moonبنتnight
19-02-2010, 10:11 AM
برئاسة وزير البلدية وعضوية 7 جهات....
الأمير يصادق على إنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية
جريدة الشرق - 19/2/2010م
اللجنة ترفع تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها
الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة البيئة، وهيئة الاشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وتختص اللجنة بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن، بما فى ذلك اضافة بند خاص بالاستملاكات ونزع الملكية ضمن موازنة هذه المشاريع وايجاد آلية لربط الموازنة بالمشاريع الحكومية المستقبلية وتضمن القرار ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها ومقترحاتها وتوصياتها الى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها، كما انه يحق للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاخرى او غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. وعلى الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية نائب رئيس واعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويتولى امانة سر اللجنة موظف او اكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
التفاصيل >>>>
برئاسة وزير البلدية وعضوية 7 جهات
الأمير يصادق على إنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية
ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها
اللجنة تختص بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى امس على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بانشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية. وفيما يلى نص القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بانشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها، وعلى القرار الاميرى رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1)
تنشأ فى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تسمى "لجنة دراسة المشاريع الحكومية" تشكل برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1 — وزارة الطاقة والصناعة. 2 — وزارة الداخلية. 3 — وزارة الاقتصاد والمالية. 4 — وزارة البلدية والتخطيط العمراني. 5 — وزارة البيئة. 6 — هيئة الاشغال العامة. 7 — المؤسسة العامة القطرية للكهرباء. وترشح كل جهة من يمثلها فى عضوية اللجنة ويصدر بتسمية نائب رئيس واعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويتولى امانة سر اللجنة موظف او اكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (2)
تختص اللجنة بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن بما فى ذلك اضافة بند خاص بالاستملاكات ونزع الملكية ضمن موازنة هذه المشاريع وايجاد آلية لربط الموازنة بالمشاريع الحكومية المستقبلية.
مادة (3)
تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (4) للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفى الوزارات والجهات الحكومية الاخرى او غيرهم من ذوى الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة (5) على الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لاداء عملها والتعاون معها فى مجال اختصاصاتها.
مادة (6) ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها ومقترحاتها وتوصياتها الى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها.
مادة (7) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 4/3/1431 هـ الموافق 18/2/2010 م.
الأمير يصادق على إنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية
جريدة الشرق - 19/2/2010م
اللجنة ترفع تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها
الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة البيئة، وهيئة الاشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وتختص اللجنة بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن، بما فى ذلك اضافة بند خاص بالاستملاكات ونزع الملكية ضمن موازنة هذه المشاريع وايجاد آلية لربط الموازنة بالمشاريع الحكومية المستقبلية وتضمن القرار ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها ومقترحاتها وتوصياتها الى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها، كما انه يحق للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاخرى او غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. وعلى الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية نائب رئيس واعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويتولى امانة سر اللجنة موظف او اكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
التفاصيل >>>>
برئاسة وزير البلدية وعضوية 7 جهات
الأمير يصادق على إنشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية
ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها
اللجنة تختص بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى امس على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بانشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية. وفيما يلى نص القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010 بانشاء لجنة دراسة المشاريع الحكومية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الاميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها، وعلى القرار الاميرى رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1)
تنشأ فى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة تسمى "لجنة دراسة المشاريع الحكومية" تشكل برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1 — وزارة الطاقة والصناعة. 2 — وزارة الداخلية. 3 — وزارة الاقتصاد والمالية. 4 — وزارة البلدية والتخطيط العمراني. 5 — وزارة البيئة. 6 — هيئة الاشغال العامة. 7 — المؤسسة العامة القطرية للكهرباء. وترشح كل جهة من يمثلها فى عضوية اللجنة ويصدر بتسمية نائب رئيس واعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويتولى امانة سر اللجنة موظف او اكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (2)
تختص اللجنة بدراسة ما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن بما فى ذلك اضافة بند خاص بالاستملاكات ونزع الملكية ضمن موازنة هذه المشاريع وايجاد آلية لربط الموازنة بالمشاريع الحكومية المستقبلية.
مادة (3)
تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (4) للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفى الوزارات والجهات الحكومية الاخرى او غيرهم من ذوى الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة (5) على الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لاداء عملها والتعاون معها فى مجال اختصاصاتها.
مادة (6) ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها ومقترحاتها وتوصياتها الى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها.
مادة (7) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 4/3/1431 هـ الموافق 18/2/2010 م.