مغروور قطر
15-02-2010, 09:36 PM
وزير المالية البحريني: الأزمة المالية العالمية وتطوراتها أكدت سلامة السياسات الإقتصادية والمالية المتبعة في مملكة البحرين
بنا 15/02/2010
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أنه رغم أن الأزمة التي مر بها الإقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009 تعد الأكثر حدة من نوعها منذ الكساد الكبير الذي مر به العالم في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي فإن هناك توافقاً متزايداً على أن الأسوأ قد مر بالفعل وأن عام 2010 سيكون عام التعافي الإقتصادي حتى وإن كان ذلك بدرجة متواضعة وبوتيرة متقطعة في بعض الأحيان، ومن هنا فقد دعا إلى القائمين على صناعة تمويل المشاريع إلى التفكير في المستقبل من الآن، مؤكداً أن الإستثمارات التي سيتم الدخول فيها الآن ستعطي ثمارها في السنوات القادمة مع اكتمال التعافي الإقتصادي.
كما أكد أن الأزمة المالية العالمية وتطوراتها أكدت سلامة السياسات الإقتصادية والمالية المتبعة في مملكة البحرين على نحو سيعزز من موقع المملكة كمركز لعمليات تمويل المشاريع ليس على مستوى منطقة الخليج فقط بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام، وأشار إلى أن الركائز الأساسية التي جعلت من منطقة الخليج سوقاً جاذبة في مجال تمويل المشاريع في السابق مازالت قائمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد" لتمويل المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط 2010، والذي بدأ أعماله اليوم في مملكة البحرين ويعقد تحت رعايته خلال الفترة من 15-16 فبراير 2010م، حيث يتناول المؤتمر بالبحث والتحليل أهم التحديات والفرص التي تواجه عملية تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب أزمة الإئتمان العالمية الأخيرة، وكيف يمكن لصناعة تمويل المشاريع تلبية الإحتياجات الآنية لعملائها في المنطقة، والإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان توافر القدرات التمويلية لهذه الصناعة على المدى البعيد.
وقد أوضح الوزير في كلمته أنه بينما كان عام 2008 هو عام امتداد التداعيات السلبية لأزمة الإئتمان العالمية من القطاع المالي في الهياكل الإقتصادية المتقدمة إلى الإقتصاد الحقيقي وقطاعات على درجة عالية من التنوع بحيث جمعت بين تجارة التجزئة وصناعة السيارات، فإن عام 2009 شهد امتداد التداعيات السلبية للأزمة إلى التأثير في كافة أركان الإقتصاد العالمي بما في ذلك الإقتصادات الناشئة، حيث انعكس ذلك في عدد من المؤشرات من أهمها محدودية العرض من الإئتمان على مستوى العالم، وتراجع الطلب على السلع والمنتجات الأساسية، وتراجع قيمة المحافظ المالية لصناديق الثروة السيادية والمستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة وتداعياتها، حيث شهدت أسواق الأوراق المالية في منطقة الخليج – مثلها مثل مختلف الأسواق المالية على مستوى العالم – تراجعاً في النصف الثاني من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، ثم تلا ذلك استعادة جانب كبير من الخسائر إلا أن المستويات السائدة ظللت أقل من تلك التي تم تحقيقها عام 2007.
وذكر أنه بصفة عامة فقد شهدت المنطقة انخفاضاً ملموساً في معدلات النمو الإقتصادي بالمقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها في السنوات الخمس التي سبقت بداية الأزمة، وسجلت بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشاً اقتصادياً بينما سجلت دول أخرى معدلات للنمو الإقتصادي أقل بكثير من المعدلات السابقة، متوقعاً يكون معدل النمو الإقتصادي في مملكة البحرين لعام 2009 أكثر من 3%.
وأشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالسياسات السليمة والمتحفظة التي تم الأخذ بها من قبل الهياكل الإقتصادية لمنطقة الخليج في مجال الإدارة المالية خلال السنوات السابقة على الأزمة، والتي تركت مجالاً واسعاً للقطاع العام في دول المنطقة للتدخل في مواجهة تبعات التباطؤ الإقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الدول أعلنت مؤخراً عزمها على تطبيق ميزانيات بالعجز خلال عام 2010 بهدف تعويض التراجع الناجم عن تراجع الطلب من قبل القطاع الخاص.
وفي هذا السياق فقد اتبعت مملكة البحرين إستراتيجية مماثلة، مستفيدة من قدرتها على الإقتراض في الأسواق العالمية – والتي تم الحفاظ عليها بفضل التصنيف الإئتماني الإيجابي للمملكة – في الإستثمار في قطاع البنية الأساسية وتطوير مشاريع جديدة من شأنها تكريس مبدأ تنويع أوجه النشاط الإقتصادي وزيادة معدلات النمو الإقتصادي في المستقبل.
ومع أخذ التراجع الأخير في أسعار مواد البناء في الإعتبار فإن الوضع الحالي يعد مواتياً تماماً لهذا التوجه الذي يتيح الدخول في مشاريع حيوية لتطوير البنية الأساسية في المملكة.
وأوضح وزير المالية أن مستوى التدخل الحكومي المطلوب في مملكة البحرين بهدف الإنعاش الإقتصادي لا يصل إلى المستويات العالية المطلوب تحقيقها في بعض الدول الأخرى، وذلك بالنظر إلى محدودية التأثيرات والتداعيات الناجمة عن الأزمة في المملكة، وعلى سبيل المثال لم يشهد القطاع العقاري مشكلات كبيرة في هذا الصدد، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع لم يمر خلال السنوات التي سبقت الأزمة بنفس مستوى عمليات المضاربة على النحو الذي حدث في مناطق أخرى من العالم، وكان الجانب الأكبر من المشاريع التي تم إطلاقها في ميدان الإستثمار العقاري لتلبية احتياجات إسكانية حقيقية وليس بغرض المضاربة، وبالتالي لم يكن تأثر هذه المشاريع بالتباطؤ الإقتصادي العالمي بذات الحدة التي تم تسجيلها في أسواق أخرى وحافظ سوق الإستثمار العقاري على استقراره النسبي على الرغم من انخفاض الإئتمان المتاح على مستوى العالم نتيجة للأزمة.
ونوه الوزير بالقطاع المالي باعتباره أحد المكونات الأساسية للإقتصاد الوطني ويسهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أنه رغم عدم إمكانية نفي تأثر هذا القطاع بالأحداث التي مر بها النظام المالي العالمي فإن الإجراءات الصارمة التي اتبعتها البنوك العاملة في المملكة لحماية رؤوس الأموال وفرت لها الحماية من تبعات التباطؤ الإقتصادي، الأمر الذي لم يتطلب تدخل الحكومة بإجراءات استثنائية لدعم القطاع المصرفي مثل توفير صناديق لإعادة ضخ رؤوس الأموال أو ضمانات شاملة على الودائع، وهي الإجراءات التي كان من الضروري الأخذ بها في مراكز مالية أخرى على مستوى العالم.
وقال أن أحد مصادر القوة الإضافية للقطاع المالي البحريني هو المكانة المتميزة التي تتمتع بها المملكة كمركز للخدمات المالية الإسلامية، حيث كان تأثر الصناعة المالية الإسلامية بالأزمة المالية العالمية أقل من تأثر الصناعة المالية التقليدية، وذلك نتيجة للحظر الذي تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على أنشطة المضاربة من ناحية ووجوب أن تكون التحويلات المالية مدعومة بأصول حقيقية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أنه رغم أن المتعاملين مع البنوك والمصارف الإسلامية يظلون معرضين لذات العوامل الإقتصادية التي يتعرض لها نظراؤهم في البنوك التقليدية فإن هناك آفاقاً واسعة أمام صناعة التمويل الإسلامي في ظل الوضع الحالي للصناعة المالية التقليدية، وعلى سبيل المثال فإن سوق الصكوك الإسلامية تعد بمثابة آلية مرنة لتمويل المشاريع والبنية الأساسية، كما أن الرصيد الطويل للبحرين في مجال العمل المالي والمصرفي الإسلامي وسلامة إجراءات الإشراف والرقابة المتبعة يعني وجود فرصاً حقيقية لمزيد من النمو والتطور في هذا المجال.
بنا 15/02/2010
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أنه رغم أن الأزمة التي مر بها الإقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009 تعد الأكثر حدة من نوعها منذ الكساد الكبير الذي مر به العالم في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي فإن هناك توافقاً متزايداً على أن الأسوأ قد مر بالفعل وأن عام 2010 سيكون عام التعافي الإقتصادي حتى وإن كان ذلك بدرجة متواضعة وبوتيرة متقطعة في بعض الأحيان، ومن هنا فقد دعا إلى القائمين على صناعة تمويل المشاريع إلى التفكير في المستقبل من الآن، مؤكداً أن الإستثمارات التي سيتم الدخول فيها الآن ستعطي ثمارها في السنوات القادمة مع اكتمال التعافي الإقتصادي.
كما أكد أن الأزمة المالية العالمية وتطوراتها أكدت سلامة السياسات الإقتصادية والمالية المتبعة في مملكة البحرين على نحو سيعزز من موقع المملكة كمركز لعمليات تمويل المشاريع ليس على مستوى منطقة الخليج فقط بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام، وأشار إلى أن الركائز الأساسية التي جعلت من منطقة الخليج سوقاً جاذبة في مجال تمويل المشاريع في السابق مازالت قائمة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد" لتمويل المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط 2010، والذي بدأ أعماله اليوم في مملكة البحرين ويعقد تحت رعايته خلال الفترة من 15-16 فبراير 2010م، حيث يتناول المؤتمر بالبحث والتحليل أهم التحديات والفرص التي تواجه عملية تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب أزمة الإئتمان العالمية الأخيرة، وكيف يمكن لصناعة تمويل المشاريع تلبية الإحتياجات الآنية لعملائها في المنطقة، والإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان توافر القدرات التمويلية لهذه الصناعة على المدى البعيد.
وقد أوضح الوزير في كلمته أنه بينما كان عام 2008 هو عام امتداد التداعيات السلبية لأزمة الإئتمان العالمية من القطاع المالي في الهياكل الإقتصادية المتقدمة إلى الإقتصاد الحقيقي وقطاعات على درجة عالية من التنوع بحيث جمعت بين تجارة التجزئة وصناعة السيارات، فإن عام 2009 شهد امتداد التداعيات السلبية للأزمة إلى التأثير في كافة أركان الإقتصاد العالمي بما في ذلك الإقتصادات الناشئة، حيث انعكس ذلك في عدد من المؤشرات من أهمها محدودية العرض من الإئتمان على مستوى العالم، وتراجع الطلب على السلع والمنتجات الأساسية، وتراجع قيمة المحافظ المالية لصناديق الثروة السيادية والمستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة وتداعياتها، حيث شهدت أسواق الأوراق المالية في منطقة الخليج – مثلها مثل مختلف الأسواق المالية على مستوى العالم – تراجعاً في النصف الثاني من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، ثم تلا ذلك استعادة جانب كبير من الخسائر إلا أن المستويات السائدة ظللت أقل من تلك التي تم تحقيقها عام 2007.
وذكر أنه بصفة عامة فقد شهدت المنطقة انخفاضاً ملموساً في معدلات النمو الإقتصادي بالمقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها في السنوات الخمس التي سبقت بداية الأزمة، وسجلت بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشاً اقتصادياً بينما سجلت دول أخرى معدلات للنمو الإقتصادي أقل بكثير من المعدلات السابقة، متوقعاً يكون معدل النمو الإقتصادي في مملكة البحرين لعام 2009 أكثر من 3%.
وأشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالسياسات السليمة والمتحفظة التي تم الأخذ بها من قبل الهياكل الإقتصادية لمنطقة الخليج في مجال الإدارة المالية خلال السنوات السابقة على الأزمة، والتي تركت مجالاً واسعاً للقطاع العام في دول المنطقة للتدخل في مواجهة تبعات التباطؤ الإقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الدول أعلنت مؤخراً عزمها على تطبيق ميزانيات بالعجز خلال عام 2010 بهدف تعويض التراجع الناجم عن تراجع الطلب من قبل القطاع الخاص.
وفي هذا السياق فقد اتبعت مملكة البحرين إستراتيجية مماثلة، مستفيدة من قدرتها على الإقتراض في الأسواق العالمية – والتي تم الحفاظ عليها بفضل التصنيف الإئتماني الإيجابي للمملكة – في الإستثمار في قطاع البنية الأساسية وتطوير مشاريع جديدة من شأنها تكريس مبدأ تنويع أوجه النشاط الإقتصادي وزيادة معدلات النمو الإقتصادي في المستقبل.
ومع أخذ التراجع الأخير في أسعار مواد البناء في الإعتبار فإن الوضع الحالي يعد مواتياً تماماً لهذا التوجه الذي يتيح الدخول في مشاريع حيوية لتطوير البنية الأساسية في المملكة.
وأوضح وزير المالية أن مستوى التدخل الحكومي المطلوب في مملكة البحرين بهدف الإنعاش الإقتصادي لا يصل إلى المستويات العالية المطلوب تحقيقها في بعض الدول الأخرى، وذلك بالنظر إلى محدودية التأثيرات والتداعيات الناجمة عن الأزمة في المملكة، وعلى سبيل المثال لم يشهد القطاع العقاري مشكلات كبيرة في هذا الصدد، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع لم يمر خلال السنوات التي سبقت الأزمة بنفس مستوى عمليات المضاربة على النحو الذي حدث في مناطق أخرى من العالم، وكان الجانب الأكبر من المشاريع التي تم إطلاقها في ميدان الإستثمار العقاري لتلبية احتياجات إسكانية حقيقية وليس بغرض المضاربة، وبالتالي لم يكن تأثر هذه المشاريع بالتباطؤ الإقتصادي العالمي بذات الحدة التي تم تسجيلها في أسواق أخرى وحافظ سوق الإستثمار العقاري على استقراره النسبي على الرغم من انخفاض الإئتمان المتاح على مستوى العالم نتيجة للأزمة.
ونوه الوزير بالقطاع المالي باعتباره أحد المكونات الأساسية للإقتصاد الوطني ويسهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، مشيراً إلى أنه رغم عدم إمكانية نفي تأثر هذا القطاع بالأحداث التي مر بها النظام المالي العالمي فإن الإجراءات الصارمة التي اتبعتها البنوك العاملة في المملكة لحماية رؤوس الأموال وفرت لها الحماية من تبعات التباطؤ الإقتصادي، الأمر الذي لم يتطلب تدخل الحكومة بإجراءات استثنائية لدعم القطاع المصرفي مثل توفير صناديق لإعادة ضخ رؤوس الأموال أو ضمانات شاملة على الودائع، وهي الإجراءات التي كان من الضروري الأخذ بها في مراكز مالية أخرى على مستوى العالم.
وقال أن أحد مصادر القوة الإضافية للقطاع المالي البحريني هو المكانة المتميزة التي تتمتع بها المملكة كمركز للخدمات المالية الإسلامية، حيث كان تأثر الصناعة المالية الإسلامية بالأزمة المالية العالمية أقل من تأثر الصناعة المالية التقليدية، وذلك نتيجة للحظر الذي تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على أنشطة المضاربة من ناحية ووجوب أن تكون التحويلات المالية مدعومة بأصول حقيقية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أنه رغم أن المتعاملين مع البنوك والمصارف الإسلامية يظلون معرضين لذات العوامل الإقتصادية التي يتعرض لها نظراؤهم في البنوك التقليدية فإن هناك آفاقاً واسعة أمام صناعة التمويل الإسلامي في ظل الوضع الحالي للصناعة المالية التقليدية، وعلى سبيل المثال فإن سوق الصكوك الإسلامية تعد بمثابة آلية مرنة لتمويل المشاريع والبنية الأساسية، كما أن الرصيد الطويل للبحرين في مجال العمل المالي والمصرفي الإسلامي وسلامة إجراءات الإشراف والرقابة المتبعة يعني وجود فرصاً حقيقية لمزيد من النمو والتطور في هذا المجال.