Love143
22-02-2006, 01:15 AM
المصارف تستعد للمرحلة المقبلة بتنويع الآليات ومصادر الدخل
تحقيق: علاء البحار : اثار إيجابية متعددة بدأت تطفو علي السطح في الشارع المصرفي في ظل المنافسة التي تصاعدت حدتها مع إعلان دخول بنوك جديدة إلي الساحة وبالتالي قامت البنوك القطرية بإعادة حساباتها وطورت من خدماتها بل واستحدثت آليات جديدة لجذب العملاء استعداداً للفترة المقبلة.
وشملت الاستعدادات البنوك التجارية والإسلامية والتي سارعت في ابتكار خدمات متميزة وقدم أحد الفروع الإسلامية لبنك تجاري أكثر من 14 منتجاً دفعة واحدة ومنها منتجات فريدة لا تقدمها البنوك الأخري.
وأكد المصرفيون لالراية أن النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر تجعل القطاع المصرفي أمام تحد هام وهو تطوير أدائها بل وزيادة قوتها من أجل استيعاب النمو الاقتصادي الهائل والمدخرات المتوقعة المصاحبة لهذا النمو.
وقال المصرفيون إن الاستجابة كانت سريعة وأخذت اتجاهات متعددة وفي مقدمتها مواكبة التطورات سواء علي المستوي الاقتصادي أو المستوي المصرفي حيث استحدثت البنوك التجارية فروعاً إسلامية لتقديم خدمات جديدة يقبل عليها السوق، كما أقبل المستثمرون علي إنشاء بنوك جديدة مثل مصرف الريان الإسلامي الذي انتهي من مراحل هامة وهي التأسيس والاكتتاب وينتظر أن يدخل إلي ساحة العمل نهاية هذا العام حسب تصريحات اللجنة التأسيسية كما ينتظر أن يطرح بنك الخليج للاكتتاب خلال هذا العام أيضاً.
وقامت الراية برصد آراء المصرفيين حول هذه القضية الهامة ولاسيما النتائج والآثار الايجابية التي بدأت تظهر في أداء القطاع المصرفي.
ولاحظنا أن البنوك وضعت خططاً وبرامج لمواجهة المستجدات علي الساحة الاقتصادية والمصرفية وتحركت بقوة من أجل مواكبة هذه المستجدات ويظهر ذلك جلياً من خلال المنتجات التي أعلنت عنها البنوك التجارية والإسلامية في الفترة الأخيرة.
ويقول السيد جمال عبدالله الجمال مساعد مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي إن هناك مساعي حثيثة من كافة البنوك للحفاظ علي قاعدة العملاء وتقديم مزيد من الخدمات مع تحسين جودتها.
ويشير جمال الجمال إلي أن دخول بنوك جديدة ونوافذ إسلامية لبنوك تجارية إلي السوق المصرفي في قطر له أثر كبير في خلق أجواء تنافسية ستساهم بشكل كبير في صناعة سوق مصرفية جديدة مما سيترتب عليه تطور الخدمات المصرفية المختلفة لجميع البنوك وتطوير منتجاتها المصرفية والتكنولوجية والمحافظة علي قاعدة العملاء لديها وهذا من وجهة نظري الخاصة ظاهرة صحية تستوجب الوقوف أمامها من جميع البنوك كما أن دخول هذه المصارف والنوافذ للسوق المصرفية الإسلامية لدليل كبير علي نجاح التجربة وسيكون للمصارف الإسلامية في الدولة الشأن الكبير والمساهم في تطور النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.
ويقول السيد عبدالرحمن محمد المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة إن التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر يحتاج إلي عملية ابتكار من قبل إدارات البنوك.
وأشار إلي أن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية تواكب هذا التطور كما أنها تعتبر دعماً للبنوك الإسلامية حيث تتوسع قاعدة الاختيار لدي العميل بسبب المنافسة الكبيرة التي تسبب فيها افتتاح فروع إسلامية جديدة للبنوك التجارية.
وكشف المير عن تقديم الفرع الإسلامي ببنك الدوحة ل 14 منتجاً إسلامياً يغطي كل المنتجات المصرفية الموجودة في هذا المجال بل وأضفنا بعض المنتجات التي لم تكن موجودة في السوق.
وأكد أن المنافسة تؤدي دائماً إلي تحسين نوعية الخدمات وتوفير بدائل أفضل مشيراً إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي بنك الدوحة.
وقال إن افتتاح فرع إسلامي جعلنا نستحدث خدمات ويأتي ذلك استجابة لأحد المستجدات علي الساحة وهو الاقبال الملحوظ الذي رصدناه علي المنتجات الإسلامية حيث أصبح لدينا قدرة علي الدخول بشكل تنافسي في هذا المجال.
أما السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني الوطني فيؤكد أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر حالياً نهضة ضخمة وبوتيرة متسارعة وفي مختلف المجالات الأمر الذي يحتاج تمويلاً كبيراً وبعدة طرق.
وقال مازن الشكرجي إن المطلوب هذه الفترة هو مواكبة الصناعة المصرفية للتطورات الاقتصادية الراهنة وهو ما يتضح من خلال إنشاء بنوك جديدة وخاصة مع زيادة الطلب علي التمويل.
وأشار إلي أن الوطني البنك الرائد يرحب بأية خطوة لتوسيع مصادر التمويل مما يمكن المؤسسات ورجال الأعمال والأفراد والصناعيين من الحصول علي احتياجاتهم المصرفية وبالتالي فإن البيئة المصرفية خصبة ومستعدة لاستقبال البنوك الجديدة.
ويوضح الشكرجي أن البعض يعتبر المنافسة سلبية حيث ستأخذ البنوك الجديدة جزءاً من حصة البنوك القائمة في السوق ولكنني أعتبر أن المنافسة إيجابية في جميع الأحوال وأن دخول بنوك جديدة سوف يؤدي إلي تقديم مزيد من الخدمات الجيدة وبتكلفة مناسبة مما يعود بالفائدة علي المستهلك.
وأشار إلي البنوك الجديدة تفيد المصارف القائمة أيضاً التي تندفع من أجل مواكبة التطورات وبالتالي فإن المتوقع هو استفادة الجميع من هذه الخطوة.
وإذا كان الخبراء يتوقعون مزيداً من التطور للبنوك في مجال الخدمات أو الأداء بشكل عام فإن التقارير المصرفية تؤكد علي تحسن مؤشرات جودة الموجودات حيث يشير تقرير لمصرف قطر المركزي إلي وجود تحسن كبير علي معايير جودة الموجودات حيث اتجهت نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض إلي الانخفاض علي مدار السنوات الخمس السابقة 2000- 2004 ، لتبلغ حوالي 3.6% في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 1.8% في نهاية العام السابق. كما تحسنت نسبة مخصصات القروض إلي القروض المتعثرة لتبلغ 6.100% في عام 2004 مقارنة ب 6.94% في عام 2003 ، بمعني أن البنوك في قطر زادت من إجراءاتها الاحترازية من الخسائر التي قد تنتج من عدم تحصيل القروض المتعثرة وذلك بتكوين مخصصات بكامل قيمة هذه القروض.
ومن ناحية أخري فقد انخفضت نسبة مخصصات القروض إلي إجمالي القروض لتصل إلي 3.6% في عام ،2004 مقارنة ب 6.7% في العام السابق وإلي إجمالي الموجودات لتصل إلي 9.3% مقارنة ب 2.5% في العام السابق، ويعزي ذلك إلي انخفاض المخصصات لدي البنوك في نهاية عام 2004 وذلك نتيجة لما يلي:
- قيام البنوك بإعدام جانب من القروض المتعثرة لديها خصماً علي مخصصات القروض خلال عام 2004.
- زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والتي نمت بمعدل 5.21% خلال عام ،2004 حيث أن أي انخفاض في قيمة الأوراق المالية يتم معالجته من خلال حساب الأرباح والخسائر أو احتياطي فروق التقييم بميزانيات البنوك بدلاً من تكوين مخصصات لمواجهة هذا الهبوط، وذلك تمشياً مع معايير المحاسبة الدولية معياررقم 39 الخاص بالأدوات المالية .
يعتبر تحليل التركز الائتماني في قطاعات النشاط الاقتصادي أحد معايير جودة الموجودات لدي البنوك، نظراً لأن عدم قيام البنوك بتنويع محفظة القروض لديها علي قطاعات النشاط الاقتصادي، واعتمادها علي قطاعات محددة في منح القروض، يؤدي إلي زيادة احتمالات تعرضها لمشاكل ناتجة من تعرض هذه الأنشطة للكساد وخاصة قطاع العقارات.
وبدراسة توزيع محفظة القروض لدي البنوك علي قطاعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة 2000- 2004 يتبين تركز أكثر من 4.82% من القروض الممنوحة للعملاء في نهاية عام 2004 في أربعة قطاعات رئيسية وهي: الحكومة، الأفراد، التجارة العام، العقارات والمقاولات. وقد كان النصيب الأكبر يتركز في كل من الحكومة بنسبة 7.28%، والأفراد وبنسبة 2.29%. وعلي الرغم من أن المخاطر الائتمانية لهذين القطاعين الحكومة والأفراد تعتبر منخفضة، نظراً لأن الائتمان الممنوح للحكومة يعتبر ذا مخاطر منعدمة Free Risk، والائتمان الممنوح للأفراد يعتبر ذا مخاطر منخفضة حيث أنها عادة ما تكون بضمان مرتبات الأفراد، إلا أنه من الملاحظ قيام البنوك في الفترة الأخيرة بالتوسع في منح الائتمان لقطاع العقارات بما فيها قطاع المقاولات ، حيث بلغت نسبة القروض الممنوحة لهذا القطاع إلي إجمالي القروض 8.11% في نهاية عام ،2004 مقابل 7.7% في العام السابق. وعلي الرغم من أن ذلك يتماشي مع عملية التنمية والرواج الاقتصادي التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة.
- بلغت نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين في نهاية عام 2004 نحو 8.20% وذلك بدون تغير يذكر عن العام السابق في حين ارتفعت نسبة صافي الربح إلي متوسط إجمالي الموجودات إلي 8.2% في عام 2004 مقارنة ب 5.2% في العام السابق. وقد جاء ثبات النسبة الأولي نتيجة لقيام البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها بشكل كبير خلال عام 2004 وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة حقوق المساهمين إلي إجمالي الموجودات لتبلغ 7.11% في نهاية 2004 مقارنة ب 0.10% في نهاية 2003.
- انخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة الفوائد المحصلة مطروحاً منها الفوائد المدفوعة إلي إجمالي الايرادات لتبلغ 0.48% في عام 2004 مقارنة ب 4.50% في العام السابق، وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض الهامش بين سعر الفائدة علي القروض وسعر الفائدة علي الودائع، وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة الايرادات الأخري بخلاف الفوائد إلي إجمالي الإيرادات لتبلغ 6.30% في عام 2004 مقارنة ب 9.28% في العام السابق، ويعكس ذلك اتجاه البنوك إلي تنمية ايراداتها الأخري من خلال العمولات المحصلة وإيرادات الأوراق المالية.
- انخفضت نسبة المصروفات الأخري بخلاف الفوائد المدفوعة إلي الايرادات لتصل إلي 5.30% في نهاية ،2004 مقارنة ب 5.38% في العام السابق، ويعكس ذلك زيادة كفاءة البنوك في ترشيد مصروفاتها وتعظيم إيراداتها الأخري بخلاف الفوائد وذلك علي الرغم من ارتفاع نسبة إجمالي الأجور والمرتبات إلي المصروفات الأخري حيث بلغت 0.38% عام ،2004 مقارنة ب 0.31% في العام السابق.
يحدد مستوي السيولة مدي قدرة البنوك علي مواجهة الصدمات والضغوطات التي قد تتعرض لها نتيجة قيام العملاء بالسحب المفاجيء لودائعهم، وتشير النسب الخاصة بقياس مستوي السيولة لدي البنوك، إلي وجود تحسن ملحوظ في السيولة، حيث تحسنت النسبتان الرئيسيتان لقياس السيولة لدي البنوك وهما: نسبة الموجودات السائلة إلي إجمالي الموجودات، ونسبة الموجودات السائلة إلي المطلوبات السائلة لتصل إلي 6.41% و8.54% علي الترتيب في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 5.38%، 9.50% علي الترتيب في العام السابق. كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة النقد وأرصدة البنوك لدي المصرف المركزي إلي إجمالي الموجودات لتصل إلي 7.3% في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 2.3% في نهاية عام 2003.
تحقيق: علاء البحار : اثار إيجابية متعددة بدأت تطفو علي السطح في الشارع المصرفي في ظل المنافسة التي تصاعدت حدتها مع إعلان دخول بنوك جديدة إلي الساحة وبالتالي قامت البنوك القطرية بإعادة حساباتها وطورت من خدماتها بل واستحدثت آليات جديدة لجذب العملاء استعداداً للفترة المقبلة.
وشملت الاستعدادات البنوك التجارية والإسلامية والتي سارعت في ابتكار خدمات متميزة وقدم أحد الفروع الإسلامية لبنك تجاري أكثر من 14 منتجاً دفعة واحدة ومنها منتجات فريدة لا تقدمها البنوك الأخري.
وأكد المصرفيون لالراية أن النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر تجعل القطاع المصرفي أمام تحد هام وهو تطوير أدائها بل وزيادة قوتها من أجل استيعاب النمو الاقتصادي الهائل والمدخرات المتوقعة المصاحبة لهذا النمو.
وقال المصرفيون إن الاستجابة كانت سريعة وأخذت اتجاهات متعددة وفي مقدمتها مواكبة التطورات سواء علي المستوي الاقتصادي أو المستوي المصرفي حيث استحدثت البنوك التجارية فروعاً إسلامية لتقديم خدمات جديدة يقبل عليها السوق، كما أقبل المستثمرون علي إنشاء بنوك جديدة مثل مصرف الريان الإسلامي الذي انتهي من مراحل هامة وهي التأسيس والاكتتاب وينتظر أن يدخل إلي ساحة العمل نهاية هذا العام حسب تصريحات اللجنة التأسيسية كما ينتظر أن يطرح بنك الخليج للاكتتاب خلال هذا العام أيضاً.
وقامت الراية برصد آراء المصرفيين حول هذه القضية الهامة ولاسيما النتائج والآثار الايجابية التي بدأت تظهر في أداء القطاع المصرفي.
ولاحظنا أن البنوك وضعت خططاً وبرامج لمواجهة المستجدات علي الساحة الاقتصادية والمصرفية وتحركت بقوة من أجل مواكبة هذه المستجدات ويظهر ذلك جلياً من خلال المنتجات التي أعلنت عنها البنوك التجارية والإسلامية في الفترة الأخيرة.
ويقول السيد جمال عبدالله الجمال مساعد مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي إن هناك مساعي حثيثة من كافة البنوك للحفاظ علي قاعدة العملاء وتقديم مزيد من الخدمات مع تحسين جودتها.
ويشير جمال الجمال إلي أن دخول بنوك جديدة ونوافذ إسلامية لبنوك تجارية إلي السوق المصرفي في قطر له أثر كبير في خلق أجواء تنافسية ستساهم بشكل كبير في صناعة سوق مصرفية جديدة مما سيترتب عليه تطور الخدمات المصرفية المختلفة لجميع البنوك وتطوير منتجاتها المصرفية والتكنولوجية والمحافظة علي قاعدة العملاء لديها وهذا من وجهة نظري الخاصة ظاهرة صحية تستوجب الوقوف أمامها من جميع البنوك كما أن دخول هذه المصارف والنوافذ للسوق المصرفية الإسلامية لدليل كبير علي نجاح التجربة وسيكون للمصارف الإسلامية في الدولة الشأن الكبير والمساهم في تطور النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.
ويقول السيد عبدالرحمن محمد المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة إن التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر يحتاج إلي عملية ابتكار من قبل إدارات البنوك.
وأشار إلي أن الفروع الإسلامية للبنوك التجارية تواكب هذا التطور كما أنها تعتبر دعماً للبنوك الإسلامية حيث تتوسع قاعدة الاختيار لدي العميل بسبب المنافسة الكبيرة التي تسبب فيها افتتاح فروع إسلامية جديدة للبنوك التجارية.
وكشف المير عن تقديم الفرع الإسلامي ببنك الدوحة ل 14 منتجاً إسلامياً يغطي كل المنتجات المصرفية الموجودة في هذا المجال بل وأضفنا بعض المنتجات التي لم تكن موجودة في السوق.
وأكد أن المنافسة تؤدي دائماً إلي تحسين نوعية الخدمات وتوفير بدائل أفضل مشيراً إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي بنك الدوحة.
وقال إن افتتاح فرع إسلامي جعلنا نستحدث خدمات ويأتي ذلك استجابة لأحد المستجدات علي الساحة وهو الاقبال الملحوظ الذي رصدناه علي المنتجات الإسلامية حيث أصبح لدينا قدرة علي الدخول بشكل تنافسي في هذا المجال.
أما السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني الوطني فيؤكد أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر حالياً نهضة ضخمة وبوتيرة متسارعة وفي مختلف المجالات الأمر الذي يحتاج تمويلاً كبيراً وبعدة طرق.
وقال مازن الشكرجي إن المطلوب هذه الفترة هو مواكبة الصناعة المصرفية للتطورات الاقتصادية الراهنة وهو ما يتضح من خلال إنشاء بنوك جديدة وخاصة مع زيادة الطلب علي التمويل.
وأشار إلي أن الوطني البنك الرائد يرحب بأية خطوة لتوسيع مصادر التمويل مما يمكن المؤسسات ورجال الأعمال والأفراد والصناعيين من الحصول علي احتياجاتهم المصرفية وبالتالي فإن البيئة المصرفية خصبة ومستعدة لاستقبال البنوك الجديدة.
ويوضح الشكرجي أن البعض يعتبر المنافسة سلبية حيث ستأخذ البنوك الجديدة جزءاً من حصة البنوك القائمة في السوق ولكنني أعتبر أن المنافسة إيجابية في جميع الأحوال وأن دخول بنوك جديدة سوف يؤدي إلي تقديم مزيد من الخدمات الجيدة وبتكلفة مناسبة مما يعود بالفائدة علي المستهلك.
وأشار إلي البنوك الجديدة تفيد المصارف القائمة أيضاً التي تندفع من أجل مواكبة التطورات وبالتالي فإن المتوقع هو استفادة الجميع من هذه الخطوة.
وإذا كان الخبراء يتوقعون مزيداً من التطور للبنوك في مجال الخدمات أو الأداء بشكل عام فإن التقارير المصرفية تؤكد علي تحسن مؤشرات جودة الموجودات حيث يشير تقرير لمصرف قطر المركزي إلي وجود تحسن كبير علي معايير جودة الموجودات حيث اتجهت نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض إلي الانخفاض علي مدار السنوات الخمس السابقة 2000- 2004 ، لتبلغ حوالي 3.6% في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 1.8% في نهاية العام السابق. كما تحسنت نسبة مخصصات القروض إلي القروض المتعثرة لتبلغ 6.100% في عام 2004 مقارنة ب 6.94% في عام 2003 ، بمعني أن البنوك في قطر زادت من إجراءاتها الاحترازية من الخسائر التي قد تنتج من عدم تحصيل القروض المتعثرة وذلك بتكوين مخصصات بكامل قيمة هذه القروض.
ومن ناحية أخري فقد انخفضت نسبة مخصصات القروض إلي إجمالي القروض لتصل إلي 3.6% في عام ،2004 مقارنة ب 6.7% في العام السابق وإلي إجمالي الموجودات لتصل إلي 9.3% مقارنة ب 2.5% في العام السابق، ويعزي ذلك إلي انخفاض المخصصات لدي البنوك في نهاية عام 2004 وذلك نتيجة لما يلي:
- قيام البنوك بإعدام جانب من القروض المتعثرة لديها خصماً علي مخصصات القروض خلال عام 2004.
- زيادة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والتي نمت بمعدل 5.21% خلال عام ،2004 حيث أن أي انخفاض في قيمة الأوراق المالية يتم معالجته من خلال حساب الأرباح والخسائر أو احتياطي فروق التقييم بميزانيات البنوك بدلاً من تكوين مخصصات لمواجهة هذا الهبوط، وذلك تمشياً مع معايير المحاسبة الدولية معياررقم 39 الخاص بالأدوات المالية .
يعتبر تحليل التركز الائتماني في قطاعات النشاط الاقتصادي أحد معايير جودة الموجودات لدي البنوك، نظراً لأن عدم قيام البنوك بتنويع محفظة القروض لديها علي قطاعات النشاط الاقتصادي، واعتمادها علي قطاعات محددة في منح القروض، يؤدي إلي زيادة احتمالات تعرضها لمشاكل ناتجة من تعرض هذه الأنشطة للكساد وخاصة قطاع العقارات.
وبدراسة توزيع محفظة القروض لدي البنوك علي قطاعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة 2000- 2004 يتبين تركز أكثر من 4.82% من القروض الممنوحة للعملاء في نهاية عام 2004 في أربعة قطاعات رئيسية وهي: الحكومة، الأفراد، التجارة العام، العقارات والمقاولات. وقد كان النصيب الأكبر يتركز في كل من الحكومة بنسبة 7.28%، والأفراد وبنسبة 2.29%. وعلي الرغم من أن المخاطر الائتمانية لهذين القطاعين الحكومة والأفراد تعتبر منخفضة، نظراً لأن الائتمان الممنوح للحكومة يعتبر ذا مخاطر منعدمة Free Risk، والائتمان الممنوح للأفراد يعتبر ذا مخاطر منخفضة حيث أنها عادة ما تكون بضمان مرتبات الأفراد، إلا أنه من الملاحظ قيام البنوك في الفترة الأخيرة بالتوسع في منح الائتمان لقطاع العقارات بما فيها قطاع المقاولات ، حيث بلغت نسبة القروض الممنوحة لهذا القطاع إلي إجمالي القروض 8.11% في نهاية عام ،2004 مقابل 7.7% في العام السابق. وعلي الرغم من أن ذلك يتماشي مع عملية التنمية والرواج الاقتصادي التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة.
- بلغت نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين في نهاية عام 2004 نحو 8.20% وذلك بدون تغير يذكر عن العام السابق في حين ارتفعت نسبة صافي الربح إلي متوسط إجمالي الموجودات إلي 8.2% في عام 2004 مقارنة ب 5.2% في العام السابق. وقد جاء ثبات النسبة الأولي نتيجة لقيام البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها بشكل كبير خلال عام 2004 وهو ما يعكسه ارتفاع نسبة حقوق المساهمين إلي إجمالي الموجودات لتبلغ 7.11% في نهاية 2004 مقارنة ب 0.10% في نهاية 2003.
- انخفضت نسبة صافي الفوائد المحصلة الفوائد المحصلة مطروحاً منها الفوائد المدفوعة إلي إجمالي الايرادات لتبلغ 0.48% في عام 2004 مقارنة ب 4.50% في العام السابق، وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض الهامش بين سعر الفائدة علي القروض وسعر الفائدة علي الودائع، وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة الايرادات الأخري بخلاف الفوائد إلي إجمالي الإيرادات لتبلغ 6.30% في عام 2004 مقارنة ب 9.28% في العام السابق، ويعكس ذلك اتجاه البنوك إلي تنمية ايراداتها الأخري من خلال العمولات المحصلة وإيرادات الأوراق المالية.
- انخفضت نسبة المصروفات الأخري بخلاف الفوائد المدفوعة إلي الايرادات لتصل إلي 5.30% في نهاية ،2004 مقارنة ب 5.38% في العام السابق، ويعكس ذلك زيادة كفاءة البنوك في ترشيد مصروفاتها وتعظيم إيراداتها الأخري بخلاف الفوائد وذلك علي الرغم من ارتفاع نسبة إجمالي الأجور والمرتبات إلي المصروفات الأخري حيث بلغت 0.38% عام ،2004 مقارنة ب 0.31% في العام السابق.
يحدد مستوي السيولة مدي قدرة البنوك علي مواجهة الصدمات والضغوطات التي قد تتعرض لها نتيجة قيام العملاء بالسحب المفاجيء لودائعهم، وتشير النسب الخاصة بقياس مستوي السيولة لدي البنوك، إلي وجود تحسن ملحوظ في السيولة، حيث تحسنت النسبتان الرئيسيتان لقياس السيولة لدي البنوك وهما: نسبة الموجودات السائلة إلي إجمالي الموجودات، ونسبة الموجودات السائلة إلي المطلوبات السائلة لتصل إلي 6.41% و8.54% علي الترتيب في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 5.38%، 9.50% علي الترتيب في العام السابق. كما ارتفعت نسبة السيولة السريعة النقد وأرصدة البنوك لدي المصرف المركزي إلي إجمالي الموجودات لتصل إلي 7.3% في نهاية عام ،2004 مقارنة ب 2.3% في نهاية عام 2003.