مغروور قطر
22-02-2006, 04:56 AM
«47%» نسبة عمليات شراء كبار المستثمرين في بورصة أبوظبي
أظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية ان نسبة تداولات الأجانب منذ بداية العام وحتى يوم الاثنين الماضي وصلت إلى 25% من إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 12‚7 مليار درهم مقارنة مع 6‚9 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي‚
وقال إسماعيل حجاج مدير إدارة التوعية والمعلومات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ان حجم التداول منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم أمس الأول بلغ 7 مليارات درهم وبارتفاع نسبته 244% عن أحجام التداول المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها ملياري درهم فقط‚
وبشأن ما يشاع عن خروج كبار المستثمرين والمحافظ من السوق قال حجاج ان ما لدينا من أرقام يثبت العكس‚ مؤكدا ان كبار المستثمرين والمحافظ مازالوا يتداولون بقوة في السوق رغم التراجع الأخير في الأسعار‚
وأشار إلى ان قيمة التداول خلال الشهر الماضي بلغت نحو 5‚8 مليارات درهم منها 47% هي عمليات شراء سجلت لصالح كبار المستثمرين والمحافظ والذين يتراوح عددهم بين 40 ـ 50 مستثمرا ومحفظة‚
وكانت بعض التحليلات قد أشارت في وقت سابق إلى خروج كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية من السوق بعد موجة التراجع التي شهدتها الأسعار وعادت بها إلى مستويات شهر يوليو من العام الماضي‚
على صعيد آخر قدرت مصادر حجم الأموال المجمدة في البنوك لشركات في الإمارات‚ لم تحصل بعد على الموافقة على تأسيسها‚ بـ 15 مليار درهم‚
وأكدت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد‚ خلال مشاركتها في الملتقى السنوي الثالث لسيدات الأعمال الذي عقد في أبوظبي أمس الأول‚ أن وزارة الاقتصاد بصدد تقييم تلك الشركات ودراسة ملفاتها بعناية تمهيدا للموافقة على طرحها مساهمة خاصة‚
وأبانت أن هناك توجها عاما بأن تبدأ الشركات مساهمة خاصة لمدة عامين‚ قبل طرحها للاكتتاب العام أمام المستثمرين‚ وشددت على أن الموافقة على تحويل الشركات من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة تؤخذ في ضوء أداء الشركة وما حققته من نتائج‚ ضمانا لحقوق المستثمرين‚
وكانت وزارة الاقتصاد قد علقت موافقتها على ترخيص الشركات الجديدة تحت التأسيس التي تقدمت بطلبات لطرح أسهمها للاكتتاب العام تعمل في قطاعي الخدمات والاستثمارات المالية والعقارات في محاولة لضبط فوضى الإصدارات الجديدة التي سحبت مبالغ طائلة من السوق‚
وأخطرت الوزارة رسمياً الشركات التي تقدمت بتلك الطلبات بقرار الرفض‚ ودعت إلى تغيير طلبات التأسيس كمساهمة خاصة‚ ولم تمانع اللجنة المكلفة بالبت في الإصدارات الجديدة في أن تؤسس تلك الشركات كمساهمة خاصة حسب رغبة أي منها‚
وجمّدت الوزارة تسلم أي طلبات جديدة لشركات ترغب في أن تؤسس كمساهمة عامة إلى حين وضع ضوابط جديدة لترخيص الشركات العامة‚ وبالفعل غيّر بعض الشركات طلبات التأسيس من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة تمهيدا لممارسة النشاط الذي ترغب فيه كشركات خاصة‚
وأشارت القاسمي إلى أن وزارة الاقتصاد سعت إلى تحرير قطاع المواد الغذائية لضبط ارتفاع الأسعار‚ موضحة أن المعاناة الأساسية ناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات‚
وأكدت أن الإمارات سعت إلى إيجاد بيئة استثمارية نموذجية لجذب الرساميل الأجنبية التي زادت على 18 مليار دولار العام الماضي‚
أظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية ان نسبة تداولات الأجانب منذ بداية العام وحتى يوم الاثنين الماضي وصلت إلى 25% من إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 12‚7 مليار درهم مقارنة مع 6‚9 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي‚
وقال إسماعيل حجاج مدير إدارة التوعية والمعلومات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ان حجم التداول منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم أمس الأول بلغ 7 مليارات درهم وبارتفاع نسبته 244% عن أحجام التداول المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها ملياري درهم فقط‚
وبشأن ما يشاع عن خروج كبار المستثمرين والمحافظ من السوق قال حجاج ان ما لدينا من أرقام يثبت العكس‚ مؤكدا ان كبار المستثمرين والمحافظ مازالوا يتداولون بقوة في السوق رغم التراجع الأخير في الأسعار‚
وأشار إلى ان قيمة التداول خلال الشهر الماضي بلغت نحو 5‚8 مليارات درهم منها 47% هي عمليات شراء سجلت لصالح كبار المستثمرين والمحافظ والذين يتراوح عددهم بين 40 ـ 50 مستثمرا ومحفظة‚
وكانت بعض التحليلات قد أشارت في وقت سابق إلى خروج كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية من السوق بعد موجة التراجع التي شهدتها الأسعار وعادت بها إلى مستويات شهر يوليو من العام الماضي‚
على صعيد آخر قدرت مصادر حجم الأموال المجمدة في البنوك لشركات في الإمارات‚ لم تحصل بعد على الموافقة على تأسيسها‚ بـ 15 مليار درهم‚
وأكدت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد‚ خلال مشاركتها في الملتقى السنوي الثالث لسيدات الأعمال الذي عقد في أبوظبي أمس الأول‚ أن وزارة الاقتصاد بصدد تقييم تلك الشركات ودراسة ملفاتها بعناية تمهيدا للموافقة على طرحها مساهمة خاصة‚
وأبانت أن هناك توجها عاما بأن تبدأ الشركات مساهمة خاصة لمدة عامين‚ قبل طرحها للاكتتاب العام أمام المستثمرين‚ وشددت على أن الموافقة على تحويل الشركات من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة تؤخذ في ضوء أداء الشركة وما حققته من نتائج‚ ضمانا لحقوق المستثمرين‚
وكانت وزارة الاقتصاد قد علقت موافقتها على ترخيص الشركات الجديدة تحت التأسيس التي تقدمت بطلبات لطرح أسهمها للاكتتاب العام تعمل في قطاعي الخدمات والاستثمارات المالية والعقارات في محاولة لضبط فوضى الإصدارات الجديدة التي سحبت مبالغ طائلة من السوق‚
وأخطرت الوزارة رسمياً الشركات التي تقدمت بتلك الطلبات بقرار الرفض‚ ودعت إلى تغيير طلبات التأسيس كمساهمة خاصة‚ ولم تمانع اللجنة المكلفة بالبت في الإصدارات الجديدة في أن تؤسس تلك الشركات كمساهمة خاصة حسب رغبة أي منها‚
وجمّدت الوزارة تسلم أي طلبات جديدة لشركات ترغب في أن تؤسس كمساهمة عامة إلى حين وضع ضوابط جديدة لترخيص الشركات العامة‚ وبالفعل غيّر بعض الشركات طلبات التأسيس من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة تمهيدا لممارسة النشاط الذي ترغب فيه كشركات خاصة‚
وأشارت القاسمي إلى أن وزارة الاقتصاد سعت إلى تحرير قطاع المواد الغذائية لضبط ارتفاع الأسعار‚ موضحة أن المعاناة الأساسية ناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات‚
وأكدت أن الإمارات سعت إلى إيجاد بيئة استثمارية نموذجية لجذب الرساميل الأجنبية التي زادت على 18 مليار دولار العام الماضي‚