مغروور قطر
12-04-2005, 01:48 PM
دعا مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية المستثمرين في البورصة القطرية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي يرددها البعض بشأن استمرار التراجع في أسعار الأسهم المدرجة مما يدفعهم نحو إغراق السوق بطلبات البيع ويؤدي بالتالي إلى التأثير السلبي على الأسعار على نحو غير مبرر.
وقال المصدر إن ما طرأ على أسعار أسهم العديد من الشركات من تراجع كبير على مدى الأسبوعين الماضيين ليس له ما يبرره إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأداء المتميز للشركات المدرجة في السوق وتنامي أرباحها بشكل مطرد ، علاوة على ما يشهده الاقتصاد القطري من معدلات نمو غير مسبوقة .
وأوضح المصدر أن إدارة السوق مثلما نصحت السادة المستثمرين بالرجوع إلى البيانات المالية للشركات ، ومؤشراتها العامة ، أثناء موجة الارتفاع التي طرأت على أسعار الأسهم خلال شهر مارس الماضي ، فإنها تنصح المستثمرين الآن بالتريث إلى حين صدور النتائج المالية ربع السنوية لتلك الشركات واستخلاص المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بمعزل عن أجواء المضاربة والشائعات.
وردا على مطالبة بعض المستثمرين بأن تعمد إدارة السوق إلى التدخل لمعالجة الوضع الحالي الذي تشهده السوق من حيث الإحجام عن الشراء مقابل وجود عروض كبيرة للبيع ، قال المصدر إن إدارة السوق قد أبلغت شركات الوساطة المعتمدة بضرورة إدخال طلبات الشراء دون تأخير وحسب تسلسلها الزمني ، وكذلك إدخال أوامر البيع حسب ترتيب أولوياتها، إلا أنها لا يمكن أن تتحكم بالكميات المعروضة للبيع أو الشراء.
وقال المصدر إن نفس الأشخاص الذين ساهموا بدور كبير في رفع الأسعار بصورة غير مبررة قبل شهر واحد فقط من خلال بث الشائعات بأن بعضها سيصل إلى مستويات قياسية لا تتناسب ومؤشراتها الحقيقية ، يطالبون إدارة السوق الآن بالتدخل لكبح جماح التراجع الذي يتحملون هم جانبا كبيرا من المسؤولية تجاهه.
وأشار المصدر إلى التباين الكبير في آراء بعض المحللين ومن يصفون أنفسهم بأنهم خبراء في أسواق المال، حيث يطالب البعض إدارة السوق بإعادة تحديد سقف التغير اليومي في أسعار الأسهم بنسبة 10 % بدلا من 5 % ، بينما يطالب آخرون منهم بتعديل النسبة إلى 3 % بدلا من 5 % ، وفي هذا دليل واضح على عدم وجود مرجعية علمية لأي منهم في تحليلاته أو مطالباته . وقال إن هذا التباين في الآراء يربك المستثمرين الصغار.
وناشد المصدر وسائل الإعلام ، وبشكل خاص الصحافة القطرية المساهمة إلى جانب إدارة السوق في توعية المستثمرين بالظروف الحقيقية لأوضاع السوق بعيدا عن المصالح الأهواء الشخصية للبعض الذين يسعون لتحقيق مكاسب من خلال توجيه المستثمرين الصغار بما يخدم تلك المصالح والأهواء.
وحول ما يشاع حول أن تأخير فتح حسابات المستثمرين الأجانب قد ساهم في أزمة العرض والطلب التي تشهدها السوق ، قال المصدر إن الإدارة المعنية في السوق تعمل على فتح حسابات المستثمرين الجدد دون أي إبطاء وخلال اليوم نفسه الذي يتم استلام الطلبات فيه ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حسابات غير القطريين في السوق قد تجاوز ثمانية عشر ألف حساب ، منها أكثر من عشرة آلاف حساب تم فتحها منذ صدور القانون الخاص بالسماح لغير القطريين بامتلاك الأسهم المدرجة في السوق في السادس من شهر فبراير الماضي.
منقووول من موقع سوق الاوراق الماليه
وقال المصدر إن ما طرأ على أسعار أسهم العديد من الشركات من تراجع كبير على مدى الأسبوعين الماضيين ليس له ما يبرره إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأداء المتميز للشركات المدرجة في السوق وتنامي أرباحها بشكل مطرد ، علاوة على ما يشهده الاقتصاد القطري من معدلات نمو غير مسبوقة .
وأوضح المصدر أن إدارة السوق مثلما نصحت السادة المستثمرين بالرجوع إلى البيانات المالية للشركات ، ومؤشراتها العامة ، أثناء موجة الارتفاع التي طرأت على أسعار الأسهم خلال شهر مارس الماضي ، فإنها تنصح المستثمرين الآن بالتريث إلى حين صدور النتائج المالية ربع السنوية لتلك الشركات واستخلاص المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بمعزل عن أجواء المضاربة والشائعات.
وردا على مطالبة بعض المستثمرين بأن تعمد إدارة السوق إلى التدخل لمعالجة الوضع الحالي الذي تشهده السوق من حيث الإحجام عن الشراء مقابل وجود عروض كبيرة للبيع ، قال المصدر إن إدارة السوق قد أبلغت شركات الوساطة المعتمدة بضرورة إدخال طلبات الشراء دون تأخير وحسب تسلسلها الزمني ، وكذلك إدخال أوامر البيع حسب ترتيب أولوياتها، إلا أنها لا يمكن أن تتحكم بالكميات المعروضة للبيع أو الشراء.
وقال المصدر إن نفس الأشخاص الذين ساهموا بدور كبير في رفع الأسعار بصورة غير مبررة قبل شهر واحد فقط من خلال بث الشائعات بأن بعضها سيصل إلى مستويات قياسية لا تتناسب ومؤشراتها الحقيقية ، يطالبون إدارة السوق الآن بالتدخل لكبح جماح التراجع الذي يتحملون هم جانبا كبيرا من المسؤولية تجاهه.
وأشار المصدر إلى التباين الكبير في آراء بعض المحللين ومن يصفون أنفسهم بأنهم خبراء في أسواق المال، حيث يطالب البعض إدارة السوق بإعادة تحديد سقف التغير اليومي في أسعار الأسهم بنسبة 10 % بدلا من 5 % ، بينما يطالب آخرون منهم بتعديل النسبة إلى 3 % بدلا من 5 % ، وفي هذا دليل واضح على عدم وجود مرجعية علمية لأي منهم في تحليلاته أو مطالباته . وقال إن هذا التباين في الآراء يربك المستثمرين الصغار.
وناشد المصدر وسائل الإعلام ، وبشكل خاص الصحافة القطرية المساهمة إلى جانب إدارة السوق في توعية المستثمرين بالظروف الحقيقية لأوضاع السوق بعيدا عن المصالح الأهواء الشخصية للبعض الذين يسعون لتحقيق مكاسب من خلال توجيه المستثمرين الصغار بما يخدم تلك المصالح والأهواء.
وحول ما يشاع حول أن تأخير فتح حسابات المستثمرين الأجانب قد ساهم في أزمة العرض والطلب التي تشهدها السوق ، قال المصدر إن الإدارة المعنية في السوق تعمل على فتح حسابات المستثمرين الجدد دون أي إبطاء وخلال اليوم نفسه الذي يتم استلام الطلبات فيه ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حسابات غير القطريين في السوق قد تجاوز ثمانية عشر ألف حساب ، منها أكثر من عشرة آلاف حساب تم فتحها منذ صدور القانون الخاص بالسماح لغير القطريين بامتلاك الأسهم المدرجة في السوق في السادس من شهر فبراير الماضي.
منقووول من موقع سوق الاوراق الماليه