مغروور قطر
20-02-2010, 12:07 PM
323 ملياراً الناتج المتوقع لدبي في 2010
الخليج 20/02/2010
أشاد تقرير غربي بجهود دبي للحفاظ على وتيرة نشاطها في تطوير اقتصادها رغم الأزمة العالمية وما خلفته من آثار . جاء في التقرير الذي نشرته مجلة “ميد” أن دبي خصصت 17،45 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية والنقل في الموازنة الجديدة في إطار جهودها المستمرة لتوفير الحوافز التي تكفل لاقتصادها مواجهة الأزمة العالمية .
وقد شملت مجالات الإنفاق على البنية التحتية 10،7 مليار درهم لقطاعات الطرق والمواصلات والطيران والسياحة .
وأكدت المجلة أن الخبراء على ثقة بأن دبي تنتهج الاستراتيجية المناسبة في ما يتعلق بخطط إنفاق الميزانية التي تتعلق بتطوير البنية الاساسية للإمارة . ونقلت عن فهد إقبال الخبير الاستراتيجي المسؤول عن مجموعة ودول التعاون لدى “ئي إف جي هيرمس” قوله: “تنفق حكومة دبي على مشاريع البنى الأساسية بسخاء وهو الحل الأمثل لامتصاص الفائض في القطاع العقاري، ما يخفف من تأثيره المباشر في الأنشطة الاقتصادية الأخرى” .
وأثنى التقرير على الحصافة التي تميز بها موقف حكومة دبي إزاء التعامل مع الأزمة من خلال إعادة ترتيب موازنتها بما يكفل تحقيق الأهداف، خصوصاً وأن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة لعام 2010 والمتوقع عند 88 مليار دولار (323 مليار درهم) ما يعني أن العجز لن يتجاوز 1،63 مليار دولار أي 2% من الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يعكس دقة السياسة المالية في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق حالياً .
الخليج 20/02/2010
أشاد تقرير غربي بجهود دبي للحفاظ على وتيرة نشاطها في تطوير اقتصادها رغم الأزمة العالمية وما خلفته من آثار . جاء في التقرير الذي نشرته مجلة “ميد” أن دبي خصصت 17،45 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية والنقل في الموازنة الجديدة في إطار جهودها المستمرة لتوفير الحوافز التي تكفل لاقتصادها مواجهة الأزمة العالمية .
وقد شملت مجالات الإنفاق على البنية التحتية 10،7 مليار درهم لقطاعات الطرق والمواصلات والطيران والسياحة .
وأكدت المجلة أن الخبراء على ثقة بأن دبي تنتهج الاستراتيجية المناسبة في ما يتعلق بخطط إنفاق الميزانية التي تتعلق بتطوير البنية الاساسية للإمارة . ونقلت عن فهد إقبال الخبير الاستراتيجي المسؤول عن مجموعة ودول التعاون لدى “ئي إف جي هيرمس” قوله: “تنفق حكومة دبي على مشاريع البنى الأساسية بسخاء وهو الحل الأمثل لامتصاص الفائض في القطاع العقاري، ما يخفف من تأثيره المباشر في الأنشطة الاقتصادية الأخرى” .
وأثنى التقرير على الحصافة التي تميز بها موقف حكومة دبي إزاء التعامل مع الأزمة من خلال إعادة ترتيب موازنتها بما يكفل تحقيق الأهداف، خصوصاً وأن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة لعام 2010 والمتوقع عند 88 مليار دولار (323 مليار درهم) ما يعني أن العجز لن يتجاوز 1،63 مليار دولار أي 2% من الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يعكس دقة السياسة المالية في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق حالياً .