مغروور قطر
07-02-2010, 11:36 PM
وزير المالية يعلن ان ميزانية عام 2010 قد تزيد عن ميزانية العام الماضي
تاريخ الخبر: 23:22 2010/02/07
رقم الخبر: 0146
الدوحة في 07 فبراير/ قنا / اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أن ميزانية السنة المالية 2010 ( التي تبدا في الاول من ابريل القادم ) ستكون بحجم الميزانية للعام 2009 وقد تزيد عليها قليلا مؤكدا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي وكل المشاريع مستمرة وحتى عدد سكان قطر يشهد إزديادا. وأضاف سعادة السيد يوسف حسين كمال في تصريحات للصحفيين في أعقاب إنعقاد الجلسة العادية وغير العادية للجمعية العمومية لبنك قطر الوطني مساء اليوم في فندق الريتز كارلتون أن ميزانية 2009 كانت ميزانية داعمة لمجالات التنمية وفي الوقت نفسه فإن ميزانية هذه السنة وهي لاتزال تحت الدراسة ربما تكون أكبر من ميزانية العام الماضي . وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الامور الاقتصادية تشهد تعافيا وكل شيئ عاد إلى طبيعته وقطر حققت نموا بنسبة 9 بالمائة لعام 2009 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16 بالمائة لعام 2010 وقد نجحت قطر في إدارة تداعيات الازمة المالية العالمية. وأوضح أن البنوك القطرية جميعها ودون إستثناء حقت نتائج إيجابية لسنة المالية 2009 أكثر مما كان متوقعا مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع جميع البنوك المحلية دون تفضيل لأحدها على الأخر مشيرا الى أن بنك قطر الوطني ومنذ تأسيسه في عام 1965 إلى اليوم ظل يحتفظ بنسبة 40 بالمائة من السوق وبقيت 60 بالمائة من نصيب باقي الاسواق . وقال أن الجهات المعنية في البلاد أتخذت مع بقية البنوك سياسة التوجيه والإستشارة وذلك بناء على توفر دراسات ومعطيات عن السوق وبناء على معرفة مستوى السيولة ومدى قدرات الشركات ولذلك أقترحنا كجهات رسمية على البنوك فكرة الإعلان على الارباح قبل نهاية السنة . وأضاف قائلا " أننا ننصح دائما بعدم تزويد ارباح البنوك عن طريق توزيع أسهم ويفضل ان تكون التوزيعات على المساهمين تعادل رؤوس أموال البنوك وذلك من أجل توفير سيولة في السوق وتمكين المساهمين من مزيد من السيولة إلى جانب سهولة تحرك رؤوس الاموال ما بين المساهمين والبنوك والسوق في دورة نمو متكاملة
تاريخ الخبر: 23:22 2010/02/07
رقم الخبر: 0146
الدوحة في 07 فبراير/ قنا / اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أن ميزانية السنة المالية 2010 ( التي تبدا في الاول من ابريل القادم ) ستكون بحجم الميزانية للعام 2009 وقد تزيد عليها قليلا مؤكدا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي وكل المشاريع مستمرة وحتى عدد سكان قطر يشهد إزديادا. وأضاف سعادة السيد يوسف حسين كمال في تصريحات للصحفيين في أعقاب إنعقاد الجلسة العادية وغير العادية للجمعية العمومية لبنك قطر الوطني مساء اليوم في فندق الريتز كارلتون أن ميزانية 2009 كانت ميزانية داعمة لمجالات التنمية وفي الوقت نفسه فإن ميزانية هذه السنة وهي لاتزال تحت الدراسة ربما تكون أكبر من ميزانية العام الماضي . وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الامور الاقتصادية تشهد تعافيا وكل شيئ عاد إلى طبيعته وقطر حققت نموا بنسبة 9 بالمائة لعام 2009 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 16 بالمائة لعام 2010 وقد نجحت قطر في إدارة تداعيات الازمة المالية العالمية. وأوضح أن البنوك القطرية جميعها ودون إستثناء حقت نتائج إيجابية لسنة المالية 2009 أكثر مما كان متوقعا مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع جميع البنوك المحلية دون تفضيل لأحدها على الأخر مشيرا الى أن بنك قطر الوطني ومنذ تأسيسه في عام 1965 إلى اليوم ظل يحتفظ بنسبة 40 بالمائة من السوق وبقيت 60 بالمائة من نصيب باقي الاسواق . وقال أن الجهات المعنية في البلاد أتخذت مع بقية البنوك سياسة التوجيه والإستشارة وذلك بناء على توفر دراسات ومعطيات عن السوق وبناء على معرفة مستوى السيولة ومدى قدرات الشركات ولذلك أقترحنا كجهات رسمية على البنوك فكرة الإعلان على الارباح قبل نهاية السنة . وأضاف قائلا " أننا ننصح دائما بعدم تزويد ارباح البنوك عن طريق توزيع أسهم ويفضل ان تكون التوزيعات على المساهمين تعادل رؤوس أموال البنوك وذلك من أجل توفير سيولة في السوق وتمكين المساهمين من مزيد من السيولة إلى جانب سهولة تحرك رؤوس الاموال ما بين المساهمين والبنوك والسوق في دورة نمو متكاملة