مغروور قطر
09-02-2010, 08:38 PM
ندوة هيئة السوق المالية حول حوكمة الشركات: الهيئة تعتمد الالزام والتنظيم في تطبيق مواد لائحة الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودي
أرقام - خاص 09/02/2010
انعقدت اليوم في برج الفيصلية في الرياض وبتنظيم من هيئة السوق المالية السعودية ندوة حوكمة الشركات، استعرض فيها مجموعة من المشاركين من المملكة العربية السعودية ومن السويد ( الدولة الرائدة في مجال حوكمة الشركات) أهم النقاط المتعلقة بحوكمة الشركات وقاموا بعرض تجربة بعض الشركات السعودية والسويدية في هذا المجال.
افتتح الجلسة كل من معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، ووزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بيورلينغ، تلتها اربعة جلسات عرض فيها المتحدثون: أدوار ومسئوليات مجالس الادراة في حوكمة الشركات، وحوكمة الشركات العائلية، والحوكمة من حيث التنظيم والالزام بالتطبيق، وكذا لجان المراجعة ودورها في الحوكمة.
احد أهم المشاركات كانت كلمة الاستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير ادارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، حيث استعرض في كلمته الحوكمة في الشركات السعودية المدرجة وقال ان الدول والهيئات الحكومية تطرح نظام حوكمة الشركات من وجهتين الاولى الالزام والثانية التنظيم فبعض الدول تلزم الشركات بتطبيق لوائح الحوكمة وتعاقبها في حال المخالفة ودول أخرى تلعب دور تنظيمي فقط ( لا تلزم الشركات) ويقتصر دورها في تنظيم تطبيق لوائح الحوكمة لدى الشركات.
وعن المنهج الذي تتبعه هيئة السوق المالية السعودية قال أحمد آل الشيخ ان الهيئة تتبع المنهجين ( الالزام والتنظيم) حيث انها جعلت بعض المواد الموجودة في لائحة حوكمة الشركات ملزمة التطبيق على الشركات المدرجة مثل المادتين التاسعة والثانية عشر والمتعلقتين بالافصاح في تقارير مجلس الادارة وتكوين مجلس الادارة في حين باقي المواد تعتبر تنظيمية وليست الزامية.
شهدت الندوة حضور عدد كبير من مدراء واعضاء تنفيذيين في مجالس ادارة الشركات السعودية، وقدر بعض المشرفين على تنظيم الندوة عدد الحضور بأكثر من 1000 شخص، وقد لوحظ ان هناك شبه اجماع بين المتحدثين والحضور ( من خلال المداخلات والاسئلة والتعليقات) على ضرورة تطبيق لوائح حوكمة الشركات في الشركات السعودية خاصة على العائلية منها.
يشار في الاخير الى ان هيئة الاوراق المالية السعودية تعرف حوكمة الشركات على انه ذلك النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الاطراف في الشركة كمجلس الادارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من اصحاب المصالح، والهدف من تطبيقه هو تعزيز ثقة واطمئنان المستثمرين على استثماراتهم وتعزيز قدرة الشركة على ادراة المخاطر التي تحيط بها وتوفير العدالة والشفافية لجميع اصحاب المصالح في الشركة .
أرقام - خاص 09/02/2010
انعقدت اليوم في برج الفيصلية في الرياض وبتنظيم من هيئة السوق المالية السعودية ندوة حوكمة الشركات، استعرض فيها مجموعة من المشاركين من المملكة العربية السعودية ومن السويد ( الدولة الرائدة في مجال حوكمة الشركات) أهم النقاط المتعلقة بحوكمة الشركات وقاموا بعرض تجربة بعض الشركات السعودية والسويدية في هذا المجال.
افتتح الجلسة كل من معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، ووزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بيورلينغ، تلتها اربعة جلسات عرض فيها المتحدثون: أدوار ومسئوليات مجالس الادراة في حوكمة الشركات، وحوكمة الشركات العائلية، والحوكمة من حيث التنظيم والالزام بالتطبيق، وكذا لجان المراجعة ودورها في الحوكمة.
احد أهم المشاركات كانت كلمة الاستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير ادارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، حيث استعرض في كلمته الحوكمة في الشركات السعودية المدرجة وقال ان الدول والهيئات الحكومية تطرح نظام حوكمة الشركات من وجهتين الاولى الالزام والثانية التنظيم فبعض الدول تلزم الشركات بتطبيق لوائح الحوكمة وتعاقبها في حال المخالفة ودول أخرى تلعب دور تنظيمي فقط ( لا تلزم الشركات) ويقتصر دورها في تنظيم تطبيق لوائح الحوكمة لدى الشركات.
وعن المنهج الذي تتبعه هيئة السوق المالية السعودية قال أحمد آل الشيخ ان الهيئة تتبع المنهجين ( الالزام والتنظيم) حيث انها جعلت بعض المواد الموجودة في لائحة حوكمة الشركات ملزمة التطبيق على الشركات المدرجة مثل المادتين التاسعة والثانية عشر والمتعلقتين بالافصاح في تقارير مجلس الادارة وتكوين مجلس الادارة في حين باقي المواد تعتبر تنظيمية وليست الزامية.
شهدت الندوة حضور عدد كبير من مدراء واعضاء تنفيذيين في مجالس ادارة الشركات السعودية، وقدر بعض المشرفين على تنظيم الندوة عدد الحضور بأكثر من 1000 شخص، وقد لوحظ ان هناك شبه اجماع بين المتحدثين والحضور ( من خلال المداخلات والاسئلة والتعليقات) على ضرورة تطبيق لوائح حوكمة الشركات في الشركات السعودية خاصة على العائلية منها.
يشار في الاخير الى ان هيئة الاوراق المالية السعودية تعرف حوكمة الشركات على انه ذلك النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الاطراف في الشركة كمجلس الادارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من اصحاب المصالح، والهدف من تطبيقه هو تعزيز ثقة واطمئنان المستثمرين على استثماراتهم وتعزيز قدرة الشركة على ادراة المخاطر التي تحيط بها وتوفير العدالة والشفافية لجميع اصحاب المصالح في الشركة .