عزوز المضارب
13-02-2010, 07:40 PM
السعودية تضع 300 مليار دولار فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص القطري
أكد السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار
بالمملكة العربية السعودية أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية
متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل
بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
وأعلن السيد الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة
للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال
القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم، وأبلغ وكالة الأنباء القطرية /قنا/
بأن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة
في دولة قطر.
وفيما عرض بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة رحب السيد عمرو الدباغ
بالمستثمر القطري مؤكداً أن الهيئة ستوفر له كل الخدمات وتضمن معاملته 100 في المائة
كأي مستثمر سعودي أو شركة سعودية دون حاجة إلى كفيل أو وكيل أو موزع أو شريك،
سواء أراد مشاركة جهات سعودية أو كشركة مباشرة.
وأشار إلى أن رجل الأعمال القطري لن يحتاج أكثر من سجل تجاري توفر الهيئة عن طريقه ترخيصا محليا من خلال مركز الخدمةالشاملة التابع لها والذي يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية في مكان واحد.. مضيفا أن ذلك توجه لقيادتي البلدين.
وأكد السيد الدباغ أن مشروع /الجسر البري/ المتوقع انتهاؤه بالمملكة في بحر 5 سنوات
قادمة سيكون أحد المشاريع المهمة ومنفذاً مهماً لتصدير دولة قطر منتجاتها بشكل سريع جدا
عبر قناة السويس.
وأوضح أن المشروع الذي يربط بين شرق المملكة (ميناء الدمام) وغربها
(ميناء مدينة الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي) كأحد المشاريع الضخمة للطرق والسكك
الحديدية بالمملكة سيقلص عند انتهائه الفترة الزمنية التي تستغرقها السفن القادمة من قناة
السويس إلى يوم واحد أو اثنين بدلا من 8 أيام في الوقت الحالي (ثلاثة ايام للدخول إلى الخليج
العربي وثلاثة أخرى للخروج منه ويوم واحد أو اثنين للتفريغ والتحميل).
وأعرب عن تطلعه لأن تكون دولة قطر شريكاً استراتيجياً في إحدى المدن الاقتصادية الأربع بالمملكة حيث تسعى الهيئة لأن يكون هناك شريك استراتيجي في هذه المدن من منطقة الخليج
العربي لإيجاد تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة بحضور قوي
يضاف إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على مستوى هذه المشاريع الاقتصادية
التي وصفها بالعملاقة.
وأعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن جملة مبادرات طرحتها
الهيئة لوصول المملكة نهاية هذا العام إلى إحدى أفضل 10 دول على مستوى العالم في أداء
بيئة الأعمال ..موضحاً أن الهيئة تركز في إحدى تلك المبادرات على 3 قطاعات رئيسية هي
الطاقة والنفط والصناعات القائمة على المعرفة، ففي مجال المياه والكهرباء ستصرف
المملكة في السنوات الست المقبلة حوالي 170 مليار دولار على البنية التحتية الخاصة بهما،
مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمياه ستصرف 50 مليار دولار لاستيعاب الطلب المتزايد بتزايد
النمو السكاني، فيما يجب أن تضاعف طاقتها الكهربائية من 30 ألف ميجاواط إلى 60 ألفا
ستصرف المملكة عليها 120 مليار دولار المتبقية. وأوضح فيما يخص قطاع النقل أن جميع
منظومة النقل بالمملكة والبنية التحتية الخاصة بأهم مكوناتها طورت في السبعينات ومن ثم
فإن هناك 27 مطارا في المملكة تحتاج اليوم إلى تطوير وتوسعة.
وذكر أن الهيئة حددت الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المتعلقة بالسكك الحديدية
والموانئ والطرق البرية والمطارات والقطاعات اللوجستية ب 100 مليار دولار عبر خدمة
حوالي 250 مليون مستهلك في المنطقة وهو العدد السكاني الذي تصل إليه في بحر ثلاث
ساعات طيران من الرياض في جميع الاتجاهات.
وأضاف أن قطاع الصناعات المعرفية هوأحد مجالات اهتمام الهيئة في محاولة بناء مجتمع معرفي عبر عدة قطاعات هي الصحةوالتعليم وعلوم الحياة وتقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا أنه تم تحديد 100 مليار دولار كفرص استثمارية في هذا المجال.
وفي مجال الصناعات البتروكيماوية قال إن المملكة ستصل بنهاية 2010 الحالي إلى حصة
سوقية عالمية تصل إلى 15 في المائة، فيما اعتبر قطاع المعادن هاما وواعدا ويتم التركيز
فيه على القطاعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة كالأليمنيوم والأسمدة والفوسفات.
وأضاف الدباغ أن الهيئة خرجت في السنوات الثلاث الماضية بـ 4 محركات اقتصادية جديدة هي
عبارة عن مدن اقتصادية منتشرة في المملكة من الجنوب إلى الشمال والساحل الغربي، ويعد
إطلاق تلك المدن إحدى المبادرات التي ركزت عليها الهيئة منذ إطلاق استراتيجيتها المعروفة
بـ10 في 10. وأشار إلى أن هذه المدن هي جيزان الاقتصادية في الجنوب على مساحة 100
مليون متر مربع تليها في رابغ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر
مربع، ثم مدينة المعرفة بالمدينة المنورة وحائل في الشمال.
وأوضح السيد عمرو الدباغ أن الهيئة تركز في المدن الاقتصادية الأربع على صناعات مختلفة
وقد اعتمدت لكل منها محركا اقتصاديا رئيسيا هو في مدينة جيزان الاقتصادية مصفاة تستثمر
فيها أرامكو حوالي 12 مليار دولار، إضافة إلى صناعات مكملة مرتبطة بالأليمنيوم والصلب،
وتركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ على ميناء عالمي وقطاعات مثل الصحة
والاعلام وغيرها، فيما تهتم مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة بأحدث الصناعات
القائمة على المعرفة وتهدف حائل لاحتضان الصناعات اللوجستية المختلفة.
وذكر أن المدن الاقتصادية الأربع كمحرك اقتصادي للمنطقة ككل تستهدف إيجاد بيئة عمل
وسكن وتعليم يوافق أفضل المعايير العالمية، ولكل مدينة مناطق صناعية وأخرى تجارية
وسكنية وتعليمية وصحية وهي مجتمع متكامل قائم بحسب الدباغ على أفضل المعايير العالمية.
وأكد أن هذه المدن الأربع يتوقع أن تضيف للناتج الكلي ما يقارب 150 مليار دولار في 2020 إضافة إلى الناتج الكلي المرحلي وأن توجد وظائف جديدة مباشرة في حدود 1,3 مليون وظيفة
في المدن الاقتصادية الأربع مجتمعة، وأن يصل عدد سكانها إلى 4,5 مليون نسمة وتساهم في زيادة دخل الفرد من 18900 دولار إلى 33500 دولار.
وقدر الدباغ أن المملكة تحتاج من الآن حتى 2020 حوالي 4 ملايين وحدة سكنية إضافية
وهي تعادل جميع الوحدات السكنية الموجودة حاليا في المملكة فقط لتوفير السكن اللازم للنمو
السكاني المتزايد في المملكة وتحويل كثير من المستأجرين إلى مالكين للعقار.
وأضاف أن النمو سيتسارع كثيراً خلال العام الحالي 2010 بصدور نظام الرهن العقاري الذي سيفتح البابعلى مصراعيه للمطورين والممولين لسد الفجوة الكبيرة الموجودة اليوم في المملكة وتوفيرالمساكن الملائمة خلال السنوات العشر القادمة.
ولفت إلى أن الـ 4 ملايين وحدة سكنية ستوجدأكبر موقع للإنشاءات في العالم وهو ما يوازي عدد جميع الوحدات السكنية الموجودة اليوم في المملكة، وسيكون منوطاً بالمدن الاقتصادية الأربع وأحد أدوارها الرئيسية احتضان نسبةمعتبرة من الـ 4 ملايين وحدة سكنية المطلوب توفيرها خلال الـ 10 سنوات القادمة.
وقال الدباغ في عرضه لنتائج تلك الجهود إن تقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2009
الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى الذي يقيم أكثر من 181 دولة فى
التصنيف العالمى لأفضل المناطق من حيث سهولة أداء الأعمال قفز فيه تصنيف المملكة من المرتبة 67 في 2005 إلى 38 في 2006 إلى 23 في 2007 ثم 16 في 2008 وأخيرا 13
في 2009، وكانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي في سهولة ممارسة
الأعمال.
وتوقع السيد عمرو الدباغ أن تصل المملكة في سبتمبر من هذه السنة إلى الهدف 10 في 10
ولكن الأهم بحسبه من ذلك التحسن في تصنيف المملكة أنه انعكس إيجاباً على تدفق
الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة فتصنيف الأخيرة حسب تقرير الأونكتاد قفز بها من الدولة
رقم 27 على مستوى العالم في تلقي الاستثمارات الأجنبية في عام 2006 إلى الدولة رقم 14 في 2009 والأولى على مستوى المنطقة العربية. وأكد أن المملكة حصلت على 38,2 مليار
دولار استثمارات فعلية رصدت ودققت من قبل الأونكتاد عام 2009 الماضي.
وأضاف أن الجانب المهم بالنسبة للهيئة هو أن يكون هناك جزء خليجي معتبر من هذه
الاستثمارات وقد مثل الجزء القطري رقما بسيطا متمنيا أن تساهم عوامل الترويج للفرص
الاستثمارية والبحث عن فرص استثمارية في دولة قطر خلال السنوات المقبلة في زيادة
التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين قطر والسعودية.
يذكر أنه فى عام 2000 سنّت الحكومة السعودية قانوناً جديداً للاستثمار الأجنبى قدمت فيه
حوافز تنظيمية تشمل ولا تقتصر على تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية لتقديم العون
للمستثمرين الأجانب أثناء تقديم طلباتهم للاستثمار فى المملكة وسير إجراءات الموافقة
والتصديق عليها وقدمت لذلك حوافز مالية وأخرى ضريبية. وانطلاقا من ذلك تسعى الهيئة إلى
جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر والوصول بالمملكة إلى مصاف
أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م من خلال إيجاد بيئة
عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وقد عكفت في نهاية
عام 2004 على صياغة استراتيجية الاستثمار للمملكة، التي تحتل المرتبة 24 ضمن
الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر فى العالم.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أسرع البلدان فى النمو الاقتصادي على مستوى العالم،
حيث يتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 33500 دولار أمريكى بحلول عام
2020 بعد أن كان 20700 فى عام 2007 وبالإضافة إلى ذلك تعتبر المملكة من أفضل
الأماكن للاستثمار الأجنبى على صعيد العالم العربى، وضمن أفضل 20 منطقة على مستوى
العالم فى هذا المضمار.
ووفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادى العالمى فإن المملكة العربية السعودية لديها أيضاً نظام
ضريبى يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث تقديم الحوافز الضريبية، علاوة
على أنها تعد عالمياً سابع "سوق عمل حرة".
أكد السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار
بالمملكة العربية السعودية أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية
متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل
بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
وأعلن السيد الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة
للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال
القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم، وأبلغ وكالة الأنباء القطرية /قنا/
بأن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة
في دولة قطر.
وفيما عرض بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة رحب السيد عمرو الدباغ
بالمستثمر القطري مؤكداً أن الهيئة ستوفر له كل الخدمات وتضمن معاملته 100 في المائة
كأي مستثمر سعودي أو شركة سعودية دون حاجة إلى كفيل أو وكيل أو موزع أو شريك،
سواء أراد مشاركة جهات سعودية أو كشركة مباشرة.
وأشار إلى أن رجل الأعمال القطري لن يحتاج أكثر من سجل تجاري توفر الهيئة عن طريقه ترخيصا محليا من خلال مركز الخدمةالشاملة التابع لها والذي يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية في مكان واحد.. مضيفا أن ذلك توجه لقيادتي البلدين.
وأكد السيد الدباغ أن مشروع /الجسر البري/ المتوقع انتهاؤه بالمملكة في بحر 5 سنوات
قادمة سيكون أحد المشاريع المهمة ومنفذاً مهماً لتصدير دولة قطر منتجاتها بشكل سريع جدا
عبر قناة السويس.
وأوضح أن المشروع الذي يربط بين شرق المملكة (ميناء الدمام) وغربها
(ميناء مدينة الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي) كأحد المشاريع الضخمة للطرق والسكك
الحديدية بالمملكة سيقلص عند انتهائه الفترة الزمنية التي تستغرقها السفن القادمة من قناة
السويس إلى يوم واحد أو اثنين بدلا من 8 أيام في الوقت الحالي (ثلاثة ايام للدخول إلى الخليج
العربي وثلاثة أخرى للخروج منه ويوم واحد أو اثنين للتفريغ والتحميل).
وأعرب عن تطلعه لأن تكون دولة قطر شريكاً استراتيجياً في إحدى المدن الاقتصادية الأربع بالمملكة حيث تسعى الهيئة لأن يكون هناك شريك استراتيجي في هذه المدن من منطقة الخليج
العربي لإيجاد تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة بحضور قوي
يضاف إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على مستوى هذه المشاريع الاقتصادية
التي وصفها بالعملاقة.
وأعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن جملة مبادرات طرحتها
الهيئة لوصول المملكة نهاية هذا العام إلى إحدى أفضل 10 دول على مستوى العالم في أداء
بيئة الأعمال ..موضحاً أن الهيئة تركز في إحدى تلك المبادرات على 3 قطاعات رئيسية هي
الطاقة والنفط والصناعات القائمة على المعرفة، ففي مجال المياه والكهرباء ستصرف
المملكة في السنوات الست المقبلة حوالي 170 مليار دولار على البنية التحتية الخاصة بهما،
مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمياه ستصرف 50 مليار دولار لاستيعاب الطلب المتزايد بتزايد
النمو السكاني، فيما يجب أن تضاعف طاقتها الكهربائية من 30 ألف ميجاواط إلى 60 ألفا
ستصرف المملكة عليها 120 مليار دولار المتبقية. وأوضح فيما يخص قطاع النقل أن جميع
منظومة النقل بالمملكة والبنية التحتية الخاصة بأهم مكوناتها طورت في السبعينات ومن ثم
فإن هناك 27 مطارا في المملكة تحتاج اليوم إلى تطوير وتوسعة.
وذكر أن الهيئة حددت الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المتعلقة بالسكك الحديدية
والموانئ والطرق البرية والمطارات والقطاعات اللوجستية ب 100 مليار دولار عبر خدمة
حوالي 250 مليون مستهلك في المنطقة وهو العدد السكاني الذي تصل إليه في بحر ثلاث
ساعات طيران من الرياض في جميع الاتجاهات.
وأضاف أن قطاع الصناعات المعرفية هوأحد مجالات اهتمام الهيئة في محاولة بناء مجتمع معرفي عبر عدة قطاعات هي الصحةوالتعليم وعلوم الحياة وتقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا أنه تم تحديد 100 مليار دولار كفرص استثمارية في هذا المجال.
وفي مجال الصناعات البتروكيماوية قال إن المملكة ستصل بنهاية 2010 الحالي إلى حصة
سوقية عالمية تصل إلى 15 في المائة، فيما اعتبر قطاع المعادن هاما وواعدا ويتم التركيز
فيه على القطاعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة كالأليمنيوم والأسمدة والفوسفات.
وأضاف الدباغ أن الهيئة خرجت في السنوات الثلاث الماضية بـ 4 محركات اقتصادية جديدة هي
عبارة عن مدن اقتصادية منتشرة في المملكة من الجنوب إلى الشمال والساحل الغربي، ويعد
إطلاق تلك المدن إحدى المبادرات التي ركزت عليها الهيئة منذ إطلاق استراتيجيتها المعروفة
بـ10 في 10. وأشار إلى أن هذه المدن هي جيزان الاقتصادية في الجنوب على مساحة 100
مليون متر مربع تليها في رابغ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر
مربع، ثم مدينة المعرفة بالمدينة المنورة وحائل في الشمال.
وأوضح السيد عمرو الدباغ أن الهيئة تركز في المدن الاقتصادية الأربع على صناعات مختلفة
وقد اعتمدت لكل منها محركا اقتصاديا رئيسيا هو في مدينة جيزان الاقتصادية مصفاة تستثمر
فيها أرامكو حوالي 12 مليار دولار، إضافة إلى صناعات مكملة مرتبطة بالأليمنيوم والصلب،
وتركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ على ميناء عالمي وقطاعات مثل الصحة
والاعلام وغيرها، فيما تهتم مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة بأحدث الصناعات
القائمة على المعرفة وتهدف حائل لاحتضان الصناعات اللوجستية المختلفة.
وذكر أن المدن الاقتصادية الأربع كمحرك اقتصادي للمنطقة ككل تستهدف إيجاد بيئة عمل
وسكن وتعليم يوافق أفضل المعايير العالمية، ولكل مدينة مناطق صناعية وأخرى تجارية
وسكنية وتعليمية وصحية وهي مجتمع متكامل قائم بحسب الدباغ على أفضل المعايير العالمية.
وأكد أن هذه المدن الأربع يتوقع أن تضيف للناتج الكلي ما يقارب 150 مليار دولار في 2020 إضافة إلى الناتج الكلي المرحلي وأن توجد وظائف جديدة مباشرة في حدود 1,3 مليون وظيفة
في المدن الاقتصادية الأربع مجتمعة، وأن يصل عدد سكانها إلى 4,5 مليون نسمة وتساهم في زيادة دخل الفرد من 18900 دولار إلى 33500 دولار.
وقدر الدباغ أن المملكة تحتاج من الآن حتى 2020 حوالي 4 ملايين وحدة سكنية إضافية
وهي تعادل جميع الوحدات السكنية الموجودة حاليا في المملكة فقط لتوفير السكن اللازم للنمو
السكاني المتزايد في المملكة وتحويل كثير من المستأجرين إلى مالكين للعقار.
وأضاف أن النمو سيتسارع كثيراً خلال العام الحالي 2010 بصدور نظام الرهن العقاري الذي سيفتح البابعلى مصراعيه للمطورين والممولين لسد الفجوة الكبيرة الموجودة اليوم في المملكة وتوفيرالمساكن الملائمة خلال السنوات العشر القادمة.
ولفت إلى أن الـ 4 ملايين وحدة سكنية ستوجدأكبر موقع للإنشاءات في العالم وهو ما يوازي عدد جميع الوحدات السكنية الموجودة اليوم في المملكة، وسيكون منوطاً بالمدن الاقتصادية الأربع وأحد أدوارها الرئيسية احتضان نسبةمعتبرة من الـ 4 ملايين وحدة سكنية المطلوب توفيرها خلال الـ 10 سنوات القادمة.
وقال الدباغ في عرضه لنتائج تلك الجهود إن تقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2009
الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى الذي يقيم أكثر من 181 دولة فى
التصنيف العالمى لأفضل المناطق من حيث سهولة أداء الأعمال قفز فيه تصنيف المملكة من المرتبة 67 في 2005 إلى 38 في 2006 إلى 23 في 2007 ثم 16 في 2008 وأخيرا 13
في 2009، وكانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي في سهولة ممارسة
الأعمال.
وتوقع السيد عمرو الدباغ أن تصل المملكة في سبتمبر من هذه السنة إلى الهدف 10 في 10
ولكن الأهم بحسبه من ذلك التحسن في تصنيف المملكة أنه انعكس إيجاباً على تدفق
الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة فتصنيف الأخيرة حسب تقرير الأونكتاد قفز بها من الدولة
رقم 27 على مستوى العالم في تلقي الاستثمارات الأجنبية في عام 2006 إلى الدولة رقم 14 في 2009 والأولى على مستوى المنطقة العربية. وأكد أن المملكة حصلت على 38,2 مليار
دولار استثمارات فعلية رصدت ودققت من قبل الأونكتاد عام 2009 الماضي.
وأضاف أن الجانب المهم بالنسبة للهيئة هو أن يكون هناك جزء خليجي معتبر من هذه
الاستثمارات وقد مثل الجزء القطري رقما بسيطا متمنيا أن تساهم عوامل الترويج للفرص
الاستثمارية والبحث عن فرص استثمارية في دولة قطر خلال السنوات المقبلة في زيادة
التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين قطر والسعودية.
يذكر أنه فى عام 2000 سنّت الحكومة السعودية قانوناً جديداً للاستثمار الأجنبى قدمت فيه
حوافز تنظيمية تشمل ولا تقتصر على تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية لتقديم العون
للمستثمرين الأجانب أثناء تقديم طلباتهم للاستثمار فى المملكة وسير إجراءات الموافقة
والتصديق عليها وقدمت لذلك حوافز مالية وأخرى ضريبية. وانطلاقا من ذلك تسعى الهيئة إلى
جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر والوصول بالمملكة إلى مصاف
أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م من خلال إيجاد بيئة
عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وقد عكفت في نهاية
عام 2004 على صياغة استراتيجية الاستثمار للمملكة، التي تحتل المرتبة 24 ضمن
الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر فى العالم.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أسرع البلدان فى النمو الاقتصادي على مستوى العالم،
حيث يتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 33500 دولار أمريكى بحلول عام
2020 بعد أن كان 20700 فى عام 2007 وبالإضافة إلى ذلك تعتبر المملكة من أفضل
الأماكن للاستثمار الأجنبى على صعيد العالم العربى، وضمن أفضل 20 منطقة على مستوى
العالم فى هذا المضمار.
ووفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادى العالمى فإن المملكة العربية السعودية لديها أيضاً نظام
ضريبى يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث تقديم الحوافز الضريبية، علاوة
على أنها تعد عالمياً سابع "سوق عمل حرة".