Love143
23-02-2006, 01:31 AM
الهيئة البرلمانية تعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنفيذها 25 الجاري في الأردن
عبدالوهاب الهارون: تأسيس السوق العربية المشتركة ضرورة في عصر التكتلات والعولمة الاقتصادية
اعلن الاتحاد البرلماني العربي انه سيعقد دورته رقم 47 في الاردن خلال الفترة من 25 الى 28 فبراير الجاري وسوف يشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة جاسم الخرافي رئيس المجلس وسوف تعقد الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة اجتماعا هاما على هامش المؤتمر لمتابعة الاجراءات والسياسات والخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال قيام السوق العربية المشتركة من قبل السلطات التنفيذية في الدول العربية.
واوضح رئيس الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة النائب عبدالوهاب الهارون انه في ضوء ما اخذه الاتحاد البرلماني العربي على عاتقه من تحمل مسؤولية تفعيل الاتفاقية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة وذلك بإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة نظرا لما لاحظه من تردد وتباطؤ من جانب المسؤولين الحكوميين في البلاد العربية في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيامها، وفي ضوء نجاح عدد كبير من التجمعات الاقتصادية الاقليمية وعلى رأسها السوق الاوروبية المشتركة في تحقيق الاهداف المنشودة من تأسيسها بينما لم يتحقق من العمل العربي الاقتصادي المشترك الذي استهدف قيام السوق العربية الا تنفيذ خطوة اولى في هذا الاتجاه بإبرام وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي دخلت نطاق التنفيذ في بداية العام الحالي فقط.
وقال الهارون ان التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس السوق العربية المشتركة لم يعد خيارا الآن بل اصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية وبدونه لن تتحقق التنمية الاقتصادية في أي من تلك الدول مهما كانت امكانياتها الاقتصادية ويرجع ذلك لاعتبارات عدة ابرزها انه على الرغم من ان جامعة الدول العربية استطاعت ايجاد اطار مؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال اقامة سلسلة عريضة من المنظمات الاقتصادية المتخصصة الا ان هذه المنظمات لم تستطع ان تحقق الغاية الكاملة من انشائها، كما انها لم تتمكن من ايجاد اجماع عربي حولها.
ومن ثم فقد ترتب على غياب العمل العربي المشترك الفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية واعتمد كل منها على تنفيذ خطط وبرامج فردية لتحقيقها ان تدهور الوضع الاقتصادي لدول المنطقة العربية كما يتضح من المؤشرات التالية:
ـ على الرغم من ان سكان الدول العربية يمثلون %4.8 من عدد سكان العالم في 2003 الا ان الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول لا يتجاوز %2.2 من الناتج المحلي الاجمالي للعالم، كما ان صادرات الدول العربية تعادل %3.6 فقط من الصادرات العالمية وواردتها تمثل %2.5 فقط من الواردات العالمية.
ـ انخفض حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي من 756 مليار دولار عام 2000 الى 712 مليار دولار عام 2001 بنسبة %6 واستمر الانخفاض في عام 2002 بنسبة %5 كما بلغ متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية حوالي %52 من متوسط دخل الفرد في العالم عام 2000م.
ـ بلغ حجم الدين العام العربي 372 مليار دولار عام 2003 وهو يمثل %60 من اجمالي الناتج المحلي العربي.
ـ بلغت نسبة الامية في العالم العربي %43 بالمقارنة بمتوسط عالمي بنسبة %.22
ـ بلغت الفجوة الغذائية 13 مليارا سنويا في عام 2003 وهي قابلة للزيادة.
ـ ان استخدام المعلوماتية في الدول العربية اقل من أي منطقة اخرى في العالم حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي الانترنت %0.6 ويملك %1.2 فقط من المواطنين حاسبات شخصية.
ـ بلغ معدل الاستثمار في البحث والتطوير اقل من سبع المعدل العالمي.
ولقد اجمل المدير العام لبرنامج الامم المتحدة الالماني مارك بروان تلك المؤشرات المتدنية في تصريحه في 14 اغسطس عام 2004 حيث اوضح »ان العرب وحدهم يتراجعون اقتصاديا وان العالم العربي هو المنطقة الوحيدة في العالم التي يتراجع مستوى حصتها الاقتصادية من الرفاهية العالمية بينما تتقدم المناطق الاخرى أو تراوح مكانها على الاقل«.
واضاف الهارون لقد ترتب على ظهور العولمة الاقتصادية وتناميها في السنوات الاخيرة وما نتج عنها من تحول الاسواق العالمية الى سوق واحدة طبقا لمتطلبات منظمة التجارة الدولية التي انضمت اليها اثنتا عشرة دولة عربية حتمية مواجهتها من خلال التكتلات الاقتصادية سواء من قبل الدول أو من قبل المشروعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم شهد العالم تكتلات اقتصادية عديدة بين دول اوروبا وامريكا وآسيا وافريقيا، كما شهد العالم ايضا تكتلات اقتصادية على مستوى المشروعات حيث برزت حركة اندماجات متزايدة بين المشروعات المختلفة في كافة الانشطة الاقتصادية وظهور الشركات العابرة للقارات ولقد تمكنت الدول والمشروعات المختلفة بدخولها في تلك التكتلات من مواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمي من خلال الاستفادة من مزايا التخصص ومزايا اقتصاديات الحجم.
واكد الهارون ان التكنولوجيا والتقنية الحديثة باتت في السنوات الاخيرة العنصر الفعال في عناصر الانتاج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي فإنها تعتبر شرطا لازما لأي عملية انتاجية يراد لها النجاح في توفير الكفاءة التنافسية وتعزيز القدرات الانتاجية، وتحتاج التكنولوجيا الى اقتصاديات الحجم الكبير التي تبرر نفقاتها، كما ان حوافز الابداع ترتبط الى حد كبير بمدى استيعاب الاسواق لنفقات البحث والتطوير ومن ثم فإن فرص التطوير التكنولوجي في الدول العربية ترتبط الى حد كبير بمدى النجاح في تحقيق السوق العربية المشتركة التي تستطيع توفير فرص النجاح للمشاريع التكنولوجية المشتركة اللازمة لتوفير الكفاءة وتعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية.
واضاف الهارون من هذا المنطلق بادر الاتحاد العربي بتأسيس هيئة برلمانية لمتابعة السلطات التنفيذية في الدول العربية وحثها على سرعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية الموقعة بين الدول العربية كأساس تشريعي لاقامة السوق العربية المشتركة.
عبدالوهاب الهارون: تأسيس السوق العربية المشتركة ضرورة في عصر التكتلات والعولمة الاقتصادية
اعلن الاتحاد البرلماني العربي انه سيعقد دورته رقم 47 في الاردن خلال الفترة من 25 الى 28 فبراير الجاري وسوف يشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة جاسم الخرافي رئيس المجلس وسوف تعقد الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة اجتماعا هاما على هامش المؤتمر لمتابعة الاجراءات والسياسات والخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال قيام السوق العربية المشتركة من قبل السلطات التنفيذية في الدول العربية.
واوضح رئيس الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة النائب عبدالوهاب الهارون انه في ضوء ما اخذه الاتحاد البرلماني العربي على عاتقه من تحمل مسؤولية تفعيل الاتفاقية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة وذلك بإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة نظرا لما لاحظه من تردد وتباطؤ من جانب المسؤولين الحكوميين في البلاد العربية في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيامها، وفي ضوء نجاح عدد كبير من التجمعات الاقتصادية الاقليمية وعلى رأسها السوق الاوروبية المشتركة في تحقيق الاهداف المنشودة من تأسيسها بينما لم يتحقق من العمل العربي الاقتصادي المشترك الذي استهدف قيام السوق العربية الا تنفيذ خطوة اولى في هذا الاتجاه بإبرام وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي دخلت نطاق التنفيذ في بداية العام الحالي فقط.
وقال الهارون ان التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس السوق العربية المشتركة لم يعد خيارا الآن بل اصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية وبدونه لن تتحقق التنمية الاقتصادية في أي من تلك الدول مهما كانت امكانياتها الاقتصادية ويرجع ذلك لاعتبارات عدة ابرزها انه على الرغم من ان جامعة الدول العربية استطاعت ايجاد اطار مؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال اقامة سلسلة عريضة من المنظمات الاقتصادية المتخصصة الا ان هذه المنظمات لم تستطع ان تحقق الغاية الكاملة من انشائها، كما انها لم تتمكن من ايجاد اجماع عربي حولها.
ومن ثم فقد ترتب على غياب العمل العربي المشترك الفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية واعتمد كل منها على تنفيذ خطط وبرامج فردية لتحقيقها ان تدهور الوضع الاقتصادي لدول المنطقة العربية كما يتضح من المؤشرات التالية:
ـ على الرغم من ان سكان الدول العربية يمثلون %4.8 من عدد سكان العالم في 2003 الا ان الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول لا يتجاوز %2.2 من الناتج المحلي الاجمالي للعالم، كما ان صادرات الدول العربية تعادل %3.6 فقط من الصادرات العالمية وواردتها تمثل %2.5 فقط من الواردات العالمية.
ـ انخفض حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي من 756 مليار دولار عام 2000 الى 712 مليار دولار عام 2001 بنسبة %6 واستمر الانخفاض في عام 2002 بنسبة %5 كما بلغ متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية حوالي %52 من متوسط دخل الفرد في العالم عام 2000م.
ـ بلغ حجم الدين العام العربي 372 مليار دولار عام 2003 وهو يمثل %60 من اجمالي الناتج المحلي العربي.
ـ بلغت نسبة الامية في العالم العربي %43 بالمقارنة بمتوسط عالمي بنسبة %.22
ـ بلغت الفجوة الغذائية 13 مليارا سنويا في عام 2003 وهي قابلة للزيادة.
ـ ان استخدام المعلوماتية في الدول العربية اقل من أي منطقة اخرى في العالم حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي الانترنت %0.6 ويملك %1.2 فقط من المواطنين حاسبات شخصية.
ـ بلغ معدل الاستثمار في البحث والتطوير اقل من سبع المعدل العالمي.
ولقد اجمل المدير العام لبرنامج الامم المتحدة الالماني مارك بروان تلك المؤشرات المتدنية في تصريحه في 14 اغسطس عام 2004 حيث اوضح »ان العرب وحدهم يتراجعون اقتصاديا وان العالم العربي هو المنطقة الوحيدة في العالم التي يتراجع مستوى حصتها الاقتصادية من الرفاهية العالمية بينما تتقدم المناطق الاخرى أو تراوح مكانها على الاقل«.
واضاف الهارون لقد ترتب على ظهور العولمة الاقتصادية وتناميها في السنوات الاخيرة وما نتج عنها من تحول الاسواق العالمية الى سوق واحدة طبقا لمتطلبات منظمة التجارة الدولية التي انضمت اليها اثنتا عشرة دولة عربية حتمية مواجهتها من خلال التكتلات الاقتصادية سواء من قبل الدول أو من قبل المشروعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم شهد العالم تكتلات اقتصادية عديدة بين دول اوروبا وامريكا وآسيا وافريقيا، كما شهد العالم ايضا تكتلات اقتصادية على مستوى المشروعات حيث برزت حركة اندماجات متزايدة بين المشروعات المختلفة في كافة الانشطة الاقتصادية وظهور الشركات العابرة للقارات ولقد تمكنت الدول والمشروعات المختلفة بدخولها في تلك التكتلات من مواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمي من خلال الاستفادة من مزايا التخصص ومزايا اقتصاديات الحجم.
واكد الهارون ان التكنولوجيا والتقنية الحديثة باتت في السنوات الاخيرة العنصر الفعال في عناصر الانتاج اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي فإنها تعتبر شرطا لازما لأي عملية انتاجية يراد لها النجاح في توفير الكفاءة التنافسية وتعزيز القدرات الانتاجية، وتحتاج التكنولوجيا الى اقتصاديات الحجم الكبير التي تبرر نفقاتها، كما ان حوافز الابداع ترتبط الى حد كبير بمدى استيعاب الاسواق لنفقات البحث والتطوير ومن ثم فإن فرص التطوير التكنولوجي في الدول العربية ترتبط الى حد كبير بمدى النجاح في تحقيق السوق العربية المشتركة التي تستطيع توفير فرص النجاح للمشاريع التكنولوجية المشتركة اللازمة لتوفير الكفاءة وتعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية.
واضاف الهارون من هذا المنطلق بادر الاتحاد العربي بتأسيس هيئة برلمانية لمتابعة السلطات التنفيذية في الدول العربية وحثها على سرعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية العربية الموقعة بين الدول العربية كأساس تشريعي لاقامة السوق العربية المشتركة.