ROSE
10-02-2010, 07:33 AM
نتائج مثمرة لاجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي
في اليوم الثالث لزيارة وفد الأعمال
http://www.raya.com/mritems/images/2010/2/9/2_505136_1_209.jpg
اعتماد توصيات اللجان التخصصية كخريطة طريق لتعزيز التعاون والتبادل التجاري
الاتفاق على إعداد مذكرة مشتركة بأهم المعوقات الاستثمارية والمبادرات ورفعها إلى اللجنة العليا لللتنسيق بين البلدين
تشكيل مجلس تنفيذي يضم 18 عضواً مناصفة بين الجانبين
العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة في أطراف الإحساء بمساحة مليون متر مربع
إعطاء مشروعات الإنتاج الغذائي أولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الأمن الغذائي
اجتماعات دورية منتظمة للمجلس التنفيذي 4 مرات سنوياً لمتابعة الموضوعات والمستجدات
لجنة لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية
إنشاء 3 شركات للمختبرات وللمعارض وللخدمات اللوجستية
تفعيل دور المرأة في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة والمشاركة في اتخاذ القرارات
إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية والرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل الفيز للسائقين
الرياض – محمود عبد الحليم :
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن الجانب القطري، والسيد عبد الرحمن بن راشد الراشد عن الجانب السعودي، وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة والتي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي المشترك الذي عقد اول امس.
وفي بداية الاجتماع قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن مجلس الاعمال المشترك يتحمل مسؤولية ترجمة القرارات الى واقع وتنفيذ الخطط والمقترحات التي اقترحها اصحاب الاعمال من الجانبين.
وشدد الشيخ خليفة على ضرورة ان يتم وضع اطار تنفيذي لاعمال المجلس واللجان القطاعية الست التي تم تشكيلها، بحيث تعمل كل الاجهزة من خلال اطار تنظيمي واحد لتحقيق اهداف محددة تخدم الاهداف التنموية في البلدين وتسهم في زيادرة الفرص الاستثمارية.
واشار الى ان اهم الاوليات التي يجب وضعها في مقدمة اهتمامات مجلس الاعمال المشترك تتمثل في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الانتاجي ، مع العمل على تبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مع استكشاف الامكانات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد لتوطين صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتقلل من الاعتماد على الواردات من الخارج، مع اعطاء مشروعات الانتاج الغذائي اولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الامن الغذائي.
ودعا الشيخ خليفة في كلمته باجتماع مجلس الاعمال المشترك الى تشكيل لجان متخصصة من خلال المجلس لمتابعة المشروعات المقترحة من اللجان القطاعية او من رجال الاعمال ومتابعة الصعوبات والعراقيل التي تواجه اصحاب الاعمال عند اقامة مشروعات او تصدير السلع والبضائع.
وشدد الشيخ خليفة على ضرورة ان تعقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس الاعمال لمتابعة كافة الموضوعات والمستجدات، ودعا الجانب السعودي الى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال وسيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية لزيارة دولة قطر للتعرف على فرص ومجالات الاستثمار المتاحة.
اعتماد توصيات اللجان
واعتمد مجلس الأعمال في اجتماعه توصيات اللجان التخصصية الست لتكون خريطة طريق لتعاون الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأوصت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين القطري والسعودي في ختام اجتماعها الاول الذي عقدته في الرياض اول امس برئاسة السيد محمد جوهر المحمد عن الجانب القطري والسيد يوسف الدوسري عن الجانب السعودي، إنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وانشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، وتكوين فريق عمل من الجانبين يضم في عضويته 5 رجال أعمال، كما شدد أعضاء اللجنة من الطرفين على اعمية التركيز على تعزيز التجارة البينية بين البلدين.
واوصت لجنة الطاقة والصناعة تشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة انشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، واقتراح تكوين لجنة تضمن من الجانب السعودي كل من احمد الصانع وعبد الرحمن الزامل وفهد ثنيان، ومن الجانب القطري راشد ناصر سريع الكعبي وعبد الرحمن الانصاري وابراهيم النعمة.
وتم خلال اجتماع اللجنة اول امس مناقشة معوقات التمويل واستعراض طرق حلها، كما تمت مناقشة مزايا الاستثمار الصناعي المتاحة بين البلدين الشقيقين، وتم عرض مشروع المدينة الصناعية في الاحساء، كما تم توقيع عقد شراكة قطرية – سعودية بانشاء مصنع في قطر لعزل الانابيب.
اما لجنة البنوك فقد اوصت في ختام اجتماعها بسرعة البت في الطلبات المقدمة من البنوك في كلا الطرفين، وعمل دراسة لانشاء بنك مشترك وفتح فروع في كلا البلدين.
واوصت لجنة سيدات الاعمال بالعمل على تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الاعمال والتجارة عن طريق مشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات لذلك.
كما اوصت اللجنة الى وضع تشريعات للسماح لسيدات الاعمال في عضوية مجالس الادارات في جميع القطاعات، والعمل على زيادة الاهتمام برفع كفاءة المرأة الخليجية بالتعليم الموجه والتدريب المتخصص وتوعيتها بجميع التشريعات والقوانين الخاصة وحقوقها.
اما لجنة النقل والخدمات فقد اتفقت على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر على ان يعقد الاجتماع القادم للجنة في شهر مايو المقبل، واقترحت اللجنة انشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقية والرياض لخدمة اصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على فيز للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجال، الى جانب انشاء شركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج مدعومة من حكومات الدول الخليجية مع ضرورة وجود العنصر الحكومي في هذه الشركة بغرض طمأنة المستثمر وكي لا تتكرر المعوقات مثلما حصل في شركة آياب. كما اوصت اللجنة في ختام اجتماعها اول امس بضرورة قيام فريق عمل بين المستثمرين في مجال التعليم والتدريب الاهلي في كل من قطر والسعودية وذلك لمناقشة قيام استثمارات في مجال التعليم الاهلي والتدريب في البلدين، والمطالبة بالدعم لسرعة نمو هذه الاستثمارات ومناقشة المعوقات التي قد تؤخر مسيرة الاستثمارات بين البلدين، بحيث يكون ذلك برعاية الغرف بين البلدين، وان تتم الاجتماعات على الاقل مرتين في العام وبشكل دوري في كل من قطر والسعودية. وفيما يتعلق بالنقل والتصدير اوصت اللجنة بفتح مجال التعاون بين البلدين وتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين واعادة التصدير للبضائع الممنوعة وخاصة ما يحتاج البلدين من الاسمنت والاعلاف والحديد، والتسهيل على المستثمر السعودي بالغاء بطاقة الاشتراط. اما لجنة العقارات والمقاولات فقد اقترحت في ختام اجتماعها اول امس برئاسة ناصر المير عن الجانب القطري وعبد الله العمار عن الجانب السعودي، الانشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتمكين الجانب القطري والسعودي من الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات في المملكة وخاصة في وجود فرص استثمارية واعدة في المملكة وقطر، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الاسكان في المملكة حيث تحتاج المملكة في العشر السنوات المقبلة الى انشاء ثلاثة ملايين وحدة سكنية. كما اوصت اللجنة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانشاء الطرق والخدمات المصاحبة، والاهتمام بالتطوير السياحي في منطقة العقير في الاحساء والمدن المقدسة والمملكة عموما حيث تشارك الشركة في انشاء المنتجعات السياحية وتطويرها، والمشاركة في انشاء مدينة صناعية قرب الحدود السعودية القطرية في الاحساء وانشاء شركة للاستثمار في تلك المنطقة، وانشاء لجنة تأسيسية لوضع اهداف الشركة المشتركة لانشائها والترويج لها، وانشاء لجنة من كلا الطرفين لمتابعة التوصيات مكونة من رئيسي الجانبين. ووافق الجانبان السعودي والقطري خلال اجتماع مجلس الأعمال على اقتراح الشيخ خليفة بن جاسم بقيام كل جانب وضع عدد محدد من معوقات الاستثمار والمبادرات على ان يجتمعا الأسبوع المقبل سواء في قطر أو السعودية بهدف صياغة مذكرة مشتركة لرفعها الى اللجنة العليا للتنسيق بين البلدين المقرر اجتماعها قريبا . كما وافق الجانبان على تشكيل مجلس تنفيذي لمجلس الأعمال القطري يضم 18 عضوا (9 أعضاء من كل جانب) يجتمع 4 مرات في العام مرة كل 3 شهور وتكون مهمة المجلس متابعة تنفيذ التوصيات وبحث أي معوقات والعمل على تذليلها.. في حين يجتمع مجلس الأعمال بكل أعضائه مرة في العام بالتناوب في مقر البلدين. وكان الاجتماع قد شهد ايضا مناقشات ومقترحات مثمرة منها ما أشار اليه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ حمد بن فيصل بتفضيل المبادرات الفردية والمضي قدما في تأسيس المشروعات . كما اقترح الجانب السعودي انشاء شركة مشتركة قابضة تكون بمثابة المظلة التي تنشأ عنها الشركات الأخرى.
وطالب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بضروة انتهاز الفرصة والسعى حثيثا لتكون هناك مبادرات عاجلة حتى يظهر الأثر العملي لهذه الاجتماعات خاصة في ظل حرص قيادتي البلدين على تفعيل دور القطاع الخاص في خدمة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. في حين طالب الشيخ خليفة بن جاسم بتذليل عقبة استيبراد مواد البناء السعودية التي يعتمد عليها السوق القطري.. مشيرا الى الأزمة المالية أدت الى قرارات بحظر التصديرعلى بعض المنتجات المهمة . ووعد الجانب السعودي بتذليل وحل المشكلة.
كما كشف الجانب السعودي في الاجتماع الى الموافقة على انشاء منطقة صناعية جديدة بأطراف منطقة الاحساء بالقرب من الحدود القطرية والتي سترى النور قريبا وأكدوا على ان الاستثمارات القطرية مرحب بها بالاضافة الى امكانية اقامة مشروعات مشتركة . وطالب عدد من الحضور تشكليل عدد من اللجان تضم عدد محدد من الأفراد لمتابعة أي معوقات استثمار في الجانبين.. الا ان السيد عبد الهادي الشهواني شدد على ضروة وأهمية العمل الجماعي بين رجال الأعمال حيث تكون النتائج أكثر جدوى كما طالب بعدم إكثار اللجان لأنها بالتجرية العملية تعطل العمل . وقال إننا يجب ان نمضي قدما طالما ان الأهداف والطريق واضحين.
يضم مجلس الأعمال القطري السعودي من الجانب القطري رئيسا و20 عضوا . ويترأس الجانب القطري في المجلس المشترك الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وعضوية كل من: الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني والسيد حسين ابراهيم الفردان والسيد حمد بن محمد المانع والسيد ابراهيم المفتاح والسيد ناصر راشد الكعبي والسيد محمد بن أحمد بن طوار والسيد ناصر عبد الغني آل عبد الغني والسيد على عبد اللطيف المسند والسيد محمد بن جوهر المحمد والسيد راشد ناصر الكعبي والسيد راشد حمد هزاع العذبة والسيد محمد بن عبد العزيز آل سعد والسيد عبدالرحمن عبدالله الانصاري والسيد عبدالهادي بن نايفه الشهواني والسيد صلاح محمد الجيدة والسيد خالد جبرسلطان الكواري وخلف عيسى المهندي والسيد على حسن الخلف.
ويتولى المجلس المشترك تطوير الانشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، الى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الانشطة بين رجال الاعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.ويهدف مجلس الاعمال المشترك الى دعم اواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الاعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين. وتتضمن مهمام مجلس الاعمال تبادل المعلومات حول التبادل التداري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الاخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين اذا ما رأى اي من الطرفين انها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الاعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في اي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الاشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الاعمال والخبراء الفنيين. وجاء انشاء مجلس الأعمال القطري- السعودي المشترك فقد جاء انشاؤه تفعيلاً لقرارات مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة القطرية في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين. ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الأعمال القطري- السعودي آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات. ويعلق القطاع الخاص القطري والسعودية على مجلس الاعمال المشترك امالا كبيرة في أن ينهض هذا المجلس الوليد بدوره في مناقشة وبحث كافة القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين.
عقب اختتام اجتماع مجلس الأعمال ظهر امس قام وفد الأعمال القطري بزيارة لهيئة الاستثمار السعودية تعرف خلالها على مناخ الاستثمار في السعودية والحوافز المقدمة للمستمرين. وأثار بعض أعضاء الوفد القطري بعض معوقات التشريعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ووعد رئيس الهيئة بالعمل على تذليلها.
في اليوم الثالث لزيارة وفد الأعمال
http://www.raya.com/mritems/images/2010/2/9/2_505136_1_209.jpg
اعتماد توصيات اللجان التخصصية كخريطة طريق لتعزيز التعاون والتبادل التجاري
الاتفاق على إعداد مذكرة مشتركة بأهم المعوقات الاستثمارية والمبادرات ورفعها إلى اللجنة العليا لللتنسيق بين البلدين
تشكيل مجلس تنفيذي يضم 18 عضواً مناصفة بين الجانبين
العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة في أطراف الإحساء بمساحة مليون متر مربع
إعطاء مشروعات الإنتاج الغذائي أولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الأمن الغذائي
اجتماعات دورية منتظمة للمجلس التنفيذي 4 مرات سنوياً لمتابعة الموضوعات والمستجدات
لجنة لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية
إنشاء 3 شركات للمختبرات وللمعارض وللخدمات اللوجستية
تفعيل دور المرأة في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة والمشاركة في اتخاذ القرارات
إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية والرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل الفيز للسائقين
الرياض – محمود عبد الحليم :
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن الجانب القطري، والسيد عبد الرحمن بن راشد الراشد عن الجانب السعودي، وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة والتي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي المشترك الذي عقد اول امس.
وفي بداية الاجتماع قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن مجلس الاعمال المشترك يتحمل مسؤولية ترجمة القرارات الى واقع وتنفيذ الخطط والمقترحات التي اقترحها اصحاب الاعمال من الجانبين.
وشدد الشيخ خليفة على ضرورة ان يتم وضع اطار تنفيذي لاعمال المجلس واللجان القطاعية الست التي تم تشكيلها، بحيث تعمل كل الاجهزة من خلال اطار تنظيمي واحد لتحقيق اهداف محددة تخدم الاهداف التنموية في البلدين وتسهم في زيادرة الفرص الاستثمارية.
واشار الى ان اهم الاوليات التي يجب وضعها في مقدمة اهتمامات مجلس الاعمال المشترك تتمثل في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الانتاجي ، مع العمل على تبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مع استكشاف الامكانات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد لتوطين صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتقلل من الاعتماد على الواردات من الخارج، مع اعطاء مشروعات الانتاج الغذائي اولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الامن الغذائي.
ودعا الشيخ خليفة في كلمته باجتماع مجلس الاعمال المشترك الى تشكيل لجان متخصصة من خلال المجلس لمتابعة المشروعات المقترحة من اللجان القطاعية او من رجال الاعمال ومتابعة الصعوبات والعراقيل التي تواجه اصحاب الاعمال عند اقامة مشروعات او تصدير السلع والبضائع.
وشدد الشيخ خليفة على ضرورة ان تعقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس الاعمال لمتابعة كافة الموضوعات والمستجدات، ودعا الجانب السعودي الى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، كما وجه الدعوة لرجال الاعمال وسيدات الاعمال في المملكة العربية السعودية لزيارة دولة قطر للتعرف على فرص ومجالات الاستثمار المتاحة.
اعتماد توصيات اللجان
واعتمد مجلس الأعمال في اجتماعه توصيات اللجان التخصصية الست لتكون خريطة طريق لتعاون الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأوصت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين القطري والسعودي في ختام اجتماعها الاول الذي عقدته في الرياض اول امس برئاسة السيد محمد جوهر المحمد عن الجانب القطري والسيد يوسف الدوسري عن الجانب السعودي، إنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وانشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، وتكوين فريق عمل من الجانبين يضم في عضويته 5 رجال أعمال، كما شدد أعضاء اللجنة من الطرفين على اعمية التركيز على تعزيز التجارة البينية بين البلدين.
واوصت لجنة الطاقة والصناعة تشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة انشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، واقتراح تكوين لجنة تضمن من الجانب السعودي كل من احمد الصانع وعبد الرحمن الزامل وفهد ثنيان، ومن الجانب القطري راشد ناصر سريع الكعبي وعبد الرحمن الانصاري وابراهيم النعمة.
وتم خلال اجتماع اللجنة اول امس مناقشة معوقات التمويل واستعراض طرق حلها، كما تمت مناقشة مزايا الاستثمار الصناعي المتاحة بين البلدين الشقيقين، وتم عرض مشروع المدينة الصناعية في الاحساء، كما تم توقيع عقد شراكة قطرية – سعودية بانشاء مصنع في قطر لعزل الانابيب.
اما لجنة البنوك فقد اوصت في ختام اجتماعها بسرعة البت في الطلبات المقدمة من البنوك في كلا الطرفين، وعمل دراسة لانشاء بنك مشترك وفتح فروع في كلا البلدين.
واوصت لجنة سيدات الاعمال بالعمل على تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الاعمال والتجارة عن طريق مشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات لذلك.
كما اوصت اللجنة الى وضع تشريعات للسماح لسيدات الاعمال في عضوية مجالس الادارات في جميع القطاعات، والعمل على زيادة الاهتمام برفع كفاءة المرأة الخليجية بالتعليم الموجه والتدريب المتخصص وتوعيتها بجميع التشريعات والقوانين الخاصة وحقوقها.
اما لجنة النقل والخدمات فقد اتفقت على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر على ان يعقد الاجتماع القادم للجنة في شهر مايو المقبل، واقترحت اللجنة انشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقية والرياض لخدمة اصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على فيز للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجال، الى جانب انشاء شركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج مدعومة من حكومات الدول الخليجية مع ضرورة وجود العنصر الحكومي في هذه الشركة بغرض طمأنة المستثمر وكي لا تتكرر المعوقات مثلما حصل في شركة آياب. كما اوصت اللجنة في ختام اجتماعها اول امس بضرورة قيام فريق عمل بين المستثمرين في مجال التعليم والتدريب الاهلي في كل من قطر والسعودية وذلك لمناقشة قيام استثمارات في مجال التعليم الاهلي والتدريب في البلدين، والمطالبة بالدعم لسرعة نمو هذه الاستثمارات ومناقشة المعوقات التي قد تؤخر مسيرة الاستثمارات بين البلدين، بحيث يكون ذلك برعاية الغرف بين البلدين، وان تتم الاجتماعات على الاقل مرتين في العام وبشكل دوري في كل من قطر والسعودية. وفيما يتعلق بالنقل والتصدير اوصت اللجنة بفتح مجال التعاون بين البلدين وتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين واعادة التصدير للبضائع الممنوعة وخاصة ما يحتاج البلدين من الاسمنت والاعلاف والحديد، والتسهيل على المستثمر السعودي بالغاء بطاقة الاشتراط. اما لجنة العقارات والمقاولات فقد اقترحت في ختام اجتماعها اول امس برئاسة ناصر المير عن الجانب القطري وعبد الله العمار عن الجانب السعودي، الانشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتمكين الجانب القطري والسعودي من الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات في المملكة وخاصة في وجود فرص استثمارية واعدة في المملكة وقطر، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الاسكان في المملكة حيث تحتاج المملكة في العشر السنوات المقبلة الى انشاء ثلاثة ملايين وحدة سكنية. كما اوصت اللجنة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانشاء الطرق والخدمات المصاحبة، والاهتمام بالتطوير السياحي في منطقة العقير في الاحساء والمدن المقدسة والمملكة عموما حيث تشارك الشركة في انشاء المنتجعات السياحية وتطويرها، والمشاركة في انشاء مدينة صناعية قرب الحدود السعودية القطرية في الاحساء وانشاء شركة للاستثمار في تلك المنطقة، وانشاء لجنة تأسيسية لوضع اهداف الشركة المشتركة لانشائها والترويج لها، وانشاء لجنة من كلا الطرفين لمتابعة التوصيات مكونة من رئيسي الجانبين. ووافق الجانبان السعودي والقطري خلال اجتماع مجلس الأعمال على اقتراح الشيخ خليفة بن جاسم بقيام كل جانب وضع عدد محدد من معوقات الاستثمار والمبادرات على ان يجتمعا الأسبوع المقبل سواء في قطر أو السعودية بهدف صياغة مذكرة مشتركة لرفعها الى اللجنة العليا للتنسيق بين البلدين المقرر اجتماعها قريبا . كما وافق الجانبان على تشكيل مجلس تنفيذي لمجلس الأعمال القطري يضم 18 عضوا (9 أعضاء من كل جانب) يجتمع 4 مرات في العام مرة كل 3 شهور وتكون مهمة المجلس متابعة تنفيذ التوصيات وبحث أي معوقات والعمل على تذليلها.. في حين يجتمع مجلس الأعمال بكل أعضائه مرة في العام بالتناوب في مقر البلدين. وكان الاجتماع قد شهد ايضا مناقشات ومقترحات مثمرة منها ما أشار اليه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ حمد بن فيصل بتفضيل المبادرات الفردية والمضي قدما في تأسيس المشروعات . كما اقترح الجانب السعودي انشاء شركة مشتركة قابضة تكون بمثابة المظلة التي تنشأ عنها الشركات الأخرى.
وطالب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بضروة انتهاز الفرصة والسعى حثيثا لتكون هناك مبادرات عاجلة حتى يظهر الأثر العملي لهذه الاجتماعات خاصة في ظل حرص قيادتي البلدين على تفعيل دور القطاع الخاص في خدمة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. في حين طالب الشيخ خليفة بن جاسم بتذليل عقبة استيبراد مواد البناء السعودية التي يعتمد عليها السوق القطري.. مشيرا الى الأزمة المالية أدت الى قرارات بحظر التصديرعلى بعض المنتجات المهمة . ووعد الجانب السعودي بتذليل وحل المشكلة.
كما كشف الجانب السعودي في الاجتماع الى الموافقة على انشاء منطقة صناعية جديدة بأطراف منطقة الاحساء بالقرب من الحدود القطرية والتي سترى النور قريبا وأكدوا على ان الاستثمارات القطرية مرحب بها بالاضافة الى امكانية اقامة مشروعات مشتركة . وطالب عدد من الحضور تشكليل عدد من اللجان تضم عدد محدد من الأفراد لمتابعة أي معوقات استثمار في الجانبين.. الا ان السيد عبد الهادي الشهواني شدد على ضروة وأهمية العمل الجماعي بين رجال الأعمال حيث تكون النتائج أكثر جدوى كما طالب بعدم إكثار اللجان لأنها بالتجرية العملية تعطل العمل . وقال إننا يجب ان نمضي قدما طالما ان الأهداف والطريق واضحين.
يضم مجلس الأعمال القطري السعودي من الجانب القطري رئيسا و20 عضوا . ويترأس الجانب القطري في المجلس المشترك الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وعضوية كل من: الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني والسيد حسين ابراهيم الفردان والسيد حمد بن محمد المانع والسيد ابراهيم المفتاح والسيد ناصر راشد الكعبي والسيد محمد بن أحمد بن طوار والسيد ناصر عبد الغني آل عبد الغني والسيد على عبد اللطيف المسند والسيد محمد بن جوهر المحمد والسيد راشد ناصر الكعبي والسيد راشد حمد هزاع العذبة والسيد محمد بن عبد العزيز آل سعد والسيد عبدالرحمن عبدالله الانصاري والسيد عبدالهادي بن نايفه الشهواني والسيد صلاح محمد الجيدة والسيد خالد جبرسلطان الكواري وخلف عيسى المهندي والسيد على حسن الخلف.
ويتولى المجلس المشترك تطوير الانشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، الى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الانشطة بين رجال الاعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.ويهدف مجلس الاعمال المشترك الى دعم اواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الاعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين. وتتضمن مهمام مجلس الاعمال تبادل المعلومات حول التبادل التداري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الاخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين اذا ما رأى اي من الطرفين انها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الاعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في اي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الاشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الاعمال والخبراء الفنيين. وجاء انشاء مجلس الأعمال القطري- السعودي المشترك فقد جاء انشاؤه تفعيلاً لقرارات مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة القطرية في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين. ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الأعمال القطري- السعودي آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات. ويعلق القطاع الخاص القطري والسعودية على مجلس الاعمال المشترك امالا كبيرة في أن ينهض هذا المجلس الوليد بدوره في مناقشة وبحث كافة القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين.
عقب اختتام اجتماع مجلس الأعمال ظهر امس قام وفد الأعمال القطري بزيارة لهيئة الاستثمار السعودية تعرف خلالها على مناخ الاستثمار في السعودية والحوافز المقدمة للمستمرين. وأثار بعض أعضاء الوفد القطري بعض معوقات التشريعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ووعد رئيس الهيئة بالعمل على تذليلها.