البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بمبلغ 76 مليون ريال عماني

[مغروور قطر]

البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بمبلغ 76 مليون ريال عماني
العمانية 12/02/2010
عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الإصدار رقم/655/ حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة/76/ مليون ريال عماني .

وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان /04ر0/ بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول /04ر0/بالمائة مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى /28/ يوما حيث سيتم استحقاقها في العاشر من شهر مارس المقبل .

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التى ترمى الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.. علما بأن سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء للفترة من العاشر من شهر فبراير الحالي وحتى السادس عشر من نفس الشهر هو/2/بالمائة

[مغروور قطر]

2.9 % اجمالي زيادة الخصوم في البنوك العمانية نهاية شهر ديسمبر
العمانية 12/02/2010
شهدت الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية ديسمبر من العام الماضي زيادة محدودة حيث زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة/9ر2/بالمائة ليصل إلى/8ر14173/مليون ريال عماني مقارنة ب/4ر13778/ مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م. وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني قد انخفضت من /4ر1430/مليون ريال عماني في ديمسبر 2008 لتصل إلى/4ر779/مليون ريال عماني في ديمسبر 2009 .فيما زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة/2ر6/بالمائة ليصل إلى/4ر9834/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م بالمقارنة ب/7ر9256/ مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر من عام 2008 .

كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) من/9ر996/مليون ريال عماني في ديسمبر 2008م إلى /9ر1814/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني لتصل إلى/9ر1389/مليون ريالً عماني في نهاية ديسمبر 2009م مقارنة/390/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م. فيما انخفض رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبيةالى/8ر140/مليون ريال عماني من/6ر347/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م.

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة/6/بالمائة ليصل إلى /7ر9090/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م من/2ر8579/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م.

وقد زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكَّلت مانسبته /9ر71/بالمائة من إجمالي الودائع بنسبة /8ر2/بالمائة لتصل إلى /5ر6533/مليون ريال عماني من /8ر6354/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م . كما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة/8/بالمائة لتصل إلى /1ر1833/مليون ريالً عماني ، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة /2ر37/بالمائة لتصل إلى /2ر724/مليون ريال عماني خلال نفس الفترة.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ /4ر198/مليون ريال عماني في عام 2009م، بالمقارنة بمبلغ /1ر234/ مليون ريال عماني في عام 2008م. ويعزى انخفاض صافي الربح إلى زيادة الاحتياطيات والفائدة المحتجزة في عام 2009م نتيجة للزيادة المحدودة التي طرأت على الديون المعدومة خلال العام.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق ام 1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته/7ر4/ بالمائة ليصل إلى /9ر7889/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م بالمقارنة ب/3ر7533/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2008م.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع ، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة /5ر18/بالمائة ليصل إلى /8ر2364/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2008م.

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد انخفض بنسبة ضئيلة بلغت /2ر0/بالمائة ليصل إلى/1ر5525/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.

وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة /5ر7/بالمائة ليصل إلى /3ر3410/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة /7ر2/بالمائة ليصل إلى /6ر4479/مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع ـ التي تستحق بعد 28 يوماًـ التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من /91ر0/بالمائة في نهاية ديسمبر 2008م إلى /05ر0/بالمائة في نهاية ديسمبر 2009م.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند/2/بالمائة في ديسمبر من عامي 2008و2009م ، وانخفض سعر الفائدة على الإقراض بالريال مابين البنوك لليلة واحدة من /292ر0/ بالمائة في ديسمبر 2008م إلى /076ر0/بالمائة في ديسمبر 2009م، الأمر الذي يشير إلى وجود فائض في السيولة بالريال لدى الجهاز المصرفي.

ولقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال بجميع أنواعها من /512ر2/بالمائة في ديسمبر 2008م إلى /227ر2/بالمائة في ديسمبر 2009م، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من/099ر7/بالمائة في ديسمبر 2008م إلى/442ر7/بالمائة في ديسمبر 2009م. ومن ثم ، زاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من /587ر4/بالمائة في ديسمبر 2008م إلى /215ر5/بالمائة في نهاية ديسمبر 2009م .