fathi
20-02-2010, 02:55 PM
بغرض التوعية المجتمعية ومنع تكرارها
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
لا يمكن إغفال دور المجتمع في مكافحة الجريمة سواء بمنع حدوثها أو بمساعدة رجال الأمن على الإمساك بالفاعل، ولا يخفى على أحد أهمية وسائل الإعلام على اختلاف طبيعتها في توعية المجتمع ليقوم بدوره الذي تزداد أهميته مع توسع المجتمع وتطوره.
وخلال السنوات الماضية دأبت قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف على تخصيص جهد كبير للعمل على هذه النقطة، فأصبحت البرامج التي تتحدث عن الجريمة أو أخبارها ذات مشاهدة ومقروئية عالية تخطت بكثير البرامج السياسية والثقافية وأصبحت تنافس البرامج الرياضية إن لم تكن تخطتها في درجة الإقبال؛ ثم تطور الأمر إلى إنتاج مسلسلات إذاعية وتلفزيونية عن جرائم حقيقية، ولاقت هي الأخرى إقبالاً كبيراً؛ ومن هذه النقطة رأى عدد من المختصين أهمية تحويل بعض ملفات الشرطة والقضاء إلى مسلسلات تلفزيونية بعد صياغتها بشكل درامي وحذف أي معلومات شخصية منها لتسهم في خدمة المجتمع وخلق وعي فردي لمكافحة الجريمة ومنع حدوثها.
المختص في علم الاجتماع والجريمة الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني يرى في هذه الفكرة خدمة كبيرة للمجتمع ككل، مؤكداً أنها ستسهم في خلق مجتمع أكثر أمناً ووعياً وقدرة على مكافحة أي نوع من أنواع الجرائم، ويضيف الدكتور: يلعب المجتمع دوراً هاماً في التصدي للجريمة والوقاية منها وفي كشفها وتقديم مرتكبيها للعدالة، والخدمة التي يؤديها المواطن لنفسه ولمجتمعه قد تعجز عن أدائها كل المؤسسات الاجتماعية سواء من حيث الاحتياطات التي تحول دون وصول السارقين إلى داره وأمواله، أو من حيث تعاونه مع رجال العدالة الجنائية في القبض على المجرمين والدلالة عليهم، لذلك اقتنعت أجهزة العدالة وإنفاذ القانون في مختلف دول العالم بأهمية إشراك المجتمع في أنشطة مكافحة الجريمة. لكن أجهزة العدالة الجنائية وبالأخص منها الشرطة يجب أن تبحث عن أفضل الوسائل للتقرب من الجمهور والاتصال به وإيصال رسالتها إليه، فكانت وسائل الإعلام هي خير الوسائل، وكان أفضلها على الإطلاق هو (التلفزيون)، ولذلك هناك في معظم الدول برامج إعلامية خاصة بمكافحة الجريمة وملاحقتها من خلال التلفزيون والإذاعة والصحافة.
البرامج الشُرطية
وتابع المشهداني: «برامج الشرطة في التلفزيون لها خصوصية تتقدم على ما سواها نظراً لما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من ميزات وخصائص تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية، فبرامج الشرطة في التلفزيون تعد من أهم البرامج التلفازية وأكثرها إثارة وجذباً للجمهور المشاهد، ففي بريطانيا يحتل برنامج الشرطة التلفزيوني (Crime Watch) الذي يبث شهرياً على نطاق المملكة المتحدة الموقع الأول بين برامج التلفزيون وتجاوز عدد مشاهديه الـ (15 مليون مشاهد) داخل المملكة المتحدة ذاتها متقدماً على العديد من برامج الدراما والكوميديا الشهيرة والوثائقية، ويعود تاريخ برامج الشرطة في التلفزيون البريطاني إلى عام 1962 حيث تم الاتفاق بين شرطة لندن وهيئة التلفزيون ATV على سد فترة فراغ في برنامج «أخبار الساعة السابعة» قدرها خمس دقائق فتم تخصيصها إلى شرطة العاصمة ميتروبوليتان لندن من خلال فقرة تلفزيونية سميت (Police 5) وكانت الحلقة الأولى خصصت لفترة (الأطفال المفقودين) ومناشدة الجمهور لتقديم المعلومات، وفعلاً انتهت هذه القضية بنجاح في العثور على الأطفال المفقودين، وأدى نجاح برنامج (Police 5) في لندن إلى تشجيع محطات التلفزيون الإقليمية الأخرى على إيجاد برامج مماثلة.. أما في ألمانيا الاتحادية، فقد بدأ التلفزيون الألماني في العام ذاته 1962 ببث برنامج تلفزيوني من خمسين دقيقة يدعى (الملف الغامض أو المجهول «The Unsolved Dossier XY») يختص بكيفية كشف جرائم غامضة من خلال أستوديو يتلقى مكالمات المواطنين الذين شهدوا تلك الحوادث أو لديهم معلومات تفيد في كشفها.
ممثلون محترفون
ويؤكد المشهداني أن نجاح هذه البرامج دفعت قنوات تلفزيونية شهيرة للانضمام إلى قافلة برامج الجريمة «إذ بدأت شركة BBC التلفزيونية عام 1986 بإعداد وتقديم برنامج تلفزيوني جديد اسمه (Crime Watch UK) من 50 دقيقة يبث شهرياً يقدمه أحد أبرز المذيعين مع مذيعة مشهورة يساعدهما اثنان من ضباط الشرطة، ويبث على نطاق المملكة المتحدة كلها، حيث يتم انتقاء أبرز 5 أو 6 جرائم حصلت خلال الشهر الماضي ولم تكتشف من قبل الشرطة (جرائم غامضة)، وتتم عملية إعادة تمثيل (Reconstruction) لهذه الجرائم من خلال ممثلين محترفين يقومون بإعادة تمثيل كيفية وقوع الجريمة، ويطلب من مشاهدي التلفزيون الاتصال بالاستديو الذي تظهر أرقامه على الشاشة إضافة إلى هواتف عمليات الشرطة، كما يتم عرض صورة تقريبية للمجرم استجمعت «كومبيوترياً» من خلال الأوصاف التي أدلى بها شهود القضية لزيادة تحفيز وتذكير المشاهدين بالجريمة المعروضة، وتبدأ سيول من المكالمات الهاتفية ترد إلى البرنامج حيث يكون هناك ضباط شرطة لهم صلة بالتحقيق في الجريمة المعروضة يستلمون الإخبارات والمعلومات. ولا شك أن هذا البرنامج يحقق للتلفزيون جذب المشاهدين، والمتعة، ويحقق للشرطة الفائدة في جمع المعلومات التي تفيد في كشف الجريمة».
التجربة في قطر والعالم العربي
وأكد الدكتور على ضرورة وجود برنامج إعلامي قطري من خلال الراديو والتلفزيون يوجه للمواطنين والمقيمين على حد سواء فيما يتصل بمكافحة الجريمة وعرض جهود رجال العدالة الجنائية من شرطة ونيابة وقضاء في مجال كشف الجرائم الغامضة، وأن يقوم البرنامج بدعوة أفراد المجتمع الذين لديهم معلومات تخدم الأمن العام عموماً إلى الإفصاح بها للجهات المختصة، وأكمل: بالإضافة لمَ تقدم يجب أن يقوم البرنامج بتقديم النصائح الأمنية والدروس المستفادة من وقوع بعض الجرائم والدور المطلوب من المواطن والمقيم، وتنبيههم لعدم الوقوع في حبائل المجرمين وأصحاب الغرض السيئ، وشدد المشهداني أنه لو أحسن إعداد وإخراج البرنامج واختيار موضوعاته الحيوية سوف يكسب عدداً كبيراً من المشاهدين، وسيسهم في التوعية الأمنية والتثقيف العام نحو التصدي للانحراف والجريمة والحفاظ على أمن المجتمع.
وأكمل الدكتور: تركزت دراستي في الماجستير على إجراء تحليل مضمون لهذا البرنامج وبقية برامج الشرطة التلفزيونية في المملكة المتحدة للأعوام من 1986 إلى 1989، ومتابعة القضايا الجنائية التي عرضت في البرنامج وانطباعات الشرطة حول مدى نجاح هذه البرامج.
أما عن هذه البرامج في الدول العربية فيخلص الدكتور إلى سرد بعضها بقوله «على سبيل المثال في العراق، تعود بدايات برامج الشرطة في التلفزيون إلى برنامج (السلامة العامة) المروري التلفازي الذي بدأ المرحوم ضابط المرور عدنان عبدالمجيد بتقديمه حوالي عام 1959 وحظي باهتمام الجمهور لما يتضمنه من فقرات في التوعية المرورية وأخبار حوادث المرور. كما كان هناك برنامج آخر أطلق عليه اسم (برنامج الشرطة في خدمة الشعب) التلفزيوني بدأ بثه عام 1964 وكان يقدمه أحد ضباط الشرطة البارزين هو العقيد عبدالفتاح محمد واستمر على فترات متقطعة إلى عام 1973 وكان يقدم فقرات من جرائم حصلت، وكذلك أبرز نشاطات الشرطة في كشف الجريمة وفقرات في التوعية الأمنية، وقد تم تغيير عنوان البرنامج لاحقاً إلى تسمية (الأمن والمجتمع) ثم تغيرت إلى (الداخلية والمجتمع) وتناوب على تقديمه مقدمون عديدون آخرهم العقيد الدكتور أسامة بدري الدباغ يرحمه الله، ويتضمن فقرات عن نشاطات الشرطة في كشف الجريمة وفقرات في التوعية الأمنية.
تعاون أمني
وأردف الدكتور أن الشرطة بحاجة إلى التلفزيون كقناة ووسيلة للاتصال بالجمهور، لإيصال رسالتها الإعلامية وكسب ثقة وتعاون الجمهور. وتعد برامج الشرطة التلفزيونية فرصة طيبة لحل غموض العديد من الجرائم التي حصلت ولم تفلح الشرطة في حلها لوجود حلقات مفقودة منها قد يستطيع المواطنون المعاونة، لكنهم بحاجة إلى معرفة أهمية تلك المعلومات لذلك تستخدم الشرطة في شتى أنحاء العالم التلفزيون وسيلة لحث الجمهور على تقديم المعلومات، كما تحتاج الشرطة التلفزيون لنشر الوعي الأمني الوقائي والقانوني وإرشاد المواطنين إلى دَوْرهم المطلوب في عملية مكافحة الجريمة وكيفية ممارسة المواطن دوره في منع الجريمة.
ومن المعلوم أن قصص وروايات الجريمة التي تتضمنها سجلات الشرطة توفر مادة حية ومثيرة وممتعة تعزز من ارتباط الجمهور بالقناة التلفزيونية ومتابعتهم للبرامج. بعبارة أخرى فإن الشرطة والتلفزيون بحاجة كل منهما إلى الآخر، والمطلوب إجراء دراسات لقياس الرأي العام ومواقف المواطنين واستطلاع وجهات نظرهم حول أسلوب التقديم ونوع المادة المقدمة وأساليب العرض والتمثيل والتصوير، كما أن من المطلوب إجراء دراسات تتبعية لأثر المادة المعروضة على مواقف وقناعات المواطنين وتجاوبهم مع الرسالة الإعلامية التي يحملها ويبثها التلفزيون عبر برامج الشرطة التلفازية. كما أن سجلات القضاء والشرطة، وبخاصة الملفات المغلقة أو القضايا الجنائية، التي تم كشفها بأساليب تتسم بالذكاء والفطنة والقدرة التحليلية والمتابعة، تشكل مادة ثرية لكتاب السيناريو ومؤلفي الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية، لأنها جزء من الواقع وتتسم بالمصداقية، ونحن في عالمنا العربي نحتاج إلى مثل هذه الملفات لتكون الأبواب إليها مشرعة أمام الباحثين والمؤلفين وكتاب السيناريو لتحويلها إلى قصص حية تخدم الجمهور وتحقق الهدف في نشر التوعية الأمنية وتأكيد حقيقة أن «الجريمة لا تفيد»، وأن «لا مجرم يفلت من العقاب للأبد»!...
استغلال سليم
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة قطر الدكتور بشير سعد زغلول يجد في تجربة «البرامج ومسلسلات الجريمة» تميزاً وخطوة صحيحة لرفد المجتمع بالوعي والقدرة على الحفاظ على أمنه بالتعاون مع الجهات المختصة، ويضيف «قد لا تُحدث النصيحة المجردة تأثيرها المنشود في التوعية والتوجيه نحو السلوك القويم وتدارك الوقوع في الأخطاء، بينما تكون النصيحة مجدية أكثر إذا ما اقترنت بضرب الأمثلة لاستخلاص العبرة وتأكيد الفكرة. ويردف: والحقيقة أن حياة أي مجتمع لا تخلو من الأخطاء التي تصل أحيانا لدرجة ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له. والجريمة الجنائية تشكل تهديدا، تختلف درجة جسامته تبعا لجسامة وخطورة الفعل المكون للجريمة، لأمن واستقرار وسكينة المجتمع، كما أن من الجرائم ما يمس مباشرة حقوق الأفراد المجني عليهم أنفسهم أو من يرتبطون بهم بروابط معنوية أو مادية.
وتلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورا بارزا في توعية المجتمع بأخطار الجريمة ومضارها، ليس فقط بالنسبة للمجني عليه، وإنما أيضا بالنسبة لبقية أفراد المجتمع، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية الصادرة في شأن الجرائم المختلفة خاصة ما يشغل منها الرأي العام. فنشر الحكم يؤدي إلى تنمية الشعور العام لدى أفراد المجتمع بتحقيق العدالة الجنائية بالقصاص من الجاني، كما يحقق الردع العام بتهديد كل من تسول له نفسه ارتكاب ذات الجريمة باستحقاق ذات المصير.
التوعية الإيجابية
ويكمل الدكتور: مما لا شك فيه أن الدراما ذات تأثير كبير في التوعية الإيجابية عندما تكون دراما هادفة، ومن هنا فإنني أرى أن الاستغلال السليم للدراما التلفزيونية والإذاعية أو حتى الدراما القصصية من خلال الصحف المكتوبة المعتمدة على قصص حقيقية من واقع ملفات المحاكم الجنائية أمر لا يخلو من فائدة حقيقية شريطة وضع ضوابط تحول دون التشهير والإساءة إلى سمعة المتهم وذويه، أو حتى المجني عليه وذويه.
عدم التعرض للقضايا طور التحقيق
وفي هذا الخصوص، نقترح أن يتم الاعتماد على ملفات القضايا التي أصبحت أحكام الإدانة بصددها باتَّةً غير قابلة للطعن فيها. ففي ذلك ما يحول دون التدخل في أعمال المحاكم والتناول الإعلامي على نحو مفصل لقضايا منظورة أمام القضاء. كما أنه وبصدور حكم باتّ بالإدانة يصير هذا الحكم عنواناً للحقيقة غير قابل للجدل بشأنها، الأمر الذي يعطي القارئ أو المشاهد أو المستمع الشعور بالمصداقية فيما يراد استخلاصه من عبرة وموعظة في هذا الشأن. بينما التعرض لملفات التحقيقات الموجودة بالشرطة والنيابة العامة فهو أمر خطير نظرا لأن ما تحتويه هذه الملفات لا يتجاوز مجرد الاشتباه ضد شخص ما أو مجرد اتهام موجه له لم تثبت بخصوصه بعد إدانته طالما لم يصدر حكم قضائي بهذه الإدانة.
ضوابط
ومن الضوابط المهمة في هذا الخصوص، أنه يجب إحاطة جميع المعلومات الشخصية المتصلة بأطراف القضية بالخصوصية المحكمة، فلا يجوز التصريح بهوية الجاني أو المجني عليه ولا مجرد التلميح بإيحاءات تترك للمتلقي التخمين في هذا الخصوص. فلا يجوز ونحن بصدد القيام بعمل هادف يرمي إلى التوعية بمخاطر الجريمة، أن نرتكب جريمة تتصل بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد والتعرض لهم بصورة تنطوي على التشهير بهم والإساءة إليهم هم وذويهم. فالمتهم قد نال عقابه قانونا من خلال محاكمة عادلة ولا يجوز معاقبته ثانية من خلال التشهير به. والمجني عليه وذويه يكفيهم ما ألم بهم من وقوعهم ضحية للجريمة المرتكبة، ولا يجوز بأي حال الاستهانة بمشاعرهم وتجديد آلامهم وانتهاك خصوصيتهم.
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
لا يمكن إغفال دور المجتمع في مكافحة الجريمة سواء بمنع حدوثها أو بمساعدة رجال الأمن على الإمساك بالفاعل، ولا يخفى على أحد أهمية وسائل الإعلام على اختلاف طبيعتها في توعية المجتمع ليقوم بدوره الذي تزداد أهميته مع توسع المجتمع وتطوره.
وخلال السنوات الماضية دأبت قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف على تخصيص جهد كبير للعمل على هذه النقطة، فأصبحت البرامج التي تتحدث عن الجريمة أو أخبارها ذات مشاهدة ومقروئية عالية تخطت بكثير البرامج السياسية والثقافية وأصبحت تنافس البرامج الرياضية إن لم تكن تخطتها في درجة الإقبال؛ ثم تطور الأمر إلى إنتاج مسلسلات إذاعية وتلفزيونية عن جرائم حقيقية، ولاقت هي الأخرى إقبالاً كبيراً؛ ومن هذه النقطة رأى عدد من المختصين أهمية تحويل بعض ملفات الشرطة والقضاء إلى مسلسلات تلفزيونية بعد صياغتها بشكل درامي وحذف أي معلومات شخصية منها لتسهم في خدمة المجتمع وخلق وعي فردي لمكافحة الجريمة ومنع حدوثها.
المختص في علم الاجتماع والجريمة الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني يرى في هذه الفكرة خدمة كبيرة للمجتمع ككل، مؤكداً أنها ستسهم في خلق مجتمع أكثر أمناً ووعياً وقدرة على مكافحة أي نوع من أنواع الجرائم، ويضيف الدكتور: يلعب المجتمع دوراً هاماً في التصدي للجريمة والوقاية منها وفي كشفها وتقديم مرتكبيها للعدالة، والخدمة التي يؤديها المواطن لنفسه ولمجتمعه قد تعجز عن أدائها كل المؤسسات الاجتماعية سواء من حيث الاحتياطات التي تحول دون وصول السارقين إلى داره وأمواله، أو من حيث تعاونه مع رجال العدالة الجنائية في القبض على المجرمين والدلالة عليهم، لذلك اقتنعت أجهزة العدالة وإنفاذ القانون في مختلف دول العالم بأهمية إشراك المجتمع في أنشطة مكافحة الجريمة. لكن أجهزة العدالة الجنائية وبالأخص منها الشرطة يجب أن تبحث عن أفضل الوسائل للتقرب من الجمهور والاتصال به وإيصال رسالتها إليه، فكانت وسائل الإعلام هي خير الوسائل، وكان أفضلها على الإطلاق هو (التلفزيون)، ولذلك هناك في معظم الدول برامج إعلامية خاصة بمكافحة الجريمة وملاحقتها من خلال التلفزيون والإذاعة والصحافة.
البرامج الشُرطية
وتابع المشهداني: «برامج الشرطة في التلفزيون لها خصوصية تتقدم على ما سواها نظراً لما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من ميزات وخصائص تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية، فبرامج الشرطة في التلفزيون تعد من أهم البرامج التلفازية وأكثرها إثارة وجذباً للجمهور المشاهد، ففي بريطانيا يحتل برنامج الشرطة التلفزيوني (Crime Watch) الذي يبث شهرياً على نطاق المملكة المتحدة الموقع الأول بين برامج التلفزيون وتجاوز عدد مشاهديه الـ (15 مليون مشاهد) داخل المملكة المتحدة ذاتها متقدماً على العديد من برامج الدراما والكوميديا الشهيرة والوثائقية، ويعود تاريخ برامج الشرطة في التلفزيون البريطاني إلى عام 1962 حيث تم الاتفاق بين شرطة لندن وهيئة التلفزيون ATV على سد فترة فراغ في برنامج «أخبار الساعة السابعة» قدرها خمس دقائق فتم تخصيصها إلى شرطة العاصمة ميتروبوليتان لندن من خلال فقرة تلفزيونية سميت (Police 5) وكانت الحلقة الأولى خصصت لفترة (الأطفال المفقودين) ومناشدة الجمهور لتقديم المعلومات، وفعلاً انتهت هذه القضية بنجاح في العثور على الأطفال المفقودين، وأدى نجاح برنامج (Police 5) في لندن إلى تشجيع محطات التلفزيون الإقليمية الأخرى على إيجاد برامج مماثلة.. أما في ألمانيا الاتحادية، فقد بدأ التلفزيون الألماني في العام ذاته 1962 ببث برنامج تلفزيوني من خمسين دقيقة يدعى (الملف الغامض أو المجهول «The Unsolved Dossier XY») يختص بكيفية كشف جرائم غامضة من خلال أستوديو يتلقى مكالمات المواطنين الذين شهدوا تلك الحوادث أو لديهم معلومات تفيد في كشفها.
ممثلون محترفون
ويؤكد المشهداني أن نجاح هذه البرامج دفعت قنوات تلفزيونية شهيرة للانضمام إلى قافلة برامج الجريمة «إذ بدأت شركة BBC التلفزيونية عام 1986 بإعداد وتقديم برنامج تلفزيوني جديد اسمه (Crime Watch UK) من 50 دقيقة يبث شهرياً يقدمه أحد أبرز المذيعين مع مذيعة مشهورة يساعدهما اثنان من ضباط الشرطة، ويبث على نطاق المملكة المتحدة كلها، حيث يتم انتقاء أبرز 5 أو 6 جرائم حصلت خلال الشهر الماضي ولم تكتشف من قبل الشرطة (جرائم غامضة)، وتتم عملية إعادة تمثيل (Reconstruction) لهذه الجرائم من خلال ممثلين محترفين يقومون بإعادة تمثيل كيفية وقوع الجريمة، ويطلب من مشاهدي التلفزيون الاتصال بالاستديو الذي تظهر أرقامه على الشاشة إضافة إلى هواتف عمليات الشرطة، كما يتم عرض صورة تقريبية للمجرم استجمعت «كومبيوترياً» من خلال الأوصاف التي أدلى بها شهود القضية لزيادة تحفيز وتذكير المشاهدين بالجريمة المعروضة، وتبدأ سيول من المكالمات الهاتفية ترد إلى البرنامج حيث يكون هناك ضباط شرطة لهم صلة بالتحقيق في الجريمة المعروضة يستلمون الإخبارات والمعلومات. ولا شك أن هذا البرنامج يحقق للتلفزيون جذب المشاهدين، والمتعة، ويحقق للشرطة الفائدة في جمع المعلومات التي تفيد في كشف الجريمة».
التجربة في قطر والعالم العربي
وأكد الدكتور على ضرورة وجود برنامج إعلامي قطري من خلال الراديو والتلفزيون يوجه للمواطنين والمقيمين على حد سواء فيما يتصل بمكافحة الجريمة وعرض جهود رجال العدالة الجنائية من شرطة ونيابة وقضاء في مجال كشف الجرائم الغامضة، وأن يقوم البرنامج بدعوة أفراد المجتمع الذين لديهم معلومات تخدم الأمن العام عموماً إلى الإفصاح بها للجهات المختصة، وأكمل: بالإضافة لمَ تقدم يجب أن يقوم البرنامج بتقديم النصائح الأمنية والدروس المستفادة من وقوع بعض الجرائم والدور المطلوب من المواطن والمقيم، وتنبيههم لعدم الوقوع في حبائل المجرمين وأصحاب الغرض السيئ، وشدد المشهداني أنه لو أحسن إعداد وإخراج البرنامج واختيار موضوعاته الحيوية سوف يكسب عدداً كبيراً من المشاهدين، وسيسهم في التوعية الأمنية والتثقيف العام نحو التصدي للانحراف والجريمة والحفاظ على أمن المجتمع.
وأكمل الدكتور: تركزت دراستي في الماجستير على إجراء تحليل مضمون لهذا البرنامج وبقية برامج الشرطة التلفزيونية في المملكة المتحدة للأعوام من 1986 إلى 1989، ومتابعة القضايا الجنائية التي عرضت في البرنامج وانطباعات الشرطة حول مدى نجاح هذه البرامج.
أما عن هذه البرامج في الدول العربية فيخلص الدكتور إلى سرد بعضها بقوله «على سبيل المثال في العراق، تعود بدايات برامج الشرطة في التلفزيون إلى برنامج (السلامة العامة) المروري التلفازي الذي بدأ المرحوم ضابط المرور عدنان عبدالمجيد بتقديمه حوالي عام 1959 وحظي باهتمام الجمهور لما يتضمنه من فقرات في التوعية المرورية وأخبار حوادث المرور. كما كان هناك برنامج آخر أطلق عليه اسم (برنامج الشرطة في خدمة الشعب) التلفزيوني بدأ بثه عام 1964 وكان يقدمه أحد ضباط الشرطة البارزين هو العقيد عبدالفتاح محمد واستمر على فترات متقطعة إلى عام 1973 وكان يقدم فقرات من جرائم حصلت، وكذلك أبرز نشاطات الشرطة في كشف الجريمة وفقرات في التوعية الأمنية، وقد تم تغيير عنوان البرنامج لاحقاً إلى تسمية (الأمن والمجتمع) ثم تغيرت إلى (الداخلية والمجتمع) وتناوب على تقديمه مقدمون عديدون آخرهم العقيد الدكتور أسامة بدري الدباغ يرحمه الله، ويتضمن فقرات عن نشاطات الشرطة في كشف الجريمة وفقرات في التوعية الأمنية.
تعاون أمني
وأردف الدكتور أن الشرطة بحاجة إلى التلفزيون كقناة ووسيلة للاتصال بالجمهور، لإيصال رسالتها الإعلامية وكسب ثقة وتعاون الجمهور. وتعد برامج الشرطة التلفزيونية فرصة طيبة لحل غموض العديد من الجرائم التي حصلت ولم تفلح الشرطة في حلها لوجود حلقات مفقودة منها قد يستطيع المواطنون المعاونة، لكنهم بحاجة إلى معرفة أهمية تلك المعلومات لذلك تستخدم الشرطة في شتى أنحاء العالم التلفزيون وسيلة لحث الجمهور على تقديم المعلومات، كما تحتاج الشرطة التلفزيون لنشر الوعي الأمني الوقائي والقانوني وإرشاد المواطنين إلى دَوْرهم المطلوب في عملية مكافحة الجريمة وكيفية ممارسة المواطن دوره في منع الجريمة.
ومن المعلوم أن قصص وروايات الجريمة التي تتضمنها سجلات الشرطة توفر مادة حية ومثيرة وممتعة تعزز من ارتباط الجمهور بالقناة التلفزيونية ومتابعتهم للبرامج. بعبارة أخرى فإن الشرطة والتلفزيون بحاجة كل منهما إلى الآخر، والمطلوب إجراء دراسات لقياس الرأي العام ومواقف المواطنين واستطلاع وجهات نظرهم حول أسلوب التقديم ونوع المادة المقدمة وأساليب العرض والتمثيل والتصوير، كما أن من المطلوب إجراء دراسات تتبعية لأثر المادة المعروضة على مواقف وقناعات المواطنين وتجاوبهم مع الرسالة الإعلامية التي يحملها ويبثها التلفزيون عبر برامج الشرطة التلفازية. كما أن سجلات القضاء والشرطة، وبخاصة الملفات المغلقة أو القضايا الجنائية، التي تم كشفها بأساليب تتسم بالذكاء والفطنة والقدرة التحليلية والمتابعة، تشكل مادة ثرية لكتاب السيناريو ومؤلفي الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية، لأنها جزء من الواقع وتتسم بالمصداقية، ونحن في عالمنا العربي نحتاج إلى مثل هذه الملفات لتكون الأبواب إليها مشرعة أمام الباحثين والمؤلفين وكتاب السيناريو لتحويلها إلى قصص حية تخدم الجمهور وتحقق الهدف في نشر التوعية الأمنية وتأكيد حقيقة أن «الجريمة لا تفيد»، وأن «لا مجرم يفلت من العقاب للأبد»!...
استغلال سليم
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة قطر الدكتور بشير سعد زغلول يجد في تجربة «البرامج ومسلسلات الجريمة» تميزاً وخطوة صحيحة لرفد المجتمع بالوعي والقدرة على الحفاظ على أمنه بالتعاون مع الجهات المختصة، ويضيف «قد لا تُحدث النصيحة المجردة تأثيرها المنشود في التوعية والتوجيه نحو السلوك القويم وتدارك الوقوع في الأخطاء، بينما تكون النصيحة مجدية أكثر إذا ما اقترنت بضرب الأمثلة لاستخلاص العبرة وتأكيد الفكرة. ويردف: والحقيقة أن حياة أي مجتمع لا تخلو من الأخطاء التي تصل أحيانا لدرجة ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له. والجريمة الجنائية تشكل تهديدا، تختلف درجة جسامته تبعا لجسامة وخطورة الفعل المكون للجريمة، لأمن واستقرار وسكينة المجتمع، كما أن من الجرائم ما يمس مباشرة حقوق الأفراد المجني عليهم أنفسهم أو من يرتبطون بهم بروابط معنوية أو مادية.
وتلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورا بارزا في توعية المجتمع بأخطار الجريمة ومضارها، ليس فقط بالنسبة للمجني عليه، وإنما أيضا بالنسبة لبقية أفراد المجتمع، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية الصادرة في شأن الجرائم المختلفة خاصة ما يشغل منها الرأي العام. فنشر الحكم يؤدي إلى تنمية الشعور العام لدى أفراد المجتمع بتحقيق العدالة الجنائية بالقصاص من الجاني، كما يحقق الردع العام بتهديد كل من تسول له نفسه ارتكاب ذات الجريمة باستحقاق ذات المصير.
التوعية الإيجابية
ويكمل الدكتور: مما لا شك فيه أن الدراما ذات تأثير كبير في التوعية الإيجابية عندما تكون دراما هادفة، ومن هنا فإنني أرى أن الاستغلال السليم للدراما التلفزيونية والإذاعية أو حتى الدراما القصصية من خلال الصحف المكتوبة المعتمدة على قصص حقيقية من واقع ملفات المحاكم الجنائية أمر لا يخلو من فائدة حقيقية شريطة وضع ضوابط تحول دون التشهير والإساءة إلى سمعة المتهم وذويه، أو حتى المجني عليه وذويه.
عدم التعرض للقضايا طور التحقيق
وفي هذا الخصوص، نقترح أن يتم الاعتماد على ملفات القضايا التي أصبحت أحكام الإدانة بصددها باتَّةً غير قابلة للطعن فيها. ففي ذلك ما يحول دون التدخل في أعمال المحاكم والتناول الإعلامي على نحو مفصل لقضايا منظورة أمام القضاء. كما أنه وبصدور حكم باتّ بالإدانة يصير هذا الحكم عنواناً للحقيقة غير قابل للجدل بشأنها، الأمر الذي يعطي القارئ أو المشاهد أو المستمع الشعور بالمصداقية فيما يراد استخلاصه من عبرة وموعظة في هذا الشأن. بينما التعرض لملفات التحقيقات الموجودة بالشرطة والنيابة العامة فهو أمر خطير نظرا لأن ما تحتويه هذه الملفات لا يتجاوز مجرد الاشتباه ضد شخص ما أو مجرد اتهام موجه له لم تثبت بخصوصه بعد إدانته طالما لم يصدر حكم قضائي بهذه الإدانة.
ضوابط
ومن الضوابط المهمة في هذا الخصوص، أنه يجب إحاطة جميع المعلومات الشخصية المتصلة بأطراف القضية بالخصوصية المحكمة، فلا يجوز التصريح بهوية الجاني أو المجني عليه ولا مجرد التلميح بإيحاءات تترك للمتلقي التخمين في هذا الخصوص. فلا يجوز ونحن بصدد القيام بعمل هادف يرمي إلى التوعية بمخاطر الجريمة، أن نرتكب جريمة تتصل بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد والتعرض لهم بصورة تنطوي على التشهير بهم والإساءة إليهم هم وذويهم. فالمتهم قد نال عقابه قانونا من خلال محاكمة عادلة ولا يجوز معاقبته ثانية من خلال التشهير به. والمجني عليه وذويه يكفيهم ما ألم بهم من وقوعهم ضحية للجريمة المرتكبة، ولا يجوز بأي حال الاستهانة بمشاعرهم وتجديد آلامهم وانتهاك خصوصيتهم.