عزوز المضارب
24-02-2010, 01:59 AM
"المصرف" يصادق على توزيع 60% أرباحاً نقدية
1.3 مليار ريال الأرباح الصافية في 2009
الشيخ جاسم: المصرف تبنى خطة مدروسة للتعامل مع الأزمة العالمية
23% نمواً بإيرادات الأنشطة التشغيلية للمصرف في 2009
9 مليارات ريال إجمالي حقوق المساهمين بنسبة نمو 26%
2.4 صافي الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي
6.44 ريال عائداً على السهم و 20.4% عائد حقوق المساهمين
1,8 مليار ريال إيرادات عمليات التمويل في 2009
39.3 مليار ريال موجودات المصرف بزيادة 17% عن 2008
22,6 مليار ريال قيمة المحفظة التمويلية للمصرف في 2009
الجيدة: المصرف مستمر في تمويل المشروعات الاستراتيجية
المصرف سيمتلك 35 فرعاً خلال العام الحالي
صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي " المصرف " في اجتماعها السنوي العادي على توزيع 60% أرباحاً نقدية للمساهمين، وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.
وقد حقق المصرف أرباحاً صافية للسنة المالية 2009 بلغت 1.32 مليار ريال، وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من إيرادات الأنشطة التشغيلية بنسبة نمو 23% عن العام الماضي، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 9 مليارات ريال في نهاية 2009 بنسبة نمو 26 % عن 2008، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 20.4%، وبلغ العائد على السهم 6.44 ريال.
وتشير النتائج المالية للمصرف إلى أن إيرادات عمليات التمويل قد ارتفعت من 1,328 مليار ريال في 2008 إلى 1,826 مليار ريال في 2009 بنسبة نمو 37.5 %. وبلغت حصة المودعين من الأرباح 510 ملايين ريال في نهاية 2009 مقارنة بمبلغ 388 مليون ريال في العام السابق بنسبة نمو 31.4%.
وحققت موجودات المصرف نمواً بنسبة 17% وبلغت 39.3 مليار ريال بزيادة 5,7 مليار ريال عن 2008. وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 3.6 % ، معززاً لكفاءة التوظيف المالي.
وبلغت المحفظة التمويلية للمصرف 22,6 مليار ريال في 2009 مقابل 18,8 مليار ريال في 2008 بنسبة نمو 20 %، وشكل التمويل المحلي نسبة 94.6% من المحفظة.كما بلغت المحفظة الاستثمارية 4,6 مليار ريال في نهاية 2009 مقارنة بمبلغ 6.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء نمواً بنسبة 23% وارتفعت إلى 20.3 مليار ريال في نهاية 2009 مقابل 16,6 مليار ريال في نهاية 2008م، لتعكس بذلك ثقة العملاء في المصرف.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: " إن المصرف قد عمل خلال عام 2009 على تبني خطة عمل مدروسة بعناية للتعامل مع إفرازات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة، واستطاع تحقيق أهداف السنة الثانية من الخطة الاستراتيجية الخمسية ( 2008 - 2012)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز النمو، وبناء مركز مالي قوي ومتوازن، وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية، و تعزيز نمو الأعمال على المستويين المحلى والدولي".
وأضاف سعادته : كان لمبادرات الحكومة القطرية بدخول جهاز قطر للاستثمار كمساهم في رؤوس أموال البنوك الوطنية، وشراء محافظ الأسهم والعقارات، الدور الكبير في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي القطري، ما أسهم في تقوية المراكز المالية للبنوك القطرية، هذا بجانب الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي عبر تنفيذ السياسات المصرفية والرقابية السليمة، التي أسهمت في استقرار المؤسسات المالية بالبلاد.
شراكات قوية
وقال الشيخ جاسم: " إن المصرف عمل في 2009 على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الشركات الكبيرة بالبلاد عبر توجه جديد يعزز من دوره الريادي في تمويل المشروعات الوطنية، وبناء شراكات قوية تسهم في نهضة قطر الاقتصادية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة في كل المجالات " .
وقال سعادته رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تركت تأثيرها على معظم اقتصادات دول العالم، إلا أن دولة قطر حافظت على مقدرتها لمواجهة تلك الأزمة بسياسات رشيدة، وحققت نمواً اقتصاديا يكاد أن يكون الأكبر على الصعيد العالمي حيث جاوز 11% لعام 2009، بل أن التوقعات تشير إلى تزايد هذا النمو للعام 2010 إلى نسبة قد تصل إلى 14% في ظل سياسة الدولة لتطوير صناعة الطاقة واستمرار التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يدعم ويعزز صمود ومتانة الاقتصاد القطري، وبالتالي ثبات واستقرار النشاط المصرفي والمالي في مواجهة تحديات هذه الأزمة، وقد جاءت مبادرات الدولة بالمشـاركة في دعم رؤوس أموال المصارف والبنـوك الوطنية، إضافة إلى تملك بعض الحقائب الاستثمارية ورفعها من ميزانياتها، لتعزز الثقة في النظام المصرفي وتدعم نتائج هذه البنوك .
في ظل هذا الوضع الاقتصادي فقد شكل عام 2009 منعطفاً هاماً في تطور وتنامي أعمال وأنشطة المصرف، فقد حققت محفظة التمويل المحلي زيادة بنسبة 33% لترتفع إلى 24،2 مليار ريال، كما نجح قطاع الاستثمار المحلي في استقطاب شريحة واسعة من العملاء على عدة فئات، كان بينها مجموعة من الشركات الكبرى في صناعة الطاقة وأنشطة النقل البحري والاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن التحول إلى استراتيجيات جديدة تحقق تمويل مشاريع نوعية، مع زيادة تمويل الشركات المحلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى تنفيذ خططه للتوجه إلى نخبة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، فقد تمكن المصرف من ترتيب أشكال متعددة من التمويل المشترك وفق أحكام الشريعة لمجموعة من كبريات الشركات الوطنية مثل الديار القطرية وبروة العقارية وبروة الحي المالي والملاحة القطرية وقابكو وغيرها.
أما على صعيد الوضع الداخلي والتنظيم الإداري فقد تمكن المصرف من اعتماد هيكله الجديد الذي يواكب تطورات العمل فيه، إضافة إلى توصيف الوظائف وتصنيفها، فضلاً عن التطورات المتميزة في نظام الموارد البشرية والتحول الآلي لهذا القطاع، وتحديث نظام إدارة الأداء والتقييم، فضلاً عن إنجازات متقدمة في تدريب الكوادر الوطنية وابتعاث بعض العاملين للدراسة وفق اتفاقية أبرمت مع وزارة العمل بهذا الشأن، مع التركيز على تأهيل الكفاءات الوطنية لمهام العمل المصرفي الإسلامي ببرامج تدريب مكثفة لكل منهم.
توسعات المصرف
وعلى صعيد تقنية المعلومات فقد تم استبدال أو ترفيع العديد من البرامج والأنظمة لتواكب التوسع في أنشطة المصرف، كما تم ترقية شبكة البيانات لتحقق سلامة في ربط الفروع والوصول إلى أقصى درجات الأمان المصرفي خاصة مع تقديم خدمة الإنترنت المصرفي، هذا وقد تزامن ذلك مع توسيـع خدمات مركز الاتصال، وتطوير خدمات البطاقات المصرفيـة، وطرح منتجات جديدة في إطارها، ودعم وتوسيع قطاع الخدمات المصرفية الخاصة الموجه للنخبة من العملاء.
في حين أن أعمال الفروع شهدت تطوراً نوعياً من حيث استقلالها في الأداء والنتائج، وارتفع عدد الفروع إلى 26 فرعاً، ومن المؤمل أن تصل إلى 35 فرعاً خلال العام الحالي، مع التركيز على نوعية الخدمة وجودتـها، مما حقق لها زيادة عالية في حجم الودائع أو حجم عمليـات التمويل.
وأشار سعادة الشيخ جاسم بن حمد إلى أن رؤية المصرف ترتكز على موجهات أهمها:
> الاستمرار في تعظيم القيمة المضافة لمساهمينا والمستثمرين وفقاً لمؤشرات رئيسية مباشرة.
> تعزيز الموقع المتميز للمصرف على الصعيد المحلي، وتعزيز وتعظيم قيمة شراكاتنا الدولية القائمة.
> تنمية وتطوير خدماتنا لعملائنا المتميزين كما ونوعاً باستخدام التقانة المثلى بهدف جعل المصرف خيارهم المثالي والمفضل بشكل دائم.
> تطوير منتجات مصرفية واستثمارية وحلول مبتكرة وتوفير حلول استثمارية وفقاً لمنهج متكامل.
> تقوية فريق العمل بالمصرف لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، وإدارة وتطوير أجندة التغيير بشكل مستمر، ودفع ثقافة التغيير والتطوير وترسيخها في المصرف بشكل مؤسسي .
حقق المصرف صافياً في إيرادات التشغيل قدره (2,412) مليون ريال، ليحقق بذلك صافياً في الأرباح قدره (1,322) مليون ريال بعد خصم نصيب أصحاب الودائع وحقوق الأقلية، هذا وقد تم استكمال المرحلة الثانية من مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأس المال بنسبة 5% للعام المالي 2009 .
واختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه قائلاً: لا يسعني في الختــــام، بالإنـــــابة عن مجلس الإدارة إلا أن أرفـع أسمى آيات الشـكر والتقدير إلى مقام حضـرة صـاحب السمو الشيـخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيـخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى حكومة دولة قطر الموقرة لدعمهم وتشجيعهم المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.
نمو إيجابي
ومن جانبه قال السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف معلقاً على النتائج المالية :" إن الأعمال المحلية للمصرف قد شهدت نمواً إيجابياً خلال 2009 بالرغم عن المستجدات وإفرازات الأزمة المالية العالمية، حيث تم تنفيذ عمليات تمويلية ناجحة للشركات خاصة في مجالات المقاولات والسيارات، وتمويل قطاع التجارة العامة ".
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد نجح خلال عام 2009 في ترتيب عمليات تمويل إسلامية كبيرة ولمؤسسات مرموقة على رأسها ترتيب تمويل بقيمة 4 مليارات ريال قطري، لصالح شركة "الديار القطرية"، حيث كان المصرف هو المنظم الرئيسي والوحيد لعملية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مصرف قطري بصفته المنظم الحصري لعملية بهذا الحجم، وتأتي هذه العملية في المركز الأول في دولة قطر من ناحية الحجم لسنة 2009، والأوسع نطاقاً مع حصرية التنظيم لمصرفٍ محلي. كما قام المصرف بتقديم تمويل بالمرابحة لشركة قطر للبتروكيماويات " قابكو" بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع قابكو الجديد للبولي إثيلين، حيث احتل عرض التمويل المقدم من المصرف المرتبة الأولى باعتباره الأفضل من بين عروض قدمتها 6 مصارف.
كما استطاع المصرف على مدى السنوات الخمس الأخيرة توسيع مظلة شبكته العالمية للصيرفة الإسلامية التي تعتبر الأكبر والأولى في العالم، عبر تعزيز تواجده في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا من خلال بيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، وبيت التمويل الأوروبي في بريطانيا، ومصرف كيوإنفست المرخص من مركز قطر للمال .وقد مكنته هذه الشبكة من لعب دور كبير في تطوير عمليات الصيرفة الإسلامية، وطرح منتجات تلبي الطلب المتنامي على التمويل والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وعن التوجهات الاستراتيجية للمصرف خلال المرحلة المقبلة قال الجيدة :" إن المصرف سيستمر في تمويل المشروعات الوطنية الاستراتيجية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية من 26 فرعاً حالياً إلى 35 فرعاً خلال العام الحالي، وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية التابعة للمصرف، والتوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.
واختتم الجيدة بقوله:" إننا نثق بأن القطاع المصرفي في البلاد يتجاوب إيجابياً مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من حكومتنا الرشيدة، كما نثمن السياسات الحكيمة لمصرف قطر المركزي التي أثبتت جدواها في استقرار المصارف بالبلاد، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية، كما نقدر دعم المساهمين وعملاء المصرف الذين يشكلون محور الاهتمام والتقدير الدائم من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.
1.3 مليار ريال الأرباح الصافية في 2009
الشيخ جاسم: المصرف تبنى خطة مدروسة للتعامل مع الأزمة العالمية
23% نمواً بإيرادات الأنشطة التشغيلية للمصرف في 2009
9 مليارات ريال إجمالي حقوق المساهمين بنسبة نمو 26%
2.4 صافي الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي
6.44 ريال عائداً على السهم و 20.4% عائد حقوق المساهمين
1,8 مليار ريال إيرادات عمليات التمويل في 2009
39.3 مليار ريال موجودات المصرف بزيادة 17% عن 2008
22,6 مليار ريال قيمة المحفظة التمويلية للمصرف في 2009
الجيدة: المصرف مستمر في تمويل المشروعات الاستراتيجية
المصرف سيمتلك 35 فرعاً خلال العام الحالي
صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي " المصرف " في اجتماعها السنوي العادي على توزيع 60% أرباحاً نقدية للمساهمين، وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.
وقد حقق المصرف أرباحاً صافية للسنة المالية 2009 بلغت 1.32 مليار ريال، وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من إيرادات الأنشطة التشغيلية بنسبة نمو 23% عن العام الماضي، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 9 مليارات ريال في نهاية 2009 بنسبة نمو 26 % عن 2008، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 20.4%، وبلغ العائد على السهم 6.44 ريال.
وتشير النتائج المالية للمصرف إلى أن إيرادات عمليات التمويل قد ارتفعت من 1,328 مليار ريال في 2008 إلى 1,826 مليار ريال في 2009 بنسبة نمو 37.5 %. وبلغت حصة المودعين من الأرباح 510 ملايين ريال في نهاية 2009 مقارنة بمبلغ 388 مليون ريال في العام السابق بنسبة نمو 31.4%.
وحققت موجودات المصرف نمواً بنسبة 17% وبلغت 39.3 مليار ريال بزيادة 5,7 مليار ريال عن 2008. وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 3.6 % ، معززاً لكفاءة التوظيف المالي.
وبلغت المحفظة التمويلية للمصرف 22,6 مليار ريال في 2009 مقابل 18,8 مليار ريال في 2008 بنسبة نمو 20 %، وشكل التمويل المحلي نسبة 94.6% من المحفظة.كما بلغت المحفظة الاستثمارية 4,6 مليار ريال في نهاية 2009 مقارنة بمبلغ 6.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء نمواً بنسبة 23% وارتفعت إلى 20.3 مليار ريال في نهاية 2009 مقابل 16,6 مليار ريال في نهاية 2008م، لتعكس بذلك ثقة العملاء في المصرف.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: " إن المصرف قد عمل خلال عام 2009 على تبني خطة عمل مدروسة بعناية للتعامل مع إفرازات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة، واستطاع تحقيق أهداف السنة الثانية من الخطة الاستراتيجية الخمسية ( 2008 - 2012)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز النمو، وبناء مركز مالي قوي ومتوازن، وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية، و تعزيز نمو الأعمال على المستويين المحلى والدولي".
وأضاف سعادته : كان لمبادرات الحكومة القطرية بدخول جهاز قطر للاستثمار كمساهم في رؤوس أموال البنوك الوطنية، وشراء محافظ الأسهم والعقارات، الدور الكبير في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي القطري، ما أسهم في تقوية المراكز المالية للبنوك القطرية، هذا بجانب الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي عبر تنفيذ السياسات المصرفية والرقابية السليمة، التي أسهمت في استقرار المؤسسات المالية بالبلاد.
شراكات قوية
وقال الشيخ جاسم: " إن المصرف عمل في 2009 على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الشركات الكبيرة بالبلاد عبر توجه جديد يعزز من دوره الريادي في تمويل المشروعات الوطنية، وبناء شراكات قوية تسهم في نهضة قطر الاقتصادية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة في كل المجالات " .
وقال سعادته رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تركت تأثيرها على معظم اقتصادات دول العالم، إلا أن دولة قطر حافظت على مقدرتها لمواجهة تلك الأزمة بسياسات رشيدة، وحققت نمواً اقتصاديا يكاد أن يكون الأكبر على الصعيد العالمي حيث جاوز 11% لعام 2009، بل أن التوقعات تشير إلى تزايد هذا النمو للعام 2010 إلى نسبة قد تصل إلى 14% في ظل سياسة الدولة لتطوير صناعة الطاقة واستمرار التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يدعم ويعزز صمود ومتانة الاقتصاد القطري، وبالتالي ثبات واستقرار النشاط المصرفي والمالي في مواجهة تحديات هذه الأزمة، وقد جاءت مبادرات الدولة بالمشـاركة في دعم رؤوس أموال المصارف والبنـوك الوطنية، إضافة إلى تملك بعض الحقائب الاستثمارية ورفعها من ميزانياتها، لتعزز الثقة في النظام المصرفي وتدعم نتائج هذه البنوك .
في ظل هذا الوضع الاقتصادي فقد شكل عام 2009 منعطفاً هاماً في تطور وتنامي أعمال وأنشطة المصرف، فقد حققت محفظة التمويل المحلي زيادة بنسبة 33% لترتفع إلى 24،2 مليار ريال، كما نجح قطاع الاستثمار المحلي في استقطاب شريحة واسعة من العملاء على عدة فئات، كان بينها مجموعة من الشركات الكبرى في صناعة الطاقة وأنشطة النقل البحري والاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن التحول إلى استراتيجيات جديدة تحقق تمويل مشاريع نوعية، مع زيادة تمويل الشركات المحلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى تنفيذ خططه للتوجه إلى نخبة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، فقد تمكن المصرف من ترتيب أشكال متعددة من التمويل المشترك وفق أحكام الشريعة لمجموعة من كبريات الشركات الوطنية مثل الديار القطرية وبروة العقارية وبروة الحي المالي والملاحة القطرية وقابكو وغيرها.
أما على صعيد الوضع الداخلي والتنظيم الإداري فقد تمكن المصرف من اعتماد هيكله الجديد الذي يواكب تطورات العمل فيه، إضافة إلى توصيف الوظائف وتصنيفها، فضلاً عن التطورات المتميزة في نظام الموارد البشرية والتحول الآلي لهذا القطاع، وتحديث نظام إدارة الأداء والتقييم، فضلاً عن إنجازات متقدمة في تدريب الكوادر الوطنية وابتعاث بعض العاملين للدراسة وفق اتفاقية أبرمت مع وزارة العمل بهذا الشأن، مع التركيز على تأهيل الكفاءات الوطنية لمهام العمل المصرفي الإسلامي ببرامج تدريب مكثفة لكل منهم.
توسعات المصرف
وعلى صعيد تقنية المعلومات فقد تم استبدال أو ترفيع العديد من البرامج والأنظمة لتواكب التوسع في أنشطة المصرف، كما تم ترقية شبكة البيانات لتحقق سلامة في ربط الفروع والوصول إلى أقصى درجات الأمان المصرفي خاصة مع تقديم خدمة الإنترنت المصرفي، هذا وقد تزامن ذلك مع توسيـع خدمات مركز الاتصال، وتطوير خدمات البطاقات المصرفيـة، وطرح منتجات جديدة في إطارها، ودعم وتوسيع قطاع الخدمات المصرفية الخاصة الموجه للنخبة من العملاء.
في حين أن أعمال الفروع شهدت تطوراً نوعياً من حيث استقلالها في الأداء والنتائج، وارتفع عدد الفروع إلى 26 فرعاً، ومن المؤمل أن تصل إلى 35 فرعاً خلال العام الحالي، مع التركيز على نوعية الخدمة وجودتـها، مما حقق لها زيادة عالية في حجم الودائع أو حجم عمليـات التمويل.
وأشار سعادة الشيخ جاسم بن حمد إلى أن رؤية المصرف ترتكز على موجهات أهمها:
> الاستمرار في تعظيم القيمة المضافة لمساهمينا والمستثمرين وفقاً لمؤشرات رئيسية مباشرة.
> تعزيز الموقع المتميز للمصرف على الصعيد المحلي، وتعزيز وتعظيم قيمة شراكاتنا الدولية القائمة.
> تنمية وتطوير خدماتنا لعملائنا المتميزين كما ونوعاً باستخدام التقانة المثلى بهدف جعل المصرف خيارهم المثالي والمفضل بشكل دائم.
> تطوير منتجات مصرفية واستثمارية وحلول مبتكرة وتوفير حلول استثمارية وفقاً لمنهج متكامل.
> تقوية فريق العمل بالمصرف لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، وإدارة وتطوير أجندة التغيير بشكل مستمر، ودفع ثقافة التغيير والتطوير وترسيخها في المصرف بشكل مؤسسي .
حقق المصرف صافياً في إيرادات التشغيل قدره (2,412) مليون ريال، ليحقق بذلك صافياً في الأرباح قدره (1,322) مليون ريال بعد خصم نصيب أصحاب الودائع وحقوق الأقلية، هذا وقد تم استكمال المرحلة الثانية من مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأس المال بنسبة 5% للعام المالي 2009 .
واختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه قائلاً: لا يسعني في الختــــام، بالإنـــــابة عن مجلس الإدارة إلا أن أرفـع أسمى آيات الشـكر والتقدير إلى مقام حضـرة صـاحب السمو الشيـخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيـخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى حكومة دولة قطر الموقرة لدعمهم وتشجيعهم المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.
نمو إيجابي
ومن جانبه قال السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف معلقاً على النتائج المالية :" إن الأعمال المحلية للمصرف قد شهدت نمواً إيجابياً خلال 2009 بالرغم عن المستجدات وإفرازات الأزمة المالية العالمية، حيث تم تنفيذ عمليات تمويلية ناجحة للشركات خاصة في مجالات المقاولات والسيارات، وتمويل قطاع التجارة العامة ".
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد نجح خلال عام 2009 في ترتيب عمليات تمويل إسلامية كبيرة ولمؤسسات مرموقة على رأسها ترتيب تمويل بقيمة 4 مليارات ريال قطري، لصالح شركة "الديار القطرية"، حيث كان المصرف هو المنظم الرئيسي والوحيد لعملية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مصرف قطري بصفته المنظم الحصري لعملية بهذا الحجم، وتأتي هذه العملية في المركز الأول في دولة قطر من ناحية الحجم لسنة 2009، والأوسع نطاقاً مع حصرية التنظيم لمصرفٍ محلي. كما قام المصرف بتقديم تمويل بالمرابحة لشركة قطر للبتروكيماويات " قابكو" بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروع قابكو الجديد للبولي إثيلين، حيث احتل عرض التمويل المقدم من المصرف المرتبة الأولى باعتباره الأفضل من بين عروض قدمتها 6 مصارف.
كما استطاع المصرف على مدى السنوات الخمس الأخيرة توسيع مظلة شبكته العالمية للصيرفة الإسلامية التي تعتبر الأكبر والأولى في العالم، عبر تعزيز تواجده في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا من خلال بيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، وبيت التمويل الأوروبي في بريطانيا، ومصرف كيوإنفست المرخص من مركز قطر للمال .وقد مكنته هذه الشبكة من لعب دور كبير في تطوير عمليات الصيرفة الإسلامية، وطرح منتجات تلبي الطلب المتنامي على التمويل والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وعن التوجهات الاستراتيجية للمصرف خلال المرحلة المقبلة قال الجيدة :" إن المصرف سيستمر في تمويل المشروعات الوطنية الاستراتيجية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية من 26 فرعاً حالياً إلى 35 فرعاً خلال العام الحالي، وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية التابعة للمصرف، والتوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.
واختتم الجيدة بقوله:" إننا نثق بأن القطاع المصرفي في البلاد يتجاوب إيجابياً مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من حكومتنا الرشيدة، كما نثمن السياسات الحكيمة لمصرف قطر المركزي التي أثبتت جدواها في استقرار المصارف بالبلاد، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية، كما نقدر دعم المساهمين وعملاء المصرف الذين يشكلون محور الاهتمام والتقدير الدائم من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.