سيف قطر
17-02-2010, 09:06 AM
وزير الاقتصاد والمالية القطري : قطر تجاوزت الأزمة المالية العالمية بكل ثبات
الشرق القطرية 17/02/2010
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن قطر استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية بكل ثبات ودون حدوث أية آثار سلبية. واضاف وزير الاقتصاد والمالية أن الآثار السلبية على معظم دول العالم من جراء الأزمة المالية التي أصابت الكثير من الدول والمؤسسات المصرفية في أمريكا والدول الأوروبية وفي مناطق أخرى من العالم أجبرت العديد منها على الإعلان عن إفلاسها وأوقعت البعض الآخر في مشاكل تشغيلية وإدارية. واعتبر أن إعصار هذه الأزمة ما زال ينتشر في جميع أنحاء العالم بتأثر مدخولات واقتصادات معظم الدول وتأثر خطط نموها.
جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لفعاليات اليوم التعريفي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وقيادات بالبنك وخبراء وقيادات البنوك والمصارف القطرية. واضاف وزير الاقتصاد والمالية ان قطر ظلت حاضرة بفعالية خلال التطورات التي شهدتها مجموعة البنك على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت.. وأضاف أن الدولة ساهمت وأصبحت عضوا في مؤسسات المجموعة وتجاوبت مع المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها مجموعة البنك من حين لآخر، حيث قامت مؤخرا برفع مساهمتها في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتعزز من موارده المالية الذاتية.
وأوضح أن قطر ساهمت في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية كصندوق وقفي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار أمريكي، وكإحدى المبادرات النبيلة التي أعلن عنها البنك مؤخرا لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة.
موضحا أن علاقة دولة قطر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ترجع إلى تأسيس البنك في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت دولة قطر من الدول السباقة في الاكتتاب والمساهمة في رأسمال البنك. وأشاد بدعم البنك في تمويل بعض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص القطري وكذلك مشاريع الأوقاف التي تمثل أنموذجا حيا للشراكة بين الطرفين وبقنوات التعاون المتواصل مع مؤسسات المجموعة الأخرى في مجالات التدريب والبحوث.
واكد أن ما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من إنجازات عملية ومالية يستحق الإشادة والثناء، مذكراً في هذا الإطار بحصول البنك خلال السنين الأخيرة المتتالية على أعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة (AAA) من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، كما حصل على تقييم الخلو من المخاطر من قبل البرلمان الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحصولها على تصنيف رفيع من فئة (Aa3) لتصنيف القوة المالية للتأمين.
مشيرا الى الإصلاحات التي أحدثتها مجموعة البنك مؤخراً والتي أتت ضمن سلسلة من المتطلبات التي تساعد مجموعة البنك في تحقيق رؤيتها السامية التي ترمي إلى النهوض بالأمة الإسلامية وأداء رسالتها النبيلة بتخفيف الفقر وترقية التنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي بجانب تعزيز التعاون والتكافل بين الدول الأعضاء لمجموعة البنك.. مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا تأثرت أكثر من غيرها نظرا لاعتمادها على الاستثمارات والمعونات الخارجية. وأكد أن آثار هذه الأزمة المالية تضاعفت بعد أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت الكثير من الدول خاصة منها تلك الأقل نموا وأبرزت هشاشة اقتصادات بعض الدول في مواجهة هذه الأزمات. وذكر أن التقلبات الحادة في أسعار النفط أحدثت نوعا من عدم الوضوح في المسارات الاقتصادية للعديد من الدول المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء وأوجدت نوعا من الاضطراب في موازنتها وخططها التنموية.
من جانبه اكد الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كلمته على الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمجموعة والذي يأتي في اطار الرؤية الاستراتيجية ذات المرامي العالية التي التزمت بها قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.. مشيرا الى ان احدث صور هذا الدعم قرار الدولة زيادة الاستثمار في رأس مال البنك والانضمام الى الدول الدائمة العضوية في مجلس المديرين التنفيذين للمجموعة. واكد ان رؤية قطر 2030 تهدف الى تحقيق سعادة الإنسان القطري وتكفل له أسباب الحياة الكريمة وتتبوأ بها قطر مكانتها اللائقة بين الدول والشعوب في عالمنا المعاصر.
مشيرا الى ما تحقق في هذا السياق من الاستثمار في مجال التنمية البشرية والارتقاء بقدرات الإنسان وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية بما يضاهي المستوى السائد في الدول المتقدمة مع التزام القيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. واستعرض ثلاث وقفات أسهم بها سمو الأمير المفدى في أحداث فريدة وهي جديرة بالتدبر لتكون نبراسا للعمل المشترك بين دولة قطر والبنك.. واضاف ان الوقفة الأولى كانت دعوة سموه في قمة منظمة الدول الاسلامية (الكومسيك) الماضية إلى فتح عهد جديد من العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك "عهد تشجيع الاستثمارات البينية وتوفير المناخ الملائم لها، عهد تضاعف فيه دولة قطر جهودها نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات مع العديد من الدول الإسلامية".
وقال: لقد استرعى انتباه الجميع تنبيه سمو الأمير يحفظه الله وهو يخاطب مؤتمر قمة الغذاء في روما مؤخرا، الى مفارقة غريبة في عالم اليوم "ففي الوقت الذي يملك هذا العالم قدرة واسعة على صنع التقدم والثروة، فقد ظل ضعيفاً واهناً خائر القوى في مواجهة مشكلة الفقر التي تمسك بتلابيب أكثر من نصف سكان العالم، وتكاد تخنق خمس أهل الارض، وتحذير سموه من خطورة هذه الاوضاع المتعارضة اذا أشاح العالم ببصره واهتمامه عن الفقر والمجاعة باعتبار ان في ذلك تهديداً للامن العالمي، واكد ان البنك الاسلامي للتنمية واستئناساً بروح هذه الكلمات يسعده العمل مع المستثمرين القطريين — حكومة ومؤسسات وأفرادا — لإيجاد الآليات المناسبة للاستثمار في شتى الفرص المتاحة في سائر مجالات التنمية بالدول الأعضاء. ودعا الخبراء والمستثمرين المشاركين في اليوم التعريفي إلى إثراء البحث في الندوة الفرعية المهتمة بمجال الاستثمار، والإفادة بما يرون ويقترحون أن يقوم به البنك لدعم الاستثمارات القطرية نحو المزيد من التنوع والاستقرار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة هنا وفي سائر الدول الأعضاء في الزراعة وغيرها في اتساق مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة في تنويع إيرادات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره في المستقبل.
واضاف الدكتور احمد محمد علي ان الوقفة الثانية هي في الاستثمار الاستراتيجي في الاقتصاد الحقيقي وأثر ذلك في الثبات في أتون الأزمات، حيث أثمرت استقامة دولة قطر على مسار رؤيتها الإستراتيجية مرونة مثالية، ومقاومة عالية لأمواج الأزمات المتتالية.. واكد أن الاقتصاد القطري انفرد في أتون تلك الأزمات بتوسعة وتنويع استثمارات الدولة عالمياً ومضاعفة عقد شراكات الاستثمار الاستراتيجية الى جانب ما حققه هذا الاقتصاد من معدلات نمو مرتفعة مقارنة بمعدلات النمو العالمية بلغت 9 بالمائة في العام الماضي. وقال رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية انه بإمكان الصناعة المالية الإسلامية أن تسهم في اضطراد النشاط الاقتصادي ونموه في قطر وفي الخارج لمصلحة قطر، حيث ان الصيرفة الإسلامية ترتكز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي مثل استصلاح الأراضي الزراعية وبناء مواني التصدير وتجهيز مصانع التكرير وسفن الشحن في مرحلتي التشييد والتسيير.
واضاف انه كما ساعد التوجه القطري نحو الاقتصاد الحقيقي في التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية فسوف يساعد الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية في تحقيق المزيد من صلابة الاقتصاد عبر المشاريع طويلة المدى في الدولة وفي سائر أرجاء العالم الإسلامي. ودعا المشاركين في اليوم التعريفي للاهتمام بالندوة الفرعية التي تبحث سبل التعاون المشترك في هذا المسار والبحث في سبل مساهمة الاستثمارات الإسلامية في إثراء دعوة سمو الأمير المفدى إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وكيف يمكن أن تستوعب هذه الهيكلة مزايا التمويل الإسلامي وكيف يغتنم التمويل الإسلامي فرص الاستثمار في خضم تداعيات الأزمة وارتداداتها الخلفية. واضاف ان الوقفة الثالثة هي دور قطر في تفريج الكروب وتأليف القلوب والتي تتجلى في دعوات سمو الأمير يحفظه الله — في أكثر من مناسبة، إلى أن ترتقي أمتنا عن مستوى التذمر من الآخرين الفاعلين وان تسمو إلى مستوى استراتيجي ذي مفهوم موحد للأمن الجماعي ورؤية مشتركة تجمع بين إغاثة الملهوفين جراء الكوارث، والتعاون لحل النزاعات الأخوية بالطرق السلمية، مشيرا في هذا الصدد الى مبادرة قطر لتخفيف الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وجهودها لحل ازمة دارفور وتوفير خدمات العلاج والايواء لضحايا الكوارث.
وعبر عن تطلع البنك لمعرفة توجيهات المشاركين في الندوة الفرعية حول ما يمكن عمله لتوسيع قدرات المؤسسات القطرية المختصة في سد الاحتياجات الطارئة للمنكوبين، وتكامل التمويل التنموي والعمل الاغاثي، والممارسات الدولية في عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية. واكد الدكتور محمد علي ان عدد الدول الأعضاء ارتفع من اثنتين وعشرين دولة إلى ست وخمسين دولة.. كما تضاعف رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه عدة مرات وبلغ المجموع التراكمي لصافي التمويلات التي قدمها البنك حوالي 63 مليار دولار أمريكي.. مشيرا الى كفاءة البنك المتميزة في التعامل مع أسواق المال بحصوله على أعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة (AAA) من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد أند بورز، وفيتش، ومودييز).. كما حصل من البرلمان الاوروبي على إفادة بخلوه من المخاطر بموجب "اتفاقية بازل الثانية ".
واشار الى ارتفاع وتيرة الاستثمار في الصكوك وآليات التوظيف الثنائية، حيث جمع آخر إصدار للبنك في سبتمبر الماضي لصالح الدول الاعضاء ما مجموعه 1.2 مليار دولار.. كما امتد القبول والإقبال على صكوك البنك الى دول غير أعضاء منها بريطانيا مؤكدا ان هذا القبول من شأنه ان يعزز قدرة البنك على خدمة التنمية في الدول الاعضاء ومد الاستثمار إلى خارجها.
الشرق القطرية 17/02/2010
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن قطر استطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية بكل ثبات ودون حدوث أية آثار سلبية. واضاف وزير الاقتصاد والمالية أن الآثار السلبية على معظم دول العالم من جراء الأزمة المالية التي أصابت الكثير من الدول والمؤسسات المصرفية في أمريكا والدول الأوروبية وفي مناطق أخرى من العالم أجبرت العديد منها على الإعلان عن إفلاسها وأوقعت البعض الآخر في مشاكل تشغيلية وإدارية. واعتبر أن إعصار هذه الأزمة ما زال ينتشر في جميع أنحاء العالم بتأثر مدخولات واقتصادات معظم الدول وتأثر خطط نموها.
جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لفعاليات اليوم التعريفي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وقيادات بالبنك وخبراء وقيادات البنوك والمصارف القطرية. واضاف وزير الاقتصاد والمالية ان قطر ظلت حاضرة بفعالية خلال التطورات التي شهدتها مجموعة البنك على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت.. وأضاف أن الدولة ساهمت وأصبحت عضوا في مؤسسات المجموعة وتجاوبت مع المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها مجموعة البنك من حين لآخر، حيث قامت مؤخرا برفع مساهمتها في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتعزز من موارده المالية الذاتية.
وأوضح أن قطر ساهمت في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية كصندوق وقفي يبلغ رأسماله 10 مليارات دولار أمريكي، وكإحدى المبادرات النبيلة التي أعلن عنها البنك مؤخرا لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة.
موضحا أن علاقة دولة قطر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ترجع إلى تأسيس البنك في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت دولة قطر من الدول السباقة في الاكتتاب والمساهمة في رأسمال البنك. وأشاد بدعم البنك في تمويل بعض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص القطري وكذلك مشاريع الأوقاف التي تمثل أنموذجا حيا للشراكة بين الطرفين وبقنوات التعاون المتواصل مع مؤسسات المجموعة الأخرى في مجالات التدريب والبحوث.
واكد أن ما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من إنجازات عملية ومالية يستحق الإشادة والثناء، مذكراً في هذا الإطار بحصول البنك خلال السنين الأخيرة المتتالية على أعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة (AAA) من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، كما حصل على تقييم الخلو من المخاطر من قبل البرلمان الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحصولها على تصنيف رفيع من فئة (Aa3) لتصنيف القوة المالية للتأمين.
مشيرا الى الإصلاحات التي أحدثتها مجموعة البنك مؤخراً والتي أتت ضمن سلسلة من المتطلبات التي تساعد مجموعة البنك في تحقيق رؤيتها السامية التي ترمي إلى النهوض بالأمة الإسلامية وأداء رسالتها النبيلة بتخفيف الفقر وترقية التنمية البشرية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي بجانب تعزيز التعاون والتكافل بين الدول الأعضاء لمجموعة البنك.. مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا تأثرت أكثر من غيرها نظرا لاعتمادها على الاستثمارات والمعونات الخارجية. وأكد أن آثار هذه الأزمة المالية تضاعفت بعد أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت الكثير من الدول خاصة منها تلك الأقل نموا وأبرزت هشاشة اقتصادات بعض الدول في مواجهة هذه الأزمات. وذكر أن التقلبات الحادة في أسعار النفط أحدثت نوعا من عدم الوضوح في المسارات الاقتصادية للعديد من الدول المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء وأوجدت نوعا من الاضطراب في موازنتها وخططها التنموية.
من جانبه اكد الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كلمته على الدعم الذي تقدمه دولة قطر للمجموعة والذي يأتي في اطار الرؤية الاستراتيجية ذات المرامي العالية التي التزمت بها قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.. مشيرا الى ان احدث صور هذا الدعم قرار الدولة زيادة الاستثمار في رأس مال البنك والانضمام الى الدول الدائمة العضوية في مجلس المديرين التنفيذين للمجموعة. واكد ان رؤية قطر 2030 تهدف الى تحقيق سعادة الإنسان القطري وتكفل له أسباب الحياة الكريمة وتتبوأ بها قطر مكانتها اللائقة بين الدول والشعوب في عالمنا المعاصر.
مشيرا الى ما تحقق في هذا السياق من الاستثمار في مجال التنمية البشرية والارتقاء بقدرات الإنسان وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية بما يضاهي المستوى السائد في الدول المتقدمة مع التزام القيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. واستعرض ثلاث وقفات أسهم بها سمو الأمير المفدى في أحداث فريدة وهي جديرة بالتدبر لتكون نبراسا للعمل المشترك بين دولة قطر والبنك.. واضاف ان الوقفة الأولى كانت دعوة سموه في قمة منظمة الدول الاسلامية (الكومسيك) الماضية إلى فتح عهد جديد من العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك "عهد تشجيع الاستثمارات البينية وتوفير المناخ الملائم لها، عهد تضاعف فيه دولة قطر جهودها نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات مع العديد من الدول الإسلامية".
وقال: لقد استرعى انتباه الجميع تنبيه سمو الأمير يحفظه الله وهو يخاطب مؤتمر قمة الغذاء في روما مؤخرا، الى مفارقة غريبة في عالم اليوم "ففي الوقت الذي يملك هذا العالم قدرة واسعة على صنع التقدم والثروة، فقد ظل ضعيفاً واهناً خائر القوى في مواجهة مشكلة الفقر التي تمسك بتلابيب أكثر من نصف سكان العالم، وتكاد تخنق خمس أهل الارض، وتحذير سموه من خطورة هذه الاوضاع المتعارضة اذا أشاح العالم ببصره واهتمامه عن الفقر والمجاعة باعتبار ان في ذلك تهديداً للامن العالمي، واكد ان البنك الاسلامي للتنمية واستئناساً بروح هذه الكلمات يسعده العمل مع المستثمرين القطريين — حكومة ومؤسسات وأفرادا — لإيجاد الآليات المناسبة للاستثمار في شتى الفرص المتاحة في سائر مجالات التنمية بالدول الأعضاء. ودعا الخبراء والمستثمرين المشاركين في اليوم التعريفي إلى إثراء البحث في الندوة الفرعية المهتمة بمجال الاستثمار، والإفادة بما يرون ويقترحون أن يقوم به البنك لدعم الاستثمارات القطرية نحو المزيد من التنوع والاستقرار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة هنا وفي سائر الدول الأعضاء في الزراعة وغيرها في اتساق مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة في تنويع إيرادات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره في المستقبل.
واضاف الدكتور احمد محمد علي ان الوقفة الثانية هي في الاستثمار الاستراتيجي في الاقتصاد الحقيقي وأثر ذلك في الثبات في أتون الأزمات، حيث أثمرت استقامة دولة قطر على مسار رؤيتها الإستراتيجية مرونة مثالية، ومقاومة عالية لأمواج الأزمات المتتالية.. واكد أن الاقتصاد القطري انفرد في أتون تلك الأزمات بتوسعة وتنويع استثمارات الدولة عالمياً ومضاعفة عقد شراكات الاستثمار الاستراتيجية الى جانب ما حققه هذا الاقتصاد من معدلات نمو مرتفعة مقارنة بمعدلات النمو العالمية بلغت 9 بالمائة في العام الماضي. وقال رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية انه بإمكان الصناعة المالية الإسلامية أن تسهم في اضطراد النشاط الاقتصادي ونموه في قطر وفي الخارج لمصلحة قطر، حيث ان الصيرفة الإسلامية ترتكز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي مثل استصلاح الأراضي الزراعية وبناء مواني التصدير وتجهيز مصانع التكرير وسفن الشحن في مرحلتي التشييد والتسيير.
واضاف انه كما ساعد التوجه القطري نحو الاقتصاد الحقيقي في التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية فسوف يساعد الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية في تحقيق المزيد من صلابة الاقتصاد عبر المشاريع طويلة المدى في الدولة وفي سائر أرجاء العالم الإسلامي. ودعا المشاركين في اليوم التعريفي للاهتمام بالندوة الفرعية التي تبحث سبل التعاون المشترك في هذا المسار والبحث في سبل مساهمة الاستثمارات الإسلامية في إثراء دعوة سمو الأمير المفدى إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وكيف يمكن أن تستوعب هذه الهيكلة مزايا التمويل الإسلامي وكيف يغتنم التمويل الإسلامي فرص الاستثمار في خضم تداعيات الأزمة وارتداداتها الخلفية. واضاف ان الوقفة الثالثة هي دور قطر في تفريج الكروب وتأليف القلوب والتي تتجلى في دعوات سمو الأمير يحفظه الله — في أكثر من مناسبة، إلى أن ترتقي أمتنا عن مستوى التذمر من الآخرين الفاعلين وان تسمو إلى مستوى استراتيجي ذي مفهوم موحد للأمن الجماعي ورؤية مشتركة تجمع بين إغاثة الملهوفين جراء الكوارث، والتعاون لحل النزاعات الأخوية بالطرق السلمية، مشيرا في هذا الصدد الى مبادرة قطر لتخفيف الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وجهودها لحل ازمة دارفور وتوفير خدمات العلاج والايواء لضحايا الكوارث.
وعبر عن تطلع البنك لمعرفة توجيهات المشاركين في الندوة الفرعية حول ما يمكن عمله لتوسيع قدرات المؤسسات القطرية المختصة في سد الاحتياجات الطارئة للمنكوبين، وتكامل التمويل التنموي والعمل الاغاثي، والممارسات الدولية في عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية. واكد الدكتور محمد علي ان عدد الدول الأعضاء ارتفع من اثنتين وعشرين دولة إلى ست وخمسين دولة.. كما تضاعف رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه عدة مرات وبلغ المجموع التراكمي لصافي التمويلات التي قدمها البنك حوالي 63 مليار دولار أمريكي.. مشيرا الى كفاءة البنك المتميزة في التعامل مع أسواق المال بحصوله على أعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة (AAA) من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد أند بورز، وفيتش، ومودييز).. كما حصل من البرلمان الاوروبي على إفادة بخلوه من المخاطر بموجب "اتفاقية بازل الثانية ".
واشار الى ارتفاع وتيرة الاستثمار في الصكوك وآليات التوظيف الثنائية، حيث جمع آخر إصدار للبنك في سبتمبر الماضي لصالح الدول الاعضاء ما مجموعه 1.2 مليار دولار.. كما امتد القبول والإقبال على صكوك البنك الى دول غير أعضاء منها بريطانيا مؤكدا ان هذا القبول من شأنه ان يعزز قدرة البنك على خدمة التنمية في الدول الاعضاء ومد الاستثمار إلى خارجها.