مغروور قطر
22-02-2006, 04:50 AM
قانون تملك غير القطريين للعقارات يدعم السيولة ويزيد عدد المستثمرين
تحقيق - السيد العزوني
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى مؤخرا على اجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعقارات وبشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين واجازت القرارات لغير القطريين الانتفاع بالعقارات بالوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة‚
؟ الاقتصادي التقى بعض المختصين في الاستثمار العقاري واصحاب الخبرة ليعرف منهم أثر هذا القانون في السوق العقاري‚
حيث اجمع من استطلعهم ؟ الاقتصادي على ان القانون سيشجع في تحسين المناخ الاستثماري ويؤكد الانفتاح الاقتصادي في دولة قطر ويساعد في زيادة المستثمرين من الخارج كما انه سيحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات وسيساهم في زيادة السيولة‚ الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام خاصة ان هذا القانون سوف يعيد استثمار المدخرات مرة أخرى داخل الدولة بشكل يتيح الاستقرار والاستمرار في العطاء لهذه الدولة‚
في البداية قال محمد بن عبد اللطيف المانع الرئيس التنفيذي لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري ان قرار تملك غير القطريين في بعض المناطق بالدوحة قرار سليم حيث سيشجع هذا القانون في تحسين المناخ الاستثماري ويشجع ايضا المستثمرين في الخارج وهذه الخطوة تزخر بها دولة قطر على سائر الدول التي دخلت سوق الاستثمار العقاري مثل باقي الدول وبذلك سيكون هذا القانون تأكيدا للانفتاح الاقتصادي في دولة قطر‚
واشار المانع الى ان المستثمر الخارجي كان حريصا على الاستثمار في دولة قطر بشكل او بآخر لما تتميز به قطر من مناخ استثماري جيد وفرصة استثمارية ضخمة وانتعاشة اقتصادية ملحوظة في ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وهذا القانون سهل كثيرا في قدوم هؤلاء المستثمرين‚ الامر الذي يعود على الاستثمار بشكل عام في قطر كذلك يعود ايضا المستثمر الاجنبي من خلال العائد عليه من استثماراته داخل البلاد‚
واكد المانع ان هذا القانون سيساهم في خفض او الحد من الزيادة في الايجارات الموجودة الآن في الدوحة وسوف يكون للمستثمر الاجنبي اكثر من خيار اما الايجار او التملك المباشر معتقدا ان التملك المباشر افضل من الايجار واضاف المانع ان هذا القانون لا توجد له سلبيات كما قال بعض الناس انه ربما ترتفع اسعار العقارات في المناطق المحددة في القانون لان الناس الآن اصبح لديها وعي استثماري جيد ونظرة مستقبلية ممتازة وبالتالي هذا القانون لا تطاله اي سلبيات‚
وانهى المانع أن هذا القانون سيعود بالنفع على الاقتصاد القطري في زيادة السيولة وتوافرها وانتعاش الاسواق العقارية اكثر واكثر وسوف يحد من ظاهرة الاتجار بأسماء الغير والمناطق المسموح التملك فيها المحددة في القانون وهي مناطق مسموح فيها الارتفاعات الى مستويات عالية مما يؤهلها لاستيعاب عدد اكبر من الوحدات السكنية التي تساهم في زيادة المعروض منها‚
ويقول الشيخ فهد بن حمد بن احمد علي آل ثاني رجل الاعمال: ان ما تعرفه المنظومة العقارية في الوقت الراهن من تطور ملموس وشامل ليعبر بشكل واضح وجلي عن السياسة الرشيدة والحكيمة لسمو اميرنا المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الامين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والنخبة المختارة لحكومتنا الرشيدة‚
ان قانون تمليك الخليجيين والاجانب لبعض المناطق المدروسة مسبقا يقوم على وضع اصول ثابتة لممارسة حق التملك‚ يجعلنا نشجع ونرحب بهذا القانون وندعمه من خلال الخيارات المطروحة التي تزخر بها دولة قطر على سائر الدول التي دخلت سوق الاستثمار العقاري مثل هونغ كونغ وامارة دبي الخ وبذلك تكون قطر الامل الواعد الذي يطمح اليه كل مستثمر عقارات ناجح‚
وقال الشيخ فهد ان هذه الخيارات تقوم على دعائم أساسية تجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا بدرجة عالية على استثماره في دولة قطر وتتجلى هذه الدعائم في وجود الأصول الثابتة لرأسمال المستثمر في دولة قطر والتي تمتاز بجملة من المعطيات الايجابية تجعلها قبلة للمستثمر العقاري وهي:
أ- الاستقرار السياسي والذي من خلاله رشحت دولة قطر لأن تكون مركز استقطاب المؤتمرات والندوات الخليجية‚ العربية والدولية لماتوفره من أمن واستقرار‚ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح لدولة قطر ثقل سياسي على المستويين الاقليمي والدولي‚
ب- الاستقرار الأمني: ان الناحية الأمنية في دولة قطر تجعل منها الدولة الأكثر أمنا في العالم ولهذا لا توجد دولة في العالم تنعم بالأمن مثل وطننا الغالي الحبيب حفظه الله أميرا وقيادة وشعبا‚
ج- الاستقرار الاقتصادي: بحيث نجد دولة قطر تعمل وفق سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم في شتى المجالات وأشار الشيخ فهد قائلا: بذلك تصبح قطر ثغر الانفتاح الباسم لكل مستثمر عقارات يحلم بالثروة وينعم بالرفاهية‚
في المجال الصناعي: تشهد الصناعة القطرية تطورا ملموسا من خلاله قامت الدولة بإنشاء مصانع كبرى ووحدات انتاجية في شتى الاختصاصات‚
وفي المجال التجاري انتهجت دولة قطر سياسة الانفتاح على العالم من خلال حركة النشاط التجاري عبر الموانئ والمطارات ومراكز العبور مع مختلف دول العالم باعتبار قطر لها موقع استراتيجي هام يسهل من عملية الاتصال بالعالم الخارجي‚
والمجال السياحي: نظرا للمكانة التي تحتلها دولة قطر على الصعيد العالمي ودورها البارز في المنظمات الإقليمية والدولية أدى ذلك إلى ازدهار سياحة المؤتمرات والندوات العالمية في الفكر والأدب والرياضة والثقافة‚
والمجال الاجتماعي والثقافي أصبحت دولة قطر قطبا فيه تتلاقى وتمتزج حضارات شعوب العالم وثقافاته من الغرب إلى الشرق رغم اختلاف اللغات والألوان بحيث لا يشعر الزائر لدولة قطر أو المقيم فيها بغربة عن موطنه الأصلي لأن المجتمع يكفل لجميع أفراده من مواطنين أو مقيمين حياة مستقرة يتمتع من خلالها الفرد بجميع حقوقه ويدعم هذا وجود المكتب الإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر‚ مما أدى إلى بروز حركة ثقافية نشيطة شملت مختلف مجالات الحياة الثقافية كالمهرجانات‚ الندوات الفكرية‚ التظاهرات الثقافية المختلفة‚‚ الخ‚
وأوضح الشيخ فهد أن دخول الرأسمال الاجنبي في الاستثمار العقاري ادى الى ازدهار المنظومة العقارية حيث ازداد وبشكل كبير عدد الوحدات السكنية والمرافق التابعة لها من اسواق ومدارس‚ عيادرات طبية‚ متنزهات ومراكز تجارية‚‚ الخ‚
الامر الذي نتج عنه ظهور منافسة كبيرة في المجال العقاري بين مختلف الشركات العقارية والاستشارية الكبرى سواء الوطنية منها أو العالمية وفق قانون العرض والطلب الذي يسمح بدوره للمستثمر الاجنبي أو المحلي بالحصول على فائدة كبيرة تشجعه على مضاعفة استثماراته أكثر فأكثر‚ إن هذا الاستثمار الاجنبي برأينا يزودنا بنظرة مستقبلية يؤدي من خلالها حتما الى تخفيض أو على الاقل تثبيت اسعار الايجارات نظرا للوفرة الهائلة المتوقعة للوحدات السكنية والخدمات المرفقة لها‚ وفق قانون العرض والطلب الذي يعود بالنفع على المواطن والمقيم على حد سواء‚ وتصور الشيخ فهد للمستثمر الخليجي أو الاجنبي أنه يجد أمامه حوافز مغرية من خلال ما تعرضه دولة قطر من مناطق حرة عالمية تجعل أوج المنافسة بين المستثمرين للحصول على موقع لها بسوق الاستثمار العقاري الواعد وبذلك تكون قطر قد وضعت هذا الاستثمار نجمة متألقة في سماء المال والاعمال‚ وأخيرا لا يفوتنا إلا أن ننوه بجريدة الغراء بالمجهودات الجبارة التي بذلتها والسعي الدؤوب بدعم القانون المنظم لتملك الخليجيين والاجانب للعقارات بدولة قطر ومن خلاله دعم سياسة أميرنا المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه‚ ولا يسعني الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجريدة متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار وظلت جريدة وفيه لدولة قطر الحبيبة الغالية‚
ويقول ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية والعضو المنتدب والخبير القانوني والعقاري ان صدور هذا القانون هو بمثابة التواكب الطبيعي للقوانين السابقة والتي منها قانون التستر الذي يحمي كل من يرغب في ان يستثمر في ضوء الشمس أو بطريقة شرعية وقانونية كي يحمي أمواله‚
واضاف صديق ان هذا له شقان شق قانوني وهو توضيح كافة اجراءات الاستثمار للمقيمين في هذه المناطق المعلنة مما سيساهم ايضا في حل مشكلة الاسكان وكذلك شق اقتصادي يعود على الدولة وهو اعادة استثمار المدخرات مرة اخرى داخل الدولة بشكل يتيح الاستقرار والاستمرار في العطاء لهذه الدولة التي حمت هذا الاستثمار بتشريع هذا القانون وان القيمة الحقيقية والاكبر سوف تعود على اضافة ثروات عقارية بشكل المباني المثبتة على الارض العقارية التي مُنح المستثمر حق الانتفاع لمدة طويلة والتي لا يمكن نقلها خارج الدولة بأي شكل من الاشكال‚ واشار صديق الى أن هذه الاضافة تثري الاقتصاد الجاذب للاستثمار طويل الاجل والنافع واستخدام اكثر من 90 مادة مستخدمة في البناء مما ينشط حركة المقاولات‚
واشار الى أنه يتمنى ان تكون قيمة شراء الاراضي قد عادت الى وضعها الطبيعي حتى لا ينصرف عنها راغبو الاستثمار لأن التكلفة والمردود هي العنصر الاساسي لنجاح هذه المشاريع الاستثمارية والعقارية‚
وقال انه يأمل في ان تطرح اماكن اخرى ولو على اطراف مدينة الدوحة التي تمتلكها الدولة ويتم تقسيمها وتقديم الخدمات والبنية التحتية لها لجذب راغبي الانتفاع والاستثمار من المقيمين وهذا سوف يساهم في انخفاض وتوازن الاسعار الجاذبة لتنفيذ هذا الاستثمار من المقيمين داخل الدولة‚
تحقيق - السيد العزوني
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى مؤخرا على اجراءات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعقارات وبشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين واجازت القرارات لغير القطريين الانتفاع بالعقارات بالوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة‚
؟ الاقتصادي التقى بعض المختصين في الاستثمار العقاري واصحاب الخبرة ليعرف منهم أثر هذا القانون في السوق العقاري‚
حيث اجمع من استطلعهم ؟ الاقتصادي على ان القانون سيشجع في تحسين المناخ الاستثماري ويؤكد الانفتاح الاقتصادي في دولة قطر ويساعد في زيادة المستثمرين من الخارج كما انه سيحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات وسيساهم في زيادة السيولة‚ الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام خاصة ان هذا القانون سوف يعيد استثمار المدخرات مرة أخرى داخل الدولة بشكل يتيح الاستقرار والاستمرار في العطاء لهذه الدولة‚
في البداية قال محمد بن عبد اللطيف المانع الرئيس التنفيذي لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري ان قرار تملك غير القطريين في بعض المناطق بالدوحة قرار سليم حيث سيشجع هذا القانون في تحسين المناخ الاستثماري ويشجع ايضا المستثمرين في الخارج وهذه الخطوة تزخر بها دولة قطر على سائر الدول التي دخلت سوق الاستثمار العقاري مثل باقي الدول وبذلك سيكون هذا القانون تأكيدا للانفتاح الاقتصادي في دولة قطر‚
واشار المانع الى ان المستثمر الخارجي كان حريصا على الاستثمار في دولة قطر بشكل او بآخر لما تتميز به قطر من مناخ استثماري جيد وفرصة استثمارية ضخمة وانتعاشة اقتصادية ملحوظة في ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وهذا القانون سهل كثيرا في قدوم هؤلاء المستثمرين‚ الامر الذي يعود على الاستثمار بشكل عام في قطر كذلك يعود ايضا المستثمر الاجنبي من خلال العائد عليه من استثماراته داخل البلاد‚
واكد المانع ان هذا القانون سيساهم في خفض او الحد من الزيادة في الايجارات الموجودة الآن في الدوحة وسوف يكون للمستثمر الاجنبي اكثر من خيار اما الايجار او التملك المباشر معتقدا ان التملك المباشر افضل من الايجار واضاف المانع ان هذا القانون لا توجد له سلبيات كما قال بعض الناس انه ربما ترتفع اسعار العقارات في المناطق المحددة في القانون لان الناس الآن اصبح لديها وعي استثماري جيد ونظرة مستقبلية ممتازة وبالتالي هذا القانون لا تطاله اي سلبيات‚
وانهى المانع أن هذا القانون سيعود بالنفع على الاقتصاد القطري في زيادة السيولة وتوافرها وانتعاش الاسواق العقارية اكثر واكثر وسوف يحد من ظاهرة الاتجار بأسماء الغير والمناطق المسموح التملك فيها المحددة في القانون وهي مناطق مسموح فيها الارتفاعات الى مستويات عالية مما يؤهلها لاستيعاب عدد اكبر من الوحدات السكنية التي تساهم في زيادة المعروض منها‚
ويقول الشيخ فهد بن حمد بن احمد علي آل ثاني رجل الاعمال: ان ما تعرفه المنظومة العقارية في الوقت الراهن من تطور ملموس وشامل ليعبر بشكل واضح وجلي عن السياسة الرشيدة والحكيمة لسمو اميرنا المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الامين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والنخبة المختارة لحكومتنا الرشيدة‚
ان قانون تمليك الخليجيين والاجانب لبعض المناطق المدروسة مسبقا يقوم على وضع اصول ثابتة لممارسة حق التملك‚ يجعلنا نشجع ونرحب بهذا القانون وندعمه من خلال الخيارات المطروحة التي تزخر بها دولة قطر على سائر الدول التي دخلت سوق الاستثمار العقاري مثل هونغ كونغ وامارة دبي الخ وبذلك تكون قطر الامل الواعد الذي يطمح اليه كل مستثمر عقارات ناجح‚
وقال الشيخ فهد ان هذه الخيارات تقوم على دعائم أساسية تجعل المستثمر الأجنبي مطمئنا بدرجة عالية على استثماره في دولة قطر وتتجلى هذه الدعائم في وجود الأصول الثابتة لرأسمال المستثمر في دولة قطر والتي تمتاز بجملة من المعطيات الايجابية تجعلها قبلة للمستثمر العقاري وهي:
أ- الاستقرار السياسي والذي من خلاله رشحت دولة قطر لأن تكون مركز استقطاب المؤتمرات والندوات الخليجية‚ العربية والدولية لماتوفره من أمن واستقرار‚ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح لدولة قطر ثقل سياسي على المستويين الاقليمي والدولي‚
ب- الاستقرار الأمني: ان الناحية الأمنية في دولة قطر تجعل منها الدولة الأكثر أمنا في العالم ولهذا لا توجد دولة في العالم تنعم بالأمن مثل وطننا الغالي الحبيب حفظه الله أميرا وقيادة وشعبا‚
ج- الاستقرار الاقتصادي: بحيث نجد دولة قطر تعمل وفق سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم في شتى المجالات وأشار الشيخ فهد قائلا: بذلك تصبح قطر ثغر الانفتاح الباسم لكل مستثمر عقارات يحلم بالثروة وينعم بالرفاهية‚
في المجال الصناعي: تشهد الصناعة القطرية تطورا ملموسا من خلاله قامت الدولة بإنشاء مصانع كبرى ووحدات انتاجية في شتى الاختصاصات‚
وفي المجال التجاري انتهجت دولة قطر سياسة الانفتاح على العالم من خلال حركة النشاط التجاري عبر الموانئ والمطارات ومراكز العبور مع مختلف دول العالم باعتبار قطر لها موقع استراتيجي هام يسهل من عملية الاتصال بالعالم الخارجي‚
والمجال السياحي: نظرا للمكانة التي تحتلها دولة قطر على الصعيد العالمي ودورها البارز في المنظمات الإقليمية والدولية أدى ذلك إلى ازدهار سياحة المؤتمرات والندوات العالمية في الفكر والأدب والرياضة والثقافة‚
والمجال الاجتماعي والثقافي أصبحت دولة قطر قطبا فيه تتلاقى وتمتزج حضارات شعوب العالم وثقافاته من الغرب إلى الشرق رغم اختلاف اللغات والألوان بحيث لا يشعر الزائر لدولة قطر أو المقيم فيها بغربة عن موطنه الأصلي لأن المجتمع يكفل لجميع أفراده من مواطنين أو مقيمين حياة مستقرة يتمتع من خلالها الفرد بجميع حقوقه ويدعم هذا وجود المكتب الإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر‚ مما أدى إلى بروز حركة ثقافية نشيطة شملت مختلف مجالات الحياة الثقافية كالمهرجانات‚ الندوات الفكرية‚ التظاهرات الثقافية المختلفة‚‚ الخ‚
وأوضح الشيخ فهد أن دخول الرأسمال الاجنبي في الاستثمار العقاري ادى الى ازدهار المنظومة العقارية حيث ازداد وبشكل كبير عدد الوحدات السكنية والمرافق التابعة لها من اسواق ومدارس‚ عيادرات طبية‚ متنزهات ومراكز تجارية‚‚ الخ‚
الامر الذي نتج عنه ظهور منافسة كبيرة في المجال العقاري بين مختلف الشركات العقارية والاستشارية الكبرى سواء الوطنية منها أو العالمية وفق قانون العرض والطلب الذي يسمح بدوره للمستثمر الاجنبي أو المحلي بالحصول على فائدة كبيرة تشجعه على مضاعفة استثماراته أكثر فأكثر‚ إن هذا الاستثمار الاجنبي برأينا يزودنا بنظرة مستقبلية يؤدي من خلالها حتما الى تخفيض أو على الاقل تثبيت اسعار الايجارات نظرا للوفرة الهائلة المتوقعة للوحدات السكنية والخدمات المرفقة لها‚ وفق قانون العرض والطلب الذي يعود بالنفع على المواطن والمقيم على حد سواء‚ وتصور الشيخ فهد للمستثمر الخليجي أو الاجنبي أنه يجد أمامه حوافز مغرية من خلال ما تعرضه دولة قطر من مناطق حرة عالمية تجعل أوج المنافسة بين المستثمرين للحصول على موقع لها بسوق الاستثمار العقاري الواعد وبذلك تكون قطر قد وضعت هذا الاستثمار نجمة متألقة في سماء المال والاعمال‚ وأخيرا لا يفوتنا إلا أن ننوه بجريدة الغراء بالمجهودات الجبارة التي بذلتها والسعي الدؤوب بدعم القانون المنظم لتملك الخليجيين والاجانب للعقارات بدولة قطر ومن خلاله دعم سياسة أميرنا المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه‚ ولا يسعني الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجريدة متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار وظلت جريدة وفيه لدولة قطر الحبيبة الغالية‚
ويقول ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية والعضو المنتدب والخبير القانوني والعقاري ان صدور هذا القانون هو بمثابة التواكب الطبيعي للقوانين السابقة والتي منها قانون التستر الذي يحمي كل من يرغب في ان يستثمر في ضوء الشمس أو بطريقة شرعية وقانونية كي يحمي أمواله‚
واضاف صديق ان هذا له شقان شق قانوني وهو توضيح كافة اجراءات الاستثمار للمقيمين في هذه المناطق المعلنة مما سيساهم ايضا في حل مشكلة الاسكان وكذلك شق اقتصادي يعود على الدولة وهو اعادة استثمار المدخرات مرة اخرى داخل الدولة بشكل يتيح الاستقرار والاستمرار في العطاء لهذه الدولة التي حمت هذا الاستثمار بتشريع هذا القانون وان القيمة الحقيقية والاكبر سوف تعود على اضافة ثروات عقارية بشكل المباني المثبتة على الارض العقارية التي مُنح المستثمر حق الانتفاع لمدة طويلة والتي لا يمكن نقلها خارج الدولة بأي شكل من الاشكال‚ واشار صديق الى أن هذه الاضافة تثري الاقتصاد الجاذب للاستثمار طويل الاجل والنافع واستخدام اكثر من 90 مادة مستخدمة في البناء مما ينشط حركة المقاولات‚
واشار الى أنه يتمنى ان تكون قيمة شراء الاراضي قد عادت الى وضعها الطبيعي حتى لا ينصرف عنها راغبو الاستثمار لأن التكلفة والمردود هي العنصر الاساسي لنجاح هذه المشاريع الاستثمارية والعقارية‚
وقال انه يأمل في ان تطرح اماكن اخرى ولو على اطراف مدينة الدوحة التي تمتلكها الدولة ويتم تقسيمها وتقديم الخدمات والبنية التحتية لها لجذب راغبي الانتفاع والاستثمار من المقيمين وهذا سوف يساهم في انخفاض وتوازن الاسعار الجاذبة لتنفيذ هذا الاستثمار من المقيمين داخل الدولة‚