amzo
11-02-2010, 08:25 PM
(مقال في جريدة الشرق) بتاريخ 2-2-2010
ما زالت مشكلتهم مستمرة بعد شهور من تطبيق القانون..500 موظف داخل كهرماء يطالبون الجهات العليا بالتدخل لانقاذهم من السجون2010-02-02
انخفضت رواتبهم إلى النصف ويتساءلون عن وعود البدلات والزيادات
عادل الملاح:
ما زالت أصداء قانون الموارد البشرية تطيح يوما بعد الاخر بالعديد من موظفي شركة كهرماء بعد انخفاض رواتبهم إلى النصف بعد تطبيق القانون وبدلا من أن تزيد رواتبهم مساواة بموظفي الدولة في الجهات الأخرى أو ثبوتها إلا أنهم فوجئوا بانخفاضها إلى النصف وأكثر، ويبدو أن المسئولين قد رفعوا أيديهم عن المأساة التي يعيشها أكثر 500 موظف من المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون خاصة بعد تعرض العديد منهم إلى دخول السجن نتيجة العجز عن سداد القروض المالية التي حصلوا عليها في الماضي معتمدين على راتبهم الذي انخفض إلى النصف وأصبحوا عاجزين عن السداد فضلا عن عجز البعض أيضا عن سداد إيجار المنزل الذي يسكن فيه وقد تحول هؤلاء الموظفون إلى ضحايا داخل كهرماء وللأسف الشديد ما زالت معاناتهم ومشكلتهم قائمة حتى هذه اللحظة دون تدخل أحد من المسئولين لمعالجة المشكلة أو النظر في أحوالهم وما تعرضوا له بعد تطبيق القانون عليهم.
وقد طالب العديد من موظفي كهرماء الجهات العليا في الدولة بالنظر في شأنهم وايجاد حل لهم بدلا من أن يجدوا أنفسهم خلف القضبان وعائلاتهم مشردة في الشوارع، والمشكلة الرئيسية لهؤلاء الموظفين ليست في حياة الترف والرخاء التي كانوا يعيشونها بالمرتب الكبير الذي كانوا يحصلون عليه لكنها في القروض المالية الضخمة التي حصلوا عليها معتمدين في ذلك على الرواتب التي كانوا يتقاضونها فمنهم من حصل على القرض لتجديد منزله والاخر من اشترى منزلا لزوجته وعائلته وتختلف الروايات لكل موظف داخل الشركة في أسباب الحصول على القرض المالي لكن تبقى في النهاية النتيجة الحتمية وهي عجزهم عن سداد أقساط تلك القروض المالية بعد انخفاض رواتبهم إلى النصف وتهديدهم الدائم برفع دعاوى قضائية ضدهم وصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن.
تقابلت "تحقيقات الشرق" مع أحد الموظفين من المتضررين الذي يعمل داخل كهرماء منذ سنوات طويلة لم تختلف مشكلته كثيرا عن باقي زملائه الذي يصل عددهم إلى أكثر من 500 موظف فيقول بعد تطبيق قانون الموارد البشرية تحولت حياتنا إلى جحيم بسبب الالتزامات المادية المطالبين بتسديدها بعد استثنائنا من الزيادة أو ثبات الراتب الذي كنا نحصل عليه في الماضي ويتساءل الموظف في ذهول ودهشة والحسرة تملأ قلبه ما هي المعايير التي تم على أساسها استثناء بعض الوزارات والهيئات من تطبيق القانون. وتقليص رواتبنا إلى النصف وتهديد عائلاتنا وأسرنا بالتشرد ويفجر الموظف مفاجأة خطيرة أثناء حديثه بأن هناك بعض المديرين مما انخفضت رواتبهم إلى النصف لكن أصبحوا يحصلون على حوافز وبدلات أخرى قد تزيد على رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الماضي أما نحن الموظفين لم نحصل على تلك البدلات والحوافز رغم أن معظمنا من الحاصلين على المؤهلات العليا ولا نعلم حتى الآن ما المانع في منحنا البدلات والحوافز مساواة بالمديرين وعدد قليل من الموظفين، ويضيف الموظف نحن لا ننظر إلى الآخرين وطالما أنهم يحصلون على تلك البدلات والحوافز فمن حقنا نحن أيضا الحصول على بعض هذه الحوافز والبدلات من منطلق المساواة في المعاملة.
ويضيف الموظف لقد توجهت إلى إحدى الجهات المسئولة لعرض مشكلتي وايجاد حلول لها فقامت بتحويلي إلى إحدى الجهات الأخرى ومنحوني 15 ألف ريال رغم أنني حاصل على قرض يصل إلى مليون ريال فإنني لست أطالب بسداد المليون لكن أطالب بالنظر في رواتبنا التي نحصل عليها الآن وزيادتها حتى نستطيع من خلالها سداد تلك القروض المالية.
ما زالت مشكلتهم مستمرة بعد شهور من تطبيق القانون..500 موظف داخل كهرماء يطالبون الجهات العليا بالتدخل لانقاذهم من السجون2010-02-02
انخفضت رواتبهم إلى النصف ويتساءلون عن وعود البدلات والزيادات
عادل الملاح:
ما زالت أصداء قانون الموارد البشرية تطيح يوما بعد الاخر بالعديد من موظفي شركة كهرماء بعد انخفاض رواتبهم إلى النصف بعد تطبيق القانون وبدلا من أن تزيد رواتبهم مساواة بموظفي الدولة في الجهات الأخرى أو ثبوتها إلا أنهم فوجئوا بانخفاضها إلى النصف وأكثر، ويبدو أن المسئولين قد رفعوا أيديهم عن المأساة التي يعيشها أكثر 500 موظف من المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون خاصة بعد تعرض العديد منهم إلى دخول السجن نتيجة العجز عن سداد القروض المالية التي حصلوا عليها في الماضي معتمدين على راتبهم الذي انخفض إلى النصف وأصبحوا عاجزين عن السداد فضلا عن عجز البعض أيضا عن سداد إيجار المنزل الذي يسكن فيه وقد تحول هؤلاء الموظفون إلى ضحايا داخل كهرماء وللأسف الشديد ما زالت معاناتهم ومشكلتهم قائمة حتى هذه اللحظة دون تدخل أحد من المسئولين لمعالجة المشكلة أو النظر في أحوالهم وما تعرضوا له بعد تطبيق القانون عليهم.
وقد طالب العديد من موظفي كهرماء الجهات العليا في الدولة بالنظر في شأنهم وايجاد حل لهم بدلا من أن يجدوا أنفسهم خلف القضبان وعائلاتهم مشردة في الشوارع، والمشكلة الرئيسية لهؤلاء الموظفين ليست في حياة الترف والرخاء التي كانوا يعيشونها بالمرتب الكبير الذي كانوا يحصلون عليه لكنها في القروض المالية الضخمة التي حصلوا عليها معتمدين في ذلك على الرواتب التي كانوا يتقاضونها فمنهم من حصل على القرض لتجديد منزله والاخر من اشترى منزلا لزوجته وعائلته وتختلف الروايات لكل موظف داخل الشركة في أسباب الحصول على القرض المالي لكن تبقى في النهاية النتيجة الحتمية وهي عجزهم عن سداد أقساط تلك القروض المالية بعد انخفاض رواتبهم إلى النصف وتهديدهم الدائم برفع دعاوى قضائية ضدهم وصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن.
تقابلت "تحقيقات الشرق" مع أحد الموظفين من المتضررين الذي يعمل داخل كهرماء منذ سنوات طويلة لم تختلف مشكلته كثيرا عن باقي زملائه الذي يصل عددهم إلى أكثر من 500 موظف فيقول بعد تطبيق قانون الموارد البشرية تحولت حياتنا إلى جحيم بسبب الالتزامات المادية المطالبين بتسديدها بعد استثنائنا من الزيادة أو ثبات الراتب الذي كنا نحصل عليه في الماضي ويتساءل الموظف في ذهول ودهشة والحسرة تملأ قلبه ما هي المعايير التي تم على أساسها استثناء بعض الوزارات والهيئات من تطبيق القانون. وتقليص رواتبنا إلى النصف وتهديد عائلاتنا وأسرنا بالتشرد ويفجر الموظف مفاجأة خطيرة أثناء حديثه بأن هناك بعض المديرين مما انخفضت رواتبهم إلى النصف لكن أصبحوا يحصلون على حوافز وبدلات أخرى قد تزيد على رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الماضي أما نحن الموظفين لم نحصل على تلك البدلات والحوافز رغم أن معظمنا من الحاصلين على المؤهلات العليا ولا نعلم حتى الآن ما المانع في منحنا البدلات والحوافز مساواة بالمديرين وعدد قليل من الموظفين، ويضيف الموظف نحن لا ننظر إلى الآخرين وطالما أنهم يحصلون على تلك البدلات والحوافز فمن حقنا نحن أيضا الحصول على بعض هذه الحوافز والبدلات من منطلق المساواة في المعاملة.
ويضيف الموظف لقد توجهت إلى إحدى الجهات المسئولة لعرض مشكلتي وايجاد حلول لها فقامت بتحويلي إلى إحدى الجهات الأخرى ومنحوني 15 ألف ريال رغم أنني حاصل على قرض يصل إلى مليون ريال فإنني لست أطالب بسداد المليون لكن أطالب بالنظر في رواتبنا التي نحصل عليها الآن وزيادتها حتى نستطيع من خلالها سداد تلك القروض المالية.