مغروور قطر
16-02-2010, 02:57 PM
التضخم في دبي يهبط إلى 4.1% في 2009
الخليج 16/02/2010
أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي انخفاض أسعار المستهلك في دبي في عام 2009 حيث أدى هبوط أسعار العقارات السكنية وتكاليف الغذاء لأن تشهد الإمارة أدنى مستوى للتضخم خلال خمسة أعوام . وطبقاً لمركز دبي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم في دبي 1 .4% في العام 2009 مقارنة ب3 .11% في 2008 .
بلغ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء في ،2009 والتي تشكل أكبر حصة من وزن مؤشر أسعار المستهلك 4 .2% حيث أدى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات إلى أن يكون لدى الأفراد والأعمال مزيد من الدخل المتاح للإنفاق في العام الماضي .
وسجلت دبي بصورة عامة في 2008 أعلى نسبة تضخم خلال أكثر من عشرين عاما وهي 3 .11% وذلك نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار الإيجارات وتكاليف الغذاء في الإمارة نتيجة لارتفاع أسعار السلع عالمياً والزيادة الحادة في قيمة واردات دبي نتيجة لضعف الدولار الأمريكي . ومع ذلك، تراجع هذا الاتجاه في 2009 نتيجة لارتفاع الدولار مجدداً وانخفاض أسعار السلع عالمياً، والتصحيح الذي شهده القطاع العقاري وضعف الطلب المحلي .
وسوف يؤدي هذا الانخفاض القوي في إيجار العقارات السكنية والوحدات التجارية والمستودعات إلى التأثير الإيجابي في ممارسة الأعمال في دبى خلال عام ،2010 ومن وجهة نظر عملية مستقبلية، فإن الانخفاض في معدل التضخم سوف يزيد من تنافسية الإمارات وبالتالي يجذب مزيداً من الأعمال التي سوف ترغب في تأسيس نشاطات لها في البلاد .
وكشفت الغرفة في تحليل آخر أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء فإن القطاع الحكومي في دبي قد ساهم بصورة مقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009 . ففي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 .4% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام ،2008 إلا أن القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 4 .11% خلال نفس الفترة .
وأضاف التحليل أنه إثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، تحرك صناع القرار في دبي سريعا من خلال طرح برنامج ضخم للتحفيز المالي بهدف الاستثمار في البنية التحتية والتي تتميز بكونها المحرك الرئيسي لارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث ،2009 حيث ساهمت إيجابا بنسبة 4 .0% مقارنة بالربع الثالث 2008 .
كما ساهم قطاع النقل بصورة إيجابية بنسبة 7 .0% في النمو خلال الربع الثالث 2009 وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2008 . وقد أدت الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع النقل مثل مترو دبي إلى إعادة النشاط للطلب المحلي والذي يتوقع في المقابل أن يعزز من الفرص الوظيفية وبالتالي توفير قاعدة قوية لاقتصاد النقل من أجل أن يحقق مزيداً من النمو .
بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع العقارات وخدمات الأعمال (الذي يحمل ثالث أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لدبي) انخفاضاً في النمو قدره 7 .18% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 . وقد ساهمت مغادرة بعض العمال الأجانب والتي أدت إلى انخفاض الطلب، ودخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق في خفض واضح لأسعار العقارات منذ بداية عام 2009 . وعلى خلفية توقف أو الغاء عدد من مشاريع البناء، فقد شهد قطاع البناء والتشييد انخفاضاً بنسبة 9 .18% في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالنصف الأول من 2008 . ورغم ذلك فقد ساعد التدخل الحكومي في استقرار قطاعي العقارات والبناء حيث أدت بعض المبادرات والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين إلى عودة النشاط للطلب وبالتالي استعادة سوق العقارات لحيويته مجدداً .
الخليج 16/02/2010
أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي انخفاض أسعار المستهلك في دبي في عام 2009 حيث أدى هبوط أسعار العقارات السكنية وتكاليف الغذاء لأن تشهد الإمارة أدنى مستوى للتضخم خلال خمسة أعوام . وطبقاً لمركز دبي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم في دبي 1 .4% في العام 2009 مقارنة ب3 .11% في 2008 .
بلغ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء في ،2009 والتي تشكل أكبر حصة من وزن مؤشر أسعار المستهلك 4 .2% حيث أدى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات إلى أن يكون لدى الأفراد والأعمال مزيد من الدخل المتاح للإنفاق في العام الماضي .
وسجلت دبي بصورة عامة في 2008 أعلى نسبة تضخم خلال أكثر من عشرين عاما وهي 3 .11% وذلك نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار الإيجارات وتكاليف الغذاء في الإمارة نتيجة لارتفاع أسعار السلع عالمياً والزيادة الحادة في قيمة واردات دبي نتيجة لضعف الدولار الأمريكي . ومع ذلك، تراجع هذا الاتجاه في 2009 نتيجة لارتفاع الدولار مجدداً وانخفاض أسعار السلع عالمياً، والتصحيح الذي شهده القطاع العقاري وضعف الطلب المحلي .
وسوف يؤدي هذا الانخفاض القوي في إيجار العقارات السكنية والوحدات التجارية والمستودعات إلى التأثير الإيجابي في ممارسة الأعمال في دبى خلال عام ،2010 ومن وجهة نظر عملية مستقبلية، فإن الانخفاض في معدل التضخم سوف يزيد من تنافسية الإمارات وبالتالي يجذب مزيداً من الأعمال التي سوف ترغب في تأسيس نشاطات لها في البلاد .
وكشفت الغرفة في تحليل آخر أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء فإن القطاع الحكومي في دبي قد ساهم بصورة مقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009 . ففي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 .4% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام ،2008 إلا أن القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 4 .11% خلال نفس الفترة .
وأضاف التحليل أنه إثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، تحرك صناع القرار في دبي سريعا من خلال طرح برنامج ضخم للتحفيز المالي بهدف الاستثمار في البنية التحتية والتي تتميز بكونها المحرك الرئيسي لارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث ،2009 حيث ساهمت إيجابا بنسبة 4 .0% مقارنة بالربع الثالث 2008 .
كما ساهم قطاع النقل بصورة إيجابية بنسبة 7 .0% في النمو خلال الربع الثالث 2009 وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2008 . وقد أدت الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع النقل مثل مترو دبي إلى إعادة النشاط للطلب المحلي والذي يتوقع في المقابل أن يعزز من الفرص الوظيفية وبالتالي توفير قاعدة قوية لاقتصاد النقل من أجل أن يحقق مزيداً من النمو .
بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع العقارات وخدمات الأعمال (الذي يحمل ثالث أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لدبي) انخفاضاً في النمو قدره 7 .18% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 . وقد ساهمت مغادرة بعض العمال الأجانب والتي أدت إلى انخفاض الطلب، ودخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق في خفض واضح لأسعار العقارات منذ بداية عام 2009 . وعلى خلفية توقف أو الغاء عدد من مشاريع البناء، فقد شهد قطاع البناء والتشييد انخفاضاً بنسبة 9 .18% في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالنصف الأول من 2008 . ورغم ذلك فقد ساعد التدخل الحكومي في استقرار قطاعي العقارات والبناء حيث أدت بعض المبادرات والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين إلى عودة النشاط للطلب وبالتالي استعادة سوق العقارات لحيويته مجدداً .