bo_hamad
18-02-2010, 09:12 AM
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — إنَّ صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — حرم سمو أمير البلاد المفدى — ستشرِّف الندوة الإقليمية حول مناقشة مسودة "الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية" في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكشف الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة المعنية بدراسة وضع "البدون" في الدولة قد أنهت أعمالها مؤخراً بهدف إنهاء هذه المشكلة بإيعاز من وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفي هذا السياق أعلن سعادته أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق "بحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين" وسبل مساواة حقوقهم بحقوق أبناء المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتوظيف، متمنياً سعادته أن ترى الدراسة النور قريباً حتى يتم الأخذ بها للقضاء على هذه القضية.وأكدَّ سعادته أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر، موضحاً أن أي تقدم تحرزه الدولة في مجال حقوق الإنسان هو بدعم وتوجيه من القيادة السياسية.
وفند الدكتور علي بن صميخ التهمة الموجهة للجنة الوطنية بأنها لا تقوم بدورها حيال المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، قائلاً "إنَّ اللجنة دورها استشاري، وتسعى دائماً لأن تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة فيما يتعلق بقانون الكفالة الذي يعد أفضل من السابق.
التفاصيل >>>
أكد عدم وجود أى انتهاك لحقوق الإنسان في قطر..
الشيخة موزة تشرَّف أعمال الندوة الإقليمية حول الكرامة الإنسانية الاثنين المقبل
إعداد دراسة حول حقوق أبناء المواطنات ولجنة وضع البدون أنهت أعمالها
الوثيقة تجاهلت الحقوق الجماعية كحق الشعب الفلسطيني في العوده وتعريف الإرهاب
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري "رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"
ان الدوحة ستستضيف الندوة الإقليمية حول مناقشة مسودة "الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية" يوم الاثنين المقبل وذلك برعاية وحضور صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبمشاركة الشخصيات البارزة الثمانية الذين أعدوا مسودة "حماية الكرامة"، فضلاً عن مشاركة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، والدكتورة ماري روبنسون "المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقاً" وكذلك مشاركة كوكبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية بأمل إثراء المناقشات التي ستشهدها الجلسات على مدار يوم كامل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تعني المواطن العربي ولم يتم التطرق إليها في المسودة..
وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة ظهر أمس أن لجنة دراسة وضع "البدون" في دولة قطر قد أنهت أعمالها بهدف ايجاد حل لهذه المشكلة بإيعاز من وزير الدولة للشؤون الداخلية، مشيرا الى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق "بحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين" وسبل مساواة حقوقهم بحقوق أبناء المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتوظيف، متمنياً سعادته أن ترى نتائج الدراسة النور قريباً حتى يتم الأخذ بها للقضاء على هذه القضية، مؤكداً أنه لاتوجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر، موضحاً أن أي تقدم تحرزه الدولة في مجال حقوق الإنسان هو بدعم وتوجيه من القيادة السياسية.
وفند الدكتور علي بن صميخ التهمة الموجهة للجنة الوطنية في أنها لا تقوم بدورها حيال المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، قائلاً "إنَّ اللجنة دورها استشاري، وتسعى دائماً لأن تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة فيما يتعلق بقانون الكفالة الذي يعد أفضل من السابق، كما قدمت اللجنة توصية للجهات المعنية بشأن إلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول ونحن على أمل اتخاذ إجراء في هذه الجزئية".
الحقوق الجماعية.. مهدورة
ولفت الدكتور علي بن صميخ المري إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في إضافة بعض البنود سيما وأنَّ الوثيقة لم تتطرق إلى الحقوق الجماعية خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالحقوق العربية كحق الشعب الفلسطيني بالعودة، إلى جانب إيجاد تعريف واضح للإرهاب خاصة أنه لايوجد اتفاق واضح وصريح على معنى الإرهاب.
وأشار الدكتور المري إلى أنَّ الندوة تأتي ضمن عدة ندوات إقليمية عقدت في أمريكا اللاتينية وأوروبا بهدف مناقشة وثيقة "حماية الكرامة" والتي جاءت بمبادرة من الحكومة السويسريه بتنسيق من الأمين العام السابق كوفي أنان، مشيراً إلى أنَّ هذه المسودة أعدت بهدف طرح التحديات المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبهدف تقديم اقتراحات ملموسة حيالها في ظل انتهاك كرامة الملايين بسبب الفساد والفقر والقمع والحرب على حسب ماورد بجدول الأعمال، وبهدف جَسر الهوة بين بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين تطبيق ما جاء به من بنود.
وعلق الدكتور علي على استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الندوة انها جاءت بهدف إتاحة الفرصة للدول العربية والشرق أوسطية لتقديم اقتراحاتها حيال هذه الوثيقة التي تتعلق بصون وحماية الكرامة الإنسانية، وحتى لا تُنحى الدول العربية عن هذه الوثيقة التي لها قرابة العام تجوب القارات لطرحها على المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وحتى لا تكون هناك مبادرات تعقد بعيداً عن الدول العربية، لذا كان من المهم والضروري أن تشارك المنظمات العربية في هذه الندوة لإبداء أرائها وبالتالي الوصول إلى توصيات تخدم رؤى وتطلعات الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنَّ ما سينتج من توصيات عن الندوة سيرفع للحكومة السويسرية التي بدورها سترفعها للأمم المتحدة لتبني الوثيقة واعتمادها.
نتمنى حل مشكلة البدون بأسرع وقت والحل الامثل لإبناء المواطنات كما قدمها الدكتور
والله الموفق
وكشف الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة المعنية بدراسة وضع "البدون" في الدولة قد أنهت أعمالها مؤخراً بهدف إنهاء هذه المشكلة بإيعاز من وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفي هذا السياق أعلن سعادته أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق "بحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين" وسبل مساواة حقوقهم بحقوق أبناء المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتوظيف، متمنياً سعادته أن ترى الدراسة النور قريباً حتى يتم الأخذ بها للقضاء على هذه القضية.وأكدَّ سعادته أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر، موضحاً أن أي تقدم تحرزه الدولة في مجال حقوق الإنسان هو بدعم وتوجيه من القيادة السياسية.
وفند الدكتور علي بن صميخ التهمة الموجهة للجنة الوطنية بأنها لا تقوم بدورها حيال المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، قائلاً "إنَّ اللجنة دورها استشاري، وتسعى دائماً لأن تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة فيما يتعلق بقانون الكفالة الذي يعد أفضل من السابق.
التفاصيل >>>
أكد عدم وجود أى انتهاك لحقوق الإنسان في قطر..
الشيخة موزة تشرَّف أعمال الندوة الإقليمية حول الكرامة الإنسانية الاثنين المقبل
إعداد دراسة حول حقوق أبناء المواطنات ولجنة وضع البدون أنهت أعمالها
الوثيقة تجاهلت الحقوق الجماعية كحق الشعب الفلسطيني في العوده وتعريف الإرهاب
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري "رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"
ان الدوحة ستستضيف الندوة الإقليمية حول مناقشة مسودة "الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية" يوم الاثنين المقبل وذلك برعاية وحضور صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبمشاركة الشخصيات البارزة الثمانية الذين أعدوا مسودة "حماية الكرامة"، فضلاً عن مشاركة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، والدكتورة ماري روبنسون "المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقاً" وكذلك مشاركة كوكبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية بأمل إثراء المناقشات التي ستشهدها الجلسات على مدار يوم كامل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي تعني المواطن العربي ولم يتم التطرق إليها في المسودة..
وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة ظهر أمس أن لجنة دراسة وضع "البدون" في دولة قطر قد أنهت أعمالها بهدف ايجاد حل لهذه المشكلة بإيعاز من وزير الدولة للشؤون الداخلية، مشيرا الى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق "بحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين" وسبل مساواة حقوقهم بحقوق أبناء المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتوظيف، متمنياً سعادته أن ترى نتائج الدراسة النور قريباً حتى يتم الأخذ بها للقضاء على هذه القضية، مؤكداً أنه لاتوجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر، موضحاً أن أي تقدم تحرزه الدولة في مجال حقوق الإنسان هو بدعم وتوجيه من القيادة السياسية.
وفند الدكتور علي بن صميخ التهمة الموجهة للجنة الوطنية في أنها لا تقوم بدورها حيال المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، قائلاً "إنَّ اللجنة دورها استشاري، وتسعى دائماً لأن تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة فيما يتعلق بقانون الكفالة الذي يعد أفضل من السابق، كما قدمت اللجنة توصية للجهات المعنية بشأن إلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول ونحن على أمل اتخاذ إجراء في هذه الجزئية".
الحقوق الجماعية.. مهدورة
ولفت الدكتور علي بن صميخ المري إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في إضافة بعض البنود سيما وأنَّ الوثيقة لم تتطرق إلى الحقوق الجماعية خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالحقوق العربية كحق الشعب الفلسطيني بالعودة، إلى جانب إيجاد تعريف واضح للإرهاب خاصة أنه لايوجد اتفاق واضح وصريح على معنى الإرهاب.
وأشار الدكتور المري إلى أنَّ الندوة تأتي ضمن عدة ندوات إقليمية عقدت في أمريكا اللاتينية وأوروبا بهدف مناقشة وثيقة "حماية الكرامة" والتي جاءت بمبادرة من الحكومة السويسريه بتنسيق من الأمين العام السابق كوفي أنان، مشيراً إلى أنَّ هذه المسودة أعدت بهدف طرح التحديات المعاصرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبهدف تقديم اقتراحات ملموسة حيالها في ظل انتهاك كرامة الملايين بسبب الفساد والفقر والقمع والحرب على حسب ماورد بجدول الأعمال، وبهدف جَسر الهوة بين بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين تطبيق ما جاء به من بنود.
وعلق الدكتور علي على استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الندوة انها جاءت بهدف إتاحة الفرصة للدول العربية والشرق أوسطية لتقديم اقتراحاتها حيال هذه الوثيقة التي تتعلق بصون وحماية الكرامة الإنسانية، وحتى لا تُنحى الدول العربية عن هذه الوثيقة التي لها قرابة العام تجوب القارات لطرحها على المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وحتى لا تكون هناك مبادرات تعقد بعيداً عن الدول العربية، لذا كان من المهم والضروري أن تشارك المنظمات العربية في هذه الندوة لإبداء أرائها وبالتالي الوصول إلى توصيات تخدم رؤى وتطلعات الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنَّ ما سينتج من توصيات عن الندوة سيرفع للحكومة السويسرية التي بدورها سترفعها للأمم المتحدة لتبني الوثيقة واعتمادها.
نتمنى حل مشكلة البدون بأسرع وقت والحل الامثل لإبناء المواطنات كما قدمها الدكتور
والله الموفق