عمومية التجاري توافق على توزيع 60% أرباحا نقدية

[ROSE]

عمومية التجاري توافق على توزيع 60% أرباحا نقدية
الأرباح بلغت 1.5مليار ريال

العطية : البنك حقق نتائج مجزية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية




كتب - يوسف الحرمي :

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من ٢.١٦٥.١٥٥.٧٧٠ ريالاً الى ٢.٢٦٨.٢٥٨.٤٢٠ ريالاً من خلال اصدار ١٠.٣١٠.٢٦٥ سهماً عادياً جديداً لشركة قطر القابضة، الشركة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب يبلغ ٧٨.٣٠ ريال قطري شاملاً علاوة الاصدار.
وهو ما يساوي سعر سهم الشركة العادي في سوق الدوحة للأوراق المالية عند اقفال التداول يوم الاحد الموافق ١٢ اكتوبر ٢٠٠٨ .
ثانياً - التنازل عن حق أولوية اكتتاب المساهمين بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءً من نص المادة ٢٠ من النظام الأساسي للشركة، والمادة ١٩٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ .
وثالثاً: الموافقة على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار اليها في القرارات السابقة.
ورابعاً: الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:
تكون اسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولايجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري ان يمتلك في اي وقت اكثر من ٥٪ من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث او الوصية، باستثناء (أ) جهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، او اي من شركاتهما التابعة و (ب) بنك الحفظ او بنك الايداع الذي يحتفظ باسهم لاصدار ايصالات ايداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
خامساً: الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التعديل في المادة (١٢٠) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ ، كما تم تعديلها بالقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٢ ، كما تم تعديلها بالقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ ، لتصبح بعد التعديل كما يلي:
يوجه مجلس الادارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الالكتروني لبورصة قطر، ويجب ان يتم الاعلان قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، كما يجب ان يشتمل الاعلان على ملخص واف عن جدول اعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (٣٧) من هذا النظام، مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل صورة من الإعلان الى ادارة الشؤون التجارية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها الى المساهمين.

[عزوز المضارب]

البنك التجاري يربح 1.5 مليار ريال ويوزع 6 ريالات نقداً..

العطية: القطاع المصرفي تلقى دعماً قوياً وسيستفيد من الفرص الاستثمارية

عقد البنك التجاري أمس عموميته العادية وغير العادية، حيث حقق البنك ارباحا صافية بلغت 1524 مليون قطري في عام 2009 وتمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 60 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريالات لكل سهم.

وأكد عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الادارة ان القطاع المصرفي تلقى دعما كبيرا خلال عام 2009 من قبل الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي، حيث قدّمت الحكومة ثلاث مبادرات رئيسية لدعم البنوك القطرية خلال العام. وشمل هذا الدعم ضخ رأسمال إضافي على مرحلتين من قبل جهاز قطر للاستثمار، وشراء محفظة استثمارات البنك المحلية، وجزء من محفظة قروضه العقارية وأصول أخرى في مقابل دعم نقدي وعلى شكل سندات حكومية. وقد ساعدت هذه المبادرات على ضمان كفاية رؤوس أموال البنوك وعلى توفير مستويات كافية من السيولة لها خلال العام. وبهذه المناسبة، أود أن أعرب عن فائق امتناننا للقيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة التي حظينا بها من الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي خلال الأزمة المالية العالمية.

وقال عملنا بالتعاون مع بنوكنا الزميلة - البنك الوطني العماني، والبنك العربي المتحد - على توفير مستوى متناسق من المنتجات والخدمات المصرفية المنتظمة، والسعي نحو التميز في العمليات المصرفية المتبعة وتحقيق اتفاقيات التعاون المشتركة والمنبثقة عن استراتيجيات التحالف المصرفي الإقليمي. وفي هذا السياق، شهد عام 2009، تبني كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد البدء بتطبيق خدمة الصدارة التابعة للبنك التجاري، وطرح خدماتنا المصرفية الإسلامية من قبل البنك العربي المتحد، واعتماد برامج عملياتية متميزة من قبل البنوك الثلاثة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لعملاء المجموعة وتعزيز كفاءة العمليات الإدارية.

وفي الوقت الذي كانت مساهمة البنك الوطني العماني قوية لكن بمستوى أقل من السنة الماضية، فإن البنك العربي المتحد حقق أرباحا قياسية، وقد ساهما معا بما يزيد على 10 % من صافي أرباح مجموعة البنك خلال عام 2009.

وقد أنجز البنك بنجاح في شهر نوفمبر من عام 2009، برنامج سندات عالمية، الأمر الذي برهن على قوة البنك التجاري وسمعته الطيّبة في أسواق المال العالمية، حيث أصدر سندات ديون ثانوية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وهي الأولى من نوعها التي تصدر في المنطقة بموجب Regulation S/144A، وكذلك أصدر في الوقت نفسه سندات من الدرجة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، وقد لاقت هذه السندات إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وفاق الاكتتاب بها قيمة السندات المطروحة.

57،3 مليار ريال مجموع الموجودات

أكد السيد حسين الفردان العضو المنتدب ان أرباح البنك الصافية بلغت 1524 مليون ريال قطري في عام 2009 وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 11 % عن أرباح عام 2008، حيث إن الأرباح الصافية تأثرت مرة أخرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية والحاجة لتكوين مخصصات بلغت 461 مليون ريال قطري مقابل محفظة القروض و182 مليون ريال قطري مقابل محفظة الاستثمار.

وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال العام لتبلغ 2778 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. واستطاع البنك إدارة ميزانيته العمومية بنجاح مما أسفر عن تحسين العوائد على بعض الموجودات وتخفيض تكلفة الأموال من خلال تنويع مصادر أمواله. وقد بلغ مجموع الموجودات 57،3 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 7 % عن عام 2008، عاكسا انخفاضا بلغ 8،7 مليار ريال في حجم الودائع بين البنوك، حيث بلغت 5،6 مليار ريال قطري مع تخفيض البنك لمستويات السيولة العالية التي كان يحتفظ بها في نهاية العام السابق. كما انخفضت أيضا السلف والقروض للعملاء إلى 31،9 مليار ريال قطري نظرا لاتباع سياسة انتقائية في الإقراض خلال العام، وتأثرت ببيع قروض بقيمة 3 مليارات ريال قطري إلى حكومة قطر في شهر يونيو كجزء من برنامج المبادرات الحكومية لدعم القطاع المصرفي. كذلك فإن الاستثمارات المالية بما فيها السندات التي تسلـّمناها مقابل القروض المبيعة للحكومة، ارتفعت لتبلغ 5 مليارات ريال قطري، كما استثمر البنك أيضا في شهادات الإيداع الحكومية لتحسين العوائد.

وأكد أن البنك قد قام في شهر نوفمبر من عام 2009 بإصدار ما قيمته مليار دولار أمريكي من سندات الدرجة الأولى و0،6 مليار دولار أمريكي من السندات الثانوية من خلال إصدار عالمي بهدف تحسين السيولة العامة، وسداد قرض بقيمة 380 مليون دولار أمريكي، وتعزيز مركز البنك الرأسمالي. وكان إقبال السوق القوي على سندات البنك التجاري العالمية دليلا على قوة ومتانة أعمال البنك وسلامة استراتيجيته.

وبالنسبة للشركات الزميلة للبنك - البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، فقد ساهما بما يعادل 153 مليون ريال قطري في أرباح البنك التجاري في عام 2009، واستمرت البنوك الثلاثة بالعمل معا خلال العام لتقديم أفضل المنتجات، حيث شهد عام 2009 تبنـّي البنكين المذكورين لخدمات الصدارة التابعة للبنك التجاري، كما بدأ البنك العربي المتحد بتقديم منتجات البنك التجاري الإسلامية، وتطبيق برنامج عمليات مشتركة لتحسين خدمة العملاء وكفاءة العمليات. ويطيب لي في هذا المجال أن أشكر إدارة وموظفي البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد على مساهمتهم والتزامهم في إنجاح هذا التحالف الإقليمي.

العمومية غير العادية

أكد عبد الله بن خليفة العطية ان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لإصدار قرار جديد بإصدار 10،310،265 سهما عاديا إضافيا لصالح جهاز قطر للاستثمار بسعر الاكتتاب نفسه. وبناء على تعليمات جهاز قطر للاستثمار سيتم إصدار الأسهم الجديدة باسم شركة قطر القابضة، الشركة التابعة له.

وقد تم عرض البنود المدرجة على جدول الاعمال من قبل حسين الفردان تتمثل في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 2،165،155،770 ر. ق إلى 2،268،258،420 ر. ق من خلال إصدار 10،310،265 سهما عاديا جديدا لشركة قطر القابضة، الشركة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب يبلغ 78،30 ر. ق (شاملا علاوة الإصدار)، وهو ما يساوي سعر سهم الشركة العادي في سوق الدوحة للأوراق المالية عند إقفال التداول يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2008.
والتنازل عن حق أولوية اكتتاب المساهمين بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناءً من نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، والمادة 193 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002.
والموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في القرارات السابقة.
والموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:
"تكون أسهم الشركة إسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5 % من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية، باستثناء (أ) جهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، أو أي من شركاتهما التابعة و(ب) بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة".
والموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التعديل في المادة (120) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، كما تم تعديلها بالقانون رقم 28 لسنة 2008، لتصبح بعد التعديل كما يلي:
"يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويجب أن يتم الإعلان قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن يشتمل الإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (37) من هذا النظام، مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.