ROSE
10-02-2010, 07:36 AM
د.الابراهيم : قطر تعتمد على النفط والغاز مادام موجودا
الاستراتيجية الوطنية تتطلع لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية
اكد سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن قطر ستعتمد على النفط والغاز في ميزانيتها ما دام موجوداً .. مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحضير للمراحل القادمة عند انخفاض الأسعار.
ولفت الى ان هناك انخفاضا في الأسعار بين سنتي 2008 ـ 2009 ، و ان نسبة التضخم تحت السيطرة مشيرا إلى التقلص الكبير الذي سجلته هذه النسبة في العام الماضي ، قائلا :" هناك حركة تصحيحية للأسعار في السنة الماضية ".
وأضاف الدكتور الإبراهيم في تصريحات للصحفيين على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر قطر للتنمية الاقتصادية إلى ان العمل الجاري حاليا من خلال سياسات واضحة للتحكم في نسبة التضخم بالنسبة للعام الحالي مذكرا بالاجراءات التي قام بها البنك المركزي أو الاجراءات التي تضمنتها الموازنة وكذلك الاجراءات لدعم حماية المستهلك و سنّ التشريعات و القوانين للمحافظة على الاقتصاد و التخفيض من نسبة التضخم .
و قال د. الابراهيم ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ استراتيجية وطنية تنطلق السنة القادمة و تمتد إلى سنة 2016 لدفع القطاع الخاص من خلال اعتماد استراتيجية أساسية تحت عنوان التنويع الاقتصادي و القطاع الخاص و هي عبارة عن خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الوطنية قطر 2030 من خلال استراتيجيات مرحلية .
و توقع الابراهيم ألا تشهد الموازنة الجديدة عجزا ،مشيرا إلى ان اسعار النفط المرجعية للموازنة لن تكون مرتفعة و انها ستكون أقل من 70 دولارا للبرميل بكثير .
قال الأمين العام للأمانة العام للتخطيط التنموي : " نحن في مرحلة إعداد الاستراتيجية التنموية 2011-2016 ، وهي مرحلة ستأخذ وقتا ، ونتأمل أن يتم الانتهاء من الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتعليم والبيئة والمجتمع والاقتصاد في آخر يونيو بعدها سيتم ضم هذه الاستراتيجيات للخروج باستراتيجية موحدة وطنية"
(أضاف) بالقول : " أملنا أن تنعكس هذه الاستراتيجية على موازنات السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمتد على ست سنوات(سداسية)، فيما هناك توجه لدى مجلس الوزراء أن يتم وضع خطط لكل وزارة على مدى ثلاث سنوات ، لتغطي بذلك هذه الاستراتيجية خطتين على الأقل من خطط الوزارات.
وأكد الدكتور إبراهيم الابراهيم أن التنمية التي تنشدها قطر لن تكون على حساب البيئة، وهذا ما تعكسه مضامين رؤية قطر الوطنية 2030 .
وشدد على ضرورة عدم الخلط بين تكلفة الإجراءات الضرورية لحماية البيئة وجدوى المشاريع التي نقوم بها.
وأشار إلى أن أي إضرار قد يحصل بهذه البيئة سيتم تداركها من خلال إعادة المحافظة على هذه البيئة وتطويرها.
وأكد الدكتور الإبراهيم أن قطر ستعتمد على النفط والغاز مادام موجودا، وقال : " لن نتخلى عن النفط والغاز لكن سنحضر أنفسنا حتى إذا ما تم تطوير مصادر أخرى أو انخفضت الأسعار نكون جاهزين كي تكون لدينا تنمية مستدامة".
وزاد بالقول : " كل ما ننفقه في الوقت الحاضر سيعمل على تكريس التنمية المستدامة وبالنتيجة التنويع الاقتصادي وكمرحلة أخيرة( إقامة ) الاقتصاد المعرفي وهذا هو هدفنا".
واستطرد : " نحن نفضل ألا ننتظر حدوث كارثة أو شيء سيئ حتى نتطور.. نفضل أن نتطور في وجود هذه المعالم"، مشيرا إلى أن قطر تعتمد في رؤيتها واستراتيجيتها على مرحلتين اثنتين الاولى قصيرة المدى تضمن عدم تأثر التنمية الاقتصادية بالبلد بتقلبات الأسعار، ومرحلة طويلة المدى تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز والتوجه بالمقابل نحو تنويع الاقتصاد.
ونبه الدكتور إبراهيم الإبراهيم إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتطلع إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وعبر عن أمله في أن ينجم عنها عدد من الخطط والمشاريع لتنمية هذا القطاع.
الاستراتيجية الوطنية تتطلع لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية
اكد سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن قطر ستعتمد على النفط والغاز في ميزانيتها ما دام موجوداً .. مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحضير للمراحل القادمة عند انخفاض الأسعار.
ولفت الى ان هناك انخفاضا في الأسعار بين سنتي 2008 ـ 2009 ، و ان نسبة التضخم تحت السيطرة مشيرا إلى التقلص الكبير الذي سجلته هذه النسبة في العام الماضي ، قائلا :" هناك حركة تصحيحية للأسعار في السنة الماضية ".
وأضاف الدكتور الإبراهيم في تصريحات للصحفيين على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر قطر للتنمية الاقتصادية إلى ان العمل الجاري حاليا من خلال سياسات واضحة للتحكم في نسبة التضخم بالنسبة للعام الحالي مذكرا بالاجراءات التي قام بها البنك المركزي أو الاجراءات التي تضمنتها الموازنة وكذلك الاجراءات لدعم حماية المستهلك و سنّ التشريعات و القوانين للمحافظة على الاقتصاد و التخفيض من نسبة التضخم .
و قال د. الابراهيم ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ استراتيجية وطنية تنطلق السنة القادمة و تمتد إلى سنة 2016 لدفع القطاع الخاص من خلال اعتماد استراتيجية أساسية تحت عنوان التنويع الاقتصادي و القطاع الخاص و هي عبارة عن خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الوطنية قطر 2030 من خلال استراتيجيات مرحلية .
و توقع الابراهيم ألا تشهد الموازنة الجديدة عجزا ،مشيرا إلى ان اسعار النفط المرجعية للموازنة لن تكون مرتفعة و انها ستكون أقل من 70 دولارا للبرميل بكثير .
قال الأمين العام للأمانة العام للتخطيط التنموي : " نحن في مرحلة إعداد الاستراتيجية التنموية 2011-2016 ، وهي مرحلة ستأخذ وقتا ، ونتأمل أن يتم الانتهاء من الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتعليم والبيئة والمجتمع والاقتصاد في آخر يونيو بعدها سيتم ضم هذه الاستراتيجيات للخروج باستراتيجية موحدة وطنية"
(أضاف) بالقول : " أملنا أن تنعكس هذه الاستراتيجية على موازنات السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمتد على ست سنوات(سداسية)، فيما هناك توجه لدى مجلس الوزراء أن يتم وضع خطط لكل وزارة على مدى ثلاث سنوات ، لتغطي بذلك هذه الاستراتيجية خطتين على الأقل من خطط الوزارات.
وأكد الدكتور إبراهيم الابراهيم أن التنمية التي تنشدها قطر لن تكون على حساب البيئة، وهذا ما تعكسه مضامين رؤية قطر الوطنية 2030 .
وشدد على ضرورة عدم الخلط بين تكلفة الإجراءات الضرورية لحماية البيئة وجدوى المشاريع التي نقوم بها.
وأشار إلى أن أي إضرار قد يحصل بهذه البيئة سيتم تداركها من خلال إعادة المحافظة على هذه البيئة وتطويرها.
وأكد الدكتور الإبراهيم أن قطر ستعتمد على النفط والغاز مادام موجودا، وقال : " لن نتخلى عن النفط والغاز لكن سنحضر أنفسنا حتى إذا ما تم تطوير مصادر أخرى أو انخفضت الأسعار نكون جاهزين كي تكون لدينا تنمية مستدامة".
وزاد بالقول : " كل ما ننفقه في الوقت الحاضر سيعمل على تكريس التنمية المستدامة وبالنتيجة التنويع الاقتصادي وكمرحلة أخيرة( إقامة ) الاقتصاد المعرفي وهذا هو هدفنا".
واستطرد : " نحن نفضل ألا ننتظر حدوث كارثة أو شيء سيئ حتى نتطور.. نفضل أن نتطور في وجود هذه المعالم"، مشيرا إلى أن قطر تعتمد في رؤيتها واستراتيجيتها على مرحلتين اثنتين الاولى قصيرة المدى تضمن عدم تأثر التنمية الاقتصادية بالبلد بتقلبات الأسعار، ومرحلة طويلة المدى تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز والتوجه بالمقابل نحو تنويع الاقتصاد.
ونبه الدكتور إبراهيم الإبراهيم إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتطلع إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وعبر عن أمله في أن ينجم عنها عدد من الخطط والمشاريع لتنمية هذا القطاع.