الوعب
07-02-2010, 08:02 AM
الوسط 07/02/2010
تحوم شكوك بشأن بيان اللجنة التأسيسية لشركة «الجسر للتأمين التكافلي» التي ستتولى التأمين على جسر البحرين وقطر الذي سيربط البلدين، بشأن تأجيل تأسيس الشركة التي يساهم فيها القطاع الخاص في البلدين.
وكان البيان الذي وُزع الأسبوع الماضي ذكر بأن السبب وراء التأجيل هو «الأزمة المالية العالمية» على رغم أن مسئولا قطريا بارزا صرح لـ»الوسط» بأن تأسيس الشركة سيتم خلال أيام وكانت يتحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2009، بعد أن تم استكمال جمع رأس المال المخصص للشركة والذي سيدفع بالمناصفة بين الطرفين، كما توقع المسئول كذلك أن يبدأ تشغيل الشركة مطلع هذا العام؛ الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على الأسباب العاجلة التي أدت إلى التأجيل الفجائي، في حين كان الجميع يعلم تماما بوجود الأزمة وبتداعياتها التي بدأت حدتها تخف تدريجيا.
وكان من المفترض أن تقدم الشركة البحرينية القطرية للتأمين خدمات التأمين في السوق القطرية حتى قبل أن يكتمل بناء الجسر الذي سيربط البلدين؛ إذ إن الهدف من إنشاء الشركة هو تقديم خدمات التأمين بمختلف أنواعها في البلدين، وقد قال المؤسسون إنه سيتم انتظار اكتمال الجسر بين البلدين وهذا لم يكن في الخطة من قبل.
ويرجَّح وجود عقبات تنظيمية وقانونية تتعلق بالتشريعات القطرية المتعلقة بتأسيس الشركات؛ إذ يشترط القانون القطري مساهمة القطريين في الشركات المؤسسة في الدولة بأكثر من النصف في حين يقوم مبدأ الشركة البحرينية القطرية على المناصفة في الملكية؛ الأمر الذي قد يستدعي استثناء خاصا يحصل عليه المؤسسون؛ الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.
ولكن مراقبين لا يستبعدون كذلك أن تكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة وغير المواتية لتأسيس بعض الأعمال، قد تكون عاملا مساعدا ومهما لتأجيل تأسيس الشركة.
يشار إلى أنه عُقد في العاصمة القطرية (الدوحة) الأسبوع الماضي اجتماع لمؤسسي شركة الجسر للتأمين التكافلي «تحت التأسيس»، وذلك للنظر في أمور وإجراءات التأسيس.
وصرح رئيس لجنة المؤسسين، الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عقب الاجتماع بأن الأعضاء المؤسسين للشركة قرروا بالإجماع تأجيل النظر في مشروع تأسيس الشركة في الوقت الراهن، وذلك لتغير معطيات المناخ الاستثماري والعملي في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وكذلك لحين اكتمال أعمال إنشاء جسر المحبة بين دولة قطر ومملكة البحرين.
وبحسب تصريحات سابقة للجنة المؤسسة للشركة، فإن رأس مال شركة «الجسر للتكافل» يبلغ 250 مليون ريال منها 125 مليون ريال للجانب القطري سيكون منها 50 مليونا للمؤسسين وهم شركات التأمين القطرية وبعض المؤسسات الأخرى مثل مؤسسة قطر وهيئة التقاعد والمعاشات، فيما سيتم طرح 75 مليون ريال للاكتتاب العام للمواطنين العاديين بحسب القوانين والأسس المتبعة.
وتضمنت الدراسة التي تم من خلالها البدء في إنشاء الشركة، بنودا تشير إلى أن عمل الشركة سيكون شاملا لجميع أنواع التأمين بالكامل وليس فقط الاقتصار على السيارات التي تمر بالجسر. لكن مسئولين في الشركة قالوا، إنه من المتوقع أن يكون لشركة الجسر للتأمين التكافلي بصمة واضحة على الأرض.
وعندما يكتمل جسر قطر والبحرين فإن الأولوية في تأمين المركبات التي ستمر على الجسر ستكون لشركة الجسر للتأمين التكافلي؛ لأن الشركة أساسا تمثل جميع شركات التأمين القطرية والبحرينية.
يذكر أن الاتفاق المبدئي لتأسيس الشركة كان قد تم في فبراير/ شباط العام 2007 خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر؛ إذ اتفق الجانبان على البدء في إجراءات تأسيس شركة تأمين إسلامية قطرية بحرينية مساهمة عامة برأس مال 250 مليون ريال قطري، على أن تشارك شركات التأمين الوطنية في كلا البلدين كأعضاء مؤسسين بنسبة 40 في المئة من رأس مال الشركة، ويطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام في البلدين بالتساوي.
كما تم الاتفاق على أن يكون مقر الشركة في دولة قطر، وأن يتم افتتاح فرع للشركة بمملكة البحرين. وعن أغراض الشركة اتفق الجانبان على أن يكون نشاط الشركة في ممارسة جميع أنواع التأمين وفق الشريعة الإسلامية، مع التأمين على المركبات العابرة لجسر المحبة.
وجاء هذا الاتفاق كثمرة من ثمار الزيارة التي قام بها وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى المنامة في 17 يناير/ كانون الثاني 2007، والزيارة التي قام بها وفد أصحاب الأعمال البحرينيين إلى الدوحة في 14 فبراير 2007، وهما الزيارتان اللتان تمخض عنهما إعلان قيام العديد من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحقق في الوقت ذاته فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني في كل من دولة قطر ومملكة البحرين
تحوم شكوك بشأن بيان اللجنة التأسيسية لشركة «الجسر للتأمين التكافلي» التي ستتولى التأمين على جسر البحرين وقطر الذي سيربط البلدين، بشأن تأجيل تأسيس الشركة التي يساهم فيها القطاع الخاص في البلدين.
وكان البيان الذي وُزع الأسبوع الماضي ذكر بأن السبب وراء التأجيل هو «الأزمة المالية العالمية» على رغم أن مسئولا قطريا بارزا صرح لـ»الوسط» بأن تأسيس الشركة سيتم خلال أيام وكانت يتحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2009، بعد أن تم استكمال جمع رأس المال المخصص للشركة والذي سيدفع بالمناصفة بين الطرفين، كما توقع المسئول كذلك أن يبدأ تشغيل الشركة مطلع هذا العام؛ الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على الأسباب العاجلة التي أدت إلى التأجيل الفجائي، في حين كان الجميع يعلم تماما بوجود الأزمة وبتداعياتها التي بدأت حدتها تخف تدريجيا.
وكان من المفترض أن تقدم الشركة البحرينية القطرية للتأمين خدمات التأمين في السوق القطرية حتى قبل أن يكتمل بناء الجسر الذي سيربط البلدين؛ إذ إن الهدف من إنشاء الشركة هو تقديم خدمات التأمين بمختلف أنواعها في البلدين، وقد قال المؤسسون إنه سيتم انتظار اكتمال الجسر بين البلدين وهذا لم يكن في الخطة من قبل.
ويرجَّح وجود عقبات تنظيمية وقانونية تتعلق بالتشريعات القطرية المتعلقة بتأسيس الشركات؛ إذ يشترط القانون القطري مساهمة القطريين في الشركات المؤسسة في الدولة بأكثر من النصف في حين يقوم مبدأ الشركة البحرينية القطرية على المناصفة في الملكية؛ الأمر الذي قد يستدعي استثناء خاصا يحصل عليه المؤسسون؛ الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.
ولكن مراقبين لا يستبعدون كذلك أن تكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة وغير المواتية لتأسيس بعض الأعمال، قد تكون عاملا مساعدا ومهما لتأجيل تأسيس الشركة.
يشار إلى أنه عُقد في العاصمة القطرية (الدوحة) الأسبوع الماضي اجتماع لمؤسسي شركة الجسر للتأمين التكافلي «تحت التأسيس»، وذلك للنظر في أمور وإجراءات التأسيس.
وصرح رئيس لجنة المؤسسين، الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عقب الاجتماع بأن الأعضاء المؤسسين للشركة قرروا بالإجماع تأجيل النظر في مشروع تأسيس الشركة في الوقت الراهن، وذلك لتغير معطيات المناخ الاستثماري والعملي في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وكذلك لحين اكتمال أعمال إنشاء جسر المحبة بين دولة قطر ومملكة البحرين.
وبحسب تصريحات سابقة للجنة المؤسسة للشركة، فإن رأس مال شركة «الجسر للتكافل» يبلغ 250 مليون ريال منها 125 مليون ريال للجانب القطري سيكون منها 50 مليونا للمؤسسين وهم شركات التأمين القطرية وبعض المؤسسات الأخرى مثل مؤسسة قطر وهيئة التقاعد والمعاشات، فيما سيتم طرح 75 مليون ريال للاكتتاب العام للمواطنين العاديين بحسب القوانين والأسس المتبعة.
وتضمنت الدراسة التي تم من خلالها البدء في إنشاء الشركة، بنودا تشير إلى أن عمل الشركة سيكون شاملا لجميع أنواع التأمين بالكامل وليس فقط الاقتصار على السيارات التي تمر بالجسر. لكن مسئولين في الشركة قالوا، إنه من المتوقع أن يكون لشركة الجسر للتأمين التكافلي بصمة واضحة على الأرض.
وعندما يكتمل جسر قطر والبحرين فإن الأولوية في تأمين المركبات التي ستمر على الجسر ستكون لشركة الجسر للتأمين التكافلي؛ لأن الشركة أساسا تمثل جميع شركات التأمين القطرية والبحرينية.
يذكر أن الاتفاق المبدئي لتأسيس الشركة كان قد تم في فبراير/ شباط العام 2007 خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر؛ إذ اتفق الجانبان على البدء في إجراءات تأسيس شركة تأمين إسلامية قطرية بحرينية مساهمة عامة برأس مال 250 مليون ريال قطري، على أن تشارك شركات التأمين الوطنية في كلا البلدين كأعضاء مؤسسين بنسبة 40 في المئة من رأس مال الشركة، ويطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام في البلدين بالتساوي.
كما تم الاتفاق على أن يكون مقر الشركة في دولة قطر، وأن يتم افتتاح فرع للشركة بمملكة البحرين. وعن أغراض الشركة اتفق الجانبان على أن يكون نشاط الشركة في ممارسة جميع أنواع التأمين وفق الشريعة الإسلامية، مع التأمين على المركبات العابرة لجسر المحبة.
وجاء هذا الاتفاق كثمرة من ثمار الزيارة التي قام بها وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى المنامة في 17 يناير/ كانون الثاني 2007، والزيارة التي قام بها وفد أصحاب الأعمال البحرينيين إلى الدوحة في 14 فبراير 2007، وهما الزيارتان اللتان تمخض عنهما إعلان قيام العديد من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويحقق في الوقت ذاته فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني في كل من دولة قطر ومملكة البحرين