شادة قطرية بتمويل «الإسلامية للتنمية» لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

[سيف قطر]

شادة قطرية بتمويل «الإسلامية للتنمية» لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

متابعة ـ عبدالعزيز أحمد ـ نسرين عبدالله

أشاد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بدعم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل عدد من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في دولة قطر، وكذلك مشاريع الأوقاف التي تمثل انموذجا حيا للشراكة بين الطرفين، كذلك قنوات التعاون المتواصل مع مؤسسات المجموعة الأخرى في مجالات التدريب والبحوث .

كما اكد ان دولة قطر قد استطاعت وبحمد الله وتوفيقه ان تتجاوز الأزمة المالية العالمية بكل ثبات ودون حدوث اية آثار سلبية.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لليوم التعريفي للبنك الإسلامي للتنمية، احد ابرز البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي، والذي استضافته الدوحة امس .

وشهد اللقاء حضورا كبيرا من قبل الجهات المختلفة في دولة قطر سواء الحكومية او القطاع الخاص ، وابرز رجال الأعمال ، وكان على رأس الحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

ونقل وزير الاقتصاد والمالية في بداية اليوم التعريفي تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وحكومة وشعب دولة قطر، مرحبين بوفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بلدهم الثاني دولة قطر، موجها الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنظيم هذه الفعالية الهامة في دولة قطر، وذلك يأتي من باب التعاون المستمر والعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر مع مجموعة البنك.

ولفت يوسف كمال في كلمته الى انه لا يخفى على احد الآثار السلبية على معظم دول العالم جراء الأزمة المالية التي أصابت الكثير من الدول والمؤسسات المصرفية في اميركا والدول الأوروبية وفي مناطق أخرى، واجبرت العديد منها على الإعلان عن افلاسها، واوقعت البعض الآخر في مشاكل تشغيلية وإدارية، ومازال إعصار هذه الأزمة ينتشر في جميع انحاء العالم، حيث تأثرت مدخولات واقتصادات معظم الدول كما تأثرت مدخولات واقتصادات معظم الدول كما تأثرت كذلك خطط نموها، وللأسف فإن الدول الأقل نموا قد تأثرت أكثر من غيرها نظرا لاعتمادها على الاستثمارات والمعونات الخارجية.

ومما ضاعف من آثار هذه الأزمة المالية العالمية انها اتت بعد أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت الكثير من الدول خاصة الدول الأقل نموا، وابرزت هشاشة اقتصادات بعض الدول في مواجهة هذه الأزمة.

كما ان التقلبات الحادة في اسعار النفط قد احدثت نوعا من عدم الوضوح في المسارات الاقتصادية للعديد من الدول المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء، واحدثت نوعا من الاضطراب في موازنتها وخططها التنموية.

قطر عضو فعال

واشار كمال الى ان علاقة دولة قطر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية نبعت منذ تأسيس البنك في منتصف السبعينيات من القرن الماضي حيث كانت دولة قطر من الدول السباقة في الاكتتاب والمساهمة في رأسمال البنك، كما انه وفي ظل التطورات التي شهدتها مجموعة البنك على مدار اكثر من ثلاثة عقود مضت، ظلت دولة قطر حاضرة بفعالية حيث انها ساهمت واصبحت عضوا في مؤسسات المجموعة الأخرى، والتي تضم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

كما ان دولة قطر ظلت تتجاوب مع المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها مجموعة البنك من حين لآخر فقامت مؤخرا برفع مساهمتها في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية لتعزز من موارده المالية الذاتية، كما انها ساهمت في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية كإحدى المبادرات النبيلة التي اعلن عنها البنك مؤخرا وهو صندوق وقفي برأسمال قدره« 10» مليارات دولار اميركي، يهدف لدعم الشرائح الفقيرة لاسيما في الدول الأعضاء النامية من خلال تقديم منح وتسهيلات مالية ميسرة للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والزراعة.

واضاف كمال انه حين نتطرق للآثار السلبية للأزمة المالية وأزمة الغذاء، لابد لنا من الاشارة الى ما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من إنجازات عملية ومالية تستحق منا الإشادة والثناء، فقد حصل البنك الإسلامي للتنمية خلال السنين الأخيرة المتتالية على اعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة AAA من وكالات التصنيف العالمية الكبرى .

كما حصل البنك ايضا على تقييم الخلو من المخاطر من قبل البرلمان الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حصولها على تصنيف رفيع من فئة Aa3 لتصنيف القوة المالية للتأمين .

كما لابد من الإشارة والاشادة بالاصلاحات التي احدثتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مؤخرا والتي اتت ضمن سلسلة من المتطلبات التي تساعد مجموعة البنك في تحقيق رؤيتها السامية التي ترمي الى النهوض بالأمة الإسلامية واداء رسالتها النبيلة بتخفيف الفقر وترقية البشرية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي بجانب تعزيز التعاون والتكافل بين الدول الأعضاء لمجموعة البنك .

«63» مليـار دولار صافي التمويلات

وتقدم الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بداية كلمته امام اليوم التعريفي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأسـمى عبـارات التقـدير والامتنـــان، باسم مؤسسة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى،حفظه الله، وإلى دولة قطر حكومة وشعباً، والشكر للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه قطر للعمل الإنساني والإسلامي المشترك . ولقد سعد وفد البنك الاسلامي للتنمية وتشرف باستقبال حفي لدى سموه، أعزه الله، لقيناه - كدأبه - وضاح المحيا، يتألق في جبينه ضوء البشر، وزوّدنا بتوجيهات سديدة من عقله الراجح ووصايا حكيمة من فطنته وبصيرته، نتخذها معيناً سلسبيلا لازدهار المؤسسة واطراد نمو الشراكة بينها وبين دولة قطر .

واكد ان البنك الإسلامي للتنمية قـد حـرص منـذ إنشـائـه على وضـع الآليـات المناسـبة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، ولتعزيز التكامل الاقتصادي بينها . وقد شهد نشاط البنك الإسلامي للتنمية، خلال ما يقرب من 36 سنة انقضت منذ تأسيسه، تطوراً كبيراً ، كماً وكيفا. فعند تأسيس البنك، بمشاركة قوية من دولة قطر كان عدد الدول الأعضاء اثنتين وعشرين دولة ارتفع الآن إلى ست وخمسين دولة . كما تضاعف رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه مرات ليتمكن من مواكبة المتطلبات المتجددة للتنمية في الدول الأعضاء. وبـلغ المجمـوع التراكمي لصافي التمويـلات التي قدمهـا البنك حوالي 63 مليـار دولار أميركي، خصصت جلها للمساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية ولتمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء ، وكذلك لدعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى في المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وقد تعززت كفاءة البنك المتميزة في التعامل مع أسواق المال بحصوله على أعلى درجات التصنيف الائتماني من فئة AAA، من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (ستاندرد أند بورز، وفيتش ، ومودييز). كما حصل البنك من البرلمان الاوروبي على إفادة بخلوه من المخاطر بموجب «اتفاقية بازل الثانية». كل ذلك يجعل استثمار الاموال وتوظيفها في أنشطة البنك من أجود الاستثمارات والتوظيفات .

وهذا مجال يهتم البنك بالتعاون فيه مع حكومة دولة قطر ومؤسساتها ومع المستثمرين، ليقدم عوائد مناسبة ومتكافئة مع المخاطر المتدنية للاستثمار، في الوقت الذي ُيسهم الاستثمار مع البنك في تنمية وتقدم اقتصادات الدول الأعضاء.

ومنذ ولى البنك وجهه شطر السوق لتعبئة الموارد، بعد الاستناد على رأس المال في مراحل النشوء، زادت وتيرة الاستثمار في الصكوك وآليات التوظيف الثنائية. ألم تر كيف كان إقبال الدول والمؤسسات على آخر إصدار في سبتمبر الماضي، حيث جمع البنك لصالح الدول الاعضاء ما مجموعه 1.2 مليار دولار.

وقد امتد القبول والإقبال على صكوك البنك الى دول غير أعضاء. فهذه بريطانيا اعتمدت الاوراق المالية التي يصدرها البنك - شأنها شأن ماليزيا - لتقبل في المحافظ التي تقتنيها بنوكها. ولا جرم أن هذا الترحيب في بريطانيا وسنغافورة وغيرها سوف يعزز قدرة البنك على خدمة التنمية في الدول الاعضاء، ومدّ عذوق الاستثمار إلى خارجها.

واضاف ان معالم انتشار عمليات البنك واسعة الصيت الذي تستند إليه التصنيفات والتطمينات، إنما تستمد بعون الله تعالى من ثقة الدول الأعضاء في المؤسسة، والموازرة التي تحظى بها لدى المساهمين .

ونحن في البنك الإسلامي للتنمية ، نعتز بأن فعاليتنا المؤسسية فرع من شجرة أصلها ثابت شديد الأسر، تعهدت الدول الأعضاء نبتها بالسقي والري حتى استغلظ فاستوى.

ومن أحدث وجبات المدد الداعم لهذه المؤسسة، قرار دولة قطر بزيادة الاستثمار في رأس مال البنك، والانضمام الى الدول دائمة العضوية في مجلس المديرين التنفيذيين.

وبقدر ما نحن ممتنون لهذه اللفتة الكريمة فنحن نرى في هذا القرار امتداداً للرؤية الاستراتيجية الحصيفة التي التزمتها هذه الدولة الغالية ، ذات المرامي العالية.

إننا نهنئ هذا البلد الغالي بالرؤية التي وضعها للسنوات العشرين القادمة«2030» ، رؤية تحقق سعادة الإنسان القطري وتكفل له أسباب الحياة الكريمة ، وتتبوأ بها قطر مكانتها اللائقة بين الدول والشعوب في عالمنا المعاصر.

كما نهنئكم بالخطى الواثقة التي تميز مسيرة إنجاز تلك الرؤية. فإن مما يقر ناظرالصديق ويثلج النفس ويشرح الصدر، أن نرى ما تحقق في هذا السياق من الاستثمار في مجال التنمية البشرية، والارتقاء بقدرات الإنسان، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية بما يضاهي المستوى السائد في الدول المتقدمة ، مع التزام القيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا .

[سيف قطر]

رؤية أمير قطر.. العالمية

وقال: إني واقف في هذه الكلمة وقفات ثلاث، للتفكروالاعتبار في أحداث فريدة وأفكار عظيمة، أسهم بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر يحفظه الله ، وردت في كلمات ألقاها في الحقبة القريبة الماضية، وأراها جديرة بالتدبر، حرية التفكير في دلالاتها، نبراسا للعمل المشترك بين دولة قطر والبنك: -

الوقفة الأولى : عند فرص الاستثمار المشترك في الزراعة والتنمية.

لقد دعا سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ، في قمة الكومسيك الماضية، إلى فتح عهد جديد من العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك: عهد تشجيع الاستثمارات البينية وتوفير المناخ الملائم لها، عهد تضاعف فيه دولة قطر جهودها نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات مع العديد من الدول الإسلامية.

وقد استرعى انتباه الجميع تنبيه سمو الأميرـ يحفظه الله ـ ، وهو يخاطب مؤتمر قمة الغذاء في روما، الى مفارقة غريبة في عالم اليوم . ففي الوقت الذي يملك هذا العالم قدرة واسعة على صنع التقدم والثروة ، فقد ظل ضعيفاً واهناً خائر القوى في مواجهة مشكلة الفقر التي تمسك بتلابيب أكثر من نصف سكان العالم ، وتكاد تخنق خمس أهل الارض، وحذر سموه من خطورة هذه الاوضاع المتعارضة اذا أشاح العالم ببصره واهتمامه عن بؤس الفقر ، وهو يمسك بخناق نصف البشر ، ويأس المجاعة ، وهي تعصر أكثر من مليار نسمة. ورأى في ذلك تهديداً للامن العالمي ، هو أخطر وأقرب إلى الواقع من خطر الأسلحة النووية .

لقد حضرت شخصياً تلك الكلمة المؤثرة التي قال فيها سموه أنه لا مجال لاستخدام الأزمة المالية ذريعة للتخلي عن أهداف محاربة الفقر، ولا للاكتفاء بالمساعدات المالية لتغيير وضعية الفقراء؛ وتعهد سموه بأن تضاعف قطر الاستثمار، استجابة لهذه التحديات. واستئناساً بروح هذه الكلمات المباركات، فإن البنك الإسلامي للتنمية يسعده العمل مع المستثمرين القطريين - حكومة ومؤسسات وأفرادا- لإيجاد الآليات المناسبة للاستثمار في شتى الفرص المتاحة في سائر مجالات التنمية بالدول الأعضاء. وفي هذا السياق ، يهتم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية بالاستثمار في الزراعة غاية الاهتمام .

وسوف يكفل أسلوب الاستثمار المزمع ، في نطاق إعلان جدة للأمن الغذائي، الجمع بين الحفاظ على مسيرة التقدم في اتجاه الحد من الفقر والإسهام في تأمين الدول المستثمِرة - ومنها قطر- من تبعات أي اندلاع محتمل لأزمة مواد غذائية تالية.

صحيح أن الدول الأعضاء متفاوتة من حيث الاكتفاء الذاتي الغذائي، غير أن جميع دولنا بحاجة إلى تعزيز المرانة في مواجهة أي عجز في الإمدادات الغذائية، أو نقص في الإنتاج نتيجة لتغير المناخ، أو زيادة الاستهلاك في الدول النامية الكبيرة .

وإنني لأدعو الخبراء والمستثمرين المشاركين هنا، إلى إثراء البحث في الندوة الفرعية المهتمة بمجال الاستثمار، والإفادة بما يرون ويقترحون أن يقوم به البنك لدعم الاستثمارات القطرية نحو المزيد من التنوع والاستقرار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، هنا وفي سائر الدول الأعضاء ، في الزراعة وغيرها، في اتساق مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة في تنويع إيرادات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره في المستقبل .

ولعل الندوة ترشد إلى كيفية إدارة تبعات الطلب المتنامي على الاستثمار في الزراعة بدول أعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية من دول أعضاء أخرى، وما يقتضيه العمل لتهيئة المناخ الملائم للترابح والاستفادة من هذه الفرصة لوضع نظم عادلة وحافزة للاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة؛ نظم تأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة على الأراضي: حتى لا تؤدي إلى أي نزاع، مما بدأت تنذر به مؤسسات مجتمع مدني عدة.

الوقفة الثانية : عند الاستثمار الاستراتيجي في الاقتصاد الحقيقي وأثر ذلك في الثبات في أتون الأزمات.

فلقد أثمرت استقامة دولة قطر على مسار رؤيتها الاستراتيجية ِمرَانة مثالية، ومقاومة عالية لأمواج الأزمات المتتالية. فعندما زُلزِلت أراضي الأسواق المالية وسُقط في أيدي المتعاملين معها ، ثبت الاقتصاد القطري ، وأثبت تماسك مرّته وصلابة عضله، وقدرته على الخروج متعافياً من الأزمة . ولقد شهدتم جميعاً عشرات الأبراج تبسق وتتعالى لتعانق الثريا في سماء الدوحة. كما أن الاقتصاد القطري انفرد في أتون الأزمات بتوسعة وتنويع استثمارات الدولة عالمياً ، وضاعف في أثناء إرهاصاتها عقد شراكات الاستثمار الاستراتيجية . لقد شهدنا جميعا تدشين الميناء الادرياتيكي ، وهو الأول من نوعه في العالم بما يمثله من طفرة نوعية في إنشاء موانيء استقبال الغاز الطبيعي المسال. وقبل هذا الميناء كان افتتاح مشروع قطر غازـ الثاني، وهو أول مشروع متكامل من نوعه في العالم. وقبل ذلك افتتاح خط الانتاج السادس لشركة رأس غاز، وهو أكبر خط انتاج في العالم من حيث الطاقة الانتاجية للغاز المسال .

ولا غرو أن ترفع الاستقامة الاستراتيجية التي دأبت عليها قطر، من فعالية ما اتخذته من إجراءات في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. فعلى الرغم مما توقعته الأوساط المالية العالمية من انخفاض معدلات النمو في معظم دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، يحقق الاقتصاد القطري معدلات مرتفعة، مقارنة بمعدلات النمو العالمية، تتراوح بين 9% في العام الماضي و24% متوقعة في السنة المالية الجارية بإذن الله تعالى. ولاغرو أن يتفاءل الخبراء الدوليون باستمرار مشروعات الطاقة قاطرة للاقتصاد القطري، وهو يتحدى الأزمات بالأداء العالي ويستفيد منها بتعزيز الاستثمار الخارجي وبالإنجازات العملاقة في قطاعات حيوية.

وبإمكان الصناعة المالية الإسلامية أن تسهم في اطراد النشاط الاقتصادي ونموه في قطر، وفي خارج قطر لمصلحة قطر . فالصيرفة الإسلامية ترتكز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ، في استصلاح الأراضي الزراعية ، وفي بناء موانئ التصدير، وتجهيز مصانع التكرير، وفي سفن الشحن في مرحلتي التشييد والتسيير .

كما ساعد التوجه القطري نحو الاقتصاد الحقيقي في التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية ، فسوف يساعد الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية في تحقيق المزيد من صلابة الاقتصاد، عبر المشاريع طويلة المدى في الدولة ، وفي سائر أرجاء العالم الإسلامي .

وأنا أدعو المشاركين اليوم في لقائنا هذا، للاهتمام بالندوة الفرعية التي تبحث سبل التعاون المشترك في هذا المسار ، والفيض في بحث سبل مساهمة الاستثمارات الإسلامية في إثراء دعوة سمو الأمير يحفظه الله إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وكيف يمكن أن تستوعب هذه الهيكلة مزايا التمويل الإسلامي، وكيف يغتنم التمويل الإسلامي فرص الاستثمار في خضم تداعيات الأزمة وارتداداتها الخلفية، وما عسى أن يعين به استحداث بنوك استثمار إسلامية كبيرة في حصاد الفرص المتأتية للصيرفة الاسلامية من أزمة غير مسبوقة في مداها وتداعياتها.

الوقفة الثالثة : عند دور قطر في تفريج الكروب وتأليف القلوب.

لقد دعا سمو الأمير ـ يحفظه الله ـ في أكثر من مناسبة ، إلى أن ترتقي أمتنا عن مستوى التذمر من الآخرين الفاعلين، فالشكوى صناعة مسلوب المنّة العاجز؛ وأهاب سموه بالأمة أن تسمو إلى مستوى استراتيجي ذي مفهوم موحد للأمن الجماعي، ورؤية مشتركة تجمع بين إغاثة الملهوفين جراء الكوارث، والتعاون لحل النزاعات الأخوية بالطرق السلمية .

ونحن في البنك الاسلامي للتنمية، من موقع التشرف بإدارة صندوق الأقصى وبرنامج دول مجلس التعاون لإعمار غزة - نشهد لدولة قطر بسهم مشكور في المبادرة إلى تخفيف أثر الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني، وهو يعاني بعد سلب أرضه ووطنه من ظروف معيشية وإنسانية مأساوية. ونحن سعداء بالعمل المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومكتب سموالشيخة موزة بنت ناصر المسند، لمضاعفة فرص التعافي أمام الطلاب من أبناء وبنات الأسر ضحايا الحرب على غزة. كما نعمل مع قطر الخيرية للتمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة .

واليوم تتصدى قطر لسد ثغرة شديدة الخطورة بالعمل الدؤوب لتأليف القلوب، وتفريج الكروب. وإننا لندعو بكل التوفيق والسداد للمبادرة العربية الافريقية التي ترعاها دولة قطر لحل الأزمة في دارفور. كما نعتز بالعمل الجاري مع الهلال الأحمر القطري في توفير خدمات العلاج والإيواء لضحايا طوفان تسونامي وسقيهم الماء، ولتضميد الجراح في الصومال. ونأمل أن يستجيب الأشقاء في هذا البلد المنكوب إلى دعوة سمو الأمير لوقف الاقتتال وتحقيق الوفاق الوطني.

ولقد جاءت دعوة سموه الكريمة إلى الارتقاء بالعمل الإنساني ، في ظروف تدعو الى الأسى ، ظروف وصفها سموه بأنها تحتشد فيها دواعي الاضطراب والقلق ، وتتفجر فيها أزمات على كافة المستويات، مما جعل مجتمعاتنا في بؤرة العاصفة.

لذلك، فان العمل في هذا السبيل يكاد يرتقي من وجوب الكفاية إلى فرض العين، على دولة قطر، وعلى كل ذي أهبة لإطالة الفكر وإمعان النظر. والأمل في ذلك معقود على هذه القيادة ، لما لها من حكمة وحنكة ، ورأفة ورحمة، وحدب وحنو على ضحايا الكوارث والنزاعات، وقدرة على مجابهة التحدي بفكر مستنير ، وثقة بالله عز وجل. ألم يسر الجميع أن أرت قطر العالم في محنة هايتي، تسبق طائرات غوثها إسعاف الجيران، أنها سباقة لإغاثة الملهوف في الأفق القاصي، كما الداني.

ويسر البنك أن يعضد جهود دولة قطر لدرء آثار الكوارث والنزاعات في الحرث والنسل، وتخفيف مصاب الضحايا في تكامل مع آلية لإصلاح ذات البين واستعادة الود في العلاقات. وفي هذا السبيل، لن يألو البنك الإسلامي للتنمية طاقة في تعزيز قدرات مؤسسات العمل الإنساني في قطر، وشد أزرها وتوثيق مرتها، مجتمعة ومتآزرة مع الذراع الوطنية لتمويل التنمية في قطاع التعاون الدولي ، لتجتمع في هذه الآلية شعب الاحسان الواردة في قوله تعالى (لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).

وأنا أدعو من هذا المنبر كل أولي الاهتمام بفعل الخير الطوعي ، وجميع العاملين على المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال، إلى أن تدرس حلقتهم سبل العمل المشترك من أجل تلافي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان، والتأهب لمواجهتها.

ويتطلع البنك لمعرفة توجيهات المشاركين في تلك الحلقة، حول ما يمكن عمله لتوسيع قدرات المؤسسات القطرية المختصة في سد الاحتياجات الطارئة للمنكوبين، وتكامل التمويل التنموي والعمل الاغاثي، والممارسات الدولية في عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية. ومن المهم كذلك - ونحن نحتفل بالدوحة عاصمة الثقافة العربية - أن نستعرف ماذا يمكن عمله للرفع من مستوى ثقافة العمل الطوعي العربي، والارتقاء به مهنيا وعلميا، وإطلاق عنان الإبداع والتميز فيه، وفق رؤية صاحب السمو أمير البلاد .

دعوة للفعاليات الاقتصادية

ووجه رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في ختام كلمته نداءً، إلى كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ولاسـيما في القطاع الخاص والمنظمات الخيرية، للاستفادة من برامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. «إنها مؤسستكم، أتت من أجلكم، وآليـاتها مسخرة لكم، لتمويـل المشروعات أو التجارة، ولضمـان الاستثمار وائتمان الصادرات».