مغروور قطر
17-02-2010, 12:52 PM
تصنيف ائتماني إيجابي لـ 4 بنوك سعودية
الاقتصادية 17/02/2010
رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية لمجموعة سامبا المالية وبنك ساب، والبنك السعودي الفرنسي من الفئة A1 إلى الفئة Aa3، مع توقعات إيجابية للتصنيف. وتعد تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك الثلاثة الآن عند المستوى نفسه التصنيفي وهي لم تعد مقيدة بالأسقف القطرية لهذه الودائع مع توقعات مستقرة لكل التصنيفات.
مجموعة سامبا المالية: تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة Aa3 GLC، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
وبالنسبة للبنك السعودي الفرنسي، تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة GLC Aa3، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
وبنك ساب، تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة GLC Aa3، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
ويأتي تعديل التصنيفات الذي أجرته وكالة Moodys عقب إعلان مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف عن رفعها لتصنيفات المملكة الخاصة بالسقف المحدد للودائع بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3. وفي الوقت ذاته جرى رفع تصنيفات المملكة الخاصة بالسندات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3. مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات. وجاء رفع تصنيفات المملكة مدفوعا باستمرار الوضع المالي القوي للحكومة والذي صمد إلى حد كبير أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
في الوقت ذاته، أعلن بنك الرياض أنه حافظ على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ /Stable/ A-1 كمُصدِر، وذلك من وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني. وقد أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي بما في ذلك منطقة الخليج العربي. ويعكس هذا التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ومركزه الريادي في السوق المحلية، وثبات مستوى التمويل والسيولة و الجودة العالية للأصول. وزاد صافي الدخل بنسبة 14.8 في المائة (من 2,639 مليون ريال بنهاية عام 2008 إلى 3,030 مليون ريال عام 2009)، وتعد نسبة الزيادة تلك هي إحدى أعلى النسب التي تحققت على مستوى البنوك العاملة في المملكة «للفترة».
وتحققت هذه النتائج من النشاط الأساسي للبنك حيث حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات. وسجلت ميزانية البنك زيادة مشجعة أثناء العام: فقد حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2 في المائة وبلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5 في المائة. واستمرت متانة قاعدة البنك الرأسمالية بنسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول Tier 1عند مستوى 15.8 في المائة 15.5 في المائة لعام 2008 فيما حققت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة مرضية عند مستوى 83.7 في المائة. ويعد مزيج انخفاض مستوى معدل الرافعة المالية لميزانية للبنك مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال دليلاً على وجود مجال لمزيد من التوسع.
وبرهن البنك على جودة نوعية أصوله حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة 1.2 في المائة فقط من حجم الإقراض بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 141 في المائة «131 في المائة عام 2008».
ويعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك العاملة في المملكة من حيث حجم الأصول، بنسبة تصل إلى 12.9 في المائة من إجمالي الأصول بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009. وكواحد من أكبر المؤسسات المالية العاملة في المملكة، يعمل البنك على أن يوفر لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات البنكية والاستثمارية. ويقدم البنك خدماته من خلال شبكة فروع مترامية تصل إلى 216 فرعاً مع وجود دولي في الولايات المتحدة وإنجلترا وسنغافورة. هذا ويعمل البنك في جميع القطاعات الأساسية مثل مصرفية الأفراد ومصرفية الشركات والخزانة والاستثمار وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية في الرياض المالية.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي حصل على تقييم ائتماني عالمي مرتفع من شأنه أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بحيث تحصل الشركات السعودية على قروض بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
ورفعت وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الممنوح للسعودية من A1 إلى Aa3 وذلك للديون السيادية بالنقد المحلي والأجنبي، وهو التصنيف نفسه الذي منحته أيضا إلى سقف الودائع المصرفية الأجنبية، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عدة عوامل، منها استمرار الوضع القوي للمركز المالي للحكومة، رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية، لافتة في هذا الصدد إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 سيمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام حتى في ظل استمرار الإنفاق التوسعي الكبير على البنية التحتية.
الاقتصادية 17/02/2010
رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية لمجموعة سامبا المالية وبنك ساب، والبنك السعودي الفرنسي من الفئة A1 إلى الفئة Aa3، مع توقعات إيجابية للتصنيف. وتعد تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك الثلاثة الآن عند المستوى نفسه التصنيفي وهي لم تعد مقيدة بالأسقف القطرية لهذه الودائع مع توقعات مستقرة لكل التصنيفات.
مجموعة سامبا المالية: تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة Aa3 GLC، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
وبالنسبة للبنك السعودي الفرنسي، تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة GLC Aa3، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
وبنك ساب، تم رفع تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 (موجب). ولم تتأثر تصنيفات الودائع بالعملات المحلية والعالمية بالفئة GLC Aa3، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجلPrime-1 ، وتصنيفات القوة المالية للبنك C+ BFSR بتغير التصنيفات. وتحمل جميع التصنيفات توقعات مستقرة.
ويأتي تعديل التصنيفات الذي أجرته وكالة Moodys عقب إعلان مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف عن رفعها لتصنيفات المملكة الخاصة بالسقف المحدد للودائع بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3. وفي الوقت ذاته جرى رفع تصنيفات المملكة الخاصة بالسندات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة Aa3. مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات. وجاء رفع تصنيفات المملكة مدفوعا باستمرار الوضع المالي القوي للحكومة والذي صمد إلى حد كبير أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
في الوقت ذاته، أعلن بنك الرياض أنه حافظ على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ /Stable/ A-1 كمُصدِر، وذلك من وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني. وقد أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي بما في ذلك منطقة الخليج العربي. ويعكس هذا التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ومركزه الريادي في السوق المحلية، وثبات مستوى التمويل والسيولة و الجودة العالية للأصول. وزاد صافي الدخل بنسبة 14.8 في المائة (من 2,639 مليون ريال بنهاية عام 2008 إلى 3,030 مليون ريال عام 2009)، وتعد نسبة الزيادة تلك هي إحدى أعلى النسب التي تحققت على مستوى البنوك العاملة في المملكة «للفترة».
وتحققت هذه النتائج من النشاط الأساسي للبنك حيث حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات. وسجلت ميزانية البنك زيادة مشجعة أثناء العام: فقد حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2 في المائة وبلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5 في المائة. واستمرت متانة قاعدة البنك الرأسمالية بنسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول Tier 1عند مستوى 15.8 في المائة 15.5 في المائة لعام 2008 فيما حققت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة مرضية عند مستوى 83.7 في المائة. ويعد مزيج انخفاض مستوى معدل الرافعة المالية لميزانية للبنك مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال دليلاً على وجود مجال لمزيد من التوسع.
وبرهن البنك على جودة نوعية أصوله حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة 1.2 في المائة فقط من حجم الإقراض بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 141 في المائة «131 في المائة عام 2008».
ويعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك العاملة في المملكة من حيث حجم الأصول، بنسبة تصل إلى 12.9 في المائة من إجمالي الأصول بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009. وكواحد من أكبر المؤسسات المالية العاملة في المملكة، يعمل البنك على أن يوفر لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات البنكية والاستثمارية. ويقدم البنك خدماته من خلال شبكة فروع مترامية تصل إلى 216 فرعاً مع وجود دولي في الولايات المتحدة وإنجلترا وسنغافورة. هذا ويعمل البنك في جميع القطاعات الأساسية مثل مصرفية الأفراد ومصرفية الشركات والخزانة والاستثمار وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية في الرياض المالية.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي حصل على تقييم ائتماني عالمي مرتفع من شأنه أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بحيث تحصل الشركات السعودية على قروض بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
ورفعت وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الممنوح للسعودية من A1 إلى Aa3 وذلك للديون السيادية بالنقد المحلي والأجنبي، وهو التصنيف نفسه الذي منحته أيضا إلى سقف الودائع المصرفية الأجنبية، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عدة عوامل، منها استمرار الوضع القوي للمركز المالي للحكومة، رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية، لافتة في هذا الصدد إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 سيمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام حتى في ظل استمرار الإنفاق التوسعي الكبير على البنية التحتية.