عزوز المضارب
17-02-2010, 01:51 AM
الأولى للتمويل توافق على عرض الاستحواذ من بنك بروة
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54 من أسهم بنك بروة
د. السليطي: الاستحواذ يعزز من مكانة الشركة في السوق القطري
عمليات الاستحواذ تهدف خلق كيان اقتصادي قوي وتقديم منتجات متميزة
500 مليون ريال مبيعات الأولى للتمويل عام 2009
"مناسك" منتج جديد من الشركة لتمويل الحج والعمرة
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54 من أسهم بنك بروة
صرح الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل أن مجلس إدارة الأولى للتمويل وافق على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% حتى 100% من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل. وأكد على أن هذه الموافقة مرهونة بالموافقات العديد من الجهات منها موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة. وكذلك موافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأولى للتمويل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل بمقر الشركة صباح أمس . وأكد أن استحواذ بنك بروة على شركة الأولى للتمويل من شأنه تعزيز مكانة الشركة في السوق القطري ويعطيها فرصة للحصول على حصة سوقية اكبر نظرا للدعم من الشركة الأم المتمثلة في بنك بروة
ولفت إلى أن عرض الاستحواذ المقدم من بنك بروة لشراء شركة الأولى للتمويل وبحد أدنى 75
% من الأسهم، عرضاً منطقياً وافق عليه المجلس وأوصى بالموافقة عليه إلى الجمعية
العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات القانونية بهذا الشأن. لافتاً إلى أهمية الانتهاء من عملية الاستحواذ في اقرب وقت ممكن والاستفادة من نقاط قوة كل من المؤسستين بما
يدعم قوة المؤسسة الأخرى ويساهم في نجاحها.
وأشار إلى أن مشروع الاستحواذ قد اخذ الوقت الكافي من الدراسة من الجهات المعنية سواء
بنك بروة او من قبل الأولى للتمويل والتي كانت لها اهتمام كبير بهذا الموضوع في حدود
المعطيات التي ستنبثق عن دراسة عملية الاستحواذ ولذلك تم تكليف مكتب KPMG وهو واحد
من اكبر أربع مكاتب العالمية بهذا الخصوص حيث قام المكتب بتقييم شركة الأولى للتمويل
مالياً. كما كان هناك مستشار قانوني من قبل شركة الأولى للتمويل لدراسة هذا الأمر والتأكد
من سلامة الأمور قانونيا وإجرائيا وهو مكتب Simons & Simons الذي قام بتقييم
الشركة من الناحية القانونية ما كان له أثر كبير على عملية التقييم المالي لموجودات الشركة
والتزاماتها وكذلك اسم الشركة.
وأوضح د. السليطي انه كان هناك العديد من الجلسات التي أثمرت عن النتائج التي عرضت
على مجلسي إدارة الشركتين .ورأت الأولى للتمويل ان العرض المقدم من بنك بروة عرض عادل وشفاف لذا وافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير
على العرض المقدم من بنك بروة للاستحواذ على الأولى للتمويل بما لا يقل عن 75% الى
100 % من أسهم شركة الأولى للتمويل مقابل إصدار أسهم في بنك بروة على ان يكون كل
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54% في بنك بروة.
ولفت إلى ان هذا التقييم جاء بناء على أسس من موجودات والتزامات الشركة وكذلك السيولة و ان هذا التقييم عادل ، لذلك وافق مجلس الإدارة عليه. وهذه الموافقة مرهونة بالحصول على موافقة جهات أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة وموافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة لموافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذا الاستحواذ.
وأشار إلى إن مبيعات شركة الأولى للتمويل في عام 2009 بلغت 500 مليون ريال .
وان هذا الاستحواذ سيعزز من مكانة الشركة في السوق القطري ويعطيها فرصة للحصول على حصة سوقية أكبر. ونوه د. السليطي إلى انه بناء على هذه المعطيات وعلى ضوء ذلك فهدف الشركة
تحقيق مبيعات في 2010 لا تقل عن 800 مليون في ظل المعطيات الاقتصادية التي الاقتصاد
المحلي وكذلك الإقليمي والعالمية.
وأشار الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل إلى أن الشركة بصدد تقديم منتجات جديدة بالنسبة
لتمويل السيارات الجديدة سيتم طرحها وأيضا خطة لتمويل السيارات المستعملة . وأشار إلى أن المنتجات الحالية تتمثل في 17 منتجاً ابتداء من تمويل السيارات الجديدة إلى المنتج
الشامل .وأبان أن هذا العام تم عقد العديد الاتفاقيات مع شركات سياحية وكذلك شركات تجهز
أفراح ومع مؤسسات صحية والمستشفي الأهلي وعيادات أسنان .
وكشف د. السليطي عن منتجات جديدة بصدد طرحها مثل منتج مناسك لتمويل الحج والعمرة
ومنتج بيت العمر الذي سنقوم بتطويره لهذا المنتج الذي يعني بتمويل المستفيدين من قرض
الإسكان الحكومي. وأشار إلى انه ستكون هناك طرح لمنتجات تساهم في تنمية المجتمع مثل
تمويل المزارعين والصيادين وكذلك الثروة الحيوانية والزراعية . وحول سؤال خاص بان يكون هناك تعديل في هيكل العمالة داخل الأولى للتمويل أشار إلى ان إجراءات الاستحواذ تسير وفق
المخطط لها وبعد ان يتم الاستحواذ سيتم النظر في كيفية رسم السياسات المستقبلية للأولى
للتمويل وبنك بروة. ولفت إلى إن عملية الاستحواذ سيقوي موقف الشركة ويعزز من تواجدها داخل سوق التمويل القطري. ونحن نرى ونأمل ان يكون هناك دعم كبير من البنك إلى شركة
الأولى للتمويل بهدف إنشاء كيان اقتصادي قوي.
يذكر أن شركة الأولى للتمويل أعلنت بداية هذا الشهر عن تلقيها عرض شراء (مشروط) من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة حتى 100 في المائة من أسهم الشركة مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في
شركة الأولى للتمويل. وأفاد بيان صدر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر بأن عرض الشراء يشترط استحواذ بنك بروة على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم رأس المال في
شركة الأولى للتمويل والحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبالأخص
موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الأعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي إضافة
إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك بروة على العرض. ولفت البيان إلى أن الموافقة النهائية للأولى للتمويل على هذا العرض مرهونة بموافقة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية
العامة غير العادية للشركة، وبالحصول على الموافقات الرسمية للجهات المعنية.
الأولى للتمويل
وتعد "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، تم إدراجها في عام 2006
وتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة - على غير أساس الربا -
مستندة في ذلك على إحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية. وبدأت الشركة برأسمال خمسين مليون ريال قطري عند إشهارها ثم شجع نمو مبيعاتها وتزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها
على زيادة ثقة المساهمين في شركتهم وإقرارهم بزيادة رأس المال ليصل إلى مائة مليون ريال
قطري في أكتوبر 2001 م. ومن أغراض وأنشطة الشركة تقديم خدمات التمويل ذات الجودة
العالية القائمة وفق ضوابط شرعية بمعايير عالمية تتناسب وطموحات العملاء كافة من
الأفراد والشركات والمؤسسات . وتعمل الشركة على الإسهام في دعم النشاطات الاقتصادية
المختلفة التي تعزز خطط التنمية الوطنية لتصبح بذلك ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني .
التطورات الرئيسية
24 مارس 2008 - زيادة رأس المال من 352.6 مليون ريال إلى 511.3 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم منحه بنسبة 20 % وإصدار أسهم للاكتتاب بمقدار 25 % .
13 أبريل 2009 - الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس المال من 511.3 مليون ريال إلى 536.9 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 5 %.
13 أبريل 2009 - الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس المال من 537 مليون ريال إلى 639.2 مليون ريال وذلك عن طريق دخول جهاز قطر للاستثمار برأسمال الشركة.
المنتجات الحالية
تمويل السيارات الجديدة- تمويل السيارات المستعملة- تمويل الأثاث والأجهزة الكهربائية -
تمويل المواد الإنشائية - تمويل الصفقات التجارية- تمويل المركبات والمكائن البحرية - تمويل
الأراضي - تمويل العقارات - تمويل الدراجات النارية - تمويل الخدمات الاجتماعية - تمويل
الخدمات الصحية - تمويل تجهيزات الأفراح - تمويل الاستصناع - تمويل المعدات الثقيلة -
تمويل المصوغات - المنتج الشامل.
المنتجات الجديدة لسنة 2010 :
1- طرح منتج مناسك (تمويل الحج والعمرة).
2- طرح منتج بيت العمر (تمويل المستفيدين من قرض الإسكان).
3- طرح منتجات تحمل طابع المساهمة في تنمية المجتمع (تمويل المزارعين والصيادين).
الهدف البيعي للعام 2010 (800 مليون ر.ق)
وقالت شركة الأولى للتمويل الإسلامية بقطر إن العام الجاري 2010 سيكون عام انطلاقة
وقفزة فعلية للشركة في تطوير وإبداع منتجات مالية إسلامية حديثة للمرة الأولى في القطاع
المصرفي الإسلامي ، وأضافت الشركة بأن هذه المتنجات تأتي تلبية لمتطلبات النهوض بأعمال
وفئات رجال الأعمال "المستثمرين في قطاع الإسكان والبناء والتعمير" وبعضها يقوم بخدمة
فئات كبار الموظفين ومقابلة متطلباتهم ، إضافة إلى ذلك فإنها تعمل على طرح منتجات تتوفر فيها خصائص المشاركات لاستقطاب عملاء ينتمون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
استحواذات بنك بروة
وتأتي عملية الاستحواذ هذه التي يقودها بنك بروة ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك ثلاث
شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة،
وشركة الأولى للتمويل.
هذا، وسوف تمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي
الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك
وتمويل الشركات.
وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه
السنوية، ما سينعكس إيجاباً على قيمة سهم بنك بروة.
ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من
المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد، الشركات، الخدمات المصرفية
الخاصة، خدمات الخزانة، والاستشارات المصرفية. وسيتم تحقيق المزيد من المنافع لأعمال الشركة الجديدة من خلال هيكلية التحكم المركزية والإدارة والتنفيذ المحسن ويؤكد مسؤولو
البنك أن عملية الاستحواذ على الشركات الثلاث ستكون وسيلة للاستفادة من النمو الهائلة
لصناعة الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث
سيوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأس مال معلن يبلغ 1 مليار ريال قطري
ورأس مال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر ، وتمتلك بروة العقارية
100% من أسهم بنك بروة وتمتلك دولة قطر 45% من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة 55%
من خلال التداول في بورصة قطر. وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية
تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع، أجهزة السحب الآلي، القنوات المصرفية
ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009. ويوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من
المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد ارتفع سهم الشركة الوطنية
للإجارة في تعاملات البورصة بصورة واضحة أمس؛ إذ إنها من بين الشركات التي تلقت
عرضا من قِبَل البنك لشرائها.
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54 من أسهم بنك بروة
د. السليطي: الاستحواذ يعزز من مكانة الشركة في السوق القطري
عمليات الاستحواذ تهدف خلق كيان اقتصادي قوي وتقديم منتجات متميزة
500 مليون ريال مبيعات الأولى للتمويل عام 2009
"مناسك" منتج جديد من الشركة لتمويل الحج والعمرة
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54 من أسهم بنك بروة
صرح الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل أن مجلس إدارة الأولى للتمويل وافق على عرض الشراء المقدم من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% حتى 100% من أسهم شركة الأولى للتمويل، مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في شركة الأولى للتمويل. وأكد على أن هذه الموافقة مرهونة بالموافقات العديد من الجهات منها موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة. وكذلك موافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأولى للتمويل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل بمقر الشركة صباح أمس . وأكد أن استحواذ بنك بروة على شركة الأولى للتمويل من شأنه تعزيز مكانة الشركة في السوق القطري ويعطيها فرصة للحصول على حصة سوقية اكبر نظرا للدعم من الشركة الأم المتمثلة في بنك بروة
ولفت إلى أن عرض الاستحواذ المقدم من بنك بروة لشراء شركة الأولى للتمويل وبحد أدنى 75
% من الأسهم، عرضاً منطقياً وافق عليه المجلس وأوصى بالموافقة عليه إلى الجمعية
العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقات القانونية بهذا الشأن. لافتاً إلى أهمية الانتهاء من عملية الاستحواذ في اقرب وقت ممكن والاستفادة من نقاط قوة كل من المؤسستين بما
يدعم قوة المؤسسة الأخرى ويساهم في نجاحها.
وأشار إلى أن مشروع الاستحواذ قد اخذ الوقت الكافي من الدراسة من الجهات المعنية سواء
بنك بروة او من قبل الأولى للتمويل والتي كانت لها اهتمام كبير بهذا الموضوع في حدود
المعطيات التي ستنبثق عن دراسة عملية الاستحواذ ولذلك تم تكليف مكتب KPMG وهو واحد
من اكبر أربع مكاتب العالمية بهذا الخصوص حيث قام المكتب بتقييم شركة الأولى للتمويل
مالياً. كما كان هناك مستشار قانوني من قبل شركة الأولى للتمويل لدراسة هذا الأمر والتأكد
من سلامة الأمور قانونيا وإجرائيا وهو مكتب Simons & Simons الذي قام بتقييم
الشركة من الناحية القانونية ما كان له أثر كبير على عملية التقييم المالي لموجودات الشركة
والتزاماتها وكذلك اسم الشركة.
وأوضح د. السليطي انه كان هناك العديد من الجلسات التي أثمرت عن النتائج التي عرضت
على مجلسي إدارة الشركتين .ورأت الأولى للتمويل ان العرض المقدم من بنك بروة عرض عادل وشفاف لذا وافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير
على العرض المقدم من بنك بروة للاستحواذ على الأولى للتمويل بما لا يقل عن 75% الى
100 % من أسهم شركة الأولى للتمويل مقابل إصدار أسهم في بنك بروة على ان يكون كل
سهم الأولى للتمويل مقابل 1.54% في بنك بروة.
ولفت إلى ان هذا التقييم جاء بناء على أسس من موجودات والتزامات الشركة وكذلك السيولة و ان هذا التقييم عادل ، لذلك وافق مجلس الإدارة عليه. وهذه الموافقة مرهونة بالحصول على موافقة جهات أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة وموافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة لموافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذا الاستحواذ.
وأشار إلى إن مبيعات شركة الأولى للتمويل في عام 2009 بلغت 500 مليون ريال .
وان هذا الاستحواذ سيعزز من مكانة الشركة في السوق القطري ويعطيها فرصة للحصول على حصة سوقية أكبر. ونوه د. السليطي إلى انه بناء على هذه المعطيات وعلى ضوء ذلك فهدف الشركة
تحقيق مبيعات في 2010 لا تقل عن 800 مليون في ظل المعطيات الاقتصادية التي الاقتصاد
المحلي وكذلك الإقليمي والعالمية.
وأشار الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل إلى أن الشركة بصدد تقديم منتجات جديدة بالنسبة
لتمويل السيارات الجديدة سيتم طرحها وأيضا خطة لتمويل السيارات المستعملة . وأشار إلى أن المنتجات الحالية تتمثل في 17 منتجاً ابتداء من تمويل السيارات الجديدة إلى المنتج
الشامل .وأبان أن هذا العام تم عقد العديد الاتفاقيات مع شركات سياحية وكذلك شركات تجهز
أفراح ومع مؤسسات صحية والمستشفي الأهلي وعيادات أسنان .
وكشف د. السليطي عن منتجات جديدة بصدد طرحها مثل منتج مناسك لتمويل الحج والعمرة
ومنتج بيت العمر الذي سنقوم بتطويره لهذا المنتج الذي يعني بتمويل المستفيدين من قرض
الإسكان الحكومي. وأشار إلى انه ستكون هناك طرح لمنتجات تساهم في تنمية المجتمع مثل
تمويل المزارعين والصيادين وكذلك الثروة الحيوانية والزراعية . وحول سؤال خاص بان يكون هناك تعديل في هيكل العمالة داخل الأولى للتمويل أشار إلى ان إجراءات الاستحواذ تسير وفق
المخطط لها وبعد ان يتم الاستحواذ سيتم النظر في كيفية رسم السياسات المستقبلية للأولى
للتمويل وبنك بروة. ولفت إلى إن عملية الاستحواذ سيقوي موقف الشركة ويعزز من تواجدها داخل سوق التمويل القطري. ونحن نرى ونأمل ان يكون هناك دعم كبير من البنك إلى شركة
الأولى للتمويل بهدف إنشاء كيان اقتصادي قوي.
يذكر أن شركة الأولى للتمويل أعلنت بداية هذا الشهر عن تلقيها عرض شراء (مشروط) من بنك بروة للاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة حتى 100 في المائة من أسهم الشركة مقابل أسهم في بنك بروة وذلك عن طريق إصدار 1.54 سهم في بنك بروة مقابل كل سهم في
شركة الأولى للتمويل. وأفاد بيان صدر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر بأن عرض الشراء يشترط استحواذ بنك بروة على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم رأس المال في
شركة الأولى للتمويل والحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبالأخص
موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الأعمال والتجارة ومصرف قطر المركزي إضافة
إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك بروة على العرض. ولفت البيان إلى أن الموافقة النهائية للأولى للتمويل على هذا العرض مرهونة بموافقة مجلس الإدارة وموافقة الجمعية
العامة غير العادية للشركة، وبالحصول على الموافقات الرسمية للجهات المعنية.
الأولى للتمويل
وتعد "الأولى للتمويل" شركة مساهمة قطرية تأسست عام 1999، تم إدراجها في عام 2006
وتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تقديم خدمات تمويلية متخصصة - على غير أساس الربا -
مستندة في ذلك على إحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية. وبدأت الشركة برأسمال خمسين مليون ريال قطري عند إشهارها ثم شجع نمو مبيعاتها وتزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها
على زيادة ثقة المساهمين في شركتهم وإقرارهم بزيادة رأس المال ليصل إلى مائة مليون ريال
قطري في أكتوبر 2001 م. ومن أغراض وأنشطة الشركة تقديم خدمات التمويل ذات الجودة
العالية القائمة وفق ضوابط شرعية بمعايير عالمية تتناسب وطموحات العملاء كافة من
الأفراد والشركات والمؤسسات . وتعمل الشركة على الإسهام في دعم النشاطات الاقتصادية
المختلفة التي تعزز خطط التنمية الوطنية لتصبح بذلك ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني .
التطورات الرئيسية
24 مارس 2008 - زيادة رأس المال من 352.6 مليون ريال إلى 511.3 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم منحه بنسبة 20 % وإصدار أسهم للاكتتاب بمقدار 25 % .
13 أبريل 2009 - الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس المال من 511.3 مليون ريال إلى 536.9 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 5 %.
13 أبريل 2009 - الجمعية العمومية توافق على زيادة رأس المال من 537 مليون ريال إلى 639.2 مليون ريال وذلك عن طريق دخول جهاز قطر للاستثمار برأسمال الشركة.
المنتجات الحالية
تمويل السيارات الجديدة- تمويل السيارات المستعملة- تمويل الأثاث والأجهزة الكهربائية -
تمويل المواد الإنشائية - تمويل الصفقات التجارية- تمويل المركبات والمكائن البحرية - تمويل
الأراضي - تمويل العقارات - تمويل الدراجات النارية - تمويل الخدمات الاجتماعية - تمويل
الخدمات الصحية - تمويل تجهيزات الأفراح - تمويل الاستصناع - تمويل المعدات الثقيلة -
تمويل المصوغات - المنتج الشامل.
المنتجات الجديدة لسنة 2010 :
1- طرح منتج مناسك (تمويل الحج والعمرة).
2- طرح منتج بيت العمر (تمويل المستفيدين من قرض الإسكان).
3- طرح منتجات تحمل طابع المساهمة في تنمية المجتمع (تمويل المزارعين والصيادين).
الهدف البيعي للعام 2010 (800 مليون ر.ق)
وقالت شركة الأولى للتمويل الإسلامية بقطر إن العام الجاري 2010 سيكون عام انطلاقة
وقفزة فعلية للشركة في تطوير وإبداع منتجات مالية إسلامية حديثة للمرة الأولى في القطاع
المصرفي الإسلامي ، وأضافت الشركة بأن هذه المتنجات تأتي تلبية لمتطلبات النهوض بأعمال
وفئات رجال الأعمال "المستثمرين في قطاع الإسكان والبناء والتعمير" وبعضها يقوم بخدمة
فئات كبار الموظفين ومقابلة متطلباتهم ، إضافة إلى ذلك فإنها تعمل على طرح منتجات تتوفر فيها خصائص المشاركات لاستقطاب عملاء ينتمون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
استحواذات بنك بروة
وتأتي عملية الاستحواذ هذه التي يقودها بنك بروة ضمن خطته التوسعية السريعة لامتلاك ثلاث
شركات مالية رئيسية في دولة قطر، هي شركة المستثمر الأول، ثم شركة الأولى للإجارة،
وشركة الأولى للتمويل.
هذا، وسوف تمثل الشركات الثلاث منظومة متكاملة من الخدمات المالية الإسلامية تغطي
الصيرفة الاستثمارية الإسلامية والإجارة الإسلامية والتمويل الإسلامي بشقيه تمويل المستهلك
وتمويل الشركات.
وبإتمام عمليات الاستحواذ على الشركات الثلاث سوف يحصل بنك بروة منذ اليوم الأول للاستحواذ على خدمات مالية إسلامية متكاملة وأرباح ثابتة تضاف إلى أرباحه
السنوية، ما سينعكس إيجاباً على قيمة سهم بنك بروة.
ويأمل البنك بعد اكتمال منظومة الاستحواذ في المنافسة بالسوق من خلال الاستفادة من
المصادر المشتركة لعملياته المصرفية في مجال الأفراد، الشركات، الخدمات المصرفية
الخاصة، خدمات الخزانة، والاستشارات المصرفية. وسيتم تحقيق المزيد من المنافع لأعمال الشركة الجديدة من خلال هيكلية التحكم المركزية والإدارة والتنفيذ المحسن ويؤكد مسؤولو
البنك أن عملية الاستحواذ على الشركات الثلاث ستكون وسيلة للاستفادة من النمو الهائلة
لصناعة الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث
سيوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس بنك بروة في عام 2008 برأس مال معلن يبلغ 1 مليار ريال قطري
ورأس مال مدفوع بقيمة 500 مليون ريال قطري. يعد البنك شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة بروة العقارية، وهي شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر ، وتمتلك بروة العقارية
100% من أسهم بنك بروة وتمتلك دولة قطر 45% من شركة بروة العقارية من خلال شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بينما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الأسهم بنسبة 55%
من خلال التداول في بورصة قطر. وأطلق بنك بروة خدماته المصرفية للأفراد بعد إتمامه عملية
تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك بما فيها الفروع، أجهزة السحب الآلي، القنوات المصرفية
ومنصات تقنيات المعلومات ذات الصلة في عام 2009. ويوفر بنك بروة مجموعة متكاملة من
المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد ارتفع سهم الشركة الوطنية
للإجارة في تعاملات البورصة بصورة واضحة أمس؛ إذ إنها من بين الشركات التي تلقت
عرضا من قِبَل البنك لشرائها.