مغروور قطر
24-02-2006, 05:01 AM
توقعت مراوحة أسعار النفط في حدود «50» في «2006»
«غلوبل»: اقتصاديات دول التعاون موعودة بعام آخر من الأداء المتميز اخترقت أسعار النفط مرة أخرى حاجز 60 دولارا أميركيا للبرميل‚ وشهدت نموا بلغت نسبته 8 في المائة تقريبا منذ بداية العام 2006‚ الأمر الذي يعزى لتزايد مخاوف السوق من تعطل إمدادات نفط نيجيريا وتقلب إنتاج النفط الإيراني‚ حيث يمكن للوضع في إيران أن يغير السيناريو بأكمله‚ هذا ويقدر نمو الطلب العالمي للنفط بحوالي 1‚62 مليون برميل يوميا‚ أو ما نسبته 1‚9 في المائـة‚ بالغـا 84‚6 مليون برميل يوميا في العام 2006‚ وعلى المدى القصير‚ نعتقد أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها بسبب الأوضاع الراهنة في كل من نيجيريا وإيران‚ والتي واكبت أعمال صيانة مصفاة موربان بالإمارات‚ مما دفع بالإنتاج للتراجع بمقدار 150,000 برميل يوميا‚ ومستقبليا‚ نتوقع أن تتراوح أسعار النفط في حـدود 50 دولار أميركي للبرميل خلال العام 2006‚ وهو ما يشير إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من المقدر لها أن تشهد عاما آخر من الأداء المتميز‚
وفقا لما ورد عن منظمة الأوبيك‚ يتوقع بيت الاستثمار العالمي غلوبل أن يبلغ متوسط نمو الطلب العالمي على النفط حوالي 1‚62 مليون برميل يوميا‚ أو ما نسبته 1‚9 في المائة‚ وصولا إلى حوالي 84‚8 مليون برميل يوميا خلال العام 2006‚ ويعزى رفع حجم الطلب المتوقع إلى نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي‚ وتحديدا تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والصين‚ فوفقا لمنظمة الأوبيك‚ سيؤدى تحسن الظروف الاقتصادية في العالم‚ مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي‚ والإضافات الرأسمالية إلى زيادة الطلب على النفط ومنتجاته في العام 2006 ‚إضافة لارتفاع استهلاك المركبات والطيران الجوي‚ هناك ارتفاعا ملموسا في الطلب على مخلفات النفط‚ وغاز النفط لتوليد الطاقة في تلك الدول‚
هذا وتستمر توقعات نمو الطلب للأسواق الناشئة أفضل من الأسواق الكبرى المتقدمة‚ حيث يتوقع أن تشهد الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط ارتفاعا أكبر نسبيا في معدلات نمو الطلب‚ إلا أنه رغما عن ذلك تجدر ملاحظة أن ارتفاع أسعار النفط كان له أثرا ملموسا على نمو كثير من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة‚ والتي تعتمد في الأساس على استيراد حاجاتها النفطية‚ إلا أن حدوث تصحيح سعري في أسواق السلع قد يهدد توقعات نمو تلك الأقاليم في العام 2006‚
وقد امتدت زيادة إنتاج نفط الدول الأعضاء بالأوبيك خلال العام 2004‚ واستمر كذلك خلال العام 2005 ‚ كما ساهمت الأحداث التي وقعت في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأميركية في تزايد الضغوط على المعروض من النفط خلال الربع الثالث من العام 2005‚ وجاءت كل من السعوديـة‚ الكويت‚ الإمارات وليبيا في طليعة الدول الأعضاء التي رفعت حصة إنتاجها‚ علاوة على ذلك‚ طرأ تحسنا على أوضاع الجغرافية السياسية في نيجيريا وفنزويلا مقارنة بالعام السابق‚ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج تلك الدول بصورة ملموسة‚
إلا أن الوضع الحالي لكل من إيران ونيجيريا من شأنه التسبب في عرقلة واضطراب ميزان العرض‚ ومن ثم الدفع بأسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع‚ وقد نتج عن تلك المخاوف إعلان بعض الدول الأخرى من أعضاء منظمة الأوبيك بالتصريح‚ على هامش منتدى الاقتصاد العالمي‚ عن عزمه ضخ مزيدا من النفط لتهدئة السوق‚ وقد سادت مشاعر الراحة من قبل جهات عديدة جراء هذا الإعلان من جانب منظمة الأوبك‚ نظرا لتصاعد المخاوف المتعلقة بطاقات العرض‚ إلى جانب ذلك تأمل الأوبيك في توسيع طاقات الإنتاج لتتراوح بين 1‚5-2 مليون برميل يوميا كحد أدنى بنهاية العام 2006‚ في خطوة من شأنها الحد من مخاوف حدوث قصور في المعروض‚ والحفاظ على الأسعار في حدود 50 دولارا أميركيا للبرميل على مدار العام 2006‚
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا بلغت نسبته 50 في المائة خلال العام 2005‚ والذي نتج عن ازدياد الطلب المدفوع من قبل النمو الاقتصادي وتقييد طاقات إنتاج سواء من قبل الدول الأعضاء أو غير الأعضاء بمنظمة الأوبيك‚ وتؤدي تقلبات الأسعار إلى تذبذب الإيرادات‚ وإعاقة الخطط الحكومية لبعض الدول‚ وخاصة في الشرق الأوسط المعتمد بصورة كثيفة على العوائد النفطية‚ أما بالنسبة للمستهلكين‚ فهي تضيف شكوكا‚ كما تهدد الاستقرار الاقتصادي‚
ونعتقد أن اضطراب العرض من جانب إيران سيكون له عظيم الأثر على سوق النفط‚ والذي من شأنه جلب مزيد من الزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي‚ في الوقت الذي بدأ فيه العالم أن يعتاد على بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أميركيا‚ وفي بداية العام‚ توقع العديد من المحللين استقرارا سوق النفط على المدى الطويل‚ غير أن الوضع الراهن أضاف المزيد من عدم الاستقرار وجعل سوق النفط مضطربا‚ ولو لبعض من الوقت على أقل تقدير‚ ومستقبليا‚ نتوقع أن أسعار النفط سوف تستمر ضمن حدود معينة‚ شريطة ألا تستمر تلك الأمور في إضافة أعباء أضافية على السوق أكثر من ذلك‚
سوف يعمل ارتفاع أسعار النفط السائد في السوق على تحقيق كافة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لفوائض ضخمة في التجارة والحساب الجاري‚ ونتيجة لهذه الفوائض الضخمة أصبح بمقدور حكومات تلك الدول أن تستثمر في إصلاح قطاعاتها المختلفة‚ ومن ثم تحفيز نشاط القطاع الخاص‚ وبالإضافة إلى سيناريو النفط المزدهر‚ تعمل التأثيرات التراكمية للمشروعات قيد التنفيذ على تعزيز توقعاتنا في الأجل المتوسط‚ والتي يتوقع لها جذب استثمارات ضخمة من الغـرب‚ وعلى الرغم من ذلك ستظل الأوضاع المتحسنة لفترة قد تطول على الأقل لعدة سنوات قادمة‚ وفقا لما تبشر به توقعات الطلب العالمي على النفط‚ كذلك يعتقد أن ارتفاع سعر برميل النفط عن 40 دولارا أميركيا يضمن توافر مستوى مناسب من السيولة لدول مجلس التعاون الخليجي‚
«غلوبل»: اقتصاديات دول التعاون موعودة بعام آخر من الأداء المتميز اخترقت أسعار النفط مرة أخرى حاجز 60 دولارا أميركيا للبرميل‚ وشهدت نموا بلغت نسبته 8 في المائة تقريبا منذ بداية العام 2006‚ الأمر الذي يعزى لتزايد مخاوف السوق من تعطل إمدادات نفط نيجيريا وتقلب إنتاج النفط الإيراني‚ حيث يمكن للوضع في إيران أن يغير السيناريو بأكمله‚ هذا ويقدر نمو الطلب العالمي للنفط بحوالي 1‚62 مليون برميل يوميا‚ أو ما نسبته 1‚9 في المائـة‚ بالغـا 84‚6 مليون برميل يوميا في العام 2006‚ وعلى المدى القصير‚ نعتقد أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها بسبب الأوضاع الراهنة في كل من نيجيريا وإيران‚ والتي واكبت أعمال صيانة مصفاة موربان بالإمارات‚ مما دفع بالإنتاج للتراجع بمقدار 150,000 برميل يوميا‚ ومستقبليا‚ نتوقع أن تتراوح أسعار النفط في حـدود 50 دولار أميركي للبرميل خلال العام 2006‚ وهو ما يشير إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من المقدر لها أن تشهد عاما آخر من الأداء المتميز‚
وفقا لما ورد عن منظمة الأوبيك‚ يتوقع بيت الاستثمار العالمي غلوبل أن يبلغ متوسط نمو الطلب العالمي على النفط حوالي 1‚62 مليون برميل يوميا‚ أو ما نسبته 1‚9 في المائة‚ وصولا إلى حوالي 84‚8 مليون برميل يوميا خلال العام 2006‚ ويعزى رفع حجم الطلب المتوقع إلى نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي‚ وتحديدا تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والصين‚ فوفقا لمنظمة الأوبيك‚ سيؤدى تحسن الظروف الاقتصادية في العالم‚ مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي‚ والإضافات الرأسمالية إلى زيادة الطلب على النفط ومنتجاته في العام 2006 ‚إضافة لارتفاع استهلاك المركبات والطيران الجوي‚ هناك ارتفاعا ملموسا في الطلب على مخلفات النفط‚ وغاز النفط لتوليد الطاقة في تلك الدول‚
هذا وتستمر توقعات نمو الطلب للأسواق الناشئة أفضل من الأسواق الكبرى المتقدمة‚ حيث يتوقع أن تشهد الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط ارتفاعا أكبر نسبيا في معدلات نمو الطلب‚ إلا أنه رغما عن ذلك تجدر ملاحظة أن ارتفاع أسعار النفط كان له أثرا ملموسا على نمو كثير من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة‚ والتي تعتمد في الأساس على استيراد حاجاتها النفطية‚ إلا أن حدوث تصحيح سعري في أسواق السلع قد يهدد توقعات نمو تلك الأقاليم في العام 2006‚
وقد امتدت زيادة إنتاج نفط الدول الأعضاء بالأوبيك خلال العام 2004‚ واستمر كذلك خلال العام 2005 ‚ كما ساهمت الأحداث التي وقعت في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأميركية في تزايد الضغوط على المعروض من النفط خلال الربع الثالث من العام 2005‚ وجاءت كل من السعوديـة‚ الكويت‚ الإمارات وليبيا في طليعة الدول الأعضاء التي رفعت حصة إنتاجها‚ علاوة على ذلك‚ طرأ تحسنا على أوضاع الجغرافية السياسية في نيجيريا وفنزويلا مقارنة بالعام السابق‚ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج تلك الدول بصورة ملموسة‚
إلا أن الوضع الحالي لكل من إيران ونيجيريا من شأنه التسبب في عرقلة واضطراب ميزان العرض‚ ومن ثم الدفع بأسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع‚ وقد نتج عن تلك المخاوف إعلان بعض الدول الأخرى من أعضاء منظمة الأوبيك بالتصريح‚ على هامش منتدى الاقتصاد العالمي‚ عن عزمه ضخ مزيدا من النفط لتهدئة السوق‚ وقد سادت مشاعر الراحة من قبل جهات عديدة جراء هذا الإعلان من جانب منظمة الأوبك‚ نظرا لتصاعد المخاوف المتعلقة بطاقات العرض‚ إلى جانب ذلك تأمل الأوبيك في توسيع طاقات الإنتاج لتتراوح بين 1‚5-2 مليون برميل يوميا كحد أدنى بنهاية العام 2006‚ في خطوة من شأنها الحد من مخاوف حدوث قصور في المعروض‚ والحفاظ على الأسعار في حدود 50 دولارا أميركيا للبرميل على مدار العام 2006‚
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا بلغت نسبته 50 في المائة خلال العام 2005‚ والذي نتج عن ازدياد الطلب المدفوع من قبل النمو الاقتصادي وتقييد طاقات إنتاج سواء من قبل الدول الأعضاء أو غير الأعضاء بمنظمة الأوبيك‚ وتؤدي تقلبات الأسعار إلى تذبذب الإيرادات‚ وإعاقة الخطط الحكومية لبعض الدول‚ وخاصة في الشرق الأوسط المعتمد بصورة كثيفة على العوائد النفطية‚ أما بالنسبة للمستهلكين‚ فهي تضيف شكوكا‚ كما تهدد الاستقرار الاقتصادي‚
ونعتقد أن اضطراب العرض من جانب إيران سيكون له عظيم الأثر على سوق النفط‚ والذي من شأنه جلب مزيد من الزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي‚ في الوقت الذي بدأ فيه العالم أن يعتاد على بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أميركيا‚ وفي بداية العام‚ توقع العديد من المحللين استقرارا سوق النفط على المدى الطويل‚ غير أن الوضع الراهن أضاف المزيد من عدم الاستقرار وجعل سوق النفط مضطربا‚ ولو لبعض من الوقت على أقل تقدير‚ ومستقبليا‚ نتوقع أن أسعار النفط سوف تستمر ضمن حدود معينة‚ شريطة ألا تستمر تلك الأمور في إضافة أعباء أضافية على السوق أكثر من ذلك‚
سوف يعمل ارتفاع أسعار النفط السائد في السوق على تحقيق كافة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لفوائض ضخمة في التجارة والحساب الجاري‚ ونتيجة لهذه الفوائض الضخمة أصبح بمقدور حكومات تلك الدول أن تستثمر في إصلاح قطاعاتها المختلفة‚ ومن ثم تحفيز نشاط القطاع الخاص‚ وبالإضافة إلى سيناريو النفط المزدهر‚ تعمل التأثيرات التراكمية للمشروعات قيد التنفيذ على تعزيز توقعاتنا في الأجل المتوسط‚ والتي يتوقع لها جذب استثمارات ضخمة من الغـرب‚ وعلى الرغم من ذلك ستظل الأوضاع المتحسنة لفترة قد تطول على الأقل لعدة سنوات قادمة‚ وفقا لما تبشر به توقعات الطلب العالمي على النفط‚ كذلك يعتقد أن ارتفاع سعر برميل النفط عن 40 دولارا أميركيا يضمن توافر مستوى مناسب من السيولة لدول مجلس التعاون الخليجي‚