Love143
24-02-2006, 02:19 AM
واشنطن بوست: حقق %9.9 نمواً في العام 2006 ومفرط في الإنتاجية
نمو الاقتصاد الصيني السريع يتحول إلى هاجس كبير
ترجمة نبيل زلف:
تلاحظ صحيفة واشنطن بوست في دراستها لظاهرة نمو اقتصاد الصين بشكل سريع وغير عادي ان هذا الاقتصاد تمكن بفضل زيادة الصادرات من تحقيق نمو بلغ %9.9 العام الماضي ليؤكد بذلك مدى جدية هذه الدولة الشيوعية، التي كانت معزولة مرة، في اعادة تشكيل نفسها وبنيتها لتصبح قوة تجارية عالمية.
بل يبدو ان هذا التوسع السريع سيدفع الصين الى الامام لتتجاوز بريطانيا العظمى، فرنسا وايطاليا، وتصبح رابع أضخم اقتصاد في العالم بالرغم من ان العديد من البلدان لم تصدر بعد بياناتها الاقتصادية النهائية عن عام .2005
غير أن انتاج الصين زاد بنسبة اكثر من الضعف خلال العقد الماضي مع تقدمها على طريق الرأسمالية، ومع تحول مزارعيها الى عمال مصانع وربط ثروات شعبها بشهية المتسوقين في اوروبا واليابان والولايات المتحدة.
بيد ان هذه الاخبار الطيبة زادت ايضاً القلق من ان يكون هذا النمو اسرع من المعدل المطلوب رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهدئة النشاط غير الطبيعي في بعض قطاعات الاقتصاد.
فقد ادت المبالغة في الاستثمار الى بناء الكثير من المصانع، وزادت التوتر التجاري مع الولايات المتحدة بعدما ملأت الصادرات الصينية مثل الفولاذ المخازن وادت الى انخفاض اسعاره عالمياً.
لذا، يشعر المسؤولون الصينيون بالقلق من ان تؤدي المصانع التي لا ضرورة لها الى حالة تضخم وانخفاض للاسعار مما يؤثر على الارباح، ويقلل حوافز الشركات للاستثمار. ويذكر ان مثل هذه الحالة كانت قد اوقعت اليابان في ركود، وزادت البطالة طوال معظم فترة السنوات الـ 16 الماضية.
يقول لي ديشوي، خبير الاحصاء البارز في الصين: الافراط في الانتاج امر خطير جداً لانه يؤدي ا لى تكبيد البنوك خسائر كبيرة نتيجة للقروض بل ويمكن ان يلحق خسائر ضخمة بالشركات ويدفعها لاغلاق ابوابها مما يسفر بالطبع عن زيادة البطالة.
بيد ان لي يؤكد ان الصين لم تواجه بعد هذه المشكلة لان التضخم لا يزال يقف عند نسبة %1، ويرى ان لاشيء يدعو للتشاؤم فيما يتعلق بآفاق اقتصاد الصين هذه السنة.
غير ان البيانات الرسمية تعطي صورة مثيرة للقلق، بانتاج الفولاذ تجاوز معدل الطلب الداخلي عليه بمقدار 120 مليون طن في السنة. وهناك مصانع فولاذ جديدة ستنتج 70 مليون طن اضافياً، طبقاً لما اعلنته لجنة التطوير والاصلاح الوطني.
وكان صانعو السيارات الصينية قد شهدوا انخفاضاً في هامش الارباح العام الماضي مع انخفاض اسعار السيارات التي وصلت الاسواق، ومع التوسع الدراماتيكي في الانتاج الذي زاد بمقدار مليوني سيارة عن المبيعات السنوية في الصين.
لكن بالرغم من هذا، يرى البعض ان المخاوف من زيادة الانتاج امر مبالغ فيه. اذ يقول بعض خبراء الاقتصاد انه حتى لو شهدت قطاعات كثيرة بدءاً من الالمنيوم وحتى الدراجات النارية توسعاً في زيادة الانتاج الا ان احداً يتعين الا يقلل من اهمية الطلب المتزايد على وسائل الحياة العصرية لدى الشعب الصيني البالغ عدده مليارا و300 مليون نسمة. وهذا يعني ان شهية الصينيين لمساكن حديثة وطرقات وسيارات عصرية ستدفع عجلة المصانع الجديدة للاستمرار في دورانها.
نمو الاقتصاد الصيني السريع يتحول إلى هاجس كبير
ترجمة نبيل زلف:
تلاحظ صحيفة واشنطن بوست في دراستها لظاهرة نمو اقتصاد الصين بشكل سريع وغير عادي ان هذا الاقتصاد تمكن بفضل زيادة الصادرات من تحقيق نمو بلغ %9.9 العام الماضي ليؤكد بذلك مدى جدية هذه الدولة الشيوعية، التي كانت معزولة مرة، في اعادة تشكيل نفسها وبنيتها لتصبح قوة تجارية عالمية.
بل يبدو ان هذا التوسع السريع سيدفع الصين الى الامام لتتجاوز بريطانيا العظمى، فرنسا وايطاليا، وتصبح رابع أضخم اقتصاد في العالم بالرغم من ان العديد من البلدان لم تصدر بعد بياناتها الاقتصادية النهائية عن عام .2005
غير أن انتاج الصين زاد بنسبة اكثر من الضعف خلال العقد الماضي مع تقدمها على طريق الرأسمالية، ومع تحول مزارعيها الى عمال مصانع وربط ثروات شعبها بشهية المتسوقين في اوروبا واليابان والولايات المتحدة.
بيد ان هذه الاخبار الطيبة زادت ايضاً القلق من ان يكون هذا النمو اسرع من المعدل المطلوب رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهدئة النشاط غير الطبيعي في بعض قطاعات الاقتصاد.
فقد ادت المبالغة في الاستثمار الى بناء الكثير من المصانع، وزادت التوتر التجاري مع الولايات المتحدة بعدما ملأت الصادرات الصينية مثل الفولاذ المخازن وادت الى انخفاض اسعاره عالمياً.
لذا، يشعر المسؤولون الصينيون بالقلق من ان تؤدي المصانع التي لا ضرورة لها الى حالة تضخم وانخفاض للاسعار مما يؤثر على الارباح، ويقلل حوافز الشركات للاستثمار. ويذكر ان مثل هذه الحالة كانت قد اوقعت اليابان في ركود، وزادت البطالة طوال معظم فترة السنوات الـ 16 الماضية.
يقول لي ديشوي، خبير الاحصاء البارز في الصين: الافراط في الانتاج امر خطير جداً لانه يؤدي ا لى تكبيد البنوك خسائر كبيرة نتيجة للقروض بل ويمكن ان يلحق خسائر ضخمة بالشركات ويدفعها لاغلاق ابوابها مما يسفر بالطبع عن زيادة البطالة.
بيد ان لي يؤكد ان الصين لم تواجه بعد هذه المشكلة لان التضخم لا يزال يقف عند نسبة %1، ويرى ان لاشيء يدعو للتشاؤم فيما يتعلق بآفاق اقتصاد الصين هذه السنة.
غير ان البيانات الرسمية تعطي صورة مثيرة للقلق، بانتاج الفولاذ تجاوز معدل الطلب الداخلي عليه بمقدار 120 مليون طن في السنة. وهناك مصانع فولاذ جديدة ستنتج 70 مليون طن اضافياً، طبقاً لما اعلنته لجنة التطوير والاصلاح الوطني.
وكان صانعو السيارات الصينية قد شهدوا انخفاضاً في هامش الارباح العام الماضي مع انخفاض اسعار السيارات التي وصلت الاسواق، ومع التوسع الدراماتيكي في الانتاج الذي زاد بمقدار مليوني سيارة عن المبيعات السنوية في الصين.
لكن بالرغم من هذا، يرى البعض ان المخاوف من زيادة الانتاج امر مبالغ فيه. اذ يقول بعض خبراء الاقتصاد انه حتى لو شهدت قطاعات كثيرة بدءاً من الالمنيوم وحتى الدراجات النارية توسعاً في زيادة الانتاج الا ان احداً يتعين الا يقلل من اهمية الطلب المتزايد على وسائل الحياة العصرية لدى الشعب الصيني البالغ عدده مليارا و300 مليون نسمة. وهذا يعني ان شهية الصينيين لمساكن حديثة وطرقات وسيارات عصرية ستدفع عجلة المصانع الجديدة للاستمرار في دورانها.