مغروور قطر
09-02-2010, 12:57 PM
ستاندرد تشارترد": 3% النمو المتوقع للإمارات 2010
الخليج 09/02/2010
رجح تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد أن يسهم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات وتوقع البنك ان يصل نمو اجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 3% هذا العام مقابل انكماش بلغ 0،5% في 2009 .
يتوقع البنك أن يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي في الدولة ليصل إلى 4،5% و5% للعامين 2011 و2012 على التوالي .
ويتوقع البنك أن يصل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة إلى 4% في العام الجاري، وبحسب تقديرات البنك فإن القطاع غير النفطي سجل في العام الماضي نمواً وصل إلى 7% بفضل الإنفاق الحكومي القوي خصوصاً في ابوظبي .
ولفت التقرير إلى أن نمو القطاع الخاص في المقابل كان محدوداً نتيجة القيود على الائتمان وانخفاض الشهية للمخاطرة .
ورجح البنك أن يحقق اقتصاد دبي هذا العام نمواً بمعدل 1،5% وقال إن اقتصاد دبي الذي يتسم بالانفتاح مرشح للاستفادة من التعافي الاقتصادي العالمي، حيث سيسهم التعافي في حركة التجارة العالمية في تعزيز صادرات دبي التي تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير على مستوى العالم .
وفي الوقت نفسه يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد إمارة أبوظبي بحوالي 5% في العام الجاري بفضل عائدات النفط والانفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية، ويتوقع البنك أن تزيد حكومة ابوظبي الانفاق بقوة هذا العام بدعم من المشاريع الضخمة الرامية لرفع اسهام القطاع غير النفطي إلى 64% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2030 .
الجدير بالذكر أن اسهام القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي للعاصمة تراجع في العام الماضي بعد أن وصل في 2008 إلى 63،6%، وذلك خفض الانتاج من 2،7 مليون برميل إلى 2،2 مليون برميل، ومثلت عائدات النفط حوالي 93% من اجمالي عائدات حكومة أبوظبي في 2008 .
ووفقاً للبيانات الرسمية فإن سعر 30 دولاراً للبرميل كاف لضمان توازن حسابات العاصمة، وهذا يعني أن العاصمة سوف تسجل فائضاً في الموازنة لهذا العام أيضاً، ويرجح البنك أن يصل فائض الموازنة للإمارات بصورة عامة إلى 12،7% من الناتج المحلي وأن يبلغ 12% و14% من الناتج المحلي للعامين المقبلين على التوالي .
ومن جهة أخرى توقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى 4% هذا العام وأن يتراجع إلى 3،5% في 2010 ويبلغ 4% أيضاً في عام 2012 .
ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 3،2% من الناتج المحلي في 2010 وأن يرتفع إلى 3،5% و5% من الناتج المحلي لعامي 2011 و2012 على التوالي .
الخليج 09/02/2010
رجح تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد أن يسهم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات وتوقع البنك ان يصل نمو اجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 3% هذا العام مقابل انكماش بلغ 0،5% في 2009 .
يتوقع البنك أن يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي في الدولة ليصل إلى 4،5% و5% للعامين 2011 و2012 على التوالي .
ويتوقع البنك أن يصل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة إلى 4% في العام الجاري، وبحسب تقديرات البنك فإن القطاع غير النفطي سجل في العام الماضي نمواً وصل إلى 7% بفضل الإنفاق الحكومي القوي خصوصاً في ابوظبي .
ولفت التقرير إلى أن نمو القطاع الخاص في المقابل كان محدوداً نتيجة القيود على الائتمان وانخفاض الشهية للمخاطرة .
ورجح البنك أن يحقق اقتصاد دبي هذا العام نمواً بمعدل 1،5% وقال إن اقتصاد دبي الذي يتسم بالانفتاح مرشح للاستفادة من التعافي الاقتصادي العالمي، حيث سيسهم التعافي في حركة التجارة العالمية في تعزيز صادرات دبي التي تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير على مستوى العالم .
وفي الوقت نفسه يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد إمارة أبوظبي بحوالي 5% في العام الجاري بفضل عائدات النفط والانفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية، ويتوقع البنك أن تزيد حكومة ابوظبي الانفاق بقوة هذا العام بدعم من المشاريع الضخمة الرامية لرفع اسهام القطاع غير النفطي إلى 64% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2030 .
الجدير بالذكر أن اسهام القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي للعاصمة تراجع في العام الماضي بعد أن وصل في 2008 إلى 63،6%، وذلك خفض الانتاج من 2،7 مليون برميل إلى 2،2 مليون برميل، ومثلت عائدات النفط حوالي 93% من اجمالي عائدات حكومة أبوظبي في 2008 .
ووفقاً للبيانات الرسمية فإن سعر 30 دولاراً للبرميل كاف لضمان توازن حسابات العاصمة، وهذا يعني أن العاصمة سوف تسجل فائضاً في الموازنة لهذا العام أيضاً، ويرجح البنك أن يصل فائض الموازنة للإمارات بصورة عامة إلى 12،7% من الناتج المحلي وأن يبلغ 12% و14% من الناتج المحلي للعامين المقبلين على التوالي .
ومن جهة أخرى توقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى 4% هذا العام وأن يتراجع إلى 3،5% في 2010 ويبلغ 4% أيضاً في عام 2012 .
ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 3،2% من الناتج المحلي في 2010 وأن يرتفع إلى 3،5% و5% من الناتج المحلي لعامي 2011 و2012 على التوالي .