Love143
24-02-2006, 02:18 AM
نيويورك تايمز: نسبة نموه لم تتجاوز %1.1 في الربع الأخير من 2005
توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2006
ترجمة: نبيل زلف
بات واضحا الآن ان النمو الاقتصادي الامريكي عانى من ضعف غير متوقع في الربع الرابع من عام 2005، حيث لم يرتفع سوى بنسبة %1.1، وهذا ابطأ تحرك في ثلاث سنوات متتالية مما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد، طبقا لتقرير رسمي حكومي نشرته اخيرا صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.
ويبدو، طبقا لهذا التقرير ان الانفاق الاستهلاكي تباطأ بشكل غير متوقع مع انهيار سوق السيارات، وذلك بعد ان تخلت الشركات عن برامج الحوافز السخية التي ساعدت في ريع المبيعات خلال فترة الصيف الماضي.
ومع تراجع انفاق المستهلك تباطأ معدل الاستثمار ايضا بسبب تقليص الشركات انفاقها على السيارات والشاحنات، وبينما تراجع الانفاق العسكري كذلك على نحو غير متوقع، عرقلت فاتورة الاستيراد بدورها النمو الاقتصادي الاجمالي.
والحقيقة ان حدة التباطؤ الاقتصادي، التي قلصت النمو السنوي الى %3.5 بعد ان كان %4.2 عام 2004، فاجأت الكثيرين من المراقبين، فقد كانوا يتوقعون حدوث زيادة ملحوظة في الاستثمار خلال الاشهر الاخيرة من السنة الماضية بحيث تعيد بعض النشاط لقطاع الانفاق الاستهلاكي. وكانوا يتوقعون ان يبلغ معدل النمو العام ما بين 2.5 الى %3 في الربع الاخير من العام الماضي.
ويعلق على هذا ايان شيفردسون، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ÷الهالا بنيويورك قائلا: الامر لا يثير الدهشة بقدر ما يثير الارباك.
لكن يبدو ان المعطيات الاقتصادية الضعيفة هذه اسعدت المستثمرين الذين دفعوا للاعلى اسعار الاسهم متوقعين ان ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملته المستمرة منذ 18 شهرا لرفع معدل الفائدة ـ يقف الآن عند %4.25 ـ بعد ان بلغ 4.5 أو %.4.75
غير ان التباطؤ المفاجئ في النمو فجر نقاشا حول الآفاق الاقتصادية الامريكية في وقت تشهد فيه سوق المنازل ضعفا ملحوظا.
والواقع ان العديد من المحللين الاقتصاديين كانوا يحذرون خلال الاشهر الماضية من ان يؤدي تردي سوق المنازل الى تراجع الانفاق مع ارتفاع معدلات الفائدة وتعثر مبيعات البيوت.
يقول روبرت باربيرا، كبير خبراء الاقتصاد من مجموعة تكنولوجيا الاستثمار في واشنطن: اعتقد ان ما حدث في الربع الاخير من العام الماضي كان تباطؤاً حقيقيا بعد ان ابعدت معدلات الفائدة العالمية واسعار النفط المتزايدة الرياح عن سفن المستهلكين.
ويرى باربيرا ان قطاع السيارات سيستمر في كبح الاقتصاد لأن الشركات ملأت مخازنها بالسيارات الثقيلة التي يتعين بيعها.
وبعد ان كانت قد سجلت رقما قياسيا في الصيف الماضي، هبطت مبيعات المنازل، التي كانت تشكل آنذاك ما نسبته %85 من السوق، في كل شهر من الاشهر الثلاثة الاخيرة بينما كانت معدلات فوائد الرهن ترتفع باعتدال.
بيد ان مبيعات المنازل الجديدة، التي هي مؤشر متقلب لا يمكنم الاعتماد عليه تماما، زادت بنسبة %2.9 في ديسمبر بعد ان كانت تراجعت بنسبة %9.2 في نوفمبر. لكن على الرغم من البرود الذي لحق بسوق المنازل، يجمع معظم المحللين على ان تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي ليس بداية لانزلاق اكبر، بل هو فترة عابرة سببتها عوامل من المرجح الا تتكرر في الربع الاول من هذه السنة.
ويلاحظ دانييل ميكستروث، خبير الشؤون الاقتصادية في تحالف رجال الصناعة الذي هو مجموعة بحث تجارية، ان الكثير من التباطؤ الراهن يعود في اسبابه لقطاع السيارات في ديترويت، وذلك لأن المبيعات في هذا القطاع ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
فمن المعروف ان الخصومات الكبيرة على السيارات زادت مبيعتها لدى ثلاث شركات داخلية خلال الصيف واوائل الخريف، الا ان هذه المبيعات ما لبثت ان انخفضت بشدة بعد انتهاء عروض الخصومات وارتفاع اسعار البنزين لاكثر من ثلاثة دولارات للغالون الواحد في بعض الاماكن في اعقاب اعصار كاترينا.
اذ لوحظ ان المبيعات النهائية للسيارات انخفضت في الربع الاخير من العام الماضي بنسبة %50.4، وفقا للمعدل السنوي كما انخفض انفاق المستهلك على السيارات الرياضية والخفيفة الاخرى بنسبة %69، وتراجع قطاع الانفاق بالعمل بنسبة %19 مما اثر بشكل واضح على المردود الاقتصادي العام بل ان تراجع قدرة المستهلك على الشراء في قطاع السيارات وحده ادى لانخفاض النمو بمقدار 2.06 نقطة خلال تلك الفترة من السنة.
والآن، وعلى الرغم من اعراب رجال الاقتصاد عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الامريكي سوف ينهض من تعثره في المستقبل القريب، ثمة قلق عميق من احتمال تراجعه اكثر.
اذ يتنبأ شيفردسون بحدوث انخفاض بنسبة 30 الى %40 في مبيعات المنازل بنهاية هذه السنة مما يعرقل الانفاق الاستهلاكي.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه باربيرا تراجع النمو الاقتصادي الى حوالي %2.4 هذه السنة، يقول تشارلز دوما خبير الاقتصاد الدولي من شركة لومبارد للابحاث في لندن: اعتقد اننا بحاجة لمعجزة لمنع وقوع تباطؤ حاد في النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.
توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2006
ترجمة: نبيل زلف
بات واضحا الآن ان النمو الاقتصادي الامريكي عانى من ضعف غير متوقع في الربع الرابع من عام 2005، حيث لم يرتفع سوى بنسبة %1.1، وهذا ابطأ تحرك في ثلاث سنوات متتالية مما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد، طبقا لتقرير رسمي حكومي نشرته اخيرا صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.
ويبدو، طبقا لهذا التقرير ان الانفاق الاستهلاكي تباطأ بشكل غير متوقع مع انهيار سوق السيارات، وذلك بعد ان تخلت الشركات عن برامج الحوافز السخية التي ساعدت في ريع المبيعات خلال فترة الصيف الماضي.
ومع تراجع انفاق المستهلك تباطأ معدل الاستثمار ايضا بسبب تقليص الشركات انفاقها على السيارات والشاحنات، وبينما تراجع الانفاق العسكري كذلك على نحو غير متوقع، عرقلت فاتورة الاستيراد بدورها النمو الاقتصادي الاجمالي.
والحقيقة ان حدة التباطؤ الاقتصادي، التي قلصت النمو السنوي الى %3.5 بعد ان كان %4.2 عام 2004، فاجأت الكثيرين من المراقبين، فقد كانوا يتوقعون حدوث زيادة ملحوظة في الاستثمار خلال الاشهر الاخيرة من السنة الماضية بحيث تعيد بعض النشاط لقطاع الانفاق الاستهلاكي. وكانوا يتوقعون ان يبلغ معدل النمو العام ما بين 2.5 الى %3 في الربع الاخير من العام الماضي.
ويعلق على هذا ايان شيفردسون، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ÷الهالا بنيويورك قائلا: الامر لا يثير الدهشة بقدر ما يثير الارباك.
لكن يبدو ان المعطيات الاقتصادية الضعيفة هذه اسعدت المستثمرين الذين دفعوا للاعلى اسعار الاسهم متوقعين ان ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملته المستمرة منذ 18 شهرا لرفع معدل الفائدة ـ يقف الآن عند %4.25 ـ بعد ان بلغ 4.5 أو %.4.75
غير ان التباطؤ المفاجئ في النمو فجر نقاشا حول الآفاق الاقتصادية الامريكية في وقت تشهد فيه سوق المنازل ضعفا ملحوظا.
والواقع ان العديد من المحللين الاقتصاديين كانوا يحذرون خلال الاشهر الماضية من ان يؤدي تردي سوق المنازل الى تراجع الانفاق مع ارتفاع معدلات الفائدة وتعثر مبيعات البيوت.
يقول روبرت باربيرا، كبير خبراء الاقتصاد من مجموعة تكنولوجيا الاستثمار في واشنطن: اعتقد ان ما حدث في الربع الاخير من العام الماضي كان تباطؤاً حقيقيا بعد ان ابعدت معدلات الفائدة العالمية واسعار النفط المتزايدة الرياح عن سفن المستهلكين.
ويرى باربيرا ان قطاع السيارات سيستمر في كبح الاقتصاد لأن الشركات ملأت مخازنها بالسيارات الثقيلة التي يتعين بيعها.
وبعد ان كانت قد سجلت رقما قياسيا في الصيف الماضي، هبطت مبيعات المنازل، التي كانت تشكل آنذاك ما نسبته %85 من السوق، في كل شهر من الاشهر الثلاثة الاخيرة بينما كانت معدلات فوائد الرهن ترتفع باعتدال.
بيد ان مبيعات المنازل الجديدة، التي هي مؤشر متقلب لا يمكنم الاعتماد عليه تماما، زادت بنسبة %2.9 في ديسمبر بعد ان كانت تراجعت بنسبة %9.2 في نوفمبر. لكن على الرغم من البرود الذي لحق بسوق المنازل، يجمع معظم المحللين على ان تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي ليس بداية لانزلاق اكبر، بل هو فترة عابرة سببتها عوامل من المرجح الا تتكرر في الربع الاول من هذه السنة.
ويلاحظ دانييل ميكستروث، خبير الشؤون الاقتصادية في تحالف رجال الصناعة الذي هو مجموعة بحث تجارية، ان الكثير من التباطؤ الراهن يعود في اسبابه لقطاع السيارات في ديترويت، وذلك لأن المبيعات في هذا القطاع ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
فمن المعروف ان الخصومات الكبيرة على السيارات زادت مبيعتها لدى ثلاث شركات داخلية خلال الصيف واوائل الخريف، الا ان هذه المبيعات ما لبثت ان انخفضت بشدة بعد انتهاء عروض الخصومات وارتفاع اسعار البنزين لاكثر من ثلاثة دولارات للغالون الواحد في بعض الاماكن في اعقاب اعصار كاترينا.
اذ لوحظ ان المبيعات النهائية للسيارات انخفضت في الربع الاخير من العام الماضي بنسبة %50.4، وفقا للمعدل السنوي كما انخفض انفاق المستهلك على السيارات الرياضية والخفيفة الاخرى بنسبة %69، وتراجع قطاع الانفاق بالعمل بنسبة %19 مما اثر بشكل واضح على المردود الاقتصادي العام بل ان تراجع قدرة المستهلك على الشراء في قطاع السيارات وحده ادى لانخفاض النمو بمقدار 2.06 نقطة خلال تلك الفترة من السنة.
والآن، وعلى الرغم من اعراب رجال الاقتصاد عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الامريكي سوف ينهض من تعثره في المستقبل القريب، ثمة قلق عميق من احتمال تراجعه اكثر.
اذ يتنبأ شيفردسون بحدوث انخفاض بنسبة 30 الى %40 في مبيعات المنازل بنهاية هذه السنة مما يعرقل الانفاق الاستهلاكي.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه باربيرا تراجع النمو الاقتصادي الى حوالي %2.4 هذه السنة، يقول تشارلز دوما خبير الاقتصاد الدولي من شركة لومبارد للابحاث في لندن: اعتقد اننا بحاجة لمعجزة لمنع وقوع تباطؤ حاد في النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.