ROSE
11-02-2010, 07:01 AM
التنوع الاقتصادي الطريق لتحقيق تنمية مستدامة
في ختام فعاليات مؤتمر قطر للتنمية.. المشاركون:
http://www.raya.com/mritems/images/2010/2/10/2_505460_1_209.jpg
حمد بن جبر: الحكومة حريصة على تفعيل دور المواطنين في النشاط الاقتصادي
سكوت: ضرورة إنشاء شبكة متكاملة للطاقة المسالة
بيج: القطاع العام لا يستطيع القيام بعملية التنمية منفردا
متابعة- طوخي دوام :
اختتمت مساء أمس أعمال مؤتمر قطر للتنمية.. مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. الذي احتضنته الدوحة على مدار اليومين الماضيين ونظمته الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع البنك الدولي وتركز حول تحديات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.. من خلال تبادل الأفكار والآراء والخبرات حول التحديات المتعددة التي يطرحها التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فى المؤتمر نحو 150 شخصا من قادة الفكر وأخصائيون إقليميون ودوليون من القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.و دارت خلاله نقاشات حول جملة من التحديات الرئيسية التي تواجه مسيرة التنويع في منطقة الخليج. وقد أكد الخبراء على أهمية توضيح تحديات التنويع في إطارها الواسع وذلك من حيث الإدارة الاقتصادية الفاعلة والاستثمار في القدرات البشرية. المؤسسية.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي على ان دولة قطر ودول الخليج حريصة على تحقيق تطور وتنمية حقيقيين على أرض الواقع وأشار سعادته إلى ان هناك تنسيقا بين القطاع الخاص وسيكون هناك لقاء معهم لبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في التوجه نحو التنوع الاقتصادي جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقها سعادة المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في ختام المؤتمر واصفا. المناقشات التي شهدها المؤتمر بالجيدة والفعالة.. مؤكدا ان نتائج المؤتمر سيتم أخذها بعين الاعتبار فى رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التوجه الجديد سيضمن دورا فعالا للمواطنين القطريين في النشاط الاقتصادي" ..مضيفا "هناك عوامل ومكونات يمكن إعادة تكوينها من جديد بما يحقق أهدافنا.
الى هذا وقد استعرضت الجلسة الختامية لاعمال المؤتمر نتائج مجموعات العمل التي شملت ثلاثة موضوعات أساسية تمثلت في الآفاق الجديدة لقطاع الطاقة وأهمية تكنولوجيا المعلومات في التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى دور الموارد البشرية في هذا المجال.
وفي الحلقة الأولى من جلسة أمس أوضح ديفد سكوت المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية أبو ظبي إلى ضرورة إنشاء آفاق جديدة في قطاع الطاقة من خلال استخدام الطاقة النظيفة ما يساعد في عملية التنمية وفقا للاستراتيجية التنموية والخطط المستقبلية حيث اعتبرها من أهم محركات التنمية واقل خطرا من استعمال النفط حيث سعت كل الدول الخليجية لاستعمال هذا النوع من أنواع الطاقة .
وأضاف هنالك معوقات وتحديات تواجه مسيرة التنمية نوقشت من قبل العديد من الدول من أهمها التغير المناخي وإمكانية ظهور تكنولوجيا إعاقة في الأسواق المحلية والعالمية وتقلبات الطاقة وهذا أمر قد يضر بالمنطقة ويؤدي الى عدم الاستقرار .
وبين ان إعاقة التكنولوجيا تعيق النقل الفكري حيث توجد أفكار جديدة منها القطار السريع والشيكات الذكية والغازغير التقليدي وكل هذا يصب في عملية التنمية مشيرا الى ضرورة تبني الحكومات لسياسات جديدة للوصول إلى التنمية من خلال إتاحة الفرص للحصول على الملكية الفكرية والمشاركة في الأسواق العالمية.
ونوه إلى أن تداعيات الأزمة المالية أدت إلى تقلبات الأسعار في الأسواق ولذلك سعت لوضع خطط مستقبلية لفترة زمنية تتراوح من. الى. سنوات للوصول الى استقرار الاقتصاد الجزئي ولتفادي التأثير المترتب عليها على قطاع النفط والغاز مشيرا إلى أن دول الخليج تتوفر لديها أدوات محددة وذلك لربط العملات المحلية بالدولار .
وأوضح ان المزايا التي تقدمها الطاقة في مجالات الابتكار التكنولوجي كثيرة وذلك من خلال خلق أسواق جديدة وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية وتساعد على استخدام الطاقة الشمسية كما ان قطاعات الطاقة يمكنها ان تساعد على التنوع الأفقي والعمودي من خلال استخدام الطاقة الهيدروكيميائية وذلك للحاجة المستمرة الى التنوع في المستوى الأفقي لكل النشاطات ولتوفير كل الإمدادات حيث ان المنطقة يوجد بها العديد من الفرص .
وأشار إلى ضرورة إنشاء شبكة متكاملة للطاقة المسالة حيث تمثل تنوعا للاقتصاد باعتبارها مصدرة للطاقة حيث إن دول قطر تمتلك شبكة إمدادات للغاز المسال حيث تدعم استخدام هذا النوع من أنواع الطاقة .
وتطرق إلى ضرورة تقيم وتحليل المخاطر التي تواجهه المنطقة. حيث تعتبر احد أهم هذه المخاطر هي المنافسة المدمرة لأسواق المنطقة وذلك لاستخدامها لنفس النوع من الطاقة وتنعكس هذه المنافسة على الأداء وتؤدي إلى الخسارة .
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره احد محركات عملية التنمية وذلك من خلال الإشراف على المستوى المالي والثقافي في الأسواق كما يجب ان تتوافر التشريعات في قطاعات الطاقة والغاز وذلك لبناء قطاعات قوية مشيرا الى ضرورة التخلص من الدعم في القرارات التمويلية الصارمة للوصول الى استثمارات قوية يقودها القطاع الخاص في المنطقة .
ومن جانبه أوضح جون بيج كبير الباحثين في معهد بروكينغز ومدير المركز الدولي للتنمية البنك الدولي السابق إلى ضرورة إنشاء أسواق جديدة وإنتاج فرص للخدمات حيث ركز على العديد من النقاط من أهمها التقلبات في الأسواق العالمية حيث يجب تحمل مسؤوليتها كما ان الأصول لم تكن السبب في هذه التقلبات.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد التكنولوجية في المستقبل التنمية وخلق فرص عمل ذات أهمية كبيره للمواطنين وذلك لندره المواطنين في بعض الفرص مشيرا إلى ضرورة ربطها بالنظام التعليمي من البداية للوصول لاستراتيجية تنمية وطنية قوية كما يجب ان يتوفر قطاع خاص يحث على العمل من خلال خلق بيئة عمل جيدة وتوفر امن وطني وامن غذائي للتنوع لكي يتناسب مع متطلبات السوق .
وأكد على وجود استراتيجية تعمل على اقتناء الفرص حيث يجب على الدول ان تلعب دورا كبيرا وقياديا كما يجب على الموارد البشرية ان تكون قادرة على القيام بكل الأعمال وإدارة الجهود في التنويع والاستثمار من خلال خلق فرص استثمار جديدة في البنية التحتية والخدمات والتعليم مشيرا إلى أن القطاع العام لا يستطيع القيام بعملية التنمية منفردا لذلك يجب استغلال كل الفرص المتاحة في قطاع الطاقة الهيدروكربونية والتركيز على عاملين وهي الاستثمار في القطاع الخاص وتحديد قطاعات جديدة والعمل على استخدام المهارات الكامنة في الأنشطة الاقتصادية من خلال الأفكار الجديدة ذات العلاقة بالاستثمارات الناجحة مثل استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المائية.
وأوضح ان حجم الاقتصاد وحجم السكان يعتبر أمرا مهما وذلك للحد من البطالة التي تختلف من منطقة إلى أخرى باعتبارها مكونات أساسية في عملية التنمية كما ان النمو يساعد على عملية التدفق المستمر.
وأضاف: يجب ان نركز على القدرات والقيود وذلك من خلال التنويع من خلال إدارة اقتصاد كبير ووجود بيئة تمكينية حيث ان العديد من الدول قامت بشكل جيد في حل المشاكل التي تواجههم كما قامت بتغيرات تشريعية وتغيرات في القطاع العام أوجدت قواعد للتفاهم مع القطاع العام للوصول إلى التنمية .
ونوه إلى ان المهارات والتعليم والمعرفة مهمة جدا في عملية التنمية حيث يعتبر التعليم أساسيا لذلك يجب الاهتمام بالمناهج وان تكون متناسقة مع احتياجات التعليم والمهارات لكي تتناسب مع المنطقة وذلك لتجاوز القيود .
وبين ان دول الخليج تمتلك بيئة تحتية جيدة وللحصول على بيئة تحتية منافسة عالمية ووجود أسواق عالمية يجب ان توضع استراتيجية ذات قيمة مضافة من خلال تركيز على الاستثمارات وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة كل القيود للوصول إلى الأسواق العالمية والمتخصصة مشيرا الى ضرورة توفير منافذ للتمويل من خلال رؤوس الأموال وتشجيع المنافسة من خلال المنتج المنافس وتطوير المهارات وإدارة الأعمال كما يجب تحديد الأهداف وتحفيز التنوع الاقتصادي.
وأكد على ضرورة الاهتمام بقطاع المعرفة لأنه يعمل على خلق أفكار جديدة ومبدعة حيث يجب تضمينها وفق استراتيجية التنمية الاقتصادية كما يجب ان يتوافر آلية نظام محاسبة جيد وفق إطار حكومي لمتابعة هذه الاستراتيجية وضرورة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في العديد من الأنشطة للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعلى صعيد متصل خاطب السيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لمركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية الحضور قائلا.ان هناك نقطتين أساسيتين في موضوع التنوع الاقتصادي لا يجب إغفالهما الأولى تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والثانية تتمثل في الابتكار.
ولفت ان التحدي الأكبر الأهم هو ان المنطقة ليس لديها تطبيقات تركز على الشركات المتوسطة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وانه اذا لم تصل المنطقة العربية إلى حلول بهذا الخصوص فان عدم تطبيق تكنولوجيا المعلومات سيكون آمرا صعبا .
وأشار إلى أن هناك موضوعا مهما فيما يتعلق بالتنافسية الا وهو الكلفة الاقتصادية حيث تعد الكلفة من أهم الأمور في عالم التنافسية ومن المتوقع ان تكون كلفة التواصل وكلفة المعلومات عالية جدا على الأقل في الفترة الأولية ولكن بعد ذلك التكلفة قليلة وستسهم كثيرا في مجال التنافسية التي تخلق العديد من الفرص الاستثمارية وتؤدي بالنهاية إلى التنوع الاقتصادي.
وذكر أبو دية ان العديد من الدول وضعت استراتيجيات للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. معتبرا في هذا الإطار أن تكنولوجيا المعلومات عامل حاسم في تحسين الإنتاجية.
مناخ الأعمال .
ولفت المدير التنفيذي بمركز قطر للاتصالات اللاسلكية إلى أهمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات. قائلا :" ينظر للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات على أنها من العوامل المحددة لإحداث تغيير ".
. تطرق أبودية في مداخلته إلى الإشكاليات التي تعاني منها الشركات الصغرى.و المتوسطة في منطقة التعاون الخليجي خاصة في مجال تـأقلمها مع التكنولوجيات الحديثة للاتصال مشيرا إلى ضعف استعمال هذه النوعيات من الشركات للانترنت.و غيرها من الوسائط. الالكترونية الحديثة. منوها في هذا السياق إلى غياب الثقافة لدى شريحة واسعة من الشركات الصغرى.والمتوسطة.
وأضاف ابو دية: ان الموضع الآخر والذي لا يقل عن موضوع التكنولوجيا ألا وهو الابتكار وان كان هناك أكثر من تعريف للابتكار ولكن ممكن القول ان الابتكار تمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مفيد.
وشدد على ان الابتكار ضروري لاستخدامه في التطوير الاقتصادي..كما ان الابتكار ضروري أيضا لاستحداث أسواق جديدة..ونوه إلى أن التنافسية هي إحدى العوامل المهمة لتحريك الابتكار .
ولفت إلى ان الثقافة المتواجدة في المنطقة العربية تشير الى انه لابد ان يكون مردود سريع لعملية الابتكار وإلا أصبح عديم الفائدة وهذه بالتأكيد ثقافة بحاجة الى بعض التعديل لأنه من المعروف ان الابتكار يحتاج بعض الوقت لكي يظهر مردود له.
وشدد أبو دية على ان بلوغ أشواط متقدمة في مجال الابتكار يقتضي تعزيز مراحله منذ السنوات الأولى للتعليم. بالإضافة الى عدة عناصر أخرى على غرار حماية الملكية الفكرية.
وأوضح هناك أمور أخرى مهمة في مجال التنويع الاقتصادي وتتمثل في التركيز على قطاع التعليم حيث لا يجب ان نهتم بالتعليم الجامعي بل يجب ان نهتم بالتعليم من بدايته إلى نهايته أي يجب النظر إلى التعليم من أسفل إلى اعلى حتى نجني ثمار ذلك الاهتمام .
وأضاف انه من الأمور الايجابية ان قطر تخصص حوالي 2.9% من الناتج المحلي لتطوير البحوث وهذا بكل تأكيد سيشجع على الابتكار ودعم الشركات,,لكن التحدي الذي يواجه الكثير من الدول العربية ان ثقافة الابتكار غير متواجدة ولذلك يجب على الشركات المتوسطة والصغيرة ان تسهم في ذلك المجال من خلال تطوير الكفاءات الموجودة.ونحن نتكلم هنا عن ابتكار المعرفة وليس ابتكار رأس المال.
وتابع حديثه قائلا:إن رأس المال المشترك يعتبر عاملا مهما لعملية التنويع الاقتصادي حيث يمكن لرأس المال المشترك المساهمة في الكثير من القضايا التي لا يكون مردودها سريعا.
من جانبه قال لويس سرفين كبير المستشارين بالبنك الدولي إن موضوع تنويع الاقتصاديات الخليجية يعتبر موضوعا قديما. انه يعود الى 40 سنة خلت. مشيرا إلى أن هذه الدول اعتمدت مقاربة عموديا التي تختلف عن نظيرتها الأفقية .
وقال ان المقاربة المحايدة تقتضي توفير العوامل المساعدة. بجعل السوق يختار القطاعات التي ستشكل الاقتصاد مستقبلا .
ونبّه سرفين إلى ضرورة تنسيق السياسات الخليجية . البرامج الإقليمية قصد تجنيب اقتصادية المنطقة التصادم. مشيرا في هذا الصدد إلى ضعف القطاع الخاص. الدور المناط بعهدته لتنويع الاقتصاديات .
ودعا كبير المستشارين بالبنك الدولي إلى التركيز على الانتقاء من أجل تعزيز العلاقة بين القطاعين العام. الخاص. مشددا على أهمية المهارات لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وكان سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي قد اكد لدى افتتاحه اعمال المؤتمر على أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز. وأن تحديات التنويع تتعلق بكيفية تحويل الأصول المعدنية الناضبة إلى أشكال مستدامة من الأصول القادرة على خلق الثروات.
وقد أضاف سعادته أنه من اجل أن تحقيق قطر رؤيتها الوطنية, فقد حان الوقت للاستثمار في القدرات. المؤسسات اللازمة لإحداث التنويع.
وشدد سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي على ضرورة العمل على تعزيز كفاءة القطاع العام والنهوض بقدرات القطاع الخاص اللذين ينبغي عليهما أن يعملا سوياً على نحو مشترك.
وقد أكد السيد احمد ابو غيدا. مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي. على أهمية الدور الذي تؤديه قيادة الإمارة من خلال الالتزام بتوجيه ودعم عمليات تطوير الخطط الاقتصادية وتنفيذها. وقال كمال أحمد. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.إن البحرين قد أحرزت تقدما ملحوظا في تنويع اقتصادها وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من خلال إطار تنموي يقوم على التركيز الانتقائي وانضباط هام وتفهم آليات عمل الأسواق. وقد أكد الدكتور عادل الوقيان الأمين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت, على أهمية إشراك المواطنين بشكل عام في إعداد. تنفيذ الخطط الاقتصادية. التي ستكون ذات أهمية حيوية لإنجاحها. وأضاف انه لابد أن يكون هناك تركيز واضح من الدول و المواطنين إما على المنافسة أو التكامل الذي من شأنه أن يكون السبيل الأفضل للمضي قدما في دول مجلس التعاون الخليجي. في جميع القطاعات.
ستبدأ الاستراتيجية التنموية الوطنية الأولى لدولة قطر, والتي هي في طور الإعداد في عام 2011. سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2016.
في ختام فعاليات مؤتمر قطر للتنمية.. المشاركون:
http://www.raya.com/mritems/images/2010/2/10/2_505460_1_209.jpg
حمد بن جبر: الحكومة حريصة على تفعيل دور المواطنين في النشاط الاقتصادي
سكوت: ضرورة إنشاء شبكة متكاملة للطاقة المسالة
بيج: القطاع العام لا يستطيع القيام بعملية التنمية منفردا
متابعة- طوخي دوام :
اختتمت مساء أمس أعمال مؤتمر قطر للتنمية.. مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. الذي احتضنته الدوحة على مدار اليومين الماضيين ونظمته الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع البنك الدولي وتركز حول تحديات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.. من خلال تبادل الأفكار والآراء والخبرات حول التحديات المتعددة التي يطرحها التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فى المؤتمر نحو 150 شخصا من قادة الفكر وأخصائيون إقليميون ودوليون من القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.و دارت خلاله نقاشات حول جملة من التحديات الرئيسية التي تواجه مسيرة التنويع في منطقة الخليج. وقد أكد الخبراء على أهمية توضيح تحديات التنويع في إطارها الواسع وذلك من حيث الإدارة الاقتصادية الفاعلة والاستثمار في القدرات البشرية. المؤسسية.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي على ان دولة قطر ودول الخليج حريصة على تحقيق تطور وتنمية حقيقيين على أرض الواقع وأشار سعادته إلى ان هناك تنسيقا بين القطاع الخاص وسيكون هناك لقاء معهم لبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في التوجه نحو التنوع الاقتصادي جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقها سعادة المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في ختام المؤتمر واصفا. المناقشات التي شهدها المؤتمر بالجيدة والفعالة.. مؤكدا ان نتائج المؤتمر سيتم أخذها بعين الاعتبار فى رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التوجه الجديد سيضمن دورا فعالا للمواطنين القطريين في النشاط الاقتصادي" ..مضيفا "هناك عوامل ومكونات يمكن إعادة تكوينها من جديد بما يحقق أهدافنا.
الى هذا وقد استعرضت الجلسة الختامية لاعمال المؤتمر نتائج مجموعات العمل التي شملت ثلاثة موضوعات أساسية تمثلت في الآفاق الجديدة لقطاع الطاقة وأهمية تكنولوجيا المعلومات في التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى دور الموارد البشرية في هذا المجال.
وفي الحلقة الأولى من جلسة أمس أوضح ديفد سكوت المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية أبو ظبي إلى ضرورة إنشاء آفاق جديدة في قطاع الطاقة من خلال استخدام الطاقة النظيفة ما يساعد في عملية التنمية وفقا للاستراتيجية التنموية والخطط المستقبلية حيث اعتبرها من أهم محركات التنمية واقل خطرا من استعمال النفط حيث سعت كل الدول الخليجية لاستعمال هذا النوع من أنواع الطاقة .
وأضاف هنالك معوقات وتحديات تواجه مسيرة التنمية نوقشت من قبل العديد من الدول من أهمها التغير المناخي وإمكانية ظهور تكنولوجيا إعاقة في الأسواق المحلية والعالمية وتقلبات الطاقة وهذا أمر قد يضر بالمنطقة ويؤدي الى عدم الاستقرار .
وبين ان إعاقة التكنولوجيا تعيق النقل الفكري حيث توجد أفكار جديدة منها القطار السريع والشيكات الذكية والغازغير التقليدي وكل هذا يصب في عملية التنمية مشيرا الى ضرورة تبني الحكومات لسياسات جديدة للوصول إلى التنمية من خلال إتاحة الفرص للحصول على الملكية الفكرية والمشاركة في الأسواق العالمية.
ونوه إلى أن تداعيات الأزمة المالية أدت إلى تقلبات الأسعار في الأسواق ولذلك سعت لوضع خطط مستقبلية لفترة زمنية تتراوح من. الى. سنوات للوصول الى استقرار الاقتصاد الجزئي ولتفادي التأثير المترتب عليها على قطاع النفط والغاز مشيرا إلى أن دول الخليج تتوفر لديها أدوات محددة وذلك لربط العملات المحلية بالدولار .
وأوضح ان المزايا التي تقدمها الطاقة في مجالات الابتكار التكنولوجي كثيرة وذلك من خلال خلق أسواق جديدة وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية وتساعد على استخدام الطاقة الشمسية كما ان قطاعات الطاقة يمكنها ان تساعد على التنوع الأفقي والعمودي من خلال استخدام الطاقة الهيدروكيميائية وذلك للحاجة المستمرة الى التنوع في المستوى الأفقي لكل النشاطات ولتوفير كل الإمدادات حيث ان المنطقة يوجد بها العديد من الفرص .
وأشار إلى ضرورة إنشاء شبكة متكاملة للطاقة المسالة حيث تمثل تنوعا للاقتصاد باعتبارها مصدرة للطاقة حيث إن دول قطر تمتلك شبكة إمدادات للغاز المسال حيث تدعم استخدام هذا النوع من أنواع الطاقة .
وتطرق إلى ضرورة تقيم وتحليل المخاطر التي تواجهه المنطقة. حيث تعتبر احد أهم هذه المخاطر هي المنافسة المدمرة لأسواق المنطقة وذلك لاستخدامها لنفس النوع من الطاقة وتنعكس هذه المنافسة على الأداء وتؤدي إلى الخسارة .
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره احد محركات عملية التنمية وذلك من خلال الإشراف على المستوى المالي والثقافي في الأسواق كما يجب ان تتوافر التشريعات في قطاعات الطاقة والغاز وذلك لبناء قطاعات قوية مشيرا الى ضرورة التخلص من الدعم في القرارات التمويلية الصارمة للوصول الى استثمارات قوية يقودها القطاع الخاص في المنطقة .
ومن جانبه أوضح جون بيج كبير الباحثين في معهد بروكينغز ومدير المركز الدولي للتنمية البنك الدولي السابق إلى ضرورة إنشاء أسواق جديدة وإنتاج فرص للخدمات حيث ركز على العديد من النقاط من أهمها التقلبات في الأسواق العالمية حيث يجب تحمل مسؤوليتها كما ان الأصول لم تكن السبب في هذه التقلبات.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد التكنولوجية في المستقبل التنمية وخلق فرص عمل ذات أهمية كبيره للمواطنين وذلك لندره المواطنين في بعض الفرص مشيرا إلى ضرورة ربطها بالنظام التعليمي من البداية للوصول لاستراتيجية تنمية وطنية قوية كما يجب ان يتوفر قطاع خاص يحث على العمل من خلال خلق بيئة عمل جيدة وتوفر امن وطني وامن غذائي للتنوع لكي يتناسب مع متطلبات السوق .
وأكد على وجود استراتيجية تعمل على اقتناء الفرص حيث يجب على الدول ان تلعب دورا كبيرا وقياديا كما يجب على الموارد البشرية ان تكون قادرة على القيام بكل الأعمال وإدارة الجهود في التنويع والاستثمار من خلال خلق فرص استثمار جديدة في البنية التحتية والخدمات والتعليم مشيرا إلى أن القطاع العام لا يستطيع القيام بعملية التنمية منفردا لذلك يجب استغلال كل الفرص المتاحة في قطاع الطاقة الهيدروكربونية والتركيز على عاملين وهي الاستثمار في القطاع الخاص وتحديد قطاعات جديدة والعمل على استخدام المهارات الكامنة في الأنشطة الاقتصادية من خلال الأفكار الجديدة ذات العلاقة بالاستثمارات الناجحة مثل استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المائية.
وأوضح ان حجم الاقتصاد وحجم السكان يعتبر أمرا مهما وذلك للحد من البطالة التي تختلف من منطقة إلى أخرى باعتبارها مكونات أساسية في عملية التنمية كما ان النمو يساعد على عملية التدفق المستمر.
وأضاف: يجب ان نركز على القدرات والقيود وذلك من خلال التنويع من خلال إدارة اقتصاد كبير ووجود بيئة تمكينية حيث ان العديد من الدول قامت بشكل جيد في حل المشاكل التي تواجههم كما قامت بتغيرات تشريعية وتغيرات في القطاع العام أوجدت قواعد للتفاهم مع القطاع العام للوصول إلى التنمية .
ونوه إلى ان المهارات والتعليم والمعرفة مهمة جدا في عملية التنمية حيث يعتبر التعليم أساسيا لذلك يجب الاهتمام بالمناهج وان تكون متناسقة مع احتياجات التعليم والمهارات لكي تتناسب مع المنطقة وذلك لتجاوز القيود .
وبين ان دول الخليج تمتلك بيئة تحتية جيدة وللحصول على بيئة تحتية منافسة عالمية ووجود أسواق عالمية يجب ان توضع استراتيجية ذات قيمة مضافة من خلال تركيز على الاستثمارات وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة كل القيود للوصول إلى الأسواق العالمية والمتخصصة مشيرا الى ضرورة توفير منافذ للتمويل من خلال رؤوس الأموال وتشجيع المنافسة من خلال المنتج المنافس وتطوير المهارات وإدارة الأعمال كما يجب تحديد الأهداف وتحفيز التنوع الاقتصادي.
وأكد على ضرورة الاهتمام بقطاع المعرفة لأنه يعمل على خلق أفكار جديدة ومبدعة حيث يجب تضمينها وفق استراتيجية التنمية الاقتصادية كما يجب ان يتوافر آلية نظام محاسبة جيد وفق إطار حكومي لمتابعة هذه الاستراتيجية وضرورة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في العديد من الأنشطة للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعلى صعيد متصل خاطب السيد عدنان أبو دية المدير التنفيذي لمركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية الحضور قائلا.ان هناك نقطتين أساسيتين في موضوع التنوع الاقتصادي لا يجب إغفالهما الأولى تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والثانية تتمثل في الابتكار.
ولفت ان التحدي الأكبر الأهم هو ان المنطقة ليس لديها تطبيقات تركز على الشركات المتوسطة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وانه اذا لم تصل المنطقة العربية إلى حلول بهذا الخصوص فان عدم تطبيق تكنولوجيا المعلومات سيكون آمرا صعبا .
وأشار إلى أن هناك موضوعا مهما فيما يتعلق بالتنافسية الا وهو الكلفة الاقتصادية حيث تعد الكلفة من أهم الأمور في عالم التنافسية ومن المتوقع ان تكون كلفة التواصل وكلفة المعلومات عالية جدا على الأقل في الفترة الأولية ولكن بعد ذلك التكلفة قليلة وستسهم كثيرا في مجال التنافسية التي تخلق العديد من الفرص الاستثمارية وتؤدي بالنهاية إلى التنوع الاقتصادي.
وذكر أبو دية ان العديد من الدول وضعت استراتيجيات للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف تنويع تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. معتبرا في هذا الإطار أن تكنولوجيا المعلومات عامل حاسم في تحسين الإنتاجية.
مناخ الأعمال .
ولفت المدير التنفيذي بمركز قطر للاتصالات اللاسلكية إلى أهمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات. قائلا :" ينظر للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات على أنها من العوامل المحددة لإحداث تغيير ".
. تطرق أبودية في مداخلته إلى الإشكاليات التي تعاني منها الشركات الصغرى.و المتوسطة في منطقة التعاون الخليجي خاصة في مجال تـأقلمها مع التكنولوجيات الحديثة للاتصال مشيرا إلى ضعف استعمال هذه النوعيات من الشركات للانترنت.و غيرها من الوسائط. الالكترونية الحديثة. منوها في هذا السياق إلى غياب الثقافة لدى شريحة واسعة من الشركات الصغرى.والمتوسطة.
وأضاف ابو دية: ان الموضع الآخر والذي لا يقل عن موضوع التكنولوجيا ألا وهو الابتكار وان كان هناك أكثر من تعريف للابتكار ولكن ممكن القول ان الابتكار تمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مفيد.
وشدد على ان الابتكار ضروري لاستخدامه في التطوير الاقتصادي..كما ان الابتكار ضروري أيضا لاستحداث أسواق جديدة..ونوه إلى أن التنافسية هي إحدى العوامل المهمة لتحريك الابتكار .
ولفت إلى ان الثقافة المتواجدة في المنطقة العربية تشير الى انه لابد ان يكون مردود سريع لعملية الابتكار وإلا أصبح عديم الفائدة وهذه بالتأكيد ثقافة بحاجة الى بعض التعديل لأنه من المعروف ان الابتكار يحتاج بعض الوقت لكي يظهر مردود له.
وشدد أبو دية على ان بلوغ أشواط متقدمة في مجال الابتكار يقتضي تعزيز مراحله منذ السنوات الأولى للتعليم. بالإضافة الى عدة عناصر أخرى على غرار حماية الملكية الفكرية.
وأوضح هناك أمور أخرى مهمة في مجال التنويع الاقتصادي وتتمثل في التركيز على قطاع التعليم حيث لا يجب ان نهتم بالتعليم الجامعي بل يجب ان نهتم بالتعليم من بدايته إلى نهايته أي يجب النظر إلى التعليم من أسفل إلى اعلى حتى نجني ثمار ذلك الاهتمام .
وأضاف انه من الأمور الايجابية ان قطر تخصص حوالي 2.9% من الناتج المحلي لتطوير البحوث وهذا بكل تأكيد سيشجع على الابتكار ودعم الشركات,,لكن التحدي الذي يواجه الكثير من الدول العربية ان ثقافة الابتكار غير متواجدة ولذلك يجب على الشركات المتوسطة والصغيرة ان تسهم في ذلك المجال من خلال تطوير الكفاءات الموجودة.ونحن نتكلم هنا عن ابتكار المعرفة وليس ابتكار رأس المال.
وتابع حديثه قائلا:إن رأس المال المشترك يعتبر عاملا مهما لعملية التنويع الاقتصادي حيث يمكن لرأس المال المشترك المساهمة في الكثير من القضايا التي لا يكون مردودها سريعا.
من جانبه قال لويس سرفين كبير المستشارين بالبنك الدولي إن موضوع تنويع الاقتصاديات الخليجية يعتبر موضوعا قديما. انه يعود الى 40 سنة خلت. مشيرا إلى أن هذه الدول اعتمدت مقاربة عموديا التي تختلف عن نظيرتها الأفقية .
وقال ان المقاربة المحايدة تقتضي توفير العوامل المساعدة. بجعل السوق يختار القطاعات التي ستشكل الاقتصاد مستقبلا .
ونبّه سرفين إلى ضرورة تنسيق السياسات الخليجية . البرامج الإقليمية قصد تجنيب اقتصادية المنطقة التصادم. مشيرا في هذا الصدد إلى ضعف القطاع الخاص. الدور المناط بعهدته لتنويع الاقتصاديات .
ودعا كبير المستشارين بالبنك الدولي إلى التركيز على الانتقاء من أجل تعزيز العلاقة بين القطاعين العام. الخاص. مشددا على أهمية المهارات لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وكان سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي قد اكد لدى افتتاحه اعمال المؤتمر على أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز. وأن تحديات التنويع تتعلق بكيفية تحويل الأصول المعدنية الناضبة إلى أشكال مستدامة من الأصول القادرة على خلق الثروات.
وقد أضاف سعادته أنه من اجل أن تحقيق قطر رؤيتها الوطنية, فقد حان الوقت للاستثمار في القدرات. المؤسسات اللازمة لإحداث التنويع.
وشدد سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي على ضرورة العمل على تعزيز كفاءة القطاع العام والنهوض بقدرات القطاع الخاص اللذين ينبغي عليهما أن يعملا سوياً على نحو مشترك.
وقد أكد السيد احمد ابو غيدا. مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي. على أهمية الدور الذي تؤديه قيادة الإمارة من خلال الالتزام بتوجيه ودعم عمليات تطوير الخطط الاقتصادية وتنفيذها. وقال كمال أحمد. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.إن البحرين قد أحرزت تقدما ملحوظا في تنويع اقتصادها وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من خلال إطار تنموي يقوم على التركيز الانتقائي وانضباط هام وتفهم آليات عمل الأسواق. وقد أكد الدكتور عادل الوقيان الأمين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت, على أهمية إشراك المواطنين بشكل عام في إعداد. تنفيذ الخطط الاقتصادية. التي ستكون ذات أهمية حيوية لإنجاحها. وأضاف انه لابد أن يكون هناك تركيز واضح من الدول و المواطنين إما على المنافسة أو التكامل الذي من شأنه أن يكون السبيل الأفضل للمضي قدما في دول مجلس التعاون الخليجي. في جميع القطاعات.
ستبدأ الاستراتيجية التنموية الوطنية الأولى لدولة قطر, والتي هي في طور الإعداد في عام 2011. سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2016.