مغروور قطر
15-02-2010, 01:10 PM
موديز لخدمات المستثمرين" ترفع التصنيفات الائتمانية للسعودية إلى الدرجة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
أرقام 15/02/2010
قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين برفع تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة للمملكة العربية السعودية بالنسبة إلى العملات الأجنبية والمحلية وودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى الدرجة Aa3 من الدرجة A1.
أيضا قامت "موديز" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية بالنسبة إلى السندات الصادرة بالعملتين الأجنبية والمحلية وسقوف الودائع بالعملات المحلية عند الدرجة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات.
ووفقا لبيان صادر عن وكالة موديز، جاء ارتفاع التصنيفات الائتمانية بدعم من متانة الأوضاع المالية للمملكة التي استطاعت الصمود وبقوة أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، كما أن العودة إلى فوائض معتدلة في الموازنة، بعد عجز قليل في عام 2009، ستساهم في عودة الوضع الائتماني إلى سابق عهده القوي مع استمرار وتيرة الإنفاق في مشروعات البنيات الأساسية الكبيرة.
وأضاف التقرير أن المزيد من الدعم لهذه التصنيفات جاء من النظام المصرفي السعودي وقدرته في احتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية حيث إن النظام المصرفي السعودي جاء ضمن حفنة قليلة من المصارف العالمية الذي استطاع الحفاظ على وضع مستقر طوال فترة الأزمة.
أيضا تم تعزيز التصنيفات الجديدة بفضل مكامن القوة الخارجية للمملكة إلى جانب توقعات بتحقيق فائض في الموازنة الحالية فضلا عن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الكبيرة (410 مليار دولار) في نهاية عام 2009 والتي تجاوزت مستويات إجمالي الناتج المحلي (GDP) في العام الماضي، حسب التقرير، إلى جانب احتياطيات النفط المؤكدة والتي تصل إلى 264 مليار برميل مع إنتاج سنوي يصل نحو 3 مليار برميل في عام 2009.
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد ثبتت في يناير الماضي تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند الدرجة AA- كما أبقت على النظرة الايجابية المستقرة مضيفة أن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية بالاعتماد على الإنفاق الحكومي المعتمد على وفورات سابقة من أسعار النفط المرتفعة ودون الحاجة إلى الاقتراض.
أرقام 15/02/2010
قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين برفع تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة للمملكة العربية السعودية بالنسبة إلى العملات الأجنبية والمحلية وودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى الدرجة Aa3 من الدرجة A1.
أيضا قامت "موديز" بتثبيت تصنيفاتها الائتمانية بالنسبة إلى السندات الصادرة بالعملتين الأجنبية والمحلية وسقوف الودائع بالعملات المحلية عند الدرجة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات.
ووفقا لبيان صادر عن وكالة موديز، جاء ارتفاع التصنيفات الائتمانية بدعم من متانة الأوضاع المالية للمملكة التي استطاعت الصمود وبقوة أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، كما أن العودة إلى فوائض معتدلة في الموازنة، بعد عجز قليل في عام 2009، ستساهم في عودة الوضع الائتماني إلى سابق عهده القوي مع استمرار وتيرة الإنفاق في مشروعات البنيات الأساسية الكبيرة.
وأضاف التقرير أن المزيد من الدعم لهذه التصنيفات جاء من النظام المصرفي السعودي وقدرته في احتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية حيث إن النظام المصرفي السعودي جاء ضمن حفنة قليلة من المصارف العالمية الذي استطاع الحفاظ على وضع مستقر طوال فترة الأزمة.
أيضا تم تعزيز التصنيفات الجديدة بفضل مكامن القوة الخارجية للمملكة إلى جانب توقعات بتحقيق فائض في الموازنة الحالية فضلا عن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الكبيرة (410 مليار دولار) في نهاية عام 2009 والتي تجاوزت مستويات إجمالي الناتج المحلي (GDP) في العام الماضي، حسب التقرير، إلى جانب احتياطيات النفط المؤكدة والتي تصل إلى 264 مليار برميل مع إنتاج سنوي يصل نحو 3 مليار برميل في عام 2009.
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد ثبتت في يناير الماضي تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند الدرجة AA- كما أبقت على النظرة الايجابية المستقرة مضيفة أن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية بالاعتماد على الإنفاق الحكومي المعتمد على وفورات سابقة من أسعار النفط المرتفعة ودون الحاجة إلى الاقتراض.