عليان قطر
18-02-2010, 07:33 AM
بصفته المسؤول عن السجل العقاري والتوثيق...المحكمة تلزم وزير العدل بشطب بعض مستندات الملكية المزورة2010-02-18
سعيد الصوفي:
ألزمت المحكمة المدنية سعادة وزير العدل بصفته المسؤول عن السجل العقاري والتوثيق بشطب ومحو القيود والتسجيلات التي تمت على ملكية مشروع طبي وتجاري معروف بعد ثبوت أنها مزورة وغير حقيقية. وكان المتضررون من عملية التزوير وهم الورثة لذلك المشروع قد تقدموا بدعوى قضائية ضد بقية الورثة الذين ادعوا أن ملكية أرض المشروع تعود اليهم رغم أن تقسيم التركة قد أعطى المشروع للمتضررين وهو ما لم يرتض به الورثة الآخرون الذين قدموا مستندات تثبت أن أرض المشروع تعود اليهم من خلال مبايعة رسمية موثقة من قبل والدهم تمت قبل وفاته. وخلال نظر القضية في المحكمة تبين لها أن طعن المتضررين بالمستندات التي قدمها المدعى عليهم انما هي مستندات مزورة رغم تصديقها من قبل الجهات المختصة وقد قام المدعى عليهم في القضية في سبيل الاستيلاء على الارض بتزوير المحررات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وعليه فقد أصدرت المحكمة حكما قطعيا قضى بعدم نفاذ أمر البيع الواقع على أرض المشروع والذي أستند إليه المدعى عليهم في دعواهم التي ثبت بطلانها ونص الحكم على الزام المدعى عليه سعادة وزير العدل كونه أحد المدعى عليهم في الدعوى بصفته وزير العدل، الزمته بشطب ومحو كل القيود والتسجيلات التي تمت بالصحف العقارية على الارض المتنازع عليها وأعتبار أن كل تلك الاجراءات غير القانونية كأن لم تكن وأمرت كذلك بإعادة الحال الى ماكان عليه قبل ذلك العقد الذي ثبت أنه مزور. وتعد هذه الحادثة احدى صور النزاعات المتزايدة بين الورثة، حيث يعمد بعضهم الى تزوير أشكال متعددة من المستندات الرسمية للحصول على حصة أكبر من التركة.
سعيد الصوفي:
ألزمت المحكمة المدنية سعادة وزير العدل بصفته المسؤول عن السجل العقاري والتوثيق بشطب ومحو القيود والتسجيلات التي تمت على ملكية مشروع طبي وتجاري معروف بعد ثبوت أنها مزورة وغير حقيقية. وكان المتضررون من عملية التزوير وهم الورثة لذلك المشروع قد تقدموا بدعوى قضائية ضد بقية الورثة الذين ادعوا أن ملكية أرض المشروع تعود اليهم رغم أن تقسيم التركة قد أعطى المشروع للمتضررين وهو ما لم يرتض به الورثة الآخرون الذين قدموا مستندات تثبت أن أرض المشروع تعود اليهم من خلال مبايعة رسمية موثقة من قبل والدهم تمت قبل وفاته. وخلال نظر القضية في المحكمة تبين لها أن طعن المتضررين بالمستندات التي قدمها المدعى عليهم انما هي مستندات مزورة رغم تصديقها من قبل الجهات المختصة وقد قام المدعى عليهم في القضية في سبيل الاستيلاء على الارض بتزوير المحررات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وعليه فقد أصدرت المحكمة حكما قطعيا قضى بعدم نفاذ أمر البيع الواقع على أرض المشروع والذي أستند إليه المدعى عليهم في دعواهم التي ثبت بطلانها ونص الحكم على الزام المدعى عليه سعادة وزير العدل كونه أحد المدعى عليهم في الدعوى بصفته وزير العدل، الزمته بشطب ومحو كل القيود والتسجيلات التي تمت بالصحف العقارية على الارض المتنازع عليها وأعتبار أن كل تلك الاجراءات غير القانونية كأن لم تكن وأمرت كذلك بإعادة الحال الى ماكان عليه قبل ذلك العقد الذي ثبت أنه مزور. وتعد هذه الحادثة احدى صور النزاعات المتزايدة بين الورثة، حيث يعمد بعضهم الى تزوير أشكال متعددة من المستندات الرسمية للحصول على حصة أكبر من التركة.