ROSE
07-02-2010, 06:56 AM
"الأولى للإجارة" توافق من حيث المبدأ على عرض الاستحواذ المقدم من بنك بروة
تضمن شراء 100 % من أسهم الشركة
راشد الكعبي: عملية الاستحواذ تنعكس إيجاباً على مساهمي الشركة
الاستحواذ خطوة رئيسية لخلق "مجموعة مصرفية إسلامية شاملة" مقرها الدوحة
إتمام عمليات الاستحواذ يتيح لبنك بروة تقديم خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة
كتب –أحمد سيد :
وافق مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة – رائدة شركات الإجارة الإسلامية في قطر - من حيث المبدأ في اجتماعه الذي انعقد الخميس الماضي على عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك بروة لشراء 100% من أسهم الشركة من المساهمين الحاليين تمهيداً للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة السيد راشد ناصر سريّع الكعبي أن عرض الاستحواذ المقدم من بنك بروة لشراء كامل أسهم شركة الأولى للإجارة من المساهمين الحاليين وبحد أدنى 75 % من الاسهم، كان عرضاً منطقياً وافق عليه المجلس وأوصى بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية والتي من المؤمل انعقادها قبل نهاية هذا الشهر وبعد الحصول على الموافقات القانونية بهذا الشأن.
وأعرب عن أمله في أن تنال هذه التوصية موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وأن تنعكس عملية الاستحواذ هذه إيجاباً على قيمة أسهم المساهمين ، الذين سيتم استبدال أسهمهم في الأولى للإجارة بأسهم بنك بروة.. لافتاً الى أهمية الانتهاء من عملية الاستحواذ في اقرب وقت ممكن والاستفادة من نقاط قوة كل من المؤسستين بما يدعم قوة المؤسسة الأخرى ويساهم في نجاحها.
وقال السيد راشد ناصر سريّع الكعبي: إن عملية الاستحواذ ستعزز من قدرات شركة الأولى للإجارة في منح خدمات الإجارة الإسلامية من خلال التمويل الإسلامي، والذي نرجو أن ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة، هذا بالإضافة إلى ما سيمنحه بنك بروة من تمويلات بأسعار تفضيلية تعزّز من ربحية الشركة حسب اللوائح المصرفية المنظمة لمثل هذه العمليات.
وكان بنك بروة قد أبدى رغبته في الاستحواذ على شركة الأولى للإجارة في الربع الثالث من العام 2009 ، وعلى اثر ذلك أجرى كل من الطرفين إجراءات للتحقق من سلامة بياناتهما المالية والقانونية ثم تمت عملية تقييم أسهم الطرفين والتي إنتهت بتبادل الوثائق وموافقة كل منهما على البيانات المقدمة لكل منهما للطرف الآخر.
وقد مثلت عملية الاستحواذ هذه التحرك الثاني التي يقوم به بنك بروة بعد أن انهى وبنجاح عملية الاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول وبنسبة 100 % وحصلت على موافقة بنك قطر المركزي على هذه العملية.
وتأتي عملية الإستحواذ هذه التي يقودها بنك بروة ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك ثلاث شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة، وشركة الأولى للتمويل.
هذا، وسوف تمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك وتمويل الشركات.
وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه السنوية، ما سينعكس إيجاباً على قيمة سهم بنك بروة.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأس مال معلن يبلغ 1 مليار ريال قطري ورأس مال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر ، وتمتلك بروة العقارية 100% من أسهم بنك بروة وتمتلك دولة قطر 45% من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة 55% من خلال التداول في بورصة قطر.
وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع، أجهزة السحب الآلي، القنوات المصرفية ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009.
علماً أن شركة الاولى للإجارة ، هي شركة إجارة إسلامية تأسست عام 2008 برأسمال مدفوع قدره 280 مليون ريال قطري من قبل عدد من المؤسسات الرائدة في قطر منها: بروة العقارية وشركة الأولى للتمويل وشركة المستثمر الأول وشركة الملاحة القطرية ونجحت في تحقيق 5,7 % عائداً على رأس المال خلال 8 أشهر من عام 2008 ويتوقع أن تحقق عوائد جيدة عن العام 2009.
وتضم الأولى للاجارة مجموعة شركات تابعة، على رأسها شركة "أوتوليس" التي تأسست برأسمال 50 مليون ريال قطري، وتعمل في مجال تأجير السيارات للأفراد والمؤسسات بشقيها التمويلي والتشغيلي، كما أسست شركة "سوفت سلوشنز" لتكنولوجيا التقنيات المالية الإسلامية برأسمال 5 ملايين ريال قطري.
وقد امتلكت "الأولى للإجارة" حصة في شركة "الأولى للتمويل" في المملكة الأردنية الهاشمية، ووقعت معها عقد إدارة لمدة 3 سنوات في فبراير2009 ، لإعادة هيكلة أعمال ومنتجات لتتوافق مع خدمات تمويل المستهلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
سلسلة من الاستحواذات
يذكر أن شركة الأولى للتمويل أعلنت الأسبوع الماضي عن تلقيها عرض شراء (مشروط) من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة حتى 100 في المائة من أسهم الشركة مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل.
وأفاد بيان صدر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر بأن عرض الشراء يشترط استحواذ بنك بروة على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم رأس المال في شركة الأولى للتمويل والحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبالأخص موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الأعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك بروة على العرض.
ولفت البيان إلى أن الموافقة النهائية للأولى للتمويل على هذا العرض مرهونة بموافقة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبالحصول على الموافقات الرسمية للجهات المعنية.
وتعد "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، وتم إدراجها في عام 2006 وتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة - على غير أساس الربا - مستندة في ذلك على احكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
وكان بنك بروة قد أعلن عن استحواذه على شركة الاستثمار القطرية "المستثمر الأول". وحصل الاستحواذ من قبل بنك بروة على الموافقة الكاملة من قبل مصرف قطر المركزي ، وبعد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المستثمر الأول في 13 ديسمبر 2009، تم القيام بالصفقة المعتمدة من خلال استحواذ بنك بروة على أسهم المستثمر الأول مقابل استبدالها بأسهم في بنك بروة. ووضعت الشركتان الصيغة النهائية لكل الأوراق المتعلقة بالأمر من أجل إصدار أسهم بنك بروة لحملة أسهم المستثمر الأول.
ويعد الاستحواذ على المستثمر الأول خطوة رئيسية لخلق "مجموعة مصرفية إسلامية شاملة" تتخذ من الدوحة مقراً لها. ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ على الأولى للإجارة، والأولى للتمويل في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد، الشركات، الخدمات المصرفية الخاصة، خدمات الخزانة، والاستشارات المصرفية. وسيتم تحقيق المزيد من المنافع لأعمال الشركة الجديدة من خلال هيكلية التحكم المركزية والإدارة والتنفيذ المحسن.
ويؤكد مسؤولو البنك أن عملية الاستحواذ على الشركات الثلاث ستكون وسيلة للاستفادة من النمو الهائلة لصناعة الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سيوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تضمن شراء 100 % من أسهم الشركة
راشد الكعبي: عملية الاستحواذ تنعكس إيجاباً على مساهمي الشركة
الاستحواذ خطوة رئيسية لخلق "مجموعة مصرفية إسلامية شاملة" مقرها الدوحة
إتمام عمليات الاستحواذ يتيح لبنك بروة تقديم خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة
كتب –أحمد سيد :
وافق مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة – رائدة شركات الإجارة الإسلامية في قطر - من حيث المبدأ في اجتماعه الذي انعقد الخميس الماضي على عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك بروة لشراء 100% من أسهم الشركة من المساهمين الحاليين تمهيداً للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة السيد راشد ناصر سريّع الكعبي أن عرض الاستحواذ المقدم من بنك بروة لشراء كامل أسهم شركة الأولى للإجارة من المساهمين الحاليين وبحد أدنى 75 % من الاسهم، كان عرضاً منطقياً وافق عليه المجلس وأوصى بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية والتي من المؤمل انعقادها قبل نهاية هذا الشهر وبعد الحصول على الموافقات القانونية بهذا الشأن.
وأعرب عن أمله في أن تنال هذه التوصية موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وأن تنعكس عملية الاستحواذ هذه إيجاباً على قيمة أسهم المساهمين ، الذين سيتم استبدال أسهمهم في الأولى للإجارة بأسهم بنك بروة.. لافتاً الى أهمية الانتهاء من عملية الاستحواذ في اقرب وقت ممكن والاستفادة من نقاط قوة كل من المؤسستين بما يدعم قوة المؤسسة الأخرى ويساهم في نجاحها.
وقال السيد راشد ناصر سريّع الكعبي: إن عملية الاستحواذ ستعزز من قدرات شركة الأولى للإجارة في منح خدمات الإجارة الإسلامية من خلال التمويل الإسلامي، والذي نرجو أن ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة، هذا بالإضافة إلى ما سيمنحه بنك بروة من تمويلات بأسعار تفضيلية تعزّز من ربحية الشركة حسب اللوائح المصرفية المنظمة لمثل هذه العمليات.
وكان بنك بروة قد أبدى رغبته في الاستحواذ على شركة الأولى للإجارة في الربع الثالث من العام 2009 ، وعلى اثر ذلك أجرى كل من الطرفين إجراءات للتحقق من سلامة بياناتهما المالية والقانونية ثم تمت عملية تقييم أسهم الطرفين والتي إنتهت بتبادل الوثائق وموافقة كل منهما على البيانات المقدمة لكل منهما للطرف الآخر.
وقد مثلت عملية الاستحواذ هذه التحرك الثاني التي يقوم به بنك بروة بعد أن انهى وبنجاح عملية الاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول وبنسبة 100 % وحصلت على موافقة بنك قطر المركزي على هذه العملية.
وتأتي عملية الإستحواذ هذه التي يقودها بنك بروة ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك ثلاث شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة، وشركة الأولى للتمويل.
هذا، وسوف تمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك وتمويل الشركات.
وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه السنوية، ما سينعكس إيجاباً على قيمة سهم بنك بروة.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأس مال معلن يبلغ 1 مليار ريال قطري ورأس مال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر ، وتمتلك بروة العقارية 100% من أسهم بنك بروة وتمتلك دولة قطر 45% من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة 55% من خلال التداول في بورصة قطر.
وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع، أجهزة السحب الآلي، القنوات المصرفية ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009.
علماً أن شركة الاولى للإجارة ، هي شركة إجارة إسلامية تأسست عام 2008 برأسمال مدفوع قدره 280 مليون ريال قطري من قبل عدد من المؤسسات الرائدة في قطر منها: بروة العقارية وشركة الأولى للتمويل وشركة المستثمر الأول وشركة الملاحة القطرية ونجحت في تحقيق 5,7 % عائداً على رأس المال خلال 8 أشهر من عام 2008 ويتوقع أن تحقق عوائد جيدة عن العام 2009.
وتضم الأولى للاجارة مجموعة شركات تابعة، على رأسها شركة "أوتوليس" التي تأسست برأسمال 50 مليون ريال قطري، وتعمل في مجال تأجير السيارات للأفراد والمؤسسات بشقيها التمويلي والتشغيلي، كما أسست شركة "سوفت سلوشنز" لتكنولوجيا التقنيات المالية الإسلامية برأسمال 5 ملايين ريال قطري.
وقد امتلكت "الأولى للإجارة" حصة في شركة "الأولى للتمويل" في المملكة الأردنية الهاشمية، ووقعت معها عقد إدارة لمدة 3 سنوات في فبراير2009 ، لإعادة هيكلة أعمال ومنتجات لتتوافق مع خدمات تمويل المستهلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
سلسلة من الاستحواذات
يذكر أن شركة الأولى للتمويل أعلنت الأسبوع الماضي عن تلقيها عرض شراء (مشروط) من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة حتى 100 في المائة من أسهم الشركة مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل.
وأفاد بيان صدر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر بأن عرض الشراء يشترط استحواذ بنك بروة على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم رأس المال في شركة الأولى للتمويل والحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبالأخص موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الأعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك بروة على العرض.
ولفت البيان إلى أن الموافقة النهائية للأولى للتمويل على هذا العرض مرهونة بموافقة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبالحصول على الموافقات الرسمية للجهات المعنية.
وتعد "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، وتم إدراجها في عام 2006 وتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة - على غير أساس الربا - مستندة في ذلك على احكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
وكان بنك بروة قد أعلن عن استحواذه على شركة الاستثمار القطرية "المستثمر الأول". وحصل الاستحواذ من قبل بنك بروة على الموافقة الكاملة من قبل مصرف قطر المركزي ، وبعد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة المستثمر الأول في 13 ديسمبر 2009، تم القيام بالصفقة المعتمدة من خلال استحواذ بنك بروة على أسهم المستثمر الأول مقابل استبدالها بأسهم في بنك بروة. ووضعت الشركتان الصيغة النهائية لكل الأوراق المتعلقة بالأمر من أجل إصدار أسهم بنك بروة لحملة أسهم المستثمر الأول.
ويعد الاستحواذ على المستثمر الأول خطوة رئيسية لخلق "مجموعة مصرفية إسلامية شاملة" تتخذ من الدوحة مقراً لها. ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ على الأولى للإجارة، والأولى للتمويل في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد، الشركات، الخدمات المصرفية الخاصة، خدمات الخزانة، والاستشارات المصرفية. وسيتم تحقيق المزيد من المنافع لأعمال الشركة الجديدة من خلال هيكلية التحكم المركزية والإدارة والتنفيذ المحسن.
ويؤكد مسؤولو البنك أن عملية الاستحواذ على الشركات الثلاث ستكون وسيلة للاستفادة من النمو الهائلة لصناعة الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث سيوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.