moonبنتnight
17-02-2010, 10:42 AM
قانون جديد للتقاعد والمعاشات
جريدة الراية - 17/2/2010م
تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دراسة قانون جديد للتقاعد والمعاشات. وأكد السيد تركي محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة أهمية تعديل القانون الحالي لمواكبة المتغيرات، لافتا الى ان عدد المتقاعدين وصل إلى 4 آلاف متقاعد ما بين عسكري ومدني.
وحول وجود تدخل من الدولة لحماية صناديق الاستثمار الخاصة بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قال الخاطر: الدولة تدخلت بشكل غير مباشر بتدعيم الاقتصاد القطري ومن ثم جاء التدعيم والحماية بصورة إيجابية على صناديق الاستثمار الخاصة بالمتقاعدين التي لم تتأثر بتلك الأزمة.
جريدة الشرق - 17/2/2010م
بدء ندوة الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني ...
الخاطر: دراسة مشروع قانون جديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قطر استطاعت بفضل حكمة سمو الأمير التغلب على الأزمة المالية العالمية
رسالة هيئة التقاعد ضمان حياة مستقبلية كريمة لكافة المواطنين العاملين ولذويهم
واعتماد نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات بأسلوب آمن
صناديق التقاعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول
اكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن هناك مشروعا لقانون جديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تتم دراسته في الوقت الحالي، لأن القانون الحالي يحتاج الى تعديلات وبالتالي نحتاج لقانون جديد ستكون فية تغييرات بناء على الدراسات التي تجريها اللجان المختصة.
واشار الخاطر الى أن صناديق التقاعد من أهم مكونات الاقتصاد في اي دولة وبالتالي فان اي أزمة تحدث تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على الصناديق التقاعدية.
واضاف الخاطر فى كلمته خلال افتتاح اعمال الندوة الدورية السابعة لاجهزة التقاعد المدنى والتامينات الاجتماعية تحت عنوان "الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" التى تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون وتستمر لمدة يومين.
تأتي اهمية الندوة من خلال الأزمة العالمية التي تأثرت بها معظم الدول وتفاوتت درجة التأثر فيها من دولة الى أخرى، ونحن في قطر او في الخليج بصفة عامة كنا أقل تأثراً من الدول الأخرى، وهذه الندوة تأتي في إطار التشاور وتبادل الخبرات في عملية استثمارات الصناديق وكذلك التدفقات النقدية للصندوق سواء عن طريق الاشتراكات او عن طريق عائدات الاستثمار وبحث أفضل السبل في ظل هذه الازمة، ودخولنا فيها يجب علينا أن نخرج منها بدروس وعبر، ونحن نجتمع ونتباحث عن اسبابها وما هي التأثيرات الناتجة عنها وكيف نتجاوزها في حال حدوثها مرة أخرى لا سمح الله. واستطرد قائلا: وتأتي هذه الندوة من ضمن تنسيق رؤساء أجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربي، ومن ثم جهاز اخر من الأجهزة الأخرى المكملة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تأتي هذه الندوة من ضمن التشاور في كل ما يتعلق بأنظمة التقاعد.
وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان عقد الندوة يعطي أكثر من دلالة من خلال اهتمام دول المنطقة بتأمين الحياة الاجتماعية الكريمة لمواطنيها. وكما تعد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أكبر وعاء للأموال المدخرة والمحصلة من عوائد الاستثمارات والاشتراكات، وكذلك التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناديق التأمينات الاجتماعية وكشف عن مواطن القوة بها وفي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات المنطقة.
واشار الخاطر الى أن الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008 قد أثرت سلباً على أداء صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث انخفضت قيمة الاستثمارات نتيجة الانخفاض الحاد في الأسواق المالية والعقارية وإفلاس العديد من المؤسسات المالية والذي أدى بدوره إلى ارتفاع حالات البطالة، وتراجع عائدات الصناديق من الاشتراكات وزيادة الإنفاق على المزايا التأمينية. إلا أن دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية بالسوق المحلي، واتباع إستراتيجية قللت من أضرار المخاطر غير المباشرة للأزمة المالية العالمية على السوق المحلي، وقد تم اتخاذ عدة مبادرات احترازية منها:
مساهمة جهاز قطر للاستثمار في دعم رؤوس أموال البنوك القطرية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % بالمائة.
قيام حكومة قطر بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في بورصة قطر، وكذلك القيام بشراء القروض العقارية واستثمارات البنوك، ودمج الشركات ذات النشاط الواحد مثل شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية وكذلك شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري وشركة الميرة وشركة مواشي.
واوضح الخاطر أن جميع هذه المبادرات إنما تعكس فضل السياسة المالية والاقتصادية الامنة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية وأثمرت نتائجها في ظل الأزمة الاقتصادية من حيث ضخ السيولة اللازمة خاصة في القطاع المصرفي لدعم المشاريع التنموية في الدولة، والتي لم تؤثر على تقليص الموارد البشرية الوطنية والمزايا الممنوحة لها وتحقيق ارتفاع الناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم، وإن قوة الاقتصاد القطري الذي يصب في مصلحة المجتمع بشكل أساسي وتأتي من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضمنت عدة ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واشار السيد تركي الخاطر الى أن إستراتيجية الدولة في احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية والحد من اثارها على الاقتصاد المحلي والقوى العاملة تصب في رؤية ورسالة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة مستقبلية كريمة لكافة المواطنين القطريين العاملين ولذويهم أخذاً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، واعتماد نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات بأسلوب آمن يعتمد على تركيز أغلب أموال الصناديق داخل الدولة تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتغذية السوق المحلي بالسيولة اللازمة، وكما تؤدي إلى دعم المشاريع وتوسعتها وزيادة الموارد البشرية بها بشكل يحقق عوائد استثمارية مناسبة من تلك المشاريع وزيادة إيرادات الاشتراكات من مواردها البشرية.
ومن هنا يبرز الدور المهم والمتكامل بين استراتيجيات حكومات المنطقة الاقتصادية وأجهزة الضمان الاجتماعي ومدى التنسيق والانسجام في الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الاثار السلبية للأزمات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الندوة زاخرة بمساهمات ونقاشات ستتناول هذا الموضوع من كافة جوانبه والتي ستأتي بنتائج وتوصيات تساعد أجهزة الضمان الاجتماعي على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة واستثمار أموال صناديق التقاعد وبما يعود على تأمين الحياة الكريمة لمواطني المنطقة.
العمل الخليجى المشترك
ومن جانبه اعرب موفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السيد حمد الهاشمي عن شكره وتقديره وعظيم امتنانه لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظهما الله على كرم الضيافة وحسن الوفادة من أجل إنجاح ملتقانا هذا كما نقل شكر الأمانة العامة لدولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على استضافتها لندوة الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة التي قوبلت بها الوفود المشاركة.
وقال فى كلمته خلال الندوة: يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية وتمنياته بالتوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة العمل المشترك في دول المجلس.
واشار الهاشمى الى أن مجلس التعاون يمثل كياناً وصرحاً شامخاً يترجم امال وطموحات أبناء دول المجلس وفق المسيرة المباركة التي يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله حيث كان لتوجيهاتهم وقراراتهم الحكيمة والنيرة الأثر الإيجابي البالغ في توحيد الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات مما يساعد على البناء التنموي الكامل في دول المجلس وصولاً إلى تحقيق الغايات والأهداف السامية التي تنص عليها النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولاشك أن موضوع الندوة وما يمثله من أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الفترة تدفعنا إلى البحث عن أفضل السبل للتوصل إلى توصيات وبرامج عمل يتم الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأعضاء لترجمتها على أرض الواقع.
صناديق التقاعد
ومن جهة أخرى تحدثت مديرة مكتب الارتباط العربي مركز الضمان الاجتماعي عن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على صناديق التقاعد بأنها كانت كبيرة جداً على كل صناديق التقاعد في كل دول العالم، ودول منظمة الخسارة فيها وصلت إلى خمسة او اربعة تريليونات دولار بنهاية عام 2008 ونفس الشيء كان التأثير على الدول العربية يمكن أقل من الدول الأخرى لم يتأثر الاقتصاد لوجود الطفرة النفطية في هذه الدول وخاصة دول الخليج العربي ولم يكن هناك ايضاً التركيز العالي على الاستثمارات الخارجية ومعظمها كانت استثمارات داخلية وهي تساهم في دعم الصناديق لتنمية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ولكن الازمة جعلتنا نتنبه للدور المهم للضمان الاجتماعي وصناديق التأمينات الاجتماعية ونتنبه إلى دور الاستثمار لتوافقها مع دور الضمان الاجتماعي والتي هي في حماية حقوق العاملين وعائلاتهم في مرضهم وعجزهم وفي شيخوختهم، وهذه الازمة جعلتنا نتنبه إلى أهمية إدارة المخاطر في الاستثمار واهمية العمل على مواءمة ما بين الموجودات وما بين المطلوبات وتظل بعين الاعتبار ويجب أن ناخذ بعين الاعتبار وجود السيولة المتوافرة حتى نقدم المنافع والخدمات للمشتركين.
وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتنظيم الندوة الدورية السابعة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وكانت بعنوان الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتستمر على مدى يومين وذلك استجابة لتوصية السادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة، وتهدف هذه الندوة في إطارها العام إلى التفكر وتبادل الاراء بين المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء بشأن الأزمة الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة ومدى تأثيرها على الإدارات الاستثمارية والعقارات العالمية وأسواق الأسهم وغير ذلك من الاستثمارات المتعلقة بصناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتمحور المحاور الرئيسية للندوة حول عدة محاور ستزخر بمساهمات ونقاشات تتناول موضوع الازمة الاقتصادية من كافة جوانبها وستأتي بنتائج وتوصيات تساعد اجهزة الضمان الاجتماعي على اتباع وتطبيق افضل الممارسات في ادارة واستثمار اموال صناديق التقاعد بما يعود على تأمين الحياة الكريمة لمواطني المنطقة.
ماذا أستفاد الموظف القطري من قانون السابق؟00 تضارب ونواقص القانون لم يشمل الحياة الكريمة له 00 لاتوجد سلفة المعاش ولا سلفة العلاج ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة التي ظلم فيها موظفي الدوائر الحكومية ووضع أمام أختيار أما مكافأة نهاية الخدمة أو معاش التقاعد 00 وغلبية يفضل معاش التقاعد ( الموظف لا يضمن عمرة في حالة الوفاة تذهب إلى من يعولهم وأن لم يوجد أحد كلابناء بلوغهم ووجود دخل ( بسبب عملهم ) وزوجة أذا كانت تعمل 00 أو الاب أو الام أذا وجدوا 00 لم يجد أحد أخذ الاشتراكات فقط طول سنوات عمله بالحكومة إلى ورثته ) 00 مكافأة نهاية الخدمة في القطاعات التي لا تشملها القانون الموارد البشرية 2009م 00 يتم صرفها بعد أنهاء الخدمة وأستقالة موظفيها سواء القطري أم الاجنبي 00
اعتقد أن هيئة المعاشات لم تخطوا هذه الخطوة لا بسبب ضم مجلس التعاون الخليجي في صندوق التقاعد و المعاشات لحماية موظفيها في دولة قطر مع ضمان المكافأة نهاية الخدمة 00التي تصرف من جهة عملهم 00 والقانون الموارد الجديد سوف يوحد رواتب ودرجات القطري والاجنبي بالعقود الجديدة كسائر قطاعات الآخرى بالدولة وله من يضمن حقه في معاش التقاعدي في بلاده بالاضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي يأخذها من جهة عمله بالدولة 00 وقطري لا يأخذها بسبب قانون التقاعد ناقص الذي لم يكتمل بعد 00
جريدة الراية - 17/2/2010م
تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دراسة قانون جديد للتقاعد والمعاشات. وأكد السيد تركي محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة أهمية تعديل القانون الحالي لمواكبة المتغيرات، لافتا الى ان عدد المتقاعدين وصل إلى 4 آلاف متقاعد ما بين عسكري ومدني.
وحول وجود تدخل من الدولة لحماية صناديق الاستثمار الخاصة بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قال الخاطر: الدولة تدخلت بشكل غير مباشر بتدعيم الاقتصاد القطري ومن ثم جاء التدعيم والحماية بصورة إيجابية على صناديق الاستثمار الخاصة بالمتقاعدين التي لم تتأثر بتلك الأزمة.
جريدة الشرق - 17/2/2010م
بدء ندوة الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني ...
الخاطر: دراسة مشروع قانون جديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قطر استطاعت بفضل حكمة سمو الأمير التغلب على الأزمة المالية العالمية
رسالة هيئة التقاعد ضمان حياة مستقبلية كريمة لكافة المواطنين العاملين ولذويهم
واعتماد نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات بأسلوب آمن
صناديق التقاعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول
اكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن هناك مشروعا لقانون جديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تتم دراسته في الوقت الحالي، لأن القانون الحالي يحتاج الى تعديلات وبالتالي نحتاج لقانون جديد ستكون فية تغييرات بناء على الدراسات التي تجريها اللجان المختصة.
واشار الخاطر الى أن صناديق التقاعد من أهم مكونات الاقتصاد في اي دولة وبالتالي فان اي أزمة تحدث تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على الصناديق التقاعدية.
واضاف الخاطر فى كلمته خلال افتتاح اعمال الندوة الدورية السابعة لاجهزة التقاعد المدنى والتامينات الاجتماعية تحت عنوان "الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" التى تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون وتستمر لمدة يومين.
تأتي اهمية الندوة من خلال الأزمة العالمية التي تأثرت بها معظم الدول وتفاوتت درجة التأثر فيها من دولة الى أخرى، ونحن في قطر او في الخليج بصفة عامة كنا أقل تأثراً من الدول الأخرى، وهذه الندوة تأتي في إطار التشاور وتبادل الخبرات في عملية استثمارات الصناديق وكذلك التدفقات النقدية للصندوق سواء عن طريق الاشتراكات او عن طريق عائدات الاستثمار وبحث أفضل السبل في ظل هذه الازمة، ودخولنا فيها يجب علينا أن نخرج منها بدروس وعبر، ونحن نجتمع ونتباحث عن اسبابها وما هي التأثيرات الناتجة عنها وكيف نتجاوزها في حال حدوثها مرة أخرى لا سمح الله. واستطرد قائلا: وتأتي هذه الندوة من ضمن تنسيق رؤساء أجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربي، ومن ثم جهاز اخر من الأجهزة الأخرى المكملة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تأتي هذه الندوة من ضمن التشاور في كل ما يتعلق بأنظمة التقاعد.
وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان عقد الندوة يعطي أكثر من دلالة من خلال اهتمام دول المنطقة بتأمين الحياة الاجتماعية الكريمة لمواطنيها. وكما تعد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أكبر وعاء للأموال المدخرة والمحصلة من عوائد الاستثمارات والاشتراكات، وكذلك التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناديق التأمينات الاجتماعية وكشف عن مواطن القوة بها وفي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات المنطقة.
واشار الخاطر الى أن الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008 قد أثرت سلباً على أداء صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث انخفضت قيمة الاستثمارات نتيجة الانخفاض الحاد في الأسواق المالية والعقارية وإفلاس العديد من المؤسسات المالية والذي أدى بدوره إلى ارتفاع حالات البطالة، وتراجع عائدات الصناديق من الاشتراكات وزيادة الإنفاق على المزايا التأمينية. إلا أن دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية بالسوق المحلي، واتباع إستراتيجية قللت من أضرار المخاطر غير المباشرة للأزمة المالية العالمية على السوق المحلي، وقد تم اتخاذ عدة مبادرات احترازية منها:
مساهمة جهاز قطر للاستثمار في دعم رؤوس أموال البنوك القطرية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % بالمائة.
قيام حكومة قطر بشراء محافظ الاستثمارات المحلية في بورصة قطر، وكذلك القيام بشراء القروض العقارية واستثمارات البنوك، ودمج الشركات ذات النشاط الواحد مثل شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية وكذلك شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري وشركة الميرة وشركة مواشي.
واوضح الخاطر أن جميع هذه المبادرات إنما تعكس فضل السياسة المالية والاقتصادية الامنة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية وأثمرت نتائجها في ظل الأزمة الاقتصادية من حيث ضخ السيولة اللازمة خاصة في القطاع المصرفي لدعم المشاريع التنموية في الدولة، والتي لم تؤثر على تقليص الموارد البشرية الوطنية والمزايا الممنوحة لها وتحقيق ارتفاع الناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم، وإن قوة الاقتصاد القطري الذي يصب في مصلحة المجتمع بشكل أساسي وتأتي من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضمنت عدة ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واشار السيد تركي الخاطر الى أن إستراتيجية الدولة في احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية والحد من اثارها على الاقتصاد المحلي والقوى العاملة تصب في رؤية ورسالة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة مستقبلية كريمة لكافة المواطنين القطريين العاملين ولذويهم أخذاً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، واعتماد نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات بأسلوب آمن يعتمد على تركيز أغلب أموال الصناديق داخل الدولة تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتغذية السوق المحلي بالسيولة اللازمة، وكما تؤدي إلى دعم المشاريع وتوسعتها وزيادة الموارد البشرية بها بشكل يحقق عوائد استثمارية مناسبة من تلك المشاريع وزيادة إيرادات الاشتراكات من مواردها البشرية.
ومن هنا يبرز الدور المهم والمتكامل بين استراتيجيات حكومات المنطقة الاقتصادية وأجهزة الضمان الاجتماعي ومدى التنسيق والانسجام في الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الاثار السلبية للأزمات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الندوة زاخرة بمساهمات ونقاشات ستتناول هذا الموضوع من كافة جوانبه والتي ستأتي بنتائج وتوصيات تساعد أجهزة الضمان الاجتماعي على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة واستثمار أموال صناديق التقاعد وبما يعود على تأمين الحياة الكريمة لمواطني المنطقة.
العمل الخليجى المشترك
ومن جانبه اعرب موفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السيد حمد الهاشمي عن شكره وتقديره وعظيم امتنانه لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظهما الله على كرم الضيافة وحسن الوفادة من أجل إنجاح ملتقانا هذا كما نقل شكر الأمانة العامة لدولة قطر ممثلة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على استضافتها لندوة الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة التي قوبلت بها الوفود المشاركة.
وقال فى كلمته خلال الندوة: يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية وتمنياته بالتوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة العمل المشترك في دول المجلس.
واشار الهاشمى الى أن مجلس التعاون يمثل كياناً وصرحاً شامخاً يترجم امال وطموحات أبناء دول المجلس وفق المسيرة المباركة التي يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله حيث كان لتوجيهاتهم وقراراتهم الحكيمة والنيرة الأثر الإيجابي البالغ في توحيد الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات مما يساعد على البناء التنموي الكامل في دول المجلس وصولاً إلى تحقيق الغايات والأهداف السامية التي تنص عليها النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولاشك أن موضوع الندوة وما يمثله من أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الفترة تدفعنا إلى البحث عن أفضل السبل للتوصل إلى توصيات وبرامج عمل يتم الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأعضاء لترجمتها على أرض الواقع.
صناديق التقاعد
ومن جهة أخرى تحدثت مديرة مكتب الارتباط العربي مركز الضمان الاجتماعي عن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على صناديق التقاعد بأنها كانت كبيرة جداً على كل صناديق التقاعد في كل دول العالم، ودول منظمة الخسارة فيها وصلت إلى خمسة او اربعة تريليونات دولار بنهاية عام 2008 ونفس الشيء كان التأثير على الدول العربية يمكن أقل من الدول الأخرى لم يتأثر الاقتصاد لوجود الطفرة النفطية في هذه الدول وخاصة دول الخليج العربي ولم يكن هناك ايضاً التركيز العالي على الاستثمارات الخارجية ومعظمها كانت استثمارات داخلية وهي تساهم في دعم الصناديق لتنمية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ولكن الازمة جعلتنا نتنبه للدور المهم للضمان الاجتماعي وصناديق التأمينات الاجتماعية ونتنبه إلى دور الاستثمار لتوافقها مع دور الضمان الاجتماعي والتي هي في حماية حقوق العاملين وعائلاتهم في مرضهم وعجزهم وفي شيخوختهم، وهذه الازمة جعلتنا نتنبه إلى أهمية إدارة المخاطر في الاستثمار واهمية العمل على مواءمة ما بين الموجودات وما بين المطلوبات وتظل بعين الاعتبار ويجب أن ناخذ بعين الاعتبار وجود السيولة المتوافرة حتى نقدم المنافع والخدمات للمشتركين.
وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتنظيم الندوة الدورية السابعة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وكانت بعنوان الأزمات الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتستمر على مدى يومين وذلك استجابة لتوصية السادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة، وتهدف هذه الندوة في إطارها العام إلى التفكر وتبادل الاراء بين المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء بشأن الأزمة الاقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة ومدى تأثيرها على الإدارات الاستثمارية والعقارات العالمية وأسواق الأسهم وغير ذلك من الاستثمارات المتعلقة بصناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتمحور المحاور الرئيسية للندوة حول عدة محاور ستزخر بمساهمات ونقاشات تتناول موضوع الازمة الاقتصادية من كافة جوانبها وستأتي بنتائج وتوصيات تساعد اجهزة الضمان الاجتماعي على اتباع وتطبيق افضل الممارسات في ادارة واستثمار اموال صناديق التقاعد بما يعود على تأمين الحياة الكريمة لمواطني المنطقة.
ماذا أستفاد الموظف القطري من قانون السابق؟00 تضارب ونواقص القانون لم يشمل الحياة الكريمة له 00 لاتوجد سلفة المعاش ولا سلفة العلاج ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة التي ظلم فيها موظفي الدوائر الحكومية ووضع أمام أختيار أما مكافأة نهاية الخدمة أو معاش التقاعد 00 وغلبية يفضل معاش التقاعد ( الموظف لا يضمن عمرة في حالة الوفاة تذهب إلى من يعولهم وأن لم يوجد أحد كلابناء بلوغهم ووجود دخل ( بسبب عملهم ) وزوجة أذا كانت تعمل 00 أو الاب أو الام أذا وجدوا 00 لم يجد أحد أخذ الاشتراكات فقط طول سنوات عمله بالحكومة إلى ورثته ) 00 مكافأة نهاية الخدمة في القطاعات التي لا تشملها القانون الموارد البشرية 2009م 00 يتم صرفها بعد أنهاء الخدمة وأستقالة موظفيها سواء القطري أم الاجنبي 00
اعتقد أن هيئة المعاشات لم تخطوا هذه الخطوة لا بسبب ضم مجلس التعاون الخليجي في صندوق التقاعد و المعاشات لحماية موظفيها في دولة قطر مع ضمان المكافأة نهاية الخدمة 00التي تصرف من جهة عملهم 00 والقانون الموارد الجديد سوف يوحد رواتب ودرجات القطري والاجنبي بالعقود الجديدة كسائر قطاعات الآخرى بالدولة وله من يضمن حقه في معاش التقاعدي في بلاده بالاضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي يأخذها من جهة عمله بالدولة 00 وقطري لا يأخذها بسبب قانون التقاعد ناقص الذي لم يكتمل بعد 00