عزوز المضارب
28-02-2010, 01:31 AM
زيادة أرقام خدمات الثابت والجوال في الربع الأخير من 2010
م. صالح الكواري مدير الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات في "أي سي تي قطر" لـ الراية :
قبول طلب دولـة قطر لتخصيص نطاق لشؤون الإنترنت باللغة العربية
زيادة رقم أو رقمين للثابت والجوال ستكون كافية للسوق لمدة 10 سنوات
المجلس حريص على توعية المستهلكين بالرسائل الزائفة
مراجعة شاملة لسياسة الطيف الترددي للعشرين سنة المقبلة
مراجعة لسياسة مطابقة النوع خلال العام الجاري
كيوتل وفودافون أسرع شركتين على مستوى المنطقة في اتفاقية الربط البيني
كشف المهندس صالح الكواري مدير الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه تم قبول طلب دولة قطر من قبل هيئة الانترنت لتخصيص الأسماء والأرقام – الايكان- icann) للحصول على نطاق ( قطر ) على الانترنت مشيرا الى ان قطر من ضمن اوائل الدول العربية في هذا الصدد .
وأعلن عن وجود دراسة لزيادة أرقام لخدمة الاتصالات الثابتة والجوال برقم واحد او اثنين على حسب الحاجة وكذلك إمكانية احتفاظ المستهلك بنفس رقمه مع أي من مزودي الخدمات متوقعا إطلاق تلك الخدمات خلال الربع الرابع من 2010
وقال في حوار مع الراية الاقتصادية ان تحرير قطاع الاتصالات كان واحدا من اهم متطلبات المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه من أهم القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمارات في معظم دول العالم ، وكانت هناك متطلبات وتشريعات قانونية يحتاجها المجلس لكي يبدأ مهامه ومن ضمنها قانون رقم 34 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية رقم 1/2009
وأضاف ان ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للاتصالات تندرج تحتها العديد من الإدارات الحيوية والمهمة كإدارة الطيف الترددي وادارة تراخيص الطيف وادارة مراقبة الطيف فضلا عن ادارة الترقيم ونطاقات الانترنت والربط البيني مشيرا الى ان إدارة الشؤون الفنية لديها كادر من الموظفين الأكفاء .
وحول إدارة الترقيم قال المهندس صالح ان المجلس الأعلى للاتصالات مسؤول عن الخطة الوطنية للترقيم منذ 2006 حيث يقوم بتخصيص وتوزيع الأرقام الى مزودي الخدمة حسب الطلب وحاجة استهلاك السوق ، وتشمل عملية الترقيم خدمات الجوال والثابت وارقام خدمات أخرى ومن ضمنها الأرقام القصيرة لخدمات الرسائل او الاتصال للهيئات الحكومية.
وأشار الى انه في عام 2009 وبعد زيادة الكثافة السكانية وفتح سوق الاتصالات ودخول مزود خدمة جديد في السوق وانتشار استخدام خدمات الهواتف النقالة مع التطور التقني بخدماته المتعدده تمت مراجعة الخطة الوطنية للترقيم بالشؤون الفنية في المجلس وتوصلنا الى وجود حاجة لزيادة عدد ارقام الخدمات للهواتف النقالة والثابتة المقدمة لمزودي الخدمة سواء من خلال الخط الثابت او الجوال لتلبية الطلب.
وأضاف انه قد تم تشكيل لجنة مكونة من مزودي الخدمة مع المجلس الأعلى للاتصالات لبحث امكانية زيادة ارقام كل من الخط الثابت والجوال وهدفت اللجنة الى مراجعة الحاجة الحالية بالنسبة للأرقام وكمية الأرقام التى سيتم زيادتها مشيرا الى ان اللجنة تدرس حاليا امكانية زيادة عدد رقم واحد او اثنين على حسب الحاجة وامكانية نقل الارقام من مزود لآخر مع احتفاظ المستهلك بالرقم نفسه متوقعا اطلاق تلك الخدمات خلال الربع الرابع من 2010.
واشار الى ان عملية زيادة رقم او رقمين للثابت والجوال ستكون كافية للسوق خلال العشر سنوات المقبلة وذلك طبقا للحسابات الخاصة بالكثافة السكانية الموجودة في قطر وكذلك بالنسبة لاستخدام الخدمات في سوق الاتصالات القطري.
وفيما يتعلق بالأرقام المميزة التى اشتراها المستهلكون اشار الى ان جميع الأرقام الموجودة لدى مزودي الخدمة تعتبر ملكا وأحد الموارد الطبيعية لدولة قطر والتي يديرها المجلس الاعلى للاتصالات ولذك يتوجب على كل مزود خدمة ان يعلن للمستهلك سواء الذي يشتري رقما مميزا او غيره ان الارقام ليست ملكا لمزود الخدمة ويحق للمجلس الاعلى للاتصالات تغيير الارقام في اي وقت وفقا للخطط الوطنية فضلا عن امكانية سحب الأرقام اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.
الأرقام المختصرة
واشارالى انه تم زيادة عدد الأرقام المختصرة للرسائل القصيرة من 4 الى 5 أرقام السنة الماضية التى تستخدم في خدمات متعددة مشيرا الى ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم بتوعية المستهلك من آن لآخر من الرسائل الخادعة وغير المرغوب فيها التى ترد للمستهلك بهدف النصب ومنها على سبيل المثال إرسال رسائل بالفوز بجوائز نقدية كبيرة او سيارات وغيرها من الجوائز غير الحقيقية .
الطيف الترددي
وأشار الى ان الطيف الترددي من الموارد الطبيعية لدولة قطر ويهتم المجلس الاعلى للاتصالات بعملية توزيع الطيف الترددي على الجهات الحكومية والتجارية مشيرا الى ان المجلس يقوم حاليا بمراجعة شاملة لسياسة الطيف الترددي للعشرين سنة المقبلة من حيث كيفية تخصيص الطيف وتوزيعه ومراجعة رسوم استخدامه.
وأشار الى ان ادارة مراقبة الطيف الترددي من مهمتها مراقبة أي تداخلات على الخدمات القائمة في الدولة من خلال عمليات الرصد الميداني لتحديد مصادر التداخلات سواء من داخل دولة قطر او من خارجها.
واوضح ان قانون الاتصالات رقم 34 /2006 ولائحته التنفيذية رقم 1/2009 تلزم مزودي الخدمات بمستوى جودة معين من الخدمات يتوجب مراقبته من خلال اختبار فعلي للتأكد من مدى مطابقة المعايير والنسب التى حددها المجلس لمزودي الخدمات.
مطابقة النوع
وفيما يتعلق بسياسة مطابقة واعتماد النوع لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية قال: لكل دولة سياسة معينة لمطابقة نوع أجهزة الاتصالات التى تستورد لاستخدامها داخل الدولة، ويوجد لدينا مراجعة لسياسة مطابقة النوع بالاستشارة مع الجهات المعنية وسترى تلك السياسة الجديدة النور خلال 2010 وستتميز بالسهولة مشيرا الى انه يوجد حاليا مراجعة لكثير من الموضوعات من اجل تحديثها للتسهيل امام المستهلك والتاجر.
واضاف ان عملية مطابقة النوع تعتبر من العمليات الفنية الهامة في إدارة الشؤون الفنية في المجلس الأعلى للاتصالات وهناك طاقم على اعلى كفاءة يقوم بأداء الاعمال المنوطة به في عملية المطابقة؛ لافتا الى ان عملية المراجعة الفنية واصدار الشهادات الخاصة بمطابقة النوع لا تأخذ اكثر من 5 ايام منوها الى ضرورة قيام أي شخص بمراجعة المجلس الأعلى للاتصالات حول الاجهزة التى ينوى استيرادها من حيث المطابقة الفنية قبل الشروع في عملية الشراء والاستيراد .
وحول تواجد المجلس الاعلى بالمنافذ الجمركية والوقت المستغرق في انهاء الاعمال قال انه في حالة عدم وجود مشاكل فنية واستوفت الطلبات اجراءاتها فعادة لا يكون هناك أي تأخير مشيرا الى ان المجلس الاعلى للاتصالات يحاول ألا يتأخر في اي عملية تخص المستهلك او المستخدم خاصة ان لدينا طاقما كبيرا للتخليص الجمركي ويعملون بنظام المناوبات 24 ساعة في 7 أيام وفي منافذ الدولة المختلفة.
وذكر انه تم منح بعض الموظفين صفة الضبط القضائي في ادارة التراخيص والتخليص الجمركي بموجب القانون 34 / 2006 واللائحة التنفيذية 1/ 2009 وهذه الصفة او الخاصية تم منحها لبعض الموظفين الذين حصلوا على دورات تدريبية من وزارة العدل وينصب دورهم على التأكد من التزام الأشخاص والشركات والمرخصين بشروط التراخيص التي منحت لهم من المجلس الاعلى للاتصالات .
واضاف ان طبيعة عمل هؤلاء الموظفين تتم بشكل مفاجئ ودوري للتأكد من تطبيق جميع الالتزامات الخاصة بالتراخيص وتشغيل الأجهزة وغيرها من الأمور المنوطة بهم .
شؤون الانترنت
وأشار الى ان العالم العربي عامة والمجلس الاعلى للاتصالات على وجه التحديد يولي اهمية قصوى لعملية تحديد نطاقات اسماء الانترنت باللغة العربية مشيرا الى ان هيئة الانترنت لتخصيص الأسماء والأرقام – الايكان- icann)) فتحت باب التسجيل امام الدول لتقديم طلبات الحصول على نطاقات باللغة العربية لسجلات المواقع عالية المستوى لرمز الدولة مشيرا الى ان المجلس الاعلى للاتصالات قام بتقديم طلب للحصول على نطاق ( .قطر ) وتم قبول الطلب.
وأشار الى أن دولة قطر تعتبر من اوائل الدول في هذا الصدد مضيفا ان استخدام اللغة العربية في اسماء المواقع سوف يخدم المستخدم العربي بشكل عام والمستخدمين في قطر بشكل خاص ما سوف يساهم بدوره في زيادة المحتوى العربي في الانترنت.
الربط البيني
وكشف المهندس صالح ان كيوتل وفودافون اسرع شركتين على مستوى المنطقة في توقيع اتفاقية الربط البيني مشيرا الى ان ادارة الربط البيني تقوم بوضع السياسات العامة المتعلقة بإجراءات الربط البيني على المستوى الفني بين المشغلين وهي ذات اهمية خاصة مع دخول المشغل الجديد الى السوق كما انها تقوم بالتدخل لحل اي نزاع قد ينشأ بين المشغلين.
دور المجلس
وحول دور المجلس الأعلى للاتصالات في قطاع الاتصالات قال المهندس صالح الكواري: يسعى المجلس الأعلى للاتصالات لربط أفراد المجتمع بكافة وسائل التكنولوجيا التي تثري حياتهم وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتلهمهم الثقة في مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر.
وفي ضوء هذه الرؤية، يقود المجلس الأعلى للاتصالات الرؤى الاستراتيجية لتنظيم قطاع الاتصالات وتنفيذ مبادرات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تنمية الأسواق وإدارة المعرفة والتعليم والصحة والشمولية الالكترونية والأمن المعلوماتي.
حماية المستهلك
وفيما يتعلق بحماية المستهلك في قطاع الاتصالات قال ان المجلس يعمل على زيادة المنافع للعملاء، وحماية مصالحهم ووضع قواعد تنظيم التعرفة ومعايير جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات.
واشار الى ان فتح قطاع الاتصالات للمنافسة أدى الى توفير بدائل متعددة بالاضافة الى العديد من العروض وخدمات الاتصالات المتطورة والمبتكرة وبأسعار أقل للمستهلك.
ولفت الى ان تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات ووضع التدابير الملائمة ستؤدي لمنع مقدمي الخدمة من القيام بممارسات غير تنافسية.
وحول مراقبة التعرفة وشروط الخدمة قال الكواري ان المجلس الأعلى للاتصالات يلزم حاليا مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بأن يقدموا له مسودة شروط الخدمة والتعرفة وذلك ليتم دراستها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات لضمان عدم وجود بنود فيها تضر بالمستهلك أو المنافسة في السوق.
واضاف ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم إما بالموافقة على مسودة شروط الخدمة المقدمة إليه حسبما وردت إليه أو الموافقة عليها بعد طلب إجراء التغييرات اللازمة عليھا والتي يراھا المجلس الأعلى للاتصالات مناسبة. وتكون شروط الخدمة الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات ملزمة لمقدم الخدمة ولعملائه.
ولفت الى ان قانون الاتصالات واللائحة التنفيذية يشترط بأن تكون شروط الخدمة والتعرفة المقدمة من مقدم الخدمة متوافقة مع قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الشأن.
جودة الخدمة
و اشار الى ان المجلس الأعلى للاتصالات قام بوضع معايير جودة الخدمات للاتصالات الثابتة والمتنقلة في التراخيص ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بجودة الشبكة والنسب المئوية والمدد الزمنية لحل شكاوى الفواتير ونسب الأعطال التي يجب أن تُزال على الفور، ان وجدت.
واضاف ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم بمراقبة تقيد المرخص لهم بمعايير جودة الخدمة المدرجة في التراخيص مشيرا الى اهمية تقديم مقدم الخدمة بموجب أحكام التراخيص تقريرا ربع سنوي للمجلس الأعلى للاتصالات عن جودة الخدمة موضحا فيه النتائج الفعلية عن كل معيار من معايير جودة الخدمة.
واضاف انه في حالة عدم قبول المجلس الأعلى للاتصالات للتقرير المقدم، يحق للمجلس الأعلى للاتصالات اتخاذ أي تدابير يراها ضرورية لتحقيق معايير جودة الخدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر طلب ارجاع المبالغ للعميل أو نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات الذي يبين فشل مقدم الخدمة بالالتزام بمعايير جودة الخدمة ليتم الاطلاع عليه من قبل الجمهور.
مقدم الخدمة
وفيما يتعلق بحقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة قال ان المستهلك من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة حيث يجب على مقدم الخدمة تقديم شروط الخدمة وأي أحكام وشروط أخرى وكل التعرفات والأسعار والتكاليف المطبقة على أي خدمة اتصالات قبل اشتراك العميل بالخدمة وعدم فرض أي رسوم أو معدات غير المطلوبة من العميل. ولا يكون العميل مسؤولا عن دفع أي رسوم نظير أي خدمة أو معدات خاصة باتصالات لم يطلبها.
وأكد على ان حفظ معلومات العميل وحق الخصوصية من الأشياء المهمة للمستهلك حيث يقع على عاتق مقدمي الخدمة، عند إدارة شبكاتهم ومرافقها والأنظمة المتصلة بها، مسؤولية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وباتصالاته التي تكون في حيازتهم، وعليهم توفير الحماية الكافية لها بموجب وسائل تقنية وأمنية تناسب حساسيتها.
واضاف انه لا يجوز لمقدم الخدمة جمع أي معلومات عن أي عميل أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو إفشاؤها إلا بموافقة العميل أو وفقا لما يسمح به القانون. وللعملاء الحق في أن يطلبوا تصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بهم.
وشدد على اهمية الحفاظ على سرية اتصالات العميل لافتا الى انه لا يجوز لمقدم الخدمة قطع أو مراقبة أو تعديل محتويات اتصال العميل الا بموافقته الصريحة أو وفقا لما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
م. صالح الكواري مدير الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات في "أي سي تي قطر" لـ الراية :
قبول طلب دولـة قطر لتخصيص نطاق لشؤون الإنترنت باللغة العربية
زيادة رقم أو رقمين للثابت والجوال ستكون كافية للسوق لمدة 10 سنوات
المجلس حريص على توعية المستهلكين بالرسائل الزائفة
مراجعة شاملة لسياسة الطيف الترددي للعشرين سنة المقبلة
مراجعة لسياسة مطابقة النوع خلال العام الجاري
كيوتل وفودافون أسرع شركتين على مستوى المنطقة في اتفاقية الربط البيني
كشف المهندس صالح الكواري مدير الشؤون الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه تم قبول طلب دولة قطر من قبل هيئة الانترنت لتخصيص الأسماء والأرقام – الايكان- icann) للحصول على نطاق ( قطر ) على الانترنت مشيرا الى ان قطر من ضمن اوائل الدول العربية في هذا الصدد .
وأعلن عن وجود دراسة لزيادة أرقام لخدمة الاتصالات الثابتة والجوال برقم واحد او اثنين على حسب الحاجة وكذلك إمكانية احتفاظ المستهلك بنفس رقمه مع أي من مزودي الخدمات متوقعا إطلاق تلك الخدمات خلال الربع الرابع من 2010
وقال في حوار مع الراية الاقتصادية ان تحرير قطاع الاتصالات كان واحدا من اهم متطلبات المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه من أهم القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمارات في معظم دول العالم ، وكانت هناك متطلبات وتشريعات قانونية يحتاجها المجلس لكي يبدأ مهامه ومن ضمنها قانون رقم 34 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية رقم 1/2009
وأضاف ان ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للاتصالات تندرج تحتها العديد من الإدارات الحيوية والمهمة كإدارة الطيف الترددي وادارة تراخيص الطيف وادارة مراقبة الطيف فضلا عن ادارة الترقيم ونطاقات الانترنت والربط البيني مشيرا الى ان إدارة الشؤون الفنية لديها كادر من الموظفين الأكفاء .
وحول إدارة الترقيم قال المهندس صالح ان المجلس الأعلى للاتصالات مسؤول عن الخطة الوطنية للترقيم منذ 2006 حيث يقوم بتخصيص وتوزيع الأرقام الى مزودي الخدمة حسب الطلب وحاجة استهلاك السوق ، وتشمل عملية الترقيم خدمات الجوال والثابت وارقام خدمات أخرى ومن ضمنها الأرقام القصيرة لخدمات الرسائل او الاتصال للهيئات الحكومية.
وأشار الى انه في عام 2009 وبعد زيادة الكثافة السكانية وفتح سوق الاتصالات ودخول مزود خدمة جديد في السوق وانتشار استخدام خدمات الهواتف النقالة مع التطور التقني بخدماته المتعدده تمت مراجعة الخطة الوطنية للترقيم بالشؤون الفنية في المجلس وتوصلنا الى وجود حاجة لزيادة عدد ارقام الخدمات للهواتف النقالة والثابتة المقدمة لمزودي الخدمة سواء من خلال الخط الثابت او الجوال لتلبية الطلب.
وأضاف انه قد تم تشكيل لجنة مكونة من مزودي الخدمة مع المجلس الأعلى للاتصالات لبحث امكانية زيادة ارقام كل من الخط الثابت والجوال وهدفت اللجنة الى مراجعة الحاجة الحالية بالنسبة للأرقام وكمية الأرقام التى سيتم زيادتها مشيرا الى ان اللجنة تدرس حاليا امكانية زيادة عدد رقم واحد او اثنين على حسب الحاجة وامكانية نقل الارقام من مزود لآخر مع احتفاظ المستهلك بالرقم نفسه متوقعا اطلاق تلك الخدمات خلال الربع الرابع من 2010.
واشار الى ان عملية زيادة رقم او رقمين للثابت والجوال ستكون كافية للسوق خلال العشر سنوات المقبلة وذلك طبقا للحسابات الخاصة بالكثافة السكانية الموجودة في قطر وكذلك بالنسبة لاستخدام الخدمات في سوق الاتصالات القطري.
وفيما يتعلق بالأرقام المميزة التى اشتراها المستهلكون اشار الى ان جميع الأرقام الموجودة لدى مزودي الخدمة تعتبر ملكا وأحد الموارد الطبيعية لدولة قطر والتي يديرها المجلس الاعلى للاتصالات ولذك يتوجب على كل مزود خدمة ان يعلن للمستهلك سواء الذي يشتري رقما مميزا او غيره ان الارقام ليست ملكا لمزود الخدمة ويحق للمجلس الاعلى للاتصالات تغيير الارقام في اي وقت وفقا للخطط الوطنية فضلا عن امكانية سحب الأرقام اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.
الأرقام المختصرة
واشارالى انه تم زيادة عدد الأرقام المختصرة للرسائل القصيرة من 4 الى 5 أرقام السنة الماضية التى تستخدم في خدمات متعددة مشيرا الى ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم بتوعية المستهلك من آن لآخر من الرسائل الخادعة وغير المرغوب فيها التى ترد للمستهلك بهدف النصب ومنها على سبيل المثال إرسال رسائل بالفوز بجوائز نقدية كبيرة او سيارات وغيرها من الجوائز غير الحقيقية .
الطيف الترددي
وأشار الى ان الطيف الترددي من الموارد الطبيعية لدولة قطر ويهتم المجلس الاعلى للاتصالات بعملية توزيع الطيف الترددي على الجهات الحكومية والتجارية مشيرا الى ان المجلس يقوم حاليا بمراجعة شاملة لسياسة الطيف الترددي للعشرين سنة المقبلة من حيث كيفية تخصيص الطيف وتوزيعه ومراجعة رسوم استخدامه.
وأشار الى ان ادارة مراقبة الطيف الترددي من مهمتها مراقبة أي تداخلات على الخدمات القائمة في الدولة من خلال عمليات الرصد الميداني لتحديد مصادر التداخلات سواء من داخل دولة قطر او من خارجها.
واوضح ان قانون الاتصالات رقم 34 /2006 ولائحته التنفيذية رقم 1/2009 تلزم مزودي الخدمات بمستوى جودة معين من الخدمات يتوجب مراقبته من خلال اختبار فعلي للتأكد من مدى مطابقة المعايير والنسب التى حددها المجلس لمزودي الخدمات.
مطابقة النوع
وفيما يتعلق بسياسة مطابقة واعتماد النوع لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية قال: لكل دولة سياسة معينة لمطابقة نوع أجهزة الاتصالات التى تستورد لاستخدامها داخل الدولة، ويوجد لدينا مراجعة لسياسة مطابقة النوع بالاستشارة مع الجهات المعنية وسترى تلك السياسة الجديدة النور خلال 2010 وستتميز بالسهولة مشيرا الى انه يوجد حاليا مراجعة لكثير من الموضوعات من اجل تحديثها للتسهيل امام المستهلك والتاجر.
واضاف ان عملية مطابقة النوع تعتبر من العمليات الفنية الهامة في إدارة الشؤون الفنية في المجلس الأعلى للاتصالات وهناك طاقم على اعلى كفاءة يقوم بأداء الاعمال المنوطة به في عملية المطابقة؛ لافتا الى ان عملية المراجعة الفنية واصدار الشهادات الخاصة بمطابقة النوع لا تأخذ اكثر من 5 ايام منوها الى ضرورة قيام أي شخص بمراجعة المجلس الأعلى للاتصالات حول الاجهزة التى ينوى استيرادها من حيث المطابقة الفنية قبل الشروع في عملية الشراء والاستيراد .
وحول تواجد المجلس الاعلى بالمنافذ الجمركية والوقت المستغرق في انهاء الاعمال قال انه في حالة عدم وجود مشاكل فنية واستوفت الطلبات اجراءاتها فعادة لا يكون هناك أي تأخير مشيرا الى ان المجلس الاعلى للاتصالات يحاول ألا يتأخر في اي عملية تخص المستهلك او المستخدم خاصة ان لدينا طاقما كبيرا للتخليص الجمركي ويعملون بنظام المناوبات 24 ساعة في 7 أيام وفي منافذ الدولة المختلفة.
وذكر انه تم منح بعض الموظفين صفة الضبط القضائي في ادارة التراخيص والتخليص الجمركي بموجب القانون 34 / 2006 واللائحة التنفيذية 1/ 2009 وهذه الصفة او الخاصية تم منحها لبعض الموظفين الذين حصلوا على دورات تدريبية من وزارة العدل وينصب دورهم على التأكد من التزام الأشخاص والشركات والمرخصين بشروط التراخيص التي منحت لهم من المجلس الاعلى للاتصالات .
واضاف ان طبيعة عمل هؤلاء الموظفين تتم بشكل مفاجئ ودوري للتأكد من تطبيق جميع الالتزامات الخاصة بالتراخيص وتشغيل الأجهزة وغيرها من الأمور المنوطة بهم .
شؤون الانترنت
وأشار الى ان العالم العربي عامة والمجلس الاعلى للاتصالات على وجه التحديد يولي اهمية قصوى لعملية تحديد نطاقات اسماء الانترنت باللغة العربية مشيرا الى ان هيئة الانترنت لتخصيص الأسماء والأرقام – الايكان- icann)) فتحت باب التسجيل امام الدول لتقديم طلبات الحصول على نطاقات باللغة العربية لسجلات المواقع عالية المستوى لرمز الدولة مشيرا الى ان المجلس الاعلى للاتصالات قام بتقديم طلب للحصول على نطاق ( .قطر ) وتم قبول الطلب.
وأشار الى أن دولة قطر تعتبر من اوائل الدول في هذا الصدد مضيفا ان استخدام اللغة العربية في اسماء المواقع سوف يخدم المستخدم العربي بشكل عام والمستخدمين في قطر بشكل خاص ما سوف يساهم بدوره في زيادة المحتوى العربي في الانترنت.
الربط البيني
وكشف المهندس صالح ان كيوتل وفودافون اسرع شركتين على مستوى المنطقة في توقيع اتفاقية الربط البيني مشيرا الى ان ادارة الربط البيني تقوم بوضع السياسات العامة المتعلقة بإجراءات الربط البيني على المستوى الفني بين المشغلين وهي ذات اهمية خاصة مع دخول المشغل الجديد الى السوق كما انها تقوم بالتدخل لحل اي نزاع قد ينشأ بين المشغلين.
دور المجلس
وحول دور المجلس الأعلى للاتصالات في قطاع الاتصالات قال المهندس صالح الكواري: يسعى المجلس الأعلى للاتصالات لربط أفراد المجتمع بكافة وسائل التكنولوجيا التي تثري حياتهم وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتلهمهم الثقة في مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر.
وفي ضوء هذه الرؤية، يقود المجلس الأعلى للاتصالات الرؤى الاستراتيجية لتنظيم قطاع الاتصالات وتنفيذ مبادرات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تنمية الأسواق وإدارة المعرفة والتعليم والصحة والشمولية الالكترونية والأمن المعلوماتي.
حماية المستهلك
وفيما يتعلق بحماية المستهلك في قطاع الاتصالات قال ان المجلس يعمل على زيادة المنافع للعملاء، وحماية مصالحهم ووضع قواعد تنظيم التعرفة ومعايير جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات.
واشار الى ان فتح قطاع الاتصالات للمنافسة أدى الى توفير بدائل متعددة بالاضافة الى العديد من العروض وخدمات الاتصالات المتطورة والمبتكرة وبأسعار أقل للمستهلك.
ولفت الى ان تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات ووضع التدابير الملائمة ستؤدي لمنع مقدمي الخدمة من القيام بممارسات غير تنافسية.
وحول مراقبة التعرفة وشروط الخدمة قال الكواري ان المجلس الأعلى للاتصالات يلزم حاليا مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بأن يقدموا له مسودة شروط الخدمة والتعرفة وذلك ليتم دراستها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات لضمان عدم وجود بنود فيها تضر بالمستهلك أو المنافسة في السوق.
واضاف ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم إما بالموافقة على مسودة شروط الخدمة المقدمة إليه حسبما وردت إليه أو الموافقة عليها بعد طلب إجراء التغييرات اللازمة عليھا والتي يراھا المجلس الأعلى للاتصالات مناسبة. وتكون شروط الخدمة الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات ملزمة لمقدم الخدمة ولعملائه.
ولفت الى ان قانون الاتصالات واللائحة التنفيذية يشترط بأن تكون شروط الخدمة والتعرفة المقدمة من مقدم الخدمة متوافقة مع قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصالات في هذا الشأن.
جودة الخدمة
و اشار الى ان المجلس الأعلى للاتصالات قام بوضع معايير جودة الخدمات للاتصالات الثابتة والمتنقلة في التراخيص ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بجودة الشبكة والنسب المئوية والمدد الزمنية لحل شكاوى الفواتير ونسب الأعطال التي يجب أن تُزال على الفور، ان وجدت.
واضاف ان المجلس الأعلى للاتصالات يقوم بمراقبة تقيد المرخص لهم بمعايير جودة الخدمة المدرجة في التراخيص مشيرا الى اهمية تقديم مقدم الخدمة بموجب أحكام التراخيص تقريرا ربع سنوي للمجلس الأعلى للاتصالات عن جودة الخدمة موضحا فيه النتائج الفعلية عن كل معيار من معايير جودة الخدمة.
واضاف انه في حالة عدم قبول المجلس الأعلى للاتصالات للتقرير المقدم، يحق للمجلس الأعلى للاتصالات اتخاذ أي تدابير يراها ضرورية لتحقيق معايير جودة الخدمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر طلب ارجاع المبالغ للعميل أو نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات الذي يبين فشل مقدم الخدمة بالالتزام بمعايير جودة الخدمة ليتم الاطلاع عليه من قبل الجمهور.
مقدم الخدمة
وفيما يتعلق بحقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة قال ان المستهلك من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة حيث يجب على مقدم الخدمة تقديم شروط الخدمة وأي أحكام وشروط أخرى وكل التعرفات والأسعار والتكاليف المطبقة على أي خدمة اتصالات قبل اشتراك العميل بالخدمة وعدم فرض أي رسوم أو معدات غير المطلوبة من العميل. ولا يكون العميل مسؤولا عن دفع أي رسوم نظير أي خدمة أو معدات خاصة باتصالات لم يطلبها.
وأكد على ان حفظ معلومات العميل وحق الخصوصية من الأشياء المهمة للمستهلك حيث يقع على عاتق مقدمي الخدمة، عند إدارة شبكاتهم ومرافقها والأنظمة المتصلة بها، مسؤولية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وباتصالاته التي تكون في حيازتهم، وعليهم توفير الحماية الكافية لها بموجب وسائل تقنية وأمنية تناسب حساسيتها.
واضاف انه لا يجوز لمقدم الخدمة جمع أي معلومات عن أي عميل أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو إفشاؤها إلا بموافقة العميل أو وفقا لما يسمح به القانون. وللعملاء الحق في أن يطلبوا تصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بهم.
وشدد على اهمية الحفاظ على سرية اتصالات العميل لافتا الى انه لا يجوز لمقدم الخدمة قطع أو مراقبة أو تعديل محتويات اتصال العميل الا بموافقته الصريحة أو وفقا لما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.