مغروور قطر
24-02-2010, 01:40 PM
المركزي الإماراتي" يستجيب للبنوك ويحرر توزيعات المنحة
الخليج 24/02/2010
أجاز المصرف المركزي للبنوك توزيع أسهم منحة للمساهمين من دون التقيد بنسب محددة من الأرباح المحققة في العام ،2009 مع استمرار الزامها بأن لا تتجاوز التوزيعات النقدية 50 في المائة من الأرباح المحققة .
أبلغ المصرف المركزي البنوك موافقته على توزيع أسهم المنحة بالنسب التي تقترحها مجالس الإدارة، مع الحرص على أن تبقى التوزيعات النقدية ضمن القيود التي وضعها المصرف، وذلك للمحافظة على مستويات مناسبة من السيولة لدى البنوك .
ويأتي هذا التعديل في قرارات المصرف بعد أن حدد في تعليمات سابقة له التوزيعات النقدية بنسبة 50 في المائة من الأرباح، مع إمكان أن تصل التوزيعات إلى 60 في المائة في حال شملت أسهم منحة .
وأثار القرار الجديد للمركزي ارتياحاً في أوساط مساهمي البنوك، الذين ينتظرون مطلع كل عام لتحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم .
وكان قرار “المركزي” في التدخل في توزيعات مجالس إدارات البنوك والذي يعتبر الأول من نوعه، أثار ردود أفعال متباينة في أوساط المصرفيين، حيث أيدته الغالبية كونه يعزز مستويات السيولة لدى البنوك ويزيد ملاءتها، في حين اعتبرت الأوساط المصرفية توقيته غير مناسب كونه يأتي بعد اقتراحات سابقة لمجالس الإدارات . في حين طالب مصرفيون بأن لا يشمل التقييد توزيعات المنحة كونها تدعم رساميل البنوك وتزيد قاعدتها الرأسمالية .
الخليج 24/02/2010
أجاز المصرف المركزي للبنوك توزيع أسهم منحة للمساهمين من دون التقيد بنسب محددة من الأرباح المحققة في العام ،2009 مع استمرار الزامها بأن لا تتجاوز التوزيعات النقدية 50 في المائة من الأرباح المحققة .
أبلغ المصرف المركزي البنوك موافقته على توزيع أسهم المنحة بالنسب التي تقترحها مجالس الإدارة، مع الحرص على أن تبقى التوزيعات النقدية ضمن القيود التي وضعها المصرف، وذلك للمحافظة على مستويات مناسبة من السيولة لدى البنوك .
ويأتي هذا التعديل في قرارات المصرف بعد أن حدد في تعليمات سابقة له التوزيعات النقدية بنسبة 50 في المائة من الأرباح، مع إمكان أن تصل التوزيعات إلى 60 في المائة في حال شملت أسهم منحة .
وأثار القرار الجديد للمركزي ارتياحاً في أوساط مساهمي البنوك، الذين ينتظرون مطلع كل عام لتحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم .
وكان قرار “المركزي” في التدخل في توزيعات مجالس إدارات البنوك والذي يعتبر الأول من نوعه، أثار ردود أفعال متباينة في أوساط المصرفيين، حيث أيدته الغالبية كونه يعزز مستويات السيولة لدى البنوك ويزيد ملاءتها، في حين اعتبرت الأوساط المصرفية توقيته غير مناسب كونه يأتي بعد اقتراحات سابقة لمجالس الإدارات . في حين طالب مصرفيون بأن لا يشمل التقييد توزيعات المنحة كونها تدعم رساميل البنوك وتزيد قاعدتها الرأسمالية .