سيف قطر
14-02-2010, 06:35 AM
محافظ المركزي: 2- 5 % التضخم المتوقع في 2010
مع ظهور بوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة النمو
عناوين فرعية : دخول عدد كبير من الوحدات السكنية ساهم في تراجع بند الإيجارات 14.3 % لم نتدخل لتقييد القروض ولا تعليمات جديدة بشأن الائتمان نعتزم إنشاء "مركز قطر للمعلومات الائتمانية " أنشأنا ً إدارة خاصة لحماية المستهلك تتلقى المقترحات والشكاوى ووضع الحلول فوائد كبيرة متوقعة لاعتماد الوحدة النقدية زدنا نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 2.75 % إلى 4.75 % لضمان الاستقرار اعتماد استراتيجية لتجنب أضرار المخاطر غير المباشرة خلال الأزمة العالمية أوضاع السيولة في النظام المصرفي القطري مطمئنة جدا
الدوحة – قنا: توقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن يتراوح معدل التضخم العام الحالي ما بين 2 الى 5 في المائة مع ظهور بوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة النمو للاقتصادات الدولية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مستويات سالبة بلغت 5.4- في المائة خلال شهر ديسمبر من العام 2009 مقارنة بشهر يناير من نفس العام.
وأرجع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) سبب تراجع مستويات التضخم إلى عدة عوامل أهمها دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق العقاري ما ساهم في تراجع بند الإيجارات بنسبة 14.3 في المائة إلى جانب جهود المصرف المركزي في هذا الشأن وانخفاض أسعار الغذاء على المستوى العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ما أدى لتراجع هذا البند بنحو 1.2 في المائة.
ونفي محافظ مصرف قطر المركزي أن يكون المصرف قد تدخل لتقييد القروض التي تمنحها البنوك العاملة في الدول. وقال إن المصرف لم يقم بإصدار أية تعليمات جديدة تخص تقييد الائتمان أو تحد من قدرة البنوك المحلية على منح مزيد من الائتمان ولعل أصدق دليل على ذلك أن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال عام 2009 وصل إلى نحو 11 في المائة مقارنة بمثيله في عام 2008.
وأعلن أن مصرف قطر المركزي يعتزم إنشاء مركز قطر للائتمان وهو مؤسسة تحت مسمى "مركز قطر للمعلومات الائتمانية" التي سيتم افتتاحها في شهر مايو القادم، موضحا أن هذا المركز سيهتم بدراسة الأوضاع الائتمانية لجميع عملاء البنوك العاملة بالدولة للكشف عن أية مخاطر محتملة لهؤلاء العملاء مع إصدار التنبيهات اللازمة للجهاز المصرفي إذا ما كانت هناك بوادر مخاطر ائتمانية للعملاء.
وأضاف إن مصرف قطر المركزي أنشأ أيضاً إدارة خاصة لحماية المستهلك تقوم بتلقي المقترحات والشكاوي ووضع الحلول بالتنسيق مع الإدارة العليا في المصرف وبالتعاون مع البنوك المحلية، مشيراًَ إلى أن جميع البنوك عينت منسقاً مع هذه الإدارة لحل مشاكل الأفراد والشكاوى التي تتلقاها.
وذكر أن مصرف قطر المركزي يسعى إلى تطوير الصناعة المصرفية الإلكترونية ويعمل على خلق نظام الكتروني محمي من أية خروقات، مبيناً وجود مشروع البوابة الوطنية للدفع الإلكتروني في القريب لخدمة قطاع كبير من التجار وخدمة الحكومة الإلكترونية حيث إن هذا المشروع هو خاص لجميع المؤسسات والقطاعات الخدماتية التي تقوم باستخدام أدوات الدفع المختلفة.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي في حديثة للوكالة أن اعتماد الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها فائدة كبيرة على مستوى حكومات ومواطني دول المجلس، موضحاً أنها تسهل الأمور المصرفية والمالية وانتقال رؤوس الأموال وحركة الخدمات المالية وغيرها.
واعتبر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود إقرار نظام الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون خلال قمة الكويت الأخيرة الخطوة الأولى على طريق إطلاق العملة الخليجية الموحدة وذلك نظراً لأن دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي المنوط به إصدار العملة الخليجية الموحدة حيز النفاذ ومن ثم قيام المجلس النقدي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في السياسات المالية والنقدية وتوحيد بعض المفاهيم الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة إضافة الى العمل على تقريب المعايير المحاسبية والإحصائية تمهيدا لتسمية هذه العملة. يلي ذلك تحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى ومن ثم استخدامها كعملة حسابية بجانب العملات المحلية لفترة زمنية محددة وأخيراً إطلاقها لتحل محل العملات المحلية لدول الاتحاد النقدي.
وأكد أن توحيد العملة الخليجية ستكون له فوائد على مستوى الحكومات حيث ستكون هناك قوة شرائية لهذه العملة في جميع هذه الدول إلى جانب بروز اقتصاد قوي وكبير يشمل جميع الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة وهو أفضل من وجود اقتصادات منفردة لكل دولة.
وشدد على أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون في السياسات المالية على صعيد الضرائب، مبينا أن توحيد الأسعار يكون من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن انتقال البضائع بين هذه الدول سوف يخضع لقانون العرض والطلب وأن تكاليف البضائع قد تختلف حتى على مستوى الدولة الواحدة وبالتالي قد تختلف الأسعار، مؤكدا على أهمية العمل على المدى المتوسط والطويل من أجل انسجام الأسعار واقترابها من الأسعار الموحدة.
وقال إن الهدف الأساسي من إنشاء العملة الحسابية الخليجية هو تكوين قاعدة بيانات عن جميع السلع التي تباع في السوق الخليجي والعمل على إيجاد نوع من التنسيق بهدف الوصول إلى أسعار وتكلفة موحدة لأن التكلفة الإنتاجية لأية سلعة تختلف بسبب تكلفة اليد العاملة والمواد الخام وتكاليف النقل.
وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود أن المصرف يقوم بدور هام في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة لدولة قطر من خلال العمل على تحقيق استقرار سعر صرف الريال وأسعار السلع والخدمات والاستقرار المالي والمصرفي وذلك عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الإبقاء على معدلات النمو في الحدود المقبولة وعلى مواجهة الضغوط التضخمية التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن من أهم أدوات المصرف في هذا المجال تغيير نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة حيث يمكن في حالة وجود ضغوط تضخمية كتلك التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية زيادة نسبة هذا الاحتياطي من نحو 2.75 في المائة إلى نحو 4.75 في المائة خلال الفترة السابقة ..موضحا أن ذلك ساهم في تقييد قدرة هذه البنوك على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، وفي حالة مرور الاقتصاد الوطني بمرحلة ركود فيمكن تخفيض تلك النسبة لحث البنوك على ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف إن من بين الوسائل أيضا للمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة قيام المصرف المركزي بإصدار شهادات إيداع متعددة الآجال (شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور اوسنة) بهدف امتصاص السيوله الفائضة لدى الجهاز المصرفي وكذلك منح فرصة للبنوك لاستثمار السيولة الفائضة بعائد جيد، مشيرا إلى ان من بين هذه الوسائل كذلك التحكم بنسبة الائتمان وهي أداة لا تقل أهمية عن أدوات السياسة النقدية الأخرى حيث يمكن للمصرف أن يعمل على تقييد قدرة البنوك العاملة بالدولة على ضخ السيولة من خلال خفض نسبة الائتمان في حال تعرض الاقتصاد المحلي لضغوط تضخمية أو زيادتها في الحالة العكسية.
وأكد أن عدة عوامل تضافرت لحماية الاقتصاد القطري من الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية أهمها التطورات التي شهدها قطاع المالية العامة والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن قطاع البنوك شهد توسعا في أنشطة الوساطة المالية وتجنب الدخول في منتجات مصرفية معقدة ذات مخاطر عاليه وخاصة منتجات الرهن العقاري والمشتقات والتزام البنوك بسقوف للحد من المخاطر والمحافظه على مستويات عالية من كفاية رأس المال.
وأضاف إن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تلافي التأثيرات السلبية المباشرة للأزمة المالية العالمية إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي التطورات المالية التي شهدها الاقتصاد القطري خلال العام الماضي حيث ازدادت النفقات العامة بنحو 15 في المائة. كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 17 في المائة. وتوسعت البنوك العاملة بالدولة في منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية المحلية بنحو 14 في المائة، مؤكدا أنه كان لهذه التطورات مجتمعة أكبر الأثر فيما حققه الاقتصاد المحلي من النمو لتبرز دولة قطر كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضاً.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود أن ارتفاع الناتج المحلي بواقع 11 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي ساهم في تحقيقه عدة قطاعات وكان أهمها قطاع النفط والغاز والذي ساهم بنحو 64.4 في المائة من إجمالي الزيادة ليحقق نمواً بلغت نسبته نحو 15.7 في المائة أي نسبة 14.7 في المائة للنفط ونسبة 17.3 في المائة للغاز، مشيرا إلى مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بنحو 13.2 في المائة اي بنسة نمو بلغت نحو 26.5 في المائة إضافة إلى قطاع الخدمات الحكومية الذي ساهم بنحو 22.1 في المائة أي بنسبة نمو 18.9 في المائة، مؤكدا أن معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد شهدت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الثالث المشار إليه.
ولفت في هذا الشأن إلى أنه نظراً لتراجع المعدل العام للأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المشار إليها فإن معدل النمو الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2009 كان بلا شك أعلى من معدل النمو الاسمي المسجل والبالغة نسبته 11.3 في المائة مما يؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد القطري لاسيما أن النمو تم تحقيقه في ظل ظروف دولية وعالمية غير مؤاتية وأسعار متدنية للنفط والغاز في الأسواق الدولية نظراً لتراجع الطلب على الطاقة نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العالمية.
وأكد على أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 18 في المائة إنما تعكس مدى قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية التي لم يستطع كثير من الاقتصادات العالمية تجنب آثارها السلبية بفضل السياسة الحكيمة لدولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال إن المصرف ينتهج سياسة تحول دون وقوع أية ضائقة تؤثر في النظام المالي، موضحا أن قانون المصرف والتعليمات الصادرة عنه يشكلان سياجاً واقياً للبنوك من التعرض للمخاطر المباشرة للأزمات المالية ولاسيما تلك الخاصة بمخاطر المنتجات المركبة التي كانت أهم أسباب الأزمة المالية العالمية.
واشار إلى أن هناك عدة إدارات تابعة للمصرف تراقب الأوضاع المالية في السوق المحلية أهمها إدارة الاستقرار المالي والإحصاء التي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط " التي تكشف مبكراً أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى أية وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر.
وذكر ان هناك أيضا مركز قطر للمعلومات الائتمانية الذي سيبدأ عمله قريباً إضافة إلى إدارة المخاطر التي من ضمن مهامها متابعة مخاطر عمليات المؤسسات المالية العاملة بالدولة، مؤكد أن جميع هذه الإدارات تعمل في تناسق وتناغم تامين فيما بينها انطلاقا من هدفها النهائي وهو حماية وزيادة منعة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة.
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود إن مصرف قطر المركزي اعتمد خلال الأزمة المالية العالمية استراتيجية تتيح له تجنب أضرار المخاطر غير المباشرة للأزمة المالية العالمية من خلال المتابعة والرقابة اليومية وأنظمة فعالة للإنذار المبكر للوقوف على أية مشكلات قد تواجه أي بنك والعمل على معالجتها بالطرق المناسبة، موضحا أنه على المستوى العام تم احتواء الآثار المحتملة للأزمة المالية على الجهاز المصرفي بدولة قطر خلال عدد من المبادرات الاحترازية الهامة التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن من أبرز هذه المبادرات الاحترازية أنه تم في أواخر عام 2008 التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار للقيام بالمساهمة في دعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بنسبة تتراوح ما بين 10 في المائة الى 20 في المائة وذلك بهدف تعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية بشكل أوسع وعدم التأثر بشح السيولة على المستوى العالمي في إطار الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في البلاد بهدف طمأنة جمهور المتعاملين على قوة ومتانة الوضع المالي للبنوك.
وأشار إلى ان جهاز قطر للاستثمار قام في نهاية عامي 2008 و2009 بزيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة 10 في المائة (على مرحلتين في كل مرحلة 5 في المائة) وشمل هذا الإجراء كافة البنوك القطرية باستثناء بنك قطرالوطني. كما قامت الحكومة خلال شهر مارس من العام 2009 بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في بورصة قطر حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات 6.5 مليار ريال إضافة إلى قيام الحكومة في شهر يونيو الماضي بشراء القروض العقارية واستثمارات البنوك بنحو 14.4 مليار ريال وذلك بهدف دعم التمويل العقاري.
ونوه بما حققته البنوك المدرجة في البورصة من أرباح بلغت 9.88 مليار ريال خلال العام الماضي بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة بالسنة المالية 2008 رغم الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من صعوبات على مختلف دول العالم.
وقال نحن لسنا محميين من أية أزمات عالمية لأن علاقة البنك مع المؤسسات المالية الخارجية هي علاقة ترابطية ولذلك نحن نعتبر هذا الانخفاض في العوائد هامشاً بسيطاً.
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام وبدعم كامل من الحكومة ببث الثقة والطمأنينة لدى الجمهور مع العمل على توفير السيولة الكافية للقطاع المصرفي من خلال قيام الحكومة بالمساهمة في رؤوس الأموال وشراء بعض المحافظ الخاصة بالاستثمارات وأيضاً القروض العقارية إضافةً إلى توفير المصرف أدوات لدعم السيولة مثل نافذة الائتمان التي أطلقها بعد الأزمة المالية العالمية التي تتيح للبنوك الاقتراض من المصرف بمعدل 3 في المائة بالإضافة إلى الأدوات التقليدية لضخ السيولة في الجهاز المصرفي مثل عمليات الريبو الخاصة بالأوراق المالية الحكومية التي تتيح للبنوك الحصول على سيولة لآجال تمتد لأسبوعين وشهر، ونظام السوق النقدي القطري الذي يتيح للبنوك الإيداع لدى المصرف أو الاقتراض منه لليلة واحدة.
وحول تقييم محافظ مصرف قطر المركزي لمستوى السيولة في النظام المصرفي القطري وكذلك الموجودات، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود إن أوضاع السيولة في النظام المصرفي القطري مطمئنة جدا فضلاً عن أن جاذبية الاستثمار المحلي تعتبر أعلى من مثيلتها الدولية مما يدعم السيولة في النظام المصرفي على المدى المتوسط.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث يتوقع أن تخف تلك الآثار مع نهاية العام الحالي ويتبقى منها فقط الدروس المستفادة، مؤكدا أن هذه الأزمة بينت أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض معايير اتفاقية بازل لتجنب تكرار مثل هذه الأزمة ولاسيما تلك المعايير التي تتعلق بالاعتماد على مؤسسات التقييم الدولية بشكل أساسي مع العمل جدياً على إيجاد أسلوب أكثر واقعية.
وطالب بأن تشتمل معايير اتفاقية بازل على آليات لقياس السيولة والمشتقات المالية المركبة بحيث تدخل في نسبة كفاية رأس المال. وأكد أن البنوك الوطنية بدون استثناء تنفذ جميع المقررات التي يطالبها المصرف باستيفائها بخصوص اتفاقية بازل 2 ولذلك نستطيع القول إن بنوكنا المحلية تتواءم بدون شك مع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن متطلبات بازل 2 تتكون من 3 دعامات أساسية تتعلق اولها بكفاية رأس المال والثانية بإجراءات المراجعة الإشرافية. فيما تتعلق الثالثة بالشفافية وانضباط السوق.
وحول الملاءة والسلامة الماليتين، قال إن الجهاز المصرفي في دولة قطر يمثل أحد أهم أولويات المصرف المركزي الذي يعمل على تحقيقها، موضحا أن المصرف ينتهج سياسة تحول دون تعرض النظام المصرفي بدولة قطر للأزمات المالية، مؤكدا أن هناك متابعة ورقابة يومية وأنظمة فعالة للإنذار المبكر للوقوف على أية مشكلات قد تواجه أي بنك والعمل على معالجتها.
مع ظهور بوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة النمو
عناوين فرعية : دخول عدد كبير من الوحدات السكنية ساهم في تراجع بند الإيجارات 14.3 % لم نتدخل لتقييد القروض ولا تعليمات جديدة بشأن الائتمان نعتزم إنشاء "مركز قطر للمعلومات الائتمانية " أنشأنا ً إدارة خاصة لحماية المستهلك تتلقى المقترحات والشكاوى ووضع الحلول فوائد كبيرة متوقعة لاعتماد الوحدة النقدية زدنا نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 2.75 % إلى 4.75 % لضمان الاستقرار اعتماد استراتيجية لتجنب أضرار المخاطر غير المباشرة خلال الأزمة العالمية أوضاع السيولة في النظام المصرفي القطري مطمئنة جدا
الدوحة – قنا: توقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن يتراوح معدل التضخم العام الحالي ما بين 2 الى 5 في المائة مع ظهور بوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة النمو للاقتصادات الدولية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مستويات سالبة بلغت 5.4- في المائة خلال شهر ديسمبر من العام 2009 مقارنة بشهر يناير من نفس العام.
وأرجع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) سبب تراجع مستويات التضخم إلى عدة عوامل أهمها دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق العقاري ما ساهم في تراجع بند الإيجارات بنسبة 14.3 في المائة إلى جانب جهود المصرف المركزي في هذا الشأن وانخفاض أسعار الغذاء على المستوى العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ما أدى لتراجع هذا البند بنحو 1.2 في المائة.
ونفي محافظ مصرف قطر المركزي أن يكون المصرف قد تدخل لتقييد القروض التي تمنحها البنوك العاملة في الدول. وقال إن المصرف لم يقم بإصدار أية تعليمات جديدة تخص تقييد الائتمان أو تحد من قدرة البنوك المحلية على منح مزيد من الائتمان ولعل أصدق دليل على ذلك أن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال عام 2009 وصل إلى نحو 11 في المائة مقارنة بمثيله في عام 2008.
وأعلن أن مصرف قطر المركزي يعتزم إنشاء مركز قطر للائتمان وهو مؤسسة تحت مسمى "مركز قطر للمعلومات الائتمانية" التي سيتم افتتاحها في شهر مايو القادم، موضحا أن هذا المركز سيهتم بدراسة الأوضاع الائتمانية لجميع عملاء البنوك العاملة بالدولة للكشف عن أية مخاطر محتملة لهؤلاء العملاء مع إصدار التنبيهات اللازمة للجهاز المصرفي إذا ما كانت هناك بوادر مخاطر ائتمانية للعملاء.
وأضاف إن مصرف قطر المركزي أنشأ أيضاً إدارة خاصة لحماية المستهلك تقوم بتلقي المقترحات والشكاوي ووضع الحلول بالتنسيق مع الإدارة العليا في المصرف وبالتعاون مع البنوك المحلية، مشيراًَ إلى أن جميع البنوك عينت منسقاً مع هذه الإدارة لحل مشاكل الأفراد والشكاوى التي تتلقاها.
وذكر أن مصرف قطر المركزي يسعى إلى تطوير الصناعة المصرفية الإلكترونية ويعمل على خلق نظام الكتروني محمي من أية خروقات، مبيناً وجود مشروع البوابة الوطنية للدفع الإلكتروني في القريب لخدمة قطاع كبير من التجار وخدمة الحكومة الإلكترونية حيث إن هذا المشروع هو خاص لجميع المؤسسات والقطاعات الخدماتية التي تقوم باستخدام أدوات الدفع المختلفة.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي في حديثة للوكالة أن اعتماد الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها فائدة كبيرة على مستوى حكومات ومواطني دول المجلس، موضحاً أنها تسهل الأمور المصرفية والمالية وانتقال رؤوس الأموال وحركة الخدمات المالية وغيرها.
واعتبر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود إقرار نظام الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون خلال قمة الكويت الأخيرة الخطوة الأولى على طريق إطلاق العملة الخليجية الموحدة وذلك نظراً لأن دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي المنوط به إصدار العملة الخليجية الموحدة حيز النفاذ ومن ثم قيام المجلس النقدي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في السياسات المالية والنقدية وتوحيد بعض المفاهيم الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة إضافة الى العمل على تقريب المعايير المحاسبية والإحصائية تمهيدا لتسمية هذه العملة. يلي ذلك تحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى ومن ثم استخدامها كعملة حسابية بجانب العملات المحلية لفترة زمنية محددة وأخيراً إطلاقها لتحل محل العملات المحلية لدول الاتحاد النقدي.
وأكد أن توحيد العملة الخليجية ستكون له فوائد على مستوى الحكومات حيث ستكون هناك قوة شرائية لهذه العملة في جميع هذه الدول إلى جانب بروز اقتصاد قوي وكبير يشمل جميع الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة وهو أفضل من وجود اقتصادات منفردة لكل دولة.
وشدد على أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون في السياسات المالية على صعيد الضرائب، مبينا أن توحيد الأسعار يكون من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن انتقال البضائع بين هذه الدول سوف يخضع لقانون العرض والطلب وأن تكاليف البضائع قد تختلف حتى على مستوى الدولة الواحدة وبالتالي قد تختلف الأسعار، مؤكدا على أهمية العمل على المدى المتوسط والطويل من أجل انسجام الأسعار واقترابها من الأسعار الموحدة.
وقال إن الهدف الأساسي من إنشاء العملة الحسابية الخليجية هو تكوين قاعدة بيانات عن جميع السلع التي تباع في السوق الخليجي والعمل على إيجاد نوع من التنسيق بهدف الوصول إلى أسعار وتكلفة موحدة لأن التكلفة الإنتاجية لأية سلعة تختلف بسبب تكلفة اليد العاملة والمواد الخام وتكاليف النقل.
وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود أن المصرف يقوم بدور هام في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة لدولة قطر من خلال العمل على تحقيق استقرار سعر صرف الريال وأسعار السلع والخدمات والاستقرار المالي والمصرفي وذلك عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الإبقاء على معدلات النمو في الحدود المقبولة وعلى مواجهة الضغوط التضخمية التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن من أهم أدوات المصرف في هذا المجال تغيير نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة حيث يمكن في حالة وجود ضغوط تضخمية كتلك التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية زيادة نسبة هذا الاحتياطي من نحو 2.75 في المائة إلى نحو 4.75 في المائة خلال الفترة السابقة ..موضحا أن ذلك ساهم في تقييد قدرة هذه البنوك على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، وفي حالة مرور الاقتصاد الوطني بمرحلة ركود فيمكن تخفيض تلك النسبة لحث البنوك على ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف إن من بين الوسائل أيضا للمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة قيام المصرف المركزي بإصدار شهادات إيداع متعددة الآجال (شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور اوسنة) بهدف امتصاص السيوله الفائضة لدى الجهاز المصرفي وكذلك منح فرصة للبنوك لاستثمار السيولة الفائضة بعائد جيد، مشيرا إلى ان من بين هذه الوسائل كذلك التحكم بنسبة الائتمان وهي أداة لا تقل أهمية عن أدوات السياسة النقدية الأخرى حيث يمكن للمصرف أن يعمل على تقييد قدرة البنوك العاملة بالدولة على ضخ السيولة من خلال خفض نسبة الائتمان في حال تعرض الاقتصاد المحلي لضغوط تضخمية أو زيادتها في الحالة العكسية.
وأكد أن عدة عوامل تضافرت لحماية الاقتصاد القطري من الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية أهمها التطورات التي شهدها قطاع المالية العامة والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن قطاع البنوك شهد توسعا في أنشطة الوساطة المالية وتجنب الدخول في منتجات مصرفية معقدة ذات مخاطر عاليه وخاصة منتجات الرهن العقاري والمشتقات والتزام البنوك بسقوف للحد من المخاطر والمحافظه على مستويات عالية من كفاية رأس المال.
وأضاف إن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تلافي التأثيرات السلبية المباشرة للأزمة المالية العالمية إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي التطورات المالية التي شهدها الاقتصاد القطري خلال العام الماضي حيث ازدادت النفقات العامة بنحو 15 في المائة. كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 17 في المائة. وتوسعت البنوك العاملة بالدولة في منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية المحلية بنحو 14 في المائة، مؤكدا أنه كان لهذه التطورات مجتمعة أكبر الأثر فيما حققه الاقتصاد المحلي من النمو لتبرز دولة قطر كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضاً.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود أن ارتفاع الناتج المحلي بواقع 11 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي ساهم في تحقيقه عدة قطاعات وكان أهمها قطاع النفط والغاز والذي ساهم بنحو 64.4 في المائة من إجمالي الزيادة ليحقق نمواً بلغت نسبته نحو 15.7 في المائة أي نسبة 14.7 في المائة للنفط ونسبة 17.3 في المائة للغاز، مشيرا إلى مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بنحو 13.2 في المائة اي بنسة نمو بلغت نحو 26.5 في المائة إضافة إلى قطاع الخدمات الحكومية الذي ساهم بنحو 22.1 في المائة أي بنسبة نمو 18.9 في المائة، مؤكدا أن معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد شهدت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الثالث المشار إليه.
ولفت في هذا الشأن إلى أنه نظراً لتراجع المعدل العام للأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المشار إليها فإن معدل النمو الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2009 كان بلا شك أعلى من معدل النمو الاسمي المسجل والبالغة نسبته 11.3 في المائة مما يؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد القطري لاسيما أن النمو تم تحقيقه في ظل ظروف دولية وعالمية غير مؤاتية وأسعار متدنية للنفط والغاز في الأسواق الدولية نظراً لتراجع الطلب على الطاقة نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العالمية.
وأكد على أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 18 في المائة إنما تعكس مدى قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية التي لم يستطع كثير من الاقتصادات العالمية تجنب آثارها السلبية بفضل السياسة الحكيمة لدولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال إن المصرف ينتهج سياسة تحول دون وقوع أية ضائقة تؤثر في النظام المالي، موضحا أن قانون المصرف والتعليمات الصادرة عنه يشكلان سياجاً واقياً للبنوك من التعرض للمخاطر المباشرة للأزمات المالية ولاسيما تلك الخاصة بمخاطر المنتجات المركبة التي كانت أهم أسباب الأزمة المالية العالمية.
واشار إلى أن هناك عدة إدارات تابعة للمصرف تراقب الأوضاع المالية في السوق المحلية أهمها إدارة الاستقرار المالي والإحصاء التي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط " التي تكشف مبكراً أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى أية وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر.
وذكر ان هناك أيضا مركز قطر للمعلومات الائتمانية الذي سيبدأ عمله قريباً إضافة إلى إدارة المخاطر التي من ضمن مهامها متابعة مخاطر عمليات المؤسسات المالية العاملة بالدولة، مؤكد أن جميع هذه الإدارات تعمل في تناسق وتناغم تامين فيما بينها انطلاقا من هدفها النهائي وهو حماية وزيادة منعة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة.
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود إن مصرف قطر المركزي اعتمد خلال الأزمة المالية العالمية استراتيجية تتيح له تجنب أضرار المخاطر غير المباشرة للأزمة المالية العالمية من خلال المتابعة والرقابة اليومية وأنظمة فعالة للإنذار المبكر للوقوف على أية مشكلات قد تواجه أي بنك والعمل على معالجتها بالطرق المناسبة، موضحا أنه على المستوى العام تم احتواء الآثار المحتملة للأزمة المالية على الجهاز المصرفي بدولة قطر خلال عدد من المبادرات الاحترازية الهامة التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن من أبرز هذه المبادرات الاحترازية أنه تم في أواخر عام 2008 التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار للقيام بالمساهمة في دعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بنسبة تتراوح ما بين 10 في المائة الى 20 في المائة وذلك بهدف تعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية بشكل أوسع وعدم التأثر بشح السيولة على المستوى العالمي في إطار الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في البلاد بهدف طمأنة جمهور المتعاملين على قوة ومتانة الوضع المالي للبنوك.
وأشار إلى ان جهاز قطر للاستثمار قام في نهاية عامي 2008 و2009 بزيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة 10 في المائة (على مرحلتين في كل مرحلة 5 في المائة) وشمل هذا الإجراء كافة البنوك القطرية باستثناء بنك قطرالوطني. كما قامت الحكومة خلال شهر مارس من العام 2009 بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في بورصة قطر حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات 6.5 مليار ريال إضافة إلى قيام الحكومة في شهر يونيو الماضي بشراء القروض العقارية واستثمارات البنوك بنحو 14.4 مليار ريال وذلك بهدف دعم التمويل العقاري.
ونوه بما حققته البنوك المدرجة في البورصة من أرباح بلغت 9.88 مليار ريال خلال العام الماضي بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة بالسنة المالية 2008 رغم الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من صعوبات على مختلف دول العالم.
وقال نحن لسنا محميين من أية أزمات عالمية لأن علاقة البنك مع المؤسسات المالية الخارجية هي علاقة ترابطية ولذلك نحن نعتبر هذا الانخفاض في العوائد هامشاً بسيطاً.
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام وبدعم كامل من الحكومة ببث الثقة والطمأنينة لدى الجمهور مع العمل على توفير السيولة الكافية للقطاع المصرفي من خلال قيام الحكومة بالمساهمة في رؤوس الأموال وشراء بعض المحافظ الخاصة بالاستثمارات وأيضاً القروض العقارية إضافةً إلى توفير المصرف أدوات لدعم السيولة مثل نافذة الائتمان التي أطلقها بعد الأزمة المالية العالمية التي تتيح للبنوك الاقتراض من المصرف بمعدل 3 في المائة بالإضافة إلى الأدوات التقليدية لضخ السيولة في الجهاز المصرفي مثل عمليات الريبو الخاصة بالأوراق المالية الحكومية التي تتيح للبنوك الحصول على سيولة لآجال تمتد لأسبوعين وشهر، ونظام السوق النقدي القطري الذي يتيح للبنوك الإيداع لدى المصرف أو الاقتراض منه لليلة واحدة.
وحول تقييم محافظ مصرف قطر المركزي لمستوى السيولة في النظام المصرفي القطري وكذلك الموجودات، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود إن أوضاع السيولة في النظام المصرفي القطري مطمئنة جدا فضلاً عن أن جاذبية الاستثمار المحلي تعتبر أعلى من مثيلتها الدولية مما يدعم السيولة في النظام المصرفي على المدى المتوسط.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي بدأ مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث يتوقع أن تخف تلك الآثار مع نهاية العام الحالي ويتبقى منها فقط الدروس المستفادة، مؤكدا أن هذه الأزمة بينت أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض معايير اتفاقية بازل لتجنب تكرار مثل هذه الأزمة ولاسيما تلك المعايير التي تتعلق بالاعتماد على مؤسسات التقييم الدولية بشكل أساسي مع العمل جدياً على إيجاد أسلوب أكثر واقعية.
وطالب بأن تشتمل معايير اتفاقية بازل على آليات لقياس السيولة والمشتقات المالية المركبة بحيث تدخل في نسبة كفاية رأس المال. وأكد أن البنوك الوطنية بدون استثناء تنفذ جميع المقررات التي يطالبها المصرف باستيفائها بخصوص اتفاقية بازل 2 ولذلك نستطيع القول إن بنوكنا المحلية تتواءم بدون شك مع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن متطلبات بازل 2 تتكون من 3 دعامات أساسية تتعلق اولها بكفاية رأس المال والثانية بإجراءات المراجعة الإشرافية. فيما تتعلق الثالثة بالشفافية وانضباط السوق.
وحول الملاءة والسلامة الماليتين، قال إن الجهاز المصرفي في دولة قطر يمثل أحد أهم أولويات المصرف المركزي الذي يعمل على تحقيقها، موضحا أن المصرف ينتهج سياسة تحول دون تعرض النظام المصرفي بدولة قطر للأزمات المالية، مؤكدا أن هناك متابعة ورقابة يومية وأنظمة فعالة للإنذار المبكر للوقوف على أية مشكلات قد تواجه أي بنك والعمل على معالجتها.