مغروور قطر
07-02-2010, 12:47 PM
الكويت تبقى على الاعضاء غير الحكوميين في المجلس الاعلى للبترول
رويترز 07/02/2010
أفادت الجريدة الرسمية يوم الاحد ان أمير الكويت عين أعضاء غير حكوميين في المجلس الاعلى للبترول وهو أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن السياسة النفطية رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم.
ويضم المجلس الاعلى للبترول الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات وذلك بحسب ما جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الكويت.
وبحثت الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ادخال تغييرات على المجلس الاعلى للبترول العام الماضي مع ضغط مشرعين لاستبعاد الاعضاء غير الحكوميين. وقال المشرعون انهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لاعضاء المجلس.
وأبطأ الشلل السياسي في الكويت نتيجة للخلافات الطويلة بين مجلس الامة (البرلمان)والحكومة خطط دعم الطاقة الانتاجية في قطاع النفط. وألغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد انتقادات من أعضاء في مجلس الامة.
وتواجه الحكومة تحديا لاسترداد ثقة المستثمرين في القطاع بعد أن ألغت صفقة بتروكيماويات بمليارات الدولارات مع شركة داو كيميكال في ديسمبر كانون الاول 2008 بعد شهر من توقيعها بسبب انتقادات من البرلمان.
وألغت الحكومة أيضا عقودا بمليارات الدولارات لمصفاة جديدة وأخفقت في تجديد عقود خدمات نفطية انتهى أجلها مع بعض أكبر شركات الطاقة في العالم العام الماضي.
وضخت الكويت 2.28 مليون برميل من النفط الخام يوميا في يناير كانون الثاني بحسب مسح لرويترز.
وشكل المجلس الاعلى للبترول عام 1974 للاشراف على المصالح النفطية للبلاد. ويضم المجلس خمسة وزراء دائمين بين أعضائه من بينهم وزيرا البترول والتجارة اضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.
رويترز 07/02/2010
أفادت الجريدة الرسمية يوم الاحد ان أمير الكويت عين أعضاء غير حكوميين في المجلس الاعلى للبترول وهو أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن السياسة النفطية رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم.
ويضم المجلس الاعلى للبترول الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات وذلك بحسب ما جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الكويت.
وبحثت الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ادخال تغييرات على المجلس الاعلى للبترول العام الماضي مع ضغط مشرعين لاستبعاد الاعضاء غير الحكوميين. وقال المشرعون انهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لاعضاء المجلس.
وأبطأ الشلل السياسي في الكويت نتيجة للخلافات الطويلة بين مجلس الامة (البرلمان)والحكومة خطط دعم الطاقة الانتاجية في قطاع النفط. وألغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد انتقادات من أعضاء في مجلس الامة.
وتواجه الحكومة تحديا لاسترداد ثقة المستثمرين في القطاع بعد أن ألغت صفقة بتروكيماويات بمليارات الدولارات مع شركة داو كيميكال في ديسمبر كانون الاول 2008 بعد شهر من توقيعها بسبب انتقادات من البرلمان.
وألغت الحكومة أيضا عقودا بمليارات الدولارات لمصفاة جديدة وأخفقت في تجديد عقود خدمات نفطية انتهى أجلها مع بعض أكبر شركات الطاقة في العالم العام الماضي.
وضخت الكويت 2.28 مليون برميل من النفط الخام يوميا في يناير كانون الثاني بحسب مسح لرويترز.
وشكل المجلس الاعلى للبترول عام 1974 للاشراف على المصالح النفطية للبلاد. ويضم المجلس خمسة وزراء دائمين بين أعضائه من بينهم وزيرا البترول والتجارة اضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.