مغروور قطر
23-02-2010, 01:17 PM
البنوك السعودية غير مهيأة لتمويل قرض جماعي لـ"الاتصالات السعودية" بقيمة 2.25 مليار ريال لتوسعة شركة تابعة في إندونيسيا ما لم توفر ضمانات كافية
أرقام 23/02/2010
أفاد تقرير صحفي بأن البنوك السعودية لن تتجه على الأرجح إلى تمويل قرض جماعي بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) مطروح من قبل شركة الاتصالات السعودية لتمويل توسعة شركة تابعة لها في إندونيسيا ما لم توفر الشركة السعودية ضمانات كافية بذلك.
وعندما تم تدشين الصفقة التمويلية في بداية شهر يناير الماضي، قدمت الشركة السعودية دعماً على شكل "رسالة تطمينية" للبنوك تفيد بأن شركتها التابعة في إندونيسيا، وهي "ناتريندو تليبون سليولر" (nts) قادرة على الإيفاء بالقرض، حسب نشرة "ميد".
ويقول مصرفي في المملكة العربية السعودية إنه متى ما توفرت ضمانات كافية من شركة الاتصالات السعودية، فلن تكون هناك أي مشكلة حيال تمويل الصفقة.
من جانب آخر، أعربت البنوك السعودية عن قلقها في توفير قروض لنشاط تجاري في إندونيسيا باعتبار أنها سوق غير معروفة لديهم علاوة على أنها– أي السوق الإندونيسية– وصلت إلى درجة من درجات التشبع في مجال الهواتف الجوالة، حسب النشرة.
وأضافت البنوك أن سعر الفائدة على الصفقة (القرض)، نحو 3%، غير كاف للتعويض عن المخاطر المرتبطة بالقرض.
وكان تقرير صحفي قد كشف في منتصف يناير الماضي عن خطة الشركة السعودية للحصول على القرض الجماعي المذكور علماً بأن القرض سيتم ترتيبه من قبل مجموعة "إتش إس بي سي" (hsbc) المصرفية البريطانية، ويحمل فترة سداد قدرها سبع سنوات ونصف السنة، علماً بأن القرض سيتم تسويقه حالياً وسط البنوك السعودية.
أرقام 23/02/2010
أفاد تقرير صحفي بأن البنوك السعودية لن تتجه على الأرجح إلى تمويل قرض جماعي بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) مطروح من قبل شركة الاتصالات السعودية لتمويل توسعة شركة تابعة لها في إندونيسيا ما لم توفر الشركة السعودية ضمانات كافية بذلك.
وعندما تم تدشين الصفقة التمويلية في بداية شهر يناير الماضي، قدمت الشركة السعودية دعماً على شكل "رسالة تطمينية" للبنوك تفيد بأن شركتها التابعة في إندونيسيا، وهي "ناتريندو تليبون سليولر" (nts) قادرة على الإيفاء بالقرض، حسب نشرة "ميد".
ويقول مصرفي في المملكة العربية السعودية إنه متى ما توفرت ضمانات كافية من شركة الاتصالات السعودية، فلن تكون هناك أي مشكلة حيال تمويل الصفقة.
من جانب آخر، أعربت البنوك السعودية عن قلقها في توفير قروض لنشاط تجاري في إندونيسيا باعتبار أنها سوق غير معروفة لديهم علاوة على أنها– أي السوق الإندونيسية– وصلت إلى درجة من درجات التشبع في مجال الهواتف الجوالة، حسب النشرة.
وأضافت البنوك أن سعر الفائدة على الصفقة (القرض)، نحو 3%، غير كاف للتعويض عن المخاطر المرتبطة بالقرض.
وكان تقرير صحفي قد كشف في منتصف يناير الماضي عن خطة الشركة السعودية للحصول على القرض الجماعي المذكور علماً بأن القرض سيتم ترتيبه من قبل مجموعة "إتش إس بي سي" (hsbc) المصرفية البريطانية، ويحمل فترة سداد قدرها سبع سنوات ونصف السنة، علماً بأن القرض سيتم تسويقه حالياً وسط البنوك السعودية.