للتوزيعات الجيدة أو المقبولة لهم في ظل الأزمة المالية. وأيضا المضاربين نجد تقليل عمليات البيع اليومى. قد يكون راجعا إلى قلة السيولة المتاحة لهم للشراء أو لعدم وجود عمولة مرتجعة مما يجعله يبحث عن الربح في المقام الأول قبل حجم التداول الذي يعيد له نسبة من العمولة المرتجعة. فهذا مؤشر جيد للتعافي السريع وعودة الثقة ورجوع المستثمرين للسوق.
بوادر التعافي
وقدم السيد مثالا تطبيقيا للمقارنة بين شهر يناير 2009 وبداية الأزمة في الخليج وبين شهر يناير 2010 حاليا وماذا حدث من تطورات. حيث أشار إلى أن المؤشر في سوق الدوحة المسمى القديم لبورصة قطر أنهى تداولات الأسبوع الأول من شهر يناير 2009 عند نقطة 6432.1 وبقيمة تداول 244.46 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثاني من العام 2009 اختتم المؤشر عند نقطة 5632.30 وبقيمة تداول 327.56 مليون ريال وبنهاية الأسبوع الثالث من العام 2009 اختتم المؤشر عند نقطة 4815.02 وبقيمة تداول 412.10 مليون ريال ..وفى نهاية الأسبوع الرابع يوم 29 يناير من العام 2010 اختتم المؤشر عند نقطة 5253.03 وبقيمة تداول 153.73 مليون ريال.
وتابع السيد قائلا: ان بورصة قطر بدأت تداولاتها للعام الحالي و في 3 يناير بمؤشر تداول مستوى 6959.17 نقطة. وأنهى المؤشر الأسبوع الأول من العام الحالي عند مستوى7037.22 نقطة وبحجم تداول 219.89 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثاني اختتم المؤشر عند مستوى 6854.59 نقطة وقيمة تداول 201.7 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثالث من العام 2010 اختتم المؤشر عند نقطة6772.19 وبقيمة تداول مليون108.17ريال وبنهاية الأسبوع الرابع يوم 28 يناير من العام 2010 اختتم المؤشر عند مستوى 6591.98 نقطة وبقيمة تداول 284,628,250.8 ريال.
ومن خلال تلك المقارنة أشار السيد إلى ان البورصة بدأت تداولاتها لعام 2009 عند مستوى6886.12 ليصل إلى مستوى 5253.03 نقطة بنهاية ذلك الشهر أي بهبوط وخسارة 1633.09 نقطة ونقصان في التداول لحجم كبير ..وفى يناير 2010 ابتدأ المؤشر عند6959.17 نقطة ليصل لمستوى 6591.98 نقطة.. أي بهبوط وخسارة 367.19 نقطة ولكن بزيادة بقيم التداول.
وبنهاية هذا السرد للأحداث أكد السيد أنه ليس هناك من داع للقلق في صفوف المستثمرين نظرا لأن السوق المالي سيرتفع مجددا وبخصوص السيولة أكد أنها متوافرة ولكن هناك تحفظا من قبل الجميع وأضاف أنه بمجرد تحسن المؤشر تعود السيولة إلى السوق وأضاف أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي تم التركيز على أسهم البنوك من قبل المستثمرين مما أدى إلى انتعاش الأسهم القيادية وأشار السيد إلى انه مع اقتراب اجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح سيكون لها دور في اتجاه المؤشر وأضاف أن التداول سيقع على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها.
حصيلة يناير
إلى هذا فقد سجل مؤشر بورصة قطر خلال يناير هذا العام انخفاضا بمقدار 400.7 نقطة، أو ما نسبته 5.76% ليغلق في نهاية الشهر عند 6558.45 نقطة.
على مدار الشهر ارتفعت أسعار 10 أسهم من الـ44 المدرجة في السوق بينما تراجعت أسعار 32 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
تصدر الخليجى الأسهم المرتفعة بـ7.8% ليصل إلى سعر 15.2 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ6.92 مليون سهم بما قيمته 103.45 مليون ريال من خلال 1550 صفقة، كما ارتفع الدوحة للتأمين بـ6.8% ليصل إلى سعر 23.5 ريال بأحجام بلغت 84.78 ألف سهم بما قيمته 1.9 مليون ريال من خلال 143 صفقة.
أما عن الأسهم المتراجعة فقد تراجع سهم أعمال بما نسبته 18.75% ليصل إلى سعر 28.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 596.48 ألف سهم بما قيمته 19.18 مليون ريال من خلال 1101 صفقة، تلاه المتحدة للتنمية بما نسبته 18.21% ليصل إلى سعر 29.2 ريال بأحجام بلغت 6.46 مليون سهم بما قيمته 213.76 مليون ريال من خلال 3823 صفقة.
وتصدر سهم صناعات قطر قيم تعاملات الشهر بحصة بلغت نسبتها 12.99 % من قيمة تداولات السوق، تلاه التجاري بـ 10.79%، وجاء سهم بروة فى المرتبة الثالثة بـ 8.19% من إجمالي قيم السوق. وانخفضت قيم التداول خلال يناير بنسبة 16.5 % لتصل إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.25% لتصل إلى 138.86 مليون سهم، مقابل 196.28 مليون سهم فى الشهر الماضي. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 14.78%، لتبلغ 367.38 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. الجدير بالذكر أن عدد أيام التداول في شهر يناير هى 21 يوما، مقابل 22 جلسة خلال ديسمبر. وجاءت حصيلة يناير بتراجع القطاعات القطرية جميعا ليتصدرها الصناعة بما نسبته 11.05%، تلاه الخدمات بتراجع 10.24%، ليحل التأمين ثالثا بتراجع نسبته 4.67%، وجاء البنوك أخيرا بأقل التراجعات بما نسبته 2.41%.
رغم تراجعها 5% الشهر الماضي
161 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم من يناير 2009
الخبراء: تراجع المؤشر في يناير مؤقت والإيجابيات أكثر من السلبيات
السيد: استقرار نسبي لمؤشر البورصة في يناير 2010
متابعة – طوخي دوام :
مع بداية عام 2010 تفاءل الكثير من المستثمرين وخاصة من لهم علاقة بالأسواق المالية بان يكون هذا العام هو البداية الحقيقية للتعافي وان يشهد هذا العام انتعاشا ملحوظا في جميع القطاعات العاملة بعد ان تحسنت مؤشرات الاقتصادات العالمية وعلى المستوى المحلي تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أوساط المتعاملين بالبورصة وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن. وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشا خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التراجعات التي هزت سوق الأسهم المحلية على مدار العام الماضي وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدم طفيف عن العام الذي سبقه.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموما والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصا.
ومع ذلك يرى بعض الخبراء ان عام 2010 سيكون عام التقلبات في الأسواق العالمية، وبالأخص في النصف الأول منه، إلا أن المؤشرات العامة ستكون باتجاه الصعود والتحسن، مما يتطلب فهم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وتجنب الجزع والخوف في حالات التقلبات الطبيعية في مرحلة التعافي الذي سيشهدها الاقتصاد العالمي في هذا العام.
وامتدادا لذلك جاء أداء بورصة قطر في شهر يناير الماضي مخالفا للتوقعات وتكبد مؤشر السوق خسائر قوية بلغت نسبتها أكثر من 5% في تداولات الشهر الأول من العام الحالي .. وللحقيقة لم تكن بورصة قطر وحيدة في دائرة التراجع بل شمل التراجع معظم أسواق المال العربية والعالمية وهو ما أوجد نوعا من الخوف لدى المستثمرين وانعكس ذلك على الأداء فانخفضت قيم وأحجام التداول بعد ان توقفت تماما المحافظ المحلية عن عمليات الشراء الاستثمارية واتجاه بعض منها إلى عمليات مضاربة يومية . ولم يستجب المستثمرون داخل بورصة قطر لنتائج الشركات المالية ولا توزيعاتها النقدية التي تعتبر أكثر من ممتازة حيث تميزت الشركات القطرية عن غيرها من الشركات العاملة بالمنطقة بتوزيعات نقدية ممتازة تراوحت في المتوسط بين 4 و6 ريالات للسهم ..ولكن رغم كل ذلك كان اتجاه المستثمرين مخالفا لهذه التوزيعات ويعتبر ذلك أمرا استثنائيا لأن المعطيات داخل السوق القطري تؤكد عكس ذلك فالاقتصاد القطري من اقوى الاقتصادات العالمية ونسبة النمو فاقت كل الدول المتقدمة ومن المتوقع ان يحقق هذا العام نسبة نمو أكثر من 18% بالإضافة إلى ان الشركات القطرية جميعها حققت أرباحا قوية لذلك يرى الكثير من الخبراء ان تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي هو تراجع مؤقت وسرعان ما يعود إلى سابق عهده ويواصل الارتفاع وهذا ما حدث بالفعل حيث تتناغم شهية المستثمرين في السوق مع بوادر التعافي التي تظهرها بعض المؤشرات الايجابية في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، موطن الأزمة العالمية وكذلك الايجابية في مؤشرات الاقتصادات الرئيسة كنتيجة للسياسات المالية والنقدية الجادة التي انتهجتها معظم الدول للتخفيف من آثار الأزمة وسجل مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي ارتفاعا بحوالي 241 نقطة ليشطب ذلك أكثر من نصف خسائر الشهر الماضي بأكمله وهذا يؤكد ان التراجع السابق هو تراجع مؤقت.
سُحب الأزمة قد انقشعت
من ذلك نستطيع القول أن سُحب الأزمة قد انقشعت، وأن النشاط الاقتصادي بدأ رحلة العودة إلى حالته الطبيعية وسيكون عام 2010 هو عام التعافي وبكل تأكيد سيكون أفضل من سابقه ،2009فالاقتصاد العالمي، بما فيه الخليجي سيتعافى بشكل عام من تداعيات الأزمة، على الرغم من بقاء بعض الترسبات التي ستستغرق المزيد من الوقت، وستعاود عجلة الحياة الاقتصادية دورانها الطبيعي وسيتم تعويض جزء مهم من الخسائر التي تكبدها المستثمرون، وبالأخص الصغار منهم في أسواق المال المحلية والخارجية.
وعلى مستوى أداء البورصة فهناك دعوة للتفاؤل ان يشهد هذا العام انطلاقة ايجابية لبورصة قطر وان يكون تراجع المؤشر الشهر الماضي ما هو إلى سحابة صيف سرعان ما تنقشع وان هذا التراجع اقل من التراجع الذي شهده السوق في يناير من العام قبل الماضي. حيث نجد انه على الرغم من تراجع المؤشر في شهر يناير 2010 بحوالي 407 نقاط ما نسبته 5.76% ليغلق فى نهاية الشهر عند 6558.45 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر السوق في يناير 2009 بأكثر 1633 نقطة، أو ما نسبته 23.7% ليغلق في نهاية الشهر عند 5253 نقطة. وانخفضت قيم التداول خلال يناير 2009 بنسبة 16.5 % لتصل إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.25% لتصل إلى 138.86 مليون سهم، مقابل 196.28 مليون سهم فى الشهر الماضي.
في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر يناير 2009 بنسبة 50.93% لتصل إلى 5.14 مليار ريال قطري، مقابل10.47مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2008 كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 33.65 % ليصل إلى215.08 مليون سهم، مقابل 324.15 مليون سهم في الشهر السابق له.
وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في شهر يناير 2010 فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 14.78%، لتبلغ 367.38 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. بالمقابل انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق في نهاية شهر يناير 2009 بنسبة 23.25 % لتصل إلى 214.17 مليار ريال قطري، مقابل279.38 مليار ريال قطري فى نهاية شهر ديسمبر 2008.
من هذا السرد البسيط للأحداث نجد ان القيمة السوقية للأسهم ربحت من يناير عام 2009 إلى يناير 2010 حوالي 153.21 مليار ريال. وحوالي 161 مليار ريال حتى الآن ..كما أضاف المؤشر 1305 نقاط إلى رصيده من نهاية يناير من العام الماضي إلى نهاية يناير هذا العام.
تجاوز عمليات الهبوط
ومن خلال رصده لتداولات شهر يناير لعام 2009 ومقارنته بأداء السوق في شهر يناير من العام الحالي أكد المحلل المالي عادل السيد أن السوق المالي تجاوز عملية الهبوط التي تم تسجيلها العام الماضي وأن بعض بوادر التعافي قد بدأت بالتبلور سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى أداء بورصة قطر.
وأضاف: المؤشرات الداخلية التي تدل على هذا التفاؤل هي مرحلة الاستقرار التي تشهدها أسواقنا في الوقت الراهن والتماسك في المؤشر بعد توالي ظهور نتائج الشركات السنوية، إضافة لتحسن نسبة السيولة في القطاع المصرفي من خلال دعم المصرف المركزي لها، كما يمكن ملاحظة عودة الإقراض وزيادته تدريجياً للشركات والأفراد، وهذا سيسهم في إيجاد سيولة جديدة للاستثمار في أسواقنا المحلية، وخاصة في البورصة.
وأشار إلى أن ذلك التعافي السريع للاقتصاد القطري لم يأت من فراغ ولكن كان نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحكومية التي دعمت بها القطاع المصرفي وكذلك باقي القطاعات فاتخذت الدولة عدة محاولات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعمت البنوك وساندت الشركات وحاربت الشائعات هذا بالإضافة إلى اجتهاد بعض الشركات في محاربة الأزمة . من خلال اندماج بعض الشركات لتقوية مركزها المالي وتوحيد نشاطها وهذا احد الحلول القوية التي تقوي الشركات.. أيضا نجد بعض المستثمرين يحاولون التمسك بالأمل والثقة في الشركات و نتائجها المالية وتوقعاتهم للتوزيعات الجيدة أو المقبولة لهم في ظل الأزمة المالية. وأيضا المضاربين نجد تقليل عمليات البيع اليومى. قد يكون راجعا إلى قلة السيولة المتاحة لهم للشراء أو لعدم وجود عمولة مرتجعة مما يجعله يبحث عن الربح في المقام الأول قبل حجم التداول الذي يعيد له نسبة من العمولة المرتجعة. فهذا مؤشر جيد للتعافي السريع وعودة الثقة ورجوع المستثمرين للسوق.
بوادر التعافي
وقدم السيد مثالا تطبيقيا للمقارنة بين شهر يناير 2009 وبداية الأزمة في الخليج وبين شهر يناير 2010 حاليا وماذا حدث من تطورات. حيث أشار إلى أن المؤشر في سوق الدوحة المسمى القديم لبورصة قطر أنهى تداولات الأسبوع الأول من شهر يناير 2009 عند نقطة 6432.1 وبقيمة تداول 244.46 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثاني من العام 2009 اختتم المؤشر عند نقطة 5632.30 وبقيمة تداول 327.56 مليون ريال وبنهاية الأسبوع الثالث من العام 2009 اختتم المؤشر عند نقطة 4815.02 وبقيمة تداول 412.10 مليون ريال ..وفى نهاية الأسبوع الرابع يوم 29 يناير من العام 2010 اختتم المؤشر عند نقطة 5253.03 وبقيمة تداول 153.73 مليون ريال.
وتابع السيد قائلا: ان بورصة قطر بدأت تداولاتها للعام الحالي و في 3 يناير بمؤشر تداول مستوى 6959.17 نقطة. وأنهى المؤشر الأسبوع الأول من العام الحالي عند مستوى7037.22 نقطة وبحجم تداول 219.89 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثاني اختتم المؤشر عند مستوى 6854.59 نقطة وقيمة تداول 201.7 مليون ريال وفى نهاية الأسبوع الثالث من العام 2010 اختتم المؤشر عند نقطة6772.19 وبقيمة تداول مليون108.17ريال وبنهاية الأسبوع الرابع يوم 28 يناير من العام 2010 اختتم المؤشر عند مستوى 6591.98 نقطة وبقيمة تداول 284,628,250.8 ريال.
ومن خلال تلك المقارنة أشار السيد إلى ان البورصة بدأت تداولاتها لعام 2009 عند مستوى6886.12 ليصل إلى مستوى 5253.03 نقطة بنهاية ذلك الشهر أي بهبوط وخسارة 1633.09 نقطة ونقصان في التداول لحجم كبير ..وفى يناير 2010 ابتدأ المؤشر عند6959.17 نقطة ليصل لمستوى 6591.98 نقطة.. أي بهبوط وخسارة 367.19 نقطة ولكن بزيادة بقيم التداول.
وبنهاية هذا السرد للأحداث أكد السيد أنه ليس هناك من داع للقلق في صفوف المستثمرين نظرا لأن السوق المالي سيرتفع مجددا وبخصوص السيولة أكد أنها متوافرة ولكن هناك تحفظا من قبل الجميع وأضاف أنه بمجرد تحسن المؤشر تعود السيولة إلى السوق وأضاف أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي تم التركيز على أسهم البنوك من قبل المستثمرين مما أدى إلى انتعاش الأسهم القيادية وأشار السيد إلى انه مع اقتراب اجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح سيكون لها دور في اتجاه المؤشر وأضاف أن التداول سيقع على الأسهم التي اقترب موعد توزيعاتها.
حصيلة يناير
إلى هذا فقد سجل مؤشر بورصة قطر خلال يناير هذا العام انخفاضا بمقدار 400.7 نقطة، أو ما نسبته 5.76% ليغلق في نهاية الشهر عند 6558.45 نقطة.
على مدار الشهر ارتفعت أسعار 10 أسهم من الـ44 المدرجة في السوق بينما تراجعت أسعار 32 سهما، وظل سهمان بلا تغير.
تصدر الخليجى الأسهم المرتفعة بـ7.8% ليصل إلى سعر 15.2 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ6.92 مليون سهم بما قيمته 103.45 مليون ريال من خلال 1550 صفقة، كما ارتفع الدوحة للتأمين بـ6.8% ليصل إلى سعر 23.5 ريال بأحجام بلغت 84.78 ألف سهم بما قيمته 1.9 مليون ريال من خلال 143 صفقة.
أما عن الأسهم المتراجعة فقد تراجع سهم أعمال بما نسبته 18.75% ليصل إلى سعر 28.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 596.48 ألف سهم بما قيمته 19.18 مليون ريال من خلال 1101 صفقة، تلاه المتحدة للتنمية بما نسبته 18.21% ليصل إلى سعر 29.2 ريال بأحجام بلغت 6.46 مليون سهم بما قيمته 213.76 مليون ريال من خلال 3823 صفقة.
وتصدر سهم صناعات قطر قيم تعاملات الشهر بحصة بلغت نسبتها 12.99 % من قيمة تداولات السوق، تلاه التجاري بـ 10.79%، وجاء سهم بروة فى المرتبة الثالثة بـ 8.19% من إجمالي قيم السوق. وانخفضت قيم التداول خلال يناير بنسبة 16.5 % لتصل إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 5.56 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أحجام الأسهم المتداولة بنسبة 29.25% لتصل إلى 138.86 مليون سهم، مقابل 196.28 مليون سهم فى الشهر الماضي. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 14.78%، لتبلغ 367.38 مليار ريال مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. الجدير بالذكر أن عدد أيام التداول في شهر يناير هى 21 يوما، مقابل 22 جلسة خلال ديسمبر. وجاءت حصيلة يناير بتراجع القطاعات القطرية جميعا ليتصدرها الصناعة بما نسبته 11.05%، تلاه الخدمات بتراجع 10.24%، ليحل التأمين ثالثا بتراجع نسبته 4.67%، وجاء البنوك أخيرا بأقل التراجعات بما نسبته 2.41%.