fathi
07-02-2010, 11:39 PM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
اتهمت النيابة العامة 9 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال، حيث اتهمت المتهمين من الأول إلى الخامس بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية (تأشيرات عمل ورخص قيادة قطرية وكويتية)، واتهمت المتهمين من السادس إلى التاسع بأنهم علموا بالواقعة، وامتنعوا عن إبلاغ السلطات المختصة، واتهمت النيابة أيضا المتهمين من الأول إلى الرابع، بالإضافة للمتهم السادس، بالاستيلاء على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية.
وأمرت النيابة بإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنح تحت عدة مواد من قانون العقوبات.
وعلمت "العرب" أن عدد التأشيرات المزورة المضبوطة بلغ (14) تأشيرة، وعدد رخص السوق المزورة المضبوطة بلغ (9) رخص قطرية، و(4) رخص كويتية. ومن ضمن ضحايا هذه المجموعة شخص احتالوا عليه بمبلغ (14) ألف ريال، مقابل تأشيرتي عمل مزورتين، وكان المتهمون يقومون بإيهام ضحاياهم بأن لديهم شركة، ويبحثون عن عمالة للإيقاع بهم، واستخدموا في عملية التزوير طابعة رقمية ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر.
ويعتبر الإيقاع بهذه المجموعة إنجازا جديدا من إنجازات الجهات المختصة التي تقوم بجهود كبيرة لحماية المجتمع ككل والأفراد بشكل خاص.
وعرفت المادة (205) من قانون العقوبات القطري المحرر الرسمي بأنه "المحرر الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو إعطائه الصفة الرسمية"، والتزوير حسبما عرّفته المادة (204) من نفس القانون هو: "تغيير للحقيقة في محرر من شأنه أن يحدث ضرراً، وبتوفر نية استعماله كمحرر صحيح".
اتهمت النيابة العامة 9 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال، حيث اتهمت المتهمين من الأول إلى الخامس بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية (تأشيرات عمل ورخص قيادة قطرية وكويتية)، واتهمت المتهمين من السادس إلى التاسع بأنهم علموا بالواقعة، وامتنعوا عن إبلاغ السلطات المختصة، واتهمت النيابة أيضا المتهمين من الأول إلى الرابع، بالإضافة للمتهم السادس، بالاستيلاء على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية.
وأمرت النيابة بإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنح تحت عدة مواد من قانون العقوبات.
وعلمت "العرب" أن عدد التأشيرات المزورة المضبوطة بلغ (14) تأشيرة، وعدد رخص السوق المزورة المضبوطة بلغ (9) رخص قطرية، و(4) رخص كويتية. ومن ضمن ضحايا هذه المجموعة شخص احتالوا عليه بمبلغ (14) ألف ريال، مقابل تأشيرتي عمل مزورتين، وكان المتهمون يقومون بإيهام ضحاياهم بأن لديهم شركة، ويبحثون عن عمالة للإيقاع بهم، واستخدموا في عملية التزوير طابعة رقمية ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر.
ويعتبر الإيقاع بهذه المجموعة إنجازا جديدا من إنجازات الجهات المختصة التي تقوم بجهود كبيرة لحماية المجتمع ككل والأفراد بشكل خاص.
وعرفت المادة (205) من قانون العقوبات القطري المحرر الرسمي بأنه "المحرر الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو إعطائه الصفة الرسمية"، والتزوير حسبما عرّفته المادة (204) من نفس القانون هو: "تغيير للحقيقة في محرر من شأنه أن يحدث ضرراً، وبتوفر نية استعماله كمحرر صحيح".