إنتعاش
21-02-2006, 09:00 PM
كتبه: بشير الكحلوت
22/2/2006
نقلا من موقعه الشخصي
دعونا نعترف بداية بأن ما يجرى في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ شهور ليس مجرد تصحيح لوضع قد تضخم، وأن الأمر قد تجاوز مسألة التصحيح وبات ينذر بانهيار الأسعار في السوق على نحو ما حدث في بلدان أخرى مجاورة في سنوات سابقة.
ومن لا يصدق عليه أن يراجع الأرقام؛ ليجد أن المؤشر العام للسوق كان في حالة تراجع مستمر لمدة خمسة شهور متتالية-ما بين 22/9/2005 إلى 22/2/2006، انخفض معها المؤشر بنحو 3728 نقطة أو ما نسبته 29.2% إلى 9026 نقطة
كما أن القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم قد انخفضت بنفس النسبة تقريباً لتصل إلى أقل من 265 مليار ريال مقارنة بـ 370.7 مليار قبل خمسة شهور، أي بانخفاض إجمالي يزيد عن 105 مليار ريال.
ومن حيث التحليل الفني، يمكن في العادة قبول تصحيح تصل نسبته إلى 30%، خاصة إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد على نحو ما حدث في الشهور التسعة الأولى من عام 2005.
أما إذا واصل المؤشر والأسعار انخفاضهما بعد نسبة إلـ 30% فإن كرة الثلج الضخمة قد تتدحرج بسرعة أكبر، ولن تستقر قبل أن تصل نسبة الانخفاض إلى 50% من أعلى مستوى وصلته في شهر سبتمبر، أي قريباً من 6400 نقطة، وبذلك يخسر المؤشر والأسعار كل ما حققاه من زيادة في عام 2005.
فهل هذا منطقي في بلد يحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 20.5% في متوسط السنوات الست السابقة!!!.
يتخوف البعض من أن يكون هناك تساهل رسمي إزاء ما يجري في السوق، بحجة أن ذلك وسيلة لكبح جماح التضخم الذي خرج عن السيطرة في عام 2005
. وأقول إن محاربة التضخم لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة، خاصة وأن سبب التضخم معروف للقاصي والداني، وهو ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الإيجارات نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب في مواجهة المعروض من الوحدات السكنية.
ولو كان ارتفاع أسعار الأسهم هو السبب في ارتفاع معدل التضخم لكان من المنطقي أن يميل التضخم إلى التراجع مع انخفاض أسعار الأسهم منذ سبتمبر الماضي، ولكن التضخم على العكس من ذلك ارتفع من 10.3% في سبتمبر إلى 12.6% في ديسمبر على معدل سنوي.
وقد سبق أن راهنت على ارتفاع أسعار الأسهم في شهري فبراير ومارس على ضوء عدة اعتبارات من بينها توزيع الأرباح السنوية في هذه الفترة وعدم وجود اكتتابات جديدة، وعودة الفائض من اكتتاب مصرف الريان ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية تشجع على الشراء.
ولكن ما توقعناه لم يحدث حتى الآن وأحجم الناس عن الشراء وفضلوا البقاء خارج السوق خوفاً من تحقيق خسائر جديدة.
والأكثر من ذلك أن هناك أعداداً متزايدة من المتعاملين باتت تفضل الهروب من السوق لوقف خسائرها التي تجاوزت كل التوقعات، فهل وصلنا إلى قاع التصحيح، أم أن كرة الثلج ستستمر في التدحرج إلى 6400 نقطة ؟
إنني أميل إلى التمسك بالأمل في أن الناس ستُمسك عن البيع، وأن تبدأ الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الشراء بما يساعد على عودة الأسعار إلى الارتفاع أو إلى الاستقرار على أقل تقدير.
أما إذا لم يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع فإن تدخلاً حكومياً مباشراً يكون لا مفر منه لدعم السوق وعدم ترك الأسعار للانهيار.
وقد يكون التدخل في صورة إجراءات تنظيمية جادة توقف الاكتتابات الجديدة لمدة لا تقل عن ستة شهور، سواء ما كان منها لإنشاء شركات جديدة أو لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.
فليس من المعقول أن تستمر الشركات في سحب السيولة من السوق بزيادات سنوية في رؤوس أموالها على نحو ما شاهدنا في عام 2005 وما يجري الآن.
وإذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة وإلى تضييق سياسته النقدية عندما يرتفع معدل التضخم، فإن بإمكان وزارة الاقتصاد والتجارة أن تساهم بفعالية في مواجهة التضخم، وأن تساعد في استقرار أسعار الأسهم في السوق لو تشددت في منح موافقتها على طلبات الزيادة المتتالية في رؤوس الأموال ، وأن تضع قيوداً على عدد الشركات التي يتم إنشاؤها سنوياً.
ثم أن الدولة تملك الآن صناديق مالية متعددة ومن الخير للمجتمع أن تعمل هذه الصناديق على استقرار أسعار الأسهم في السوق كلما دعت الحاجة لذلك.
وتظل نقطة أخيرة وهي أن الشركات التي لديها استثمارات في الأسهم ستجد أنها تحقق خسائر كبيرة في الربع الأول إذا ما استمرت الأسعار في التراجع، وبالتالي عليها أن تبدأ بالشراء لرفع الأسعار فيما تبقى من الربع الأول أي في الأسابيع الخمسة القادمة ، وهذا سبب آخر يجعلني أميل إلى الظن بأن كرة الثلج الضخمة قد تجد ما يمنعها من السقوط بعد الآن، فهل تتضافر الجهود لتحقيق ذلك؟
22/2/2006
نقلا من موقعه الشخصي
دعونا نعترف بداية بأن ما يجرى في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ شهور ليس مجرد تصحيح لوضع قد تضخم، وأن الأمر قد تجاوز مسألة التصحيح وبات ينذر بانهيار الأسعار في السوق على نحو ما حدث في بلدان أخرى مجاورة في سنوات سابقة.
ومن لا يصدق عليه أن يراجع الأرقام؛ ليجد أن المؤشر العام للسوق كان في حالة تراجع مستمر لمدة خمسة شهور متتالية-ما بين 22/9/2005 إلى 22/2/2006، انخفض معها المؤشر بنحو 3728 نقطة أو ما نسبته 29.2% إلى 9026 نقطة
كما أن القيمة الرأسمالية لجميع الأسهم قد انخفضت بنفس النسبة تقريباً لتصل إلى أقل من 265 مليار ريال مقارنة بـ 370.7 مليار قبل خمسة شهور، أي بانخفاض إجمالي يزيد عن 105 مليار ريال.
ومن حيث التحليل الفني، يمكن في العادة قبول تصحيح تصل نسبته إلى 30%، خاصة إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل حاد على نحو ما حدث في الشهور التسعة الأولى من عام 2005.
أما إذا واصل المؤشر والأسعار انخفاضهما بعد نسبة إلـ 30% فإن كرة الثلج الضخمة قد تتدحرج بسرعة أكبر، ولن تستقر قبل أن تصل نسبة الانخفاض إلى 50% من أعلى مستوى وصلته في شهر سبتمبر، أي قريباً من 6400 نقطة، وبذلك يخسر المؤشر والأسعار كل ما حققاه من زيادة في عام 2005.
فهل هذا منطقي في بلد يحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 20.5% في متوسط السنوات الست السابقة!!!.
يتخوف البعض من أن يكون هناك تساهل رسمي إزاء ما يجري في السوق، بحجة أن ذلك وسيلة لكبح جماح التضخم الذي خرج عن السيطرة في عام 2005
. وأقول إن محاربة التضخم لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة، خاصة وأن سبب التضخم معروف للقاصي والداني، وهو ارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الإيجارات نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب في مواجهة المعروض من الوحدات السكنية.
ولو كان ارتفاع أسعار الأسهم هو السبب في ارتفاع معدل التضخم لكان من المنطقي أن يميل التضخم إلى التراجع مع انخفاض أسعار الأسهم منذ سبتمبر الماضي، ولكن التضخم على العكس من ذلك ارتفع من 10.3% في سبتمبر إلى 12.6% في ديسمبر على معدل سنوي.
وقد سبق أن راهنت على ارتفاع أسعار الأسهم في شهري فبراير ومارس على ضوء عدة اعتبارات من بينها توزيع الأرباح السنوية في هذه الفترة وعدم وجود اكتتابات جديدة، وعودة الفائض من اكتتاب مصرف الريان ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية تشجع على الشراء.
ولكن ما توقعناه لم يحدث حتى الآن وأحجم الناس عن الشراء وفضلوا البقاء خارج السوق خوفاً من تحقيق خسائر جديدة.
والأكثر من ذلك أن هناك أعداداً متزايدة من المتعاملين باتت تفضل الهروب من السوق لوقف خسائرها التي تجاوزت كل التوقعات، فهل وصلنا إلى قاع التصحيح، أم أن كرة الثلج ستستمر في التدحرج إلى 6400 نقطة ؟
إنني أميل إلى التمسك بالأمل في أن الناس ستُمسك عن البيع، وأن تبدأ الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الشراء بما يساعد على عودة الأسعار إلى الارتفاع أو إلى الاستقرار على أقل تقدير.
أما إذا لم يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع فإن تدخلاً حكومياً مباشراً يكون لا مفر منه لدعم السوق وعدم ترك الأسعار للانهيار.
وقد يكون التدخل في صورة إجراءات تنظيمية جادة توقف الاكتتابات الجديدة لمدة لا تقل عن ستة شهور، سواء ما كان منها لإنشاء شركات جديدة أو لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.
فليس من المعقول أن تستمر الشركات في سحب السيولة من السوق بزيادات سنوية في رؤوس أموالها على نحو ما شاهدنا في عام 2005 وما يجري الآن.
وإذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة وإلى تضييق سياسته النقدية عندما يرتفع معدل التضخم، فإن بإمكان وزارة الاقتصاد والتجارة أن تساهم بفعالية في مواجهة التضخم، وأن تساعد في استقرار أسعار الأسهم في السوق لو تشددت في منح موافقتها على طلبات الزيادة المتتالية في رؤوس الأموال ، وأن تضع قيوداً على عدد الشركات التي يتم إنشاؤها سنوياً.
ثم أن الدولة تملك الآن صناديق مالية متعددة ومن الخير للمجتمع أن تعمل هذه الصناديق على استقرار أسعار الأسهم في السوق كلما دعت الحاجة لذلك.
وتظل نقطة أخيرة وهي أن الشركات التي لديها استثمارات في الأسهم ستجد أنها تحقق خسائر كبيرة في الربع الأول إذا ما استمرت الأسعار في التراجع، وبالتالي عليها أن تبدأ بالشراء لرفع الأسعار فيما تبقى من الربع الأول أي في الأسابيع الخمسة القادمة ، وهذا سبب آخر يجعلني أميل إلى الظن بأن كرة الثلج الضخمة قد تجد ما يمنعها من السقوط بعد الآن، فهل تتضافر الجهود لتحقيق ذلك؟