مغروور قطر
22-02-2010, 01:26 PM
هيئة الأوراق المالية توافق لشركة "طاقة" على تمديد فترة شراء أسهمها لسنة أخرى
أرقام 22/02/2010
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" على تمديد فترة شراء الشركة لأسهمها لسنة أخرى اعتباراً من تاريخ 21 فبراير 2010، بشروط هي:
1 – أن الموافقة الممنوحة للشركة هي لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة، حيث قامت الشركة بشراء 158.66 مليون سهم من أصل 622.5 مليون سهم، بموجب موافقة الهيئة السابقة.
2 – الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية، مع مراعاة مضي أسبوعين بين الإعلان والتنفيذ الفعلي للشراء.
3 – عدم قيام الشركة بأية عملية بيع لأسهمها بموجب الموافقة القديمة خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء، على أن تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة (الجديدة والقديمة) خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء بموجب الموافقة الجديدة.
وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ عمليات شراء خلال مدة سريان الموافقة الجديدة تحتسب فترة السنتين اللازمة لبيع الأسهم القديمة البالغة 158.66 مليون سهم اعتبارا من تاريخ آخر شراء تم بموجب الموافقة القديمة, وهو 17 يناير 2010، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال, وأعدمت الأسهم المشتراة.
4 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع, وفق النماذج المعدة، والالتزام بباقي أحكام المادة 168 من قانون الشركات.
يشار إلى أن الشركة, بحسب هذه الموافقة, لن تتمكن من توزيع أسهم منحة عن عام 2009، حيث يستدعي توزيع أسهم منحة زيادة رأسمال الشركة, وهو أمر يتعارض مع شراء الشركة لأسهمها بموجب قوانين الهيئة.
أرقام 22/02/2010
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة" على تمديد فترة شراء الشركة لأسهمها لسنة أخرى اعتباراً من تاريخ 21 فبراير 2010، بشروط هي:
1 – أن الموافقة الممنوحة للشركة هي لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة، حيث قامت الشركة بشراء 158.66 مليون سهم من أصل 622.5 مليون سهم، بموجب موافقة الهيئة السابقة.
2 – الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية، مع مراعاة مضي أسبوعين بين الإعلان والتنفيذ الفعلي للشراء.
3 – عدم قيام الشركة بأية عملية بيع لأسهمها بموجب الموافقة القديمة خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء، على أن تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة (الجديدة والقديمة) خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء بموجب الموافقة الجديدة.
وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ عمليات شراء خلال مدة سريان الموافقة الجديدة تحتسب فترة السنتين اللازمة لبيع الأسهم القديمة البالغة 158.66 مليون سهم اعتبارا من تاريخ آخر شراء تم بموجب الموافقة القديمة, وهو 17 يناير 2010، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال, وأعدمت الأسهم المشتراة.
4 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع, وفق النماذج المعدة، والالتزام بباقي أحكام المادة 168 من قانون الشركات.
يشار إلى أن الشركة, بحسب هذه الموافقة, لن تتمكن من توزيع أسهم منحة عن عام 2009، حيث يستدعي توزيع أسهم منحة زيادة رأسمال الشركة, وهو أمر يتعارض مع شراء الشركة لأسهمها بموجب قوانين الهيئة.